محمد محمود إبراهيم عطية
Member
بوب البخاري في صحيحه ( بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ] يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ [ [ النساء : 171 ] .
قال ابن حجر - رحمه الله - ما خلاصته : صَدْرُ الْآيَة يَتَعَلَّق بِفُرُوعِ الدِّين ، وَهِيَ الْمُعَبَّر عَنْهُ فِي التَّرْجَمَة بِالْعِلْمِ ؛ وَمَا بَعْده يَتَعَلَّق بِأُصُولِهِ ، فَأَمَّا التَّعَمُّق فَمَعْنَاهُ : التَّشْدِيد فِي الْأَمْر حَتَّى يَتَجَاوَز الْحَدَّ فِيهِ ؛ ولما واصل e بهم فِي الصِّيَام ، قَالَ : " حَتَّى يَدَعَ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقهمْ " ؛ وَأَمَّا التَّنَازُع ، فَمِنْ الْمُنَازَعَة ، وَهِيَ فِي الْأَصْل الْمُجَاذَبَة ، وَيُعَبَّر بِهَا عَنْ الْمُجَادَلَة ، وَالْمُرَاد بِهَا الْمُجَادَلَة عِنْد الِاخْتِلَاف فِي الْحُكْم إِذَا لَمْ يَتَّضِح الدَّلِيل ؛ وَالْمَذْمُوم مِنْهُ اللَّجَاج بَعْد قِيَام الدَّلِيل ؛ وَأَمَّا الْغُلُوُّ : فَهُوَ الْمُبَالَغَة فِي الشَّيْء ، وَالتَّشْدِيد فِيهِ بِتَجَاوُزِ الْحَدِّ ؛ وَفِيهِ مَعْنَى التَّعَمُّق ، يُقَال غَلَا فِي الشَّيْء يَغْلُو غُلُوًّا ، وَغَلَا السِّعْر يَغْلُو غَلَاء : إِذَا جَاوَزَ الْعَادَة ؛ وَوَرَدَ النَّهْي عَنْهُ صَرِيحًا فِيمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق أَبِي الْعَالِيَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ لِي رَسُول اللَّه e ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِي حَصَى الرَّمْيِ ، وَفِيهِ : " وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي الدِّين ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّين " ؛ وَأَمَّا الْبِدَع : فَجَمْع بِدْعَة ، وَهِيَ كُلّ شَيْء لَيْسَ لَهُ مِثَال تَقَدَّمَ ، فَيَشْمَل لُغَة مَا يُحْمَد وَيُذَمّ ؛ وَيَخْتَصُّ فِي عُرْف أَهْل الشَّرْع بِمَا يُذَمُّ ؛ وَإِنْ وَرَدَتْ فِي الْمَحْمُود ، فَعَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ ؛ وَاسْتِدْلَاله بِالْآيَةِ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ لَفْظ أَهْل الْكِتَاب لِلتَّعْمِيمِ ، لِيَتَنَاوَل غَيْر الْيَهُود وَالنَّصَارَى ؛ أَوْ يُحْمَل عَلَى أَنَّ تَنَاوُلهَا مَنْ عَدَا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالْإِلْحَاقِ[SUP] [1] [/SUP].
[1] انظر ( فتح الباري ) : 6 / 474 .
قال ابن حجر - رحمه الله - ما خلاصته : صَدْرُ الْآيَة يَتَعَلَّق بِفُرُوعِ الدِّين ، وَهِيَ الْمُعَبَّر عَنْهُ فِي التَّرْجَمَة بِالْعِلْمِ ؛ وَمَا بَعْده يَتَعَلَّق بِأُصُولِهِ ، فَأَمَّا التَّعَمُّق فَمَعْنَاهُ : التَّشْدِيد فِي الْأَمْر حَتَّى يَتَجَاوَز الْحَدَّ فِيهِ ؛ ولما واصل e بهم فِي الصِّيَام ، قَالَ : " حَتَّى يَدَعَ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقهمْ " ؛ وَأَمَّا التَّنَازُع ، فَمِنْ الْمُنَازَعَة ، وَهِيَ فِي الْأَصْل الْمُجَاذَبَة ، وَيُعَبَّر بِهَا عَنْ الْمُجَادَلَة ، وَالْمُرَاد بِهَا الْمُجَادَلَة عِنْد الِاخْتِلَاف فِي الْحُكْم إِذَا لَمْ يَتَّضِح الدَّلِيل ؛ وَالْمَذْمُوم مِنْهُ اللَّجَاج بَعْد قِيَام الدَّلِيل ؛ وَأَمَّا الْغُلُوُّ : فَهُوَ الْمُبَالَغَة فِي الشَّيْء ، وَالتَّشْدِيد فِيهِ بِتَجَاوُزِ الْحَدِّ ؛ وَفِيهِ مَعْنَى التَّعَمُّق ، يُقَال غَلَا فِي الشَّيْء يَغْلُو غُلُوًّا ، وَغَلَا السِّعْر يَغْلُو غَلَاء : إِذَا جَاوَزَ الْعَادَة ؛ وَوَرَدَ النَّهْي عَنْهُ صَرِيحًا فِيمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق أَبِي الْعَالِيَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ لِي رَسُول اللَّه e ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِي حَصَى الرَّمْيِ ، وَفِيهِ : " وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي الدِّين ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّين " ؛ وَأَمَّا الْبِدَع : فَجَمْع بِدْعَة ، وَهِيَ كُلّ شَيْء لَيْسَ لَهُ مِثَال تَقَدَّمَ ، فَيَشْمَل لُغَة مَا يُحْمَد وَيُذَمّ ؛ وَيَخْتَصُّ فِي عُرْف أَهْل الشَّرْع بِمَا يُذَمُّ ؛ وَإِنْ وَرَدَتْ فِي الْمَحْمُود ، فَعَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ ؛ وَاسْتِدْلَاله بِالْآيَةِ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ لَفْظ أَهْل الْكِتَاب لِلتَّعْمِيمِ ، لِيَتَنَاوَل غَيْر الْيَهُود وَالنَّصَارَى ؛ أَوْ يُحْمَل عَلَى أَنَّ تَنَاوُلهَا مَنْ عَدَا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالْإِلْحَاقِ[SUP] [1] [/SUP].
[1] انظر ( فتح الباري ) : 6 / 474 .
