توضيح على مقالة: (تنبيهات على كتاب نشر القراءات العشر)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا توضيح لما رد به أ.د/ سامي بن محمد سعيد الشكور من انتقاده لتحقيق كتاب النشر للدكتور أيمن رشدي سويد.
وبدايةً أحب أن أقرر أنني لا أَحمِل شيئًا على فضيلة الدكتور سامي ولا أعرفه، كما قال هو بنفسه عن المحقق للكتاب.
وأقرر أيضا بأنني لا أتهم الدكتور سامي بكونه حاقدا أو حاسدا على المحقق كما نص هو، والأصل في المسلمين حسن الظن خاصة أهل العلم منهم.
وإنما أظن أن ما أوقع فضيلة الدكتور سامي في الوهم والخطأ في رده على محقق الكتاب ما بينه هو من كونه كان في عجلة من الوقت، ولو أطال الوقت في البحث لتوصل إلى ما توصلت إليه من النتائج ولما سطر رده وكفانا مؤنة التوضيح، وكفى الله المؤمنين القتال.
وحيث إنه قد سطر رده على محقق الكتاب - والعلم رحم بين أهله - كان لزامًا على من يعرف شيئًا من العلم ووجهِ الصواب في هذه المسائل أن يبين ما يراه صوابًا؛ نُصحًا للدين وإقامةً للعِلم وذَبًّا عن أهله، لذلك كان هذا التوضيح، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ولو اطلع فضيلة الدكتور على كتاب السلاسل الذهبية للمحقق أيضًا لكان تبين له وجه الصواب في بعض ما انتقده ولم يستعجل في انتقاده فيه.
أولا: الزيادة على كتاب النشر من قبل محقق الكتاب، وإن لم تكن صحيحة
قال فضيلة الدكتور: "ففي ص (368) وعند قول ابن الجزري، ثانيهما: طريق أحمد بن هاشم، ثالثهما: طريق الحسن بن أحمد الصغير من كتاب الروضة للمعدل قرأ عليه بها، زاد محقق الكتاب على كلام ابن الجزري هذه العبارة [ كلتاهما]، ثم قال في الحاشية (تكملة لازمة) ثم قال: أي قرأ المعدل بهاتين الطريقين على كل من ابن هاشم والصفار".
- تحقيق الدكتور أيمن حفظه الله تعالى صحيح؛ حيث إن صاحب الروضة قرأ على الصفار وابن هاشم، وهذا مما صرح به المعدَّلُ نفسُه في الروضة فقال: "فصل: رواية الحلواني عن قالون، رواية الرازي وطرقه، رواية النقاش عنه: قرأت بها بضم الميمات على الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم المقرئ، وبإسكانها على الشيخ أبي عبد الله الحسين بن أحمد الصفار المقرئ، وقالا جميعًا قرأنا بها ببغداد على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ المعروف بابن الحمّامي، وأنَّه قرأ على أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش، وأنَّه قرأ على أبي علي الحسن بن العباس الرازي، وأنَّه قرأ على أحمد بن يزيد الحُلواني وعلى أحمد بن قالون.
- كما أن الدكتور السالم الشنقيطي أيد ذلك في تحقيق النشر 265/ 2 في الحاشية فقال: هذان الطريقان من روضة المعدَّل بيّن أن الأولى بضم الميمات والثانية بإسكانها ونقل نص الروضة، ق: 44- 45.
- الأمر الثالث أن الطريق الذي اعتمده ابن الجزري للهذلي هو عن ابن هاشم لأبي نشيط من طريق القزاز، قرأ ابن هاشم على شيخه أبي الطيب. أما الطريق الذي هو مادة الخلاف فهو طريق الحلواني وليس هو طريق أبي نشيط.
- وقد ذكر الدكتور سامي أن ابن الجزري استقى من الروضة خمسة طرق؛ بل هي اثنا عشر طريقًا، وعلى مذهب المحقق ثلاثة عشر طريقًا.
- منهم طريق أو طريقان لقالون على حسب التفصيل السابق.
- وطريق واحد: لكل من قُنبل والدوري والسوسيّ وشعبة وخلاد.
- وطريقان لكلٍّ من الأصبهاني عن ورش، والبزي، وهشام.
