بشير عبدالعال
Member
الترجيحُ الشخصيُّ لبعض المُشاركات على المُلتقى
قال الشيخُ العثيمين رحمه اللهُ في مُقدمةِ التفسيرِ :
- المرجعُ في التفسيرِ إلى ما يأتي:
- كلامُ اللهِ تعالى بحيثُ يُفسرُ القُرآنُ بالقُرآنِ.
- سُنةُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه مبلّغٌ عن الله تعالى، وهو أعلمُ الناسِ بمرادِ اللهِ تعالى في كتابِ اللهِ.
- كَلامُ الصحابةِ رضي الله عنهم لَا سِيَّمَا ذوو العلمِ منهم والعناية بالتفسير، لأنَّ القرآنَ نزل بلغتهم وفي عصرهم.
- كلامُ كِبارِ التابعينَ الذين اعتنوا بأخذِ التفسيرِ عَن الصحابةِ رضي اللهُ عَنهم.
- ما تقتضيه الكلماتُ مِن المعاني الشرعيةِ أو اللغويةِ حَسبَ السياقِ،فإن اختلفَ المعنى الشرعي واللغوي، أُخذَ بما يقتضيه الشرعي، لأنَّ القرآنَ نزلَ لبيانِ الشَّرعِ، لا لبيانِ اللغةِ إلا أن يكونَ هناك دليلٌ يترجحُ به المعنى اللغوي فيؤخذُ به.
نركزُ على هذه الفقرة من كلام العُثيمين رحمه الله :
فإن اختلفَ المعنى الشرعي واللغوي، أُخذَ بما يقتضيه الشرعي، لأنَّ القرآنَ نزلَ لبيانِ الشَّرعِ، لا لبيانِ اللغةِ إلا أن يكونَ هناك دليلٌ يترجحُ به المعنى اللغوي فيؤخذُ به.
ووفقا لهذا المعنى فإن المعنى الشرعيًّ مقدمٌ عموما ثم المعنى اللغوي. لكن ظهر هنالك ترجيح آخر وهو الترجيح الشخصي وفقا لما يدور في كل نفس من تبعية لهوى أو موافقة لمذهب أو غير ذلك .
قالَ صاحبُ تَفسيرِ المَنَارِ رَحِمَهُ اللَّهُ:
أَقُولُ: نَحْنُ لَا يُرَوِّعُنَا مَا يَرَاهُ الْمُفَسِّرُونَ مِنَ الصُّعُوبَةِ فِي إِعْرَابِ بَعْضِ الْآيَاتِ أَوْ فِي حُكْمِهَا; لِأَنَّ لَهُمْ مَذَاهِبَ فِي النَّحْوِ وَالْفِقْهِ يُزَيِّنُونَ بِهَا الْقُرْآنَ فَلَا يَفْهَمُونَهُ إِلَّا مِنْهَا. وَالْقُرْآنُ فَوْقَ النَّحْوِ وَالْفِقْهِ وَالْمَذَاهِبِ كُلِّهَا، فَهُوَ أَصْلُ الْأُصُولِ، فَمَا وَافَقَهُ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ مَرْذُولٌ، وَإِنَّمَا يُهِمُّنَا مَا يَقُولُهُ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِيهِ فَهُوَ الْعَوْنُ الْأَكْبَرُ لَنَا عَلَى فَهْمِهِ.
قَالَ الحافظُ أبوعمرو الدَّانِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ - في جَامعِ البَيانِ : وَأَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ لَا تَعْمَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَفْشَى فِي اللُّغَةِ وَالْأَقْيَسِ فِي الْعَرَبِيَّةِ بَلْ عَلَى الْأَثْبَتِ فِي الْأَثَرِ وَالْأَصَحِّ فِي النَّقْلِ وَإِذَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَةُ لَمْ يَرُدَّهَا قِيَاسُ عَرَبِيَّةٍ وَلَا فُشُوُّ لُغَةٍ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يَلْزَمُ قَبُولُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا.
ونظرا لكثرة التفاسير وسهولة الاطلاع فإن البعضَ يدور مع التفاسير حيث كانت ,فيختار منها ما يؤيدُ ما ذهب إليه ,فتراه يعتمد تفسيرا في نقطة ما ,هو نفسه لم يعتمد على نفس التفسير في نقاط كثيرة , على أنه من المعلوم أن الآراء قد تتنوع ولا حرج في تلقي الآراء من عدة تفاسير لكن يكون ذلك انتصارا للحق لا بحثا فقط عن ترجيح شخصي قد لا ينفعُ علما ولا يستصحبُ أجرا لأن للحق نورا ...ولكل وجهةٌ هو موليها ..
ولعل البرزخَ المطلوب بين الماء العذب والملح الأُجاج يختفي أكثر مما يظهر ... أقصد به الحسم أو التدخل العلمي من السادة أهل البيان من أُولي العلم .
فليكن هدفُ المشاركات هو التبصرة والتبيان لا الزيادة ولا النقصان إن شاء الله .
جاء في كتاب حلية الأولياء لابن أبي الدنيا وكتاب صفة الصفوة :
قال ثَابِتٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: " لَأَنْ يَسْأَلَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مُطَرِّفُ أَلَا فَعَلْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ يَا مُطَرِّفُ: لِمَ فَعَلْتَ؟
وهذا الكلام غاية في النفع , ومعناه أن الحرج الشرعي يكون أكثر ناحية العبد إذا حاول أن يستخرج من النص ما ليس فيه .
