محمد يحيى شريف
New member
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
هناك مسألة مهمّة خفِيَت أهمّيتها على كثير من أهل الأداء ، ألا وهي مسألة مراتب التفخيم وهذه الأهمّية تكمل في أنّ المسألة اجتهادية حيث اختلف فيها العلماء إلى مذاهب وللأسف أنّ هذا الخلاف ترتّب عليه تغييرٌ في الصوت وليس مجرّد خلاف لفظي كما يتوقّعه البعض ، ومن هنا تظهر خطورة الموضوع ، لأنّ الاجتهاد في المسائل الخلافية لفظاً لا يضرّ ولكنّ الاجتهاد في المسائل الخلافية التي يترتّب عليها تغييرٌ في الصوت مذموم لقول الإمام الشاطبي رحمه الله :
وما لقياسٍ في القراءة مدخل……..فدونك ما فيه الرضا متكفّلا
ولا شكّ أنّ القياس هو عبارة عن اجتهاد وقد ذكر بن الجزري في النشر أنّ القياس لا يكون إلاّ في المسائل التي فيها غموض ولم يرد فيها نصّ. فكيف إذا خالف النصوص أو خالف ما تلقّاه الناس عن مشايخهم بالسند فيكون المنع من باب أولى.
لذلك يختلف الصوت مثلاً في القاف في كلمة { اقترب }. فعلى مذهب من جعل الساكن قبل الكسر في مرتبة المكسور تكون أقلّ تفخيماً من المذهب الذي يرى أنّ للساكن مرتبة مستقلّة لا يتبع الحرف الذي قبله. فنشأ الخلاف في الصوت جرّاء مسألة اجتهادية تحتمل الخطأ والصواب. فالأصل هو الاتباع والتلقي من المشايخ ثمّ تُقعّد القواعد وفق التلقّي كما كان يفعل القدامى. ولكن في هذه المسألة وقع العكس وهو الاجتهاد أوّلاً ثمّ التلقّي يتبع الاجتهاد فختلف الصوت القرءاني على نحو اختلاف عدد المذاهب الاجتهادية وهذا السبب الذي أدّى إلى الخلاف الواقع في هذه المسألة وفي غيرها في الوقت الحالي.
1 - مذاهب العلماء في مراتب التفخيم :
1- المذهب الأوّل : ثلاثة مراتب : المفتوح ثمّ المضموم ثمّ المكسور. والساكن يتبع ما قبله فإن كان بعد فتح فمرتبته مع المفتوح وإن كان بعد ضمّ فمرتبته مع المضموم وإن كان بعد كسر فمرتبته مع المكسور. وهو مذهب المتولّي حيث قال :
ثُمَّ المفخّماتُ عنهم آتِـيَـــــــــــهْ.......على مراتبٍ ثلاثٍ وَهِيــــَــــهْ
مفتوحُهَا ، مضمومُها مكسورُها.......وتابِعٌ ما قَبْلَهُ ســــــــــاكِنُهَا
فَمَا أتَى من قَبْلِهِ من حَرَكَــــــــهْ........ فافرِضْهُ مُشْكَلاً بتلك الحركهْ
- المذهب الثاني : خمسة مراتب وهي : المفتوح الذي بعده ألف نحو { طال } ثمّ الفتوح الذي ليس بعده ألف ثمّ المضموم ثمّ المكسور أمّا الساكن فحكمه مثل المذهب الأوّل أي تابع لما قبله. وهذا فيه نظر لأنّه إن كان تابع لما قبله فلا يكون مرتبة مستقلّة فيكون عدد المراتب أربعة كالمذهب الأوّل مع زيادة المفتوح الذي بعده ألف. وهو مذهب أخذ به الكثير من المعاصرين كالعلامة المرصفي في هداية القارئ والشيخ عبد الرازق إبراهيم موسى في الفوائد التجويدية وغيرهم. وهو مذهب العلامة إبراهيم شحاته السمنودي حيث قال :
أعلاهُ فيه كطائفٌ فصَلّى ....فَـقُرْبَةٌ فَلاَ تُزِغْ فـظِـلاَّ
والمتولّي في السكونِ فَصَّلاَ....فمثلُ مفتوحٍ ومضمومٍ تَلاَ
ثمّ سكوناً بعدَ كَسْرٍ جَعَلاَ..................................