ثانيا: القول بأن ما فعله الدكتور أيمن جناية:
قال الدكتور سامي في حق المحقق : (والجناية هنا مركبة بالزيادة وعدم الصحة وكونها غداً إحدى نسخ النشر إذا ما قامت أحد دور نشر الكتب بحذف حواشي الكتاب، فسينقل الباحثون هذه الزيادة عن النشر على أنها في نسخة دار كذا، مما سيؤدي لاضطراب أقوال ابن الجزري).
قلت: عمل المحقق هو: تحقيق نص النشر، ووضع الحواشي؛ فمن أخذ النص وترك الحواشي فهذه بمثابة سرقة لا يؤاخذ عليها المحقق فليس من الإنصاف أن يُسأل الإنسان عن ذنب غيره.
كما أن نسخ النشر المطبوعة والمحققة متوافرة وبكثرة مما يؤمَن معه اللَّبسُ من الزيادة والإدراج فيها.
ثالثا: قال الدكتور سامي: (وأحياناً يقوم محقق الكتاب بزيادة (أسماء الرجال) في صلب كلام ابن الجزري بدل أن يكون ذلك في الحاشية فليزم ابن الجزري ما لم يلزمه في منهجه فينسب ذلك للسهو تارة أو الغفلة لابن الجزري تارة أخرى مما يوهم القارئ بقلة علم ابن الجزري ففي ص (492)، عند قول ابن الجزري: "من المصباح قرأ بها علي أبي بكر محمد بن زلال النهاوندي" زاد محقق الكتاب في صلب الكتاب، قرأ بها على (عبد السيد وقال في الحاشية، (تكملة لازمة) لعلها سقطت من النساخ بسبب انتقال النظر. قلت والحقيقة: هذا أحد مناهج ابن الجزري في الطرق المشهورة، كما أسلفت سابقاً، فهنا اكتفى بذكر صاحب الطريق وهو ابن زلال).
ما فعله المحقق عين الصواب، حيث إنه لا يصح أن يذكر أن أبا الكرم قرأ مباشرة على ابن زلال؛ لأن ابن زلال توفي تقريبا 421 وأبو الكرم ولد 462 والذي فعله المحقق أنه أتى بالنص من مصباح أبي الكرم نفسه وعزا ذلك للمصباح بالفقرتين 231،232.
وقد أيد كذلك الدكتور الشنقيطي كلام المحقق في تحقيق النشر فقال: كذا في جميع النسخ أن صاحب المصباح قرأ على ابن زلال، ولا يصح، بل بينهما واسطة وهو عبد السيد بن عتّاب، كما صرح بذلك أبو الكرم نفسه، انظر: المصباح 2/441، 442.
رابعا: قال الدكتور سامي: (وفي مثال آخر أكثر بياناً كما في ص (437)، عند كلام ابن الجزري: " وقرأ الفارسي وأبو الفتح على أبي محمد الحسن بن عبد الله الكاتب" فقال محقق الكتاب في الحاشية: " لم أجد فيما رجعت إليه من كتب التراجم ما يفيد قراءة أبي الفتح على الكاتب. قلت: فهذه الطريق عند ابن الجزري من الشهرة بمكان، ولا يحتاج فيها للرجوع لكتب التراجم لأن ابن الجزري قد أورد ذكر اسم شيخ أبي الفتح عشرات المرات في الطرق وهو (عبد الباقي) فهو الذي قرأ على الكاتب فلو أن محقق الكتاب التزم بعرف الباحثين الأكاديميين، لكان ذلك أسلم وأضبط).
سبحان الله! ما الذي فعله المحقق في هذه الفقرة حتى يستحق النقد عليها؟ قال: (لم أجد فيما رجعت إليه من كتب التراجم ما يفيد قراءة أبي الفتح على الكاتب) وسكت ولم يعلق. وقد قال كذلك الدكتور السالم الشنقيطي قال: هذا الطريق للداني لم أقف عليها لا في جامع البيان ولا المفردات ص 333 طبعة المجمع.
فلم النقد بلا مبرر فالعلم رحم بين أهله. بل ينبغي أن يُشكر على ذلك لا أن يُنقد.