قال الشيخُ العثيمين رحمه اللهُ في مُقدمةِ التفسيرِ :
- المرجعُ في التفسيرِ إلى ما يأتي:
- كلامُ اللهِ تعالى بحيثُ يُفسرُ القُرآنُ بالقُرآنِ.
- سُنةُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه مبلّغٌ عن الله تعالى، وهو أعلمُ الناسِ بمرادِ اللهِ تعالى في كتابِ اللهِ.
- كَلامُ الصحابةِ رضي الله عنهم لَا سِيَّمَا ذوو العلمِ منهم والعناية بالتفسير، لأنَّ القرآنَ نزل بلغتهم وفي عصرهم.
- كلامُ كِبارِ التابعينَ الذين اعتنوا بأخذِ التفسيرِ عَن الصحابةِ رضي اللهُ عَنهم.
- ما تقتضيه الكلماتُ مِن المعاني الشرعيةِ أو اللغويةِ حَسبَ السياقِ،فإن اختلفَ المعنى الشرعي واللغوي، أُخذَ بما يقتضيه الشرعي، لأنَّ القرآنَ نزلَ لبيانِ الشَّرعِ، لا لبيانِ اللغةِ إلا أن يكونَ هناك دليلٌ يترجحُ به المعنى اللغوي فيؤخذُ به.
نركزُ على هذه الفقرة من كلام العُثيمين رحمه الله :
فإن اختلفَ المعنى الشرعي واللغوي، أُخذَ بما يقتضيه الشرعي، لأنَّ القرآنَ نزلَ لبيانِ الشَّرعِ، لا لبيانِ اللغةِ إلا أن يكونَ هناك دليلٌ يترجحُ به المعنى اللغوي فيؤخذُ به.
ووفقا لهذا المعنى فإن المعنى الشرعيًّ مقدمٌ عموما ثم المعنى اللغوي. لكن ظهر هنالك ترجيح آخر وهو الترجيح الشخصي وفقا لما يدور في كل نفس من تبعية لهوى أو موافقة لمذهب أو غير ذلك .
قالَ صاحبُ تَفسيرِ المَنَارِ رَحِمَهُ اللَّهُ:
أَقُولُ: نَحْنُ لَا يُرَوِّعُنَا مَا يَرَاهُ الْمُفَسِّرُونَ مِنَ الصُّعُوبَةِ فِي إِعْرَابِ بَعْضِ الْآيَاتِ أَوْ فِي حُكْمِهَا; لِأَنَّ لَهُمْ مَذَاهِبَ فِي النَّحْوِ وَالْفِقْهِ يُزَيِّنُونَ بِهَا الْقُرْآنَ فَلَا يَفْهَمُونَهُ إِلَّا مِنْهَا. وَالْقُرْآنُ فَوْقَ النَّحْوِ وَالْفِقْهِ وَالْمَذَاهِبِ كُلِّهَا، فَهُوَ أَصْلُ الْأُصُولِ، فَمَا وَافَقَهُ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ مَرْذُولٌ، وَإِنَّمَا يُهِمُّنَا مَا يَقُولُهُ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِيهِ فَهُوَ الْعَوْنُ الْأَكْبَرُ لَنَا عَلَى فَهْمِهِ.
قَالَ الحافظُ أبوعمرو الدَّانِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ - في جَامعِ البَيانِ : وَأَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ لَا تَعْمَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَفْشَى فِي اللُّغَةِ وَالْأَقْيَسِ فِي الْعَرَبِيَّةِ بَلْ عَلَى الْأَثْبَتِ فِي الْأَثَرِ وَالْأَصَحِّ فِي النَّقْلِ وَإِذَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَةُ لَمْ يَرُدَّهَا قِيَاسُ عَرَبِيَّةٍ وَلَا فُشُوُّ لُغَةٍ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يَلْزَمُ قَبُولُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا.
ونظرا لكثرة التفاسير وسهولة الاطلاع فإن البعضَ يدور مع التفاسير حيث كانت ,فيختار منها ما يؤيدُ ما ذهب إليه ,فتراه يعتمد تفسيرا في نقطة ما ,هو نفسه لم يعتمد على نفس التفسير في نقاط كثيرة , على أنه من المعلوم أن الآراء قد تتنوع ولا حرج في تلقي الآراء من عدة تفاسير لكن يكون ذلك انتصارا للحق لا بحثا فقط عن ترجيح شخصي قد لا ينفعُ علما ولا يستصحبُ أجرا لأن للحق نورا ...ولكل وجهةٌ هو موليها ..
ولعل البرزخَ المطلوب بين الماء العذب والملح الأُجاج يختفي أكثر مما يظهر ... أقصد به الحسم أو التدخل العلمي من السادة أهل البيان من أُولي العلم .
فليكن هدفُ المشاركات هو التبصرة والتبيان لا الزيادة ولا النقصان إن شاء الله .
جاء في كتاب حلية الأولياء لابن أبي الدنيا وكتاب صفة الصفوة :
قال ثَابِتٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: " لَأَنْ يَسْأَلَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مُطَرِّفُ أَلَا فَعَلْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ يَا مُطَرِّفُ: لِمَ فَعَلْتَ؟
وهذا الكلام غاية في النفع , ومعناه أن الحرج الشرعي يكون أكثر ناحية العبد إذا حاول أن يستخرج من النص ما ليس فيه .