- المذهب الثالث : خمسة مراتب كالمذهب الثاني إلاّ أنّ الساكن يكون في مرتبة مستقلّة لا يتبع ما قلبه وهي المرتبة الرابعة مابين المضموم والمكسور وهذا المذهب هو المأخوذ به عند مشايخ الشام وهو مذهب محمود بن سبويه البدوي في كتابه الوجيز والدكتور يحي الغوثاني في كتابه علم التجويد وإليه أشار العلامة المتولّي :
وقيل بل مفتوحها مــــع الألفْ.......وبعدهُ المفتوحُ من دون الألِفْ
مضمومها ، ساكِنُهاَ مكسورُها.......فهذهِ خَمْسٌ أتـــــــاكَ ذِكْرُهَا
وهو مذهب ابن الجزري على مانقله ملا القارئ والمرعشي. فقال صاحب المنح الفكرية : " وعند المصنّف خمسة ما كان بعده ألف ثمّ ماكان مفتوحاً من غير ألف بعدها .....ثمّ ما كان مضموماً ثمّ ماكان ساكناً ثمّ ما كان مكسوراً ( المنح الفكرية ص33). ونقل هذا الكلام المرعشي في جهد المقلّ ص 155). ولم يقيّد الساكن بكونه تابع لما قبله وهذا يدّل أنّ ابن الجزري يرى أنّ الساكن يكون في مرتبة مستقلّة لا يتبع ما قبله حيث لم يقيّد الساكن باتّباع ما قبله.
- المذهب الرابع : خمسة مراتب ولكن على ترتيب التالي : المفتوح الذي بعده ألف ثمّ المفتوح الذي ليس بعده ألف ثمّ المضموم ثمّ الساكن بعد الكسر ثمّ المكسور. أمّا الساكن بعد الفتح فكالمفتوح الذي ليس بعده ألف ، والساكن بعد الضمّ كالمضموم. وهو مذهب الشيخ عثمان بن سليمان مراد صاحب السلسبيل الشافي حيث قال :
أشدُّها المفتوح الذي بعدهُ ألفْ......ودونَهُ المفتوح من غير ألفْ
مضمومها وساكنٌ عن كَسْرِ........مكسورُها فَخَمْسَـةٌ بالحصْرِ
وساكنٌ عن فتحةٍ كفتحــــةِ .......وساكنٌ عن ضمّةٍ كضمّـــةِ
المذهب الخامس : وهي ستة مراتب وقد نقل ذلك الدكتور حامد بن خير الله سعيد شارح كتاب السلسبيل الشافي عن الشيخ محمود علي بسة في كتابه العميد في علم التجويد. وهذه المراتب هي :
المفتوح الذي بعده ألف ثمّ المفتوح الذي ليس بعده ألف ثمّ المضموم ثمّ الساكن الذي قبله فتح أو ضمّ ثمّ الساكن الذي قبله كسر إن كان مطبَقاً أو قافاً ثمّ المكسور مطلقاً والغين والخاء المسبوقتان بكسرٍ أو ياء.( انظر هامش السلسبيل الشافي ص114).
مناقشة الخلاف في مراتب المدود :
أ - لم يختلف العلماء في كون المفتوح أقوى من المضموم والمضموم أقوى من المكسور وقد نقل ابن الجزري هذا القول لابن طحان الأندلسي حيث قال " قال ابن طحان الأندلسي في تجويده : المفخّمات على ثلاث أضرب : ضرب يتمكّن التفخيم فيه وذلك إذا كان حرف الاستعلاء مفتوحاً ، وضرب دون ذلك وهو أن يكون مضموماً وضرب دون ذلك وهو أن يكون مكسوراً .انتهى "(النشر 1/218).وسبب ذلك أنّ في المفتوح ينفتح الفمّ حيث يجد الصوت منفذاً متّسِعاً فقَوِيَ الصوت بذلك ، وفي المضموم تُضمّ الشفتين فيخرُجُ الصوت من منفذٍ ضيّق وهي الفرجة التي تكون بين الشفتين حال الضمّ فينحصر الصوت في ذلك المنفذ الضيّق لذا كان المضموم دون المفتوح في القوّة ، وفي المكسور ينخفض الفمّ أي الفكّ السفلي إلى الأسفل فينخفض الصوت معه لذا كان في أدنى المراتب.