خامسا: قال الدكتور سامي: (عدم الوقوف على منهج الإمام ابن الجزري، فإذا وافق كلام ابن الجزري للأصول وثقه محقق الكتاب من المصدر، وإذا لم يجده تنوعت أساليب المحقق فينسب السهو والغفلة لابن الجزري وتارة ينسب ذلك للسقط في النسخ، فقال في ص (357)، عند كلام ابن الجزري: " ومن طريق أبي الكرم قرأ بها على الشريف، وقرأ بها على الكارزيني".
فقال محقق الكتاب في حاشية (3): " ... ولم أجدها فيه (أي المصباح) ... ولعل الذي الجأ ابن الجزري إلى ذلك التزامه بانتقاء الطرق بمقياس "باثنين في اثنين وإلا أربع).
المحقق علق في الحاشية بأدب جمّ أنه لم يجد هذا الطريق في المصباح، فقد يكون هذا الطريق أدائيا، ثبت عند المصنف رحمه الله تعالى عن أبي الكرم من المصباح أو غيره لكن هذا الطريق غير موجود في المصباح، وهذا ما صرح به المحقق أنه لم يجده في المصباح. وكذلك قال الدكتور الشنقيطي: كذا أطلق المؤلف ولم يصرح بمصدر هذا الطريق، هل هي من المصباح أم غيره .........وقد تكون طريقا أدائية للمؤلف عن أبي الكرم. 255/2 ط المجمع.
وقد نقدتم كلام المحقق وقد يكون توجيه الكلام أَولى من نقده، وإحسان الظن بأهل العلم أَولى من التجهيل والإساءة.
سادسا عد الطرق: ذكر الدكتور سامي: (أن عدَّ الطرق عند محقق الكتاب غير مطابق لما أراده ابن الجزري، بل ومنقطع وغير مسند للنشر وذلك لأن محقق الكتاب أخذ بعدِّ الطرق التي لم يسندها ابن الجزري للنشر، مما تركه من الأصول رغبة عنها في علو غيرها.
لكن محقق الكتاب أصبح يزيد على النشر كل طريق يجده في تلك الأصول مَحالَّ موافقتها للنشر ظناً منه ان ابن الجزري سها أو غفل فأصبح يستدرك عليه، ويقول في كل موضع يعد ابن الجزري الطرق ويقول مثلاً: فهذه ثلاثة وثلاثون طريقاً، ويقول: محقق الكتاب بل أربعة وثلاثون، أو بل ثنتان وثلاثون، وهكذا ففي ص (371)، حاشية (1)، يقول: " وهذه الطريق موجودة في كتاب الجامع لأبي الحسين الفارسي ... وعليه فتزيد طرق السعيدي عن النقاش ... بواحدة. قلت: فهذه جناية مركبة من قبل محقق الكتاب بزيادة طرق غير مسندة في النشر،.....)
هل الخلاف في عد الطرق يُعدُّ جناية، بل جنايةً مركبة؟!
ذكر المحقق في كتاب السلاسل الذهبية في مبحث منهج الإمام الجزري في عد الطرق، فقال: من خلال تتبعي لطريقة ابن الجزري في عد الطرق النشرية تبين لي أنه يتبع المنهج الآتي:
- للشاطبي إلى كتاب التيسير للإمام الداني أربع طرق إلا أن الجزري يعدها واحدة وقد نص على ذلك بقوله: مَعَ أَنَّا لَمْ نَعُدَّ لِلشَّاطِبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَمْثَالِهِ إِلَى صَاحِبِ التَّيْسِيرِ وَغَيْرِهِ سِوَى طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا، فَلَوْ عَدَدْنَا طُرُقَنَا وَطُرُقَهُمْ لَتَجَاوَزَتِ الْأَلْفَ)
- إن كان للمصنف من أئمة القراءة كتابان وكانت الطرق النشرية موجودة في كليهما فإن الجزري يعتبرهما طريقين كما فعل في الإرشاد والكفاية.. إلا أنه لم يفعل ذلك في طرق التيسير فإن جميعها في جامع البيان ومع ذلك لم يعدها الجزري طريقين للداني.
- من عادة ابن الجزري في عد الطرق أنه إذا اختار طريقًا وتخلل تلك الطريق كتاب آخر أن يعتبرهما طريقين، كما فعل ذلك في أسانيد الشاطبية مع التيسير للداني والكامل مع غاية ابن مهران، والكافي مع روضة المالكي وغيرها.
قلت: فهذا الذي أدى إلى الزيادة في عدد الطرق وليس هو زيادة على النشر، وليس استدراكًا على الإمام ابن الجزري، فكل الأمة تعلم فضل ابن الجزري على الأمة وجهده في النشر وغيره.
سابعا: وأما قولكم: (قلت: فهذه جناية مركبة من قبل محقق الكتاب بزيادة طرق غير مسندة في النشر، ومما سكت عنه الإمام الجزري محقق الكتاب، أضف لذلك أن محقق الكتاب في كل طريق يزيده أو يحذفه لابد أن يذكر معه ما الذي ترتب عليه حين الأداء من الغنة والمدود والإدغام ، ... وما هو الممتنع في الأداء).
قلت: لم يلتزم صاحب الأصل بذكر ما يترتب على كل طريق من طرق النشر من الأداء فكيف نُلزم به المحقق، وعليه فإن المحقق لم يشر من قريب أو من بعيد في حواشي النشر إلى ما يترتب على هذه الطرق. ولو نظر الدكتور سامي في مبحث منهج الإمام الجزري في عد الطرق لتبين له خلاف ما يقول وقد سبق ذكر ذلك في الفقرة (سادسًا).
وكما يعلم فضيلتكم أن المحققين وأصحاب التحريرات كالإمام الأزميري والمتولي والضباع والزيات والشيخ عامر والسمنودي وغيرهم، كانت لهم أوجه ترتبت على التحريرات وخرجوا بها عما ورد في النشر. والأمثلة كثيرة.
فمنها إثبات السكت الخاص لابن الأخرم من طريق الكامل مع الغنة. فتح القدير/78.
وفتح ذوات الياء مطلقا: رؤوس الآي وغيرها من التجريد، مع أن صاحب إتحاف فضلاء البشر قال: (وأما الطريق الرابعة: وهي الفتح مطلقا ورؤوس الآي وغيرها التي ذكرها في الأصل تبعا للنشر فانفرد بها صاحب التجريد، وخالف فيها سائر الرواة عن الأزرق، ولذا لم يعرج عليها في الطيبة ولم يقرأ بها فلذلك تركناها) إلا أن الشيخ عامر في فتح القدير عدّها مذهبا، بل وقال الرابع: الفتح في ذوات الياء ورؤوس الآي مطلقا كما في النشر، وقرأنا به من التجريد. فتح القدير:58.
والأكثر من ذلك أن الأزميري قد اعتمد روضة المعدل لحفص من طريق الفيل وزرعان وأخذ به المتولي والأجِلاء من بعده ومنهم الضباع رحمه الله. راجع صريح النص:3 بيان مآخذ الطرق.
ثامنًا: وأما قولكم: (اتهام الإمام ابن الجزري بالوهم والسهو والغفلة في معرفة الرجال ففي ص (488)، عند قول ابن الجزري، " وقرأ ابن مهران، والجبني ... والسلمي" فقال محقق الكتاب: " فذِكرُ هذا الطريق ... سهوٌ من المصنف ..لتوهم أن السلمي والجبني شخصان مختلفان، وعليه فتصبح الطرق خمسة، بدلاً من ستة، وتنقص طرق الأخرم بواحدة........ قلت: فمحقق الكتاب لم يتبين له أنه شخص واحد إلا من خلال تراجم الرجال للإمام ابن الجزري............ ثم على أقل تقدير بدل أن يطعن في ابن الجزري بهذه الجهالة أن يقول تصحف الرقم من خمسة إلى ستة ومن طريقي الجبني أو من طريقي السلمي في المبهج والوجيز والكامل)
قلت: ما توصل إليه المحقق ليس جديدا، بل راجع فضيلتكم ما كتبه القسطلاني رحمه الله في لطائف الإشارات فقال: الثالثة: طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن هلال السلمي من طريقين من وجيز الأهوازي ومن المبهج ومن كامل الهذلي فهذه ثلاثة طرق للسلمي 277/1 ط المجمع. ولم يقل أربعة طرق فجعل طريق الكامل عن السلمي والجبني طريقًا واحدًا.
كتبه/ حمدي عزت عبد الحافظ
مجاز بالقراءات العشر الصغرى والكبرى