[align=right]
أثار أبو حيان النحوي الأندلسي ، هذه المسألة في كتابه البحر ، وأقصد :
تفسير البحر المحيط ، الجزء الثالث / وللأسف لا أملك الآن إلا النسخة الإلكترونية :
بلى :
وهي جواب للنفي سواء كان النفي عاريا من حروف الاستفهام نحو بلى لمن قال : ما قام زيد , ومنه قوله تعالى : { وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة } فجاء الرد عليهم بإيجاب النار لمن مات كافرا فقال : { بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته } الآية أو مقرونة به كقوله تعالى : { ألست بربكم ؟ قالوا بلى } ; لأنهم أرادوا أنه ربهم فردوا النفي الذي بعد ألف الاستفهام , وإذا ردوا نفي الشيء ثبت إيجابه .
وقال ابن عطية : حق " بلى " أن تجيء بعد نفي غلبة تقرير , وهذا القيد الذي ذكره من كون النفي غلبة تقرير لم يذكره غيره بل الكل أطلقوا بأنها جواب النفي . وقال الشيخ أبو حيان : إنها حقها أن تدخل على النفي ثم حمل التقرير على النفي ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب , وأجابه ب نعم , ووقع ذلك [ ص: 208 ] في كلام سيبويه نفسه أجاب التقرير ب نعم اتباعا لبعض العرب , وأنكره عليه ابن الطراوة .
وقال الجوهري : ربما ناقضتها " نعم " واستشكل بأنه يقتضي أنها تناقضها قليلا بل هي مناقضة لها دائما ; لأن " نعم " تصديق لما قبلها وبلى رد له , ولهذا قيل عن ابن عباس : إنهم لو قالوا : نعم كفروا .
وحكاه إمام الحرمين عن سيبويه فأنكره عليه ابن خروف , وإنما قال :
دخول " نعم " هنا لا وجه له , ويمكن أن يريد الجوهري بذلك أنه قد يقول القائل في جواب من قال : أقام زيد أم لم يقم زيد ؟ نعم , ويكون معناه أنه قام زيد ويريد أنه في هذا الوجه تكون " نعم " مناقضة " ل بلى " وكلام ابن عطية يقتضي جواز وقوع نعم في الآية الكريمة , فإنه قال في سورة الأنعام : و " بلى " هي التي تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفيا , ولا تقتضي نفيه وجحده , ونعم تصلح للإقرار به كما ورد ذلك في قول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم حيث عاتبهم في غزوة حنين , وتصلح أيضا لجحده فلذلك لا تستعمل .
وأما قول الزجاج وغيره : إنها إنما تقتضي جحده وأنهم لو قالوا به عند قوله تعالى : { ألست بربكم } لكفروا فقوله خطأ , والله المستعان . انتهى . وقال الشلوبين : لا يمتنع في الآية أن يقولون : نعم لا على جواب الاستفهام ولكن ; لأن الاستفهام في قوله : { ألست بربكم } تقرير , والتقرير [ ص: 209 ] خبر منجز فجاز أن يأتي بعده " نعم " كما يأتي بعد الخبر الموجب وتكون " نعم " ليست جوابا على جواب التصديق , وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما قاله المفسرون ; لأنهما لم يتواردا على محل واحد , فإن الذي منعوه إنما هو على أنه جواب , وإذا كانت جوابا فإنما يكون تصديقا لما بعد ألف الاستفهام .
والذي جوزه إنما هو على التصديق لا الجواب كما في قولك : نعم لمن قال : قام زيد .
قال بعضهم :
وصارت الأجوبة ثلاثة " نعم " تصديق للكلم السابق من الإثبات , و " لا " لرد الإثبات و " بلى " لرد النفي ,
ولا يجاب بعد النفي , بنعم ; لأنه تقرير على ضده فإن وردت بعد نفي فليست جوابا
ولكنها تصديق للفظه الذي جاء على النفي .
[/align]