ب - اختلف العلماء في المفتوح فمنهم من فرّق بين الذي بعده ألف وبين الذي ليس بعده ألف وهو مذهب بن الجزري (النشر 1/218) وهو مذهب الجمهور ومنهم من لمّ يفرّق كابن ضحان الأندلسي والمتولّي. فمن لم يفرّق يرى أنّ الألف لا يزيد قوةً في الحرف إذْ لو كان كذلك لتقوّى الحرف كلّما كان مقدار المدّ أطول فيكون القاف في { قآئم } أقوى من { قَال } وهو يكون أقوى من { القَمر} ولما جاز الترقيق في { طال } و {فصالا} و{ يصّالحا } في رواية ورش لأجل الفاصل ، إذ لو كانت الألف تزيد الحرف قوّةً لما جاز الترقيق في هاته الكلمات. ومن فرّق بينهما يرى أنّ الحرف المفخّم يكتمل قُوّته في النطق إذا جاء بعده ألف ولا يكتمل إذا لم يقع بعده ألف لانقطاع الصوت عند الحركة وهي الفتحة بخلاف إذا وقع الألف بعدها فإنّ الصوت يكتمل لأنّ حروف المدّ تنتهي بانتهاء الهواء فتكتمل قوة الصوت مع انتهاء الهواء والله أعلم. والترجيح بين القولين صعب ولا يؤدّي إلى فائدة كبيرة إذ الخلاف في هذه المسألة لفظيّ ولا يترتب عليه تغيير في الصوت والعلم عند الله.
ج - اختلف العلماء المعاصرون في مرتبة الساكن هل هي في مرتبة مستقلّة أم هي تابعة لما قبله وهذه المسألة هي المهمّة في هذا البحث لأنّ الخلاف فيها يترتّب عليه تغيير في الصوت حيث أنّ صوت الحرف من حيث قوّة التفخيم يختلف بحسب القولين كما هو ظاهر في المثال الذي ضربناه في المقدّمة. نحن نتّفق أنّ المفتوح أقوى من المضموم وهو أقوى من المكسور. ونتّفق أيضاً أنّ سبب ذلك هو انفتاح الفمّ في المفتوح وضمّ الشفتين في المضموم وانخفاض الفكّ في المكسور. وعلى هذا الأساس نحاول أن نعالج هذه المسألة فنقول وبالله التوفيق :
أوّلاً : كيف نجعل مرتبة الساكن بعد الفتح في مرتبة المفتوح مع أنّ في الساكن لا ينفتح الفمّ وقد علمنا أنّ المفتوح كان الأقوى لأجل انفتاح الفمّ فيه ؟.
ثانياً : كيف نجعل مرتبة الساكن بعد الضمّ في مرتبة الضموم مع أنّ في الساكن لا تُضمّ الشفتين وقد علمنا أنّ المضموم كان في المرتبة الثانية لأجل ضمّ الشفتين عند النطق بالحرف؟.
ثالثاً : كيف نجعل مرتبة الساكن بعد الكسر في مرتبة الكسور مع أنّ في الساكن لا ينخفض فيه الفمّ أو الفكّ وقد علمنا أنّ المكسور كان في أدنى المراتب لأجل انخفاض الفكّ ؟.
رابعاً : وكيف يمكن أنّ نجعل القاف في { اقْتَرب } في نفس المرتبة مع القاف في { قِيل } حيث لو قمنا بتطبيق ذلك في القراءة لأنكره معظم المشايخ حتّى الذين يقولون بذلك. وقد سمعنا الكثير من المشايخ يأمرون الطلبة بترقيق - إن صحّ التعبير - الغين والخاء في نحو { تُزِغْ } { إخْواناً } ويبالغون في ترقيقها حتّى تصير كالمكسورة ولا دليل لهم في ذلك وقد علمنا أنّ في الساكن لا ينخفض الفك فلماذا التسوية ؟ وقد قرأت بذلك علىالشيخ عبيد الله الأفغاني وعلى الشيخ محمد طاهر الرحيمي الباكستاني وعلى مشايخ دمشق فأنكروا عليّ ذلك. وزيادة على ذلك ليس هناك نصّ من نصوص القدامي يؤيِّدُ ذلك بل هو مخالف للنصوص المعتبرة فقال ابن الجزري "وحرف الاستعلاء فخّم ...." والتفخيم هو امتلاء الفم بصدى الحرف إلاّ أنّ في المكسور لا يمتلأ الفم كثيراً بصدى الحرف لأجل انخفاض الفكّ فيه وقد علمنا أنّ الفكّ لا ينخفض في الساكن.
وللأسف ما نسمعه اليوم من ترقيق الغين في { تُزِغْ } والخاء في { إِخْواناً } مع التعمّد والمبالغة في ذلك يجعلنا ننكرُ ذلك لمخالفته النصوصَ أوّلاً ولمخالفة ما تلقّاه الناس عن مشايخهم ، فالتفخيم الصحيح في نحو { إخْوانكم } و{ تُزِغْ } يكون تفخيم متوسّطاً لا يبالغ فيه من الناحيتين أي لا من ناحية التفخيم ولا من ناحية الترقيق بحيث يخرج الصوت معتدلاً موافقاً لما ذكره القدامى والله أعلم.
وعلى ما تقدّم من البيان نخلُصُ أنّ المذهب الثالث هو الأقرب إلى الصواب لموافقته لما تلقّيناه عن أكثر مشايخنا وحيث لا يعارض ذلك نصاًّ من النصوص المعتبرة وهو ظاهر كلام ابن الجزري وليس هناك نصّ يدلّ على أنّ الساكن تابع لما قبله وهذا الذي أدّى صاحب السلسبيل الشافي إلى التفريق بين الساكن بعد الكسر والمكسور والعلم عند الله ، ولا ندّعي الكمال فيما ذكرنا وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحي شريف الجزائري.
هناك مسألة مهمّة خفِيَت أهمّيتها على كثير من أهل الأداء ، ألا وهي مسألة مراتب التفخيم وهذه الأهمّية تكمل في أنّ المسألة اجتهادية حيث اختلف فيها العلماء إلى مذاهب وللأسف أنّ هذا الخلاف ترتّب عليه تغييرٌ في الصوت وليس مجرّد خلاف لفظي كما يتوقّعه البعض ، ومن هنا تظهر خطورة الموضوع ، لأنّ الاجتهاد في المسائل الخلافية لفظاً لا يضرّ ولكنّ الاجتهاد في المسائل الخلافية التي يترتّب عليها تغييرٌ في الصوت مذموم لقول الإمام الشاطبي رحمه الله :
وما لقياسٍ في القراءة مدخل……..فدونك ما فيه الرضا متكفّلا
ولا شكّ أنّ القياس هو عبارة عن اجتهاد وقد ذكر بن الجزري في النشر أنّ القياس لا يكون إلاّ في المسائل التي فيها غموض ولم يرد فيها نصّ. فكيف إذا خالف النصوص أو خالف ما تلقّاه الناس عن مشايخهم بالسند فيكون المنع من باب أولى.
لذلك يختلف الصوت مثلاً في القاف في كلمة { اقترب }. فعلى مذهب من جعل الساكن قبل الكسر في مرتبة المكسور تكون أقلّ تفخيماً من المذهب الذي يرى أنّ للساكن مرتبة مستقلّة لا يتبع الحرف الذي قبله. فنشأ الخلاف في الصوت جرّاء مسألة اجتهادية تحتمل الخطأ والصواب. فالأصل هو الاتباع والتلقي من المشايخ ثمّ تُقعّد القواعد وفق التلقّي كما كان يفعل القدامى. ولكن في هذه المسألة وقع العكس وهو الاجتهاد أوّلاً ثمّ التلقّي يتبع الاجتهاد فختلف الصوت القرءاني على نحو اختلاف عدد المذاهب الاجتهادية وهذا السبب الذي أدّى إلى الخلاف الواقع في هذه المسألة وفي غيرها في الوقت الحالي.
1 - مذاهب العلماء في مراتب التفخيم :
1- المذهب الأوّل : ثلاثة مراتب : المفتوح ثمّ المضموم ثمّ المكسور. والساكن يتبع ما قبله فإن كان بعد فتح فمرتبته مع المفتوح وإن كان بعد ضمّ فمرتبته مع المضموم وإن كان بعد كسر فمرتبته مع المكسور. وهو مذهب المتولّي حيث قال :
ثُمَّ المفخّماتُ عنهم آتِـيَـــــــــــهْ.......على مراتبٍ ثلاثٍ وَهِيــــَــــهْ
مفتوحُهَا ، مضمومُها مكسورُها.......وتابِعٌ ما قَبْلَهُ ســــــــــاكِنُهَا
فَمَا أتَى من قَبْلِهِ من حَرَكَــــــــهْ........ فافرِضْهُ مُشْكَلاً بتلك الحركهْ
- المذهب الثاني : خمسة مراتب وهي : المفتوح الذي بعده ألف نحو { طال } ثمّ الفتوح الذي ليس بعده ألف ثمّ المضموم ثمّ المكسور أمّا الساكن فحكمه مثل المذهب الأوّل أي تابع لما قبله. وهذا فيه نظر لأنّه إن كان تابع لما قبله فلا يكون مرتبة مستقلّة فيكون عدد المراتب أربعة كالمذهب الأوّل مع زيادة المفتوح الذي بعده ألف. وهو مذهب أخذ به الكثير من المعاصرين كالعلامة المرصفي في هداية القارئ والشيخ عبد الرازق إبراهيم موسى في الفوائد التجويدية وغيرهم. وهو مذهب العلامة إبراهيم شحاته السمنودي حيث قال :
أعلاهُ فيه كطائفٌ فصَلّى ....فَـقُرْبَةٌ فَلاَ تُزِغْ فـظِـلاَّ
والمتولّي في السكونِ فَصَّلاَ....فمثلُ مفتوحٍ ومضمومٍ تَلاَ
ثمّ سكوناً بعدَ كَسْرٍ جَعَلاَ..................................
- المذهب الثالث : خمسة مراتب كالمذهب الثاني إلاّ أنّ الساكن يكون في مرتبة مستقلّة لا يتبع ما قلبه وهي المرتبة الرابعة مابين المضموم والمكسور وهذا المذهب هو المأخوذ به عند مشايخ الشام وهو مذهب محمود بن سبويه البدوي في كتابه الوجيز والدكتور يحي الغوثاني في كتابه علم التجويد وإليه أشار العلامة المتولّي :
وقيل بل مفتوحها مــــع الألفْ.......وبعدهُ المفتوحُ من دون الألِفْ
مضمومها ، ساكِنُهاَ مكسورُها.......فهذهِ خَمْسٌ أتـــــــاكَ ذِكْرُهَا
وهو مذهب ابن الجزري على مانقله ملا القارئ والمرعشي. فقال صاحب المنح الفكرية : " وعند المصنّف خمسة ما كان بعده ألف ثمّ ماكان مفتوحاً من غير ألف بعدها .....ثمّ ما كان مضموماً ثمّ ماكان ساكناً ثمّ ما كان مكسوراً ( المنح الفكرية ص33). ونقل هذا الكلام المرعشي في جهد المقلّ ص 155). ولم يقيّد الساكن بكونه تابع لما قبله وهذا يدّل أنّ ابن الجزري يرى أنّ الساكن يكون في مرتبة مستقلّة لا يتبع ما قبله حيث لم يقيّد الساكن باتّباع ما قبله.
- المذهب الرابع : خمسة مراتب ولكن على ترتيب التالي : المفتوح الذي بعده ألف ثمّ المفتوح الذي ليس بعده ألف ثمّ المضموم ثمّ الساكن بعد الكسر ثمّ المكسور. أمّا الساكن بعد الفتح فكالمفتوح الذي ليس بعده ألف ، والساكن بعد الضمّ كالمضموم. وهو مذهب الشيخ عثمان بن سليمان مراد صاحب السلسبيل الشافي حيث قال :
أشدُّها المفتوح الذي بعدهُ ألفْ......ودونَهُ المفتوح من غير ألفْ
مضمومها وساكنٌ عن كَسْرِ........مكسورُها فَخَمْسَـةٌ بالحصْرِ
وساكنٌ عن فتحةٍ كفتحــــةِ .......وساكنٌ عن ضمّةٍ كضمّـــةِ
المذهب الخامس : وهي ستة مراتب وقد نقل ذلك الدكتور حامد بن خير الله سعيد شارح كتاب السلسبيل الشافي عن الشيخ محمود علي بسة في كتابه العميد في علم التجويد. وهذه المراتب هي :
المفتوح الذي بعده ألف ثمّ المفتوح الذي ليس بعده ألف ثمّ المضموم ثمّ الساكن الذي قبله فتح أو ضمّ ثمّ الساكن الذي قبله كسر إن كان مطبَقاً أو قافاً ثمّ المكسور مطلقاً والغين والخاء المسبوقتان بكسرٍ أو ياء.( انظر هامش السلسبيل الشافي ص114).
مناقشة الخلاف في مراتب المدود :
أ - لم يختلف العلماء في كون المفتوح أقوى من المضموم والمضموم أقوى من المكسور وقد نقل ابن الجزري هذا القول لابن طحان الأندلسي حيث قال " قال ابن طحان الأندلسي في تجويده : المفخّمات على ثلاث أضرب : ضرب يتمكّن التفخيم فيه وذلك إذا كان حرف الاستعلاء مفتوحاً ، وضرب دون ذلك وهو أن يكون مضموماً وضرب دون ذلك وهو أن يكون مكسوراً .انتهى "(النشر 1/218).وسبب ذلك أنّ في المفتوح ينفتح الفمّ حيث يجد الصوت منفذاً متّسِعاً فقَوِيَ الصوت بذلك ، وفي المضموم تُضمّ الشفتين فيخرُجُ الصوت من منفذٍ ضيّق وهي الفرجة التي تكون بين الشفتين حال الضمّ فينحصر الصوت في ذلك المنفذ الضيّق لذا كان المضموم دون المفتوح في القوّة ، وفي المكسور ينخفض الفمّ أي الفكّ السفلي إلى الأسفل فينخفض الصوت معه لذا كان في أدنى المراتب.
ب - اختلف العلماء في المفتوح فمنهم من فرّق بين الذي بعده ألف وبين الذي ليس بعده ألف وهو مذهب بن الجزري (النشر 1/218) وهو مذهب الجمهور ومنهم من لمّ يفرّق كابن ضحان الأندلسي والمتولّي. فمن لم يفرّق يرى أنّ الألف لا يزيد قوةً في الحرف إذْ لو كان كذلك لتقوّى الحرف كلّما كان مقدار المدّ أطول فيكون القاف في { قآئم } أقوى من { قَال } وهو يكون أقوى من { القَمر} ولما جاز الترقيق في { طال } و {فصالا} و{ يصّالحا } في رواية ورش لأجل الفاصل ، إذ لو كانت الألف تزيد الحرف قوّةً لما جاز الترقيق في هاته الكلمات. ومن فرّق بينهما يرى أنّ الحرف المفخّم يكتمل قُوّته في النطق إذا جاء بعده ألف ولا يكتمل إذا لم يقع بعده ألف لانقطاع الصوت عند الحركة وهي الفتحة بخلاف إذا وقع الألف بعدها فإنّ الصوت يكتمل لأنّ حروف المدّ تنتهي بانتهاء الهواء فتكتمل قوة الصوت مع انتهاء الهواء والله أعلم. والترجيح بين القولين صعب ولا يؤدّي إلى فائدة كبيرة إذ الخلاف في هذه المسألة لفظيّ ولا يترتب عليه تغيير في الصوت والعلم عند الله.
ج - اختلف العلماء المعاصرون في مرتبة الساكن هل هي في مرتبة مستقلّة أم هي تابعة لما قبله وهذه المسألة هي المهمّة في هذا البحث لأنّ الخلاف فيها يترتّب عليه تغيير في الصوت حيث أنّ صوت الحرف من حيث قوّة التفخيم يختلف بحسب القولين كما هو ظاهر في المثال الذي ضربناه في المقدّمة. نحن نتّفق أنّ المفتوح أقوى من المضموم وهو أقوى من المكسور. ونتّفق أيضاً أنّ سبب ذلك هو انفتاح الفمّ في المفتوح وضمّ الشفتين في المضموم وانخفاض الفكّ في المكسور. وعلى هذا الأساس نحاول أن نعالج هذه المسألة فنقول وبالله التوفيق :
أوّلاً : كيف نجعل مرتبة الساكن بعد الفتح في مرتبة المفتوح مع أنّ في الساكن لا ينفتح الفمّ وقد علمنا أنّ المفتوح كان الأقوى لأجل انفتاح الفمّ فيه ؟.
ثانياً : كيف نجعل مرتبة الساكن بعد الضمّ في مرتبة الضموم مع أنّ في الساكن لا تُضمّ الشفتين وقد علمنا أنّ المضموم كان في المرتبة الثانية لأجل ضمّ الشفتين عند النطق بالحرف؟.
ثالثاً : كيف نجعل مرتبة الساكن بعد الكسر في مرتبة الكسور مع أنّ في الساكن لا ينخفض فيه الفمّ أو الفكّ وقد علمنا أنّ المكسور كان في أدنى المراتب لأجل انخفاض الفكّ ؟.
رابعاً : وكيف يمكن أنّ نجعل القاف في { اقْتَرب } في نفس المرتبة مع القاف في { قِيل } حيث لو قمنا بتطبيق ذلك في القراءة لأنكره معظم المشايخ حتّى الذين يقولون بذلك. وقد سمعنا الكثير من المشايخ يأمرون الطلبة بترقيق - إن صحّ التعبير - الغين والخاء في نحو { تُزِغْ } { إخْواناً } ويبالغون في ترقيقها حتّى تصير كالمكسورة ولا دليل لهم في ذلك وقد علمنا أنّ في الساكن لا ينخفض الفك فلماذا التسوية ؟ وقد قرأت بذلك علىالشيخ عبيد الله الأفغاني وعلى الشيخ محمد طاهر الرحيمي الباكستاني وعلى مشايخ دمشق فأنكروا عليّ ذلك. وزيادة على ذلك ليس هناك نصّ من نصوص القدامي يؤيِّدُ ذلك بل هو مخالف للنصوص المعتبرة فقال ابن الجزري "وحرف الاستعلاء فخّم ...." والتفخيم هو امتلاء الفم بصدى الحرف إلاّ أنّ في المكسور لا يمتلأ الفم كثيراً بصدى الحرف لأجل انخفاض الفكّ فيه وقد علمنا أنّ الفكّ لا ينخفض في الساكن.
وللأسف ما نسمعه اليوم من ترقيق الغين في { تُزِغْ } والخاء في { إِخْواناً } مع التعمّد والمبالغة في ذلك يجعلنا ننكرُ ذلك لمخالفته النصوصَ أوّلاً ولمخالفة ما تلقّاه الناس عن مشايخهم ، فالتفخيم الصحيح في نحو { إخْوانكم } و{ تُزِغْ } يكون تفخيم متوسّطاً لا يبالغ فيه من الناحيتين أي لا من ناحية التفخيم ولا من ناحية الترقيق بحيث يخرج الصوت معتدلاً موافقاً لما ذكره القدامى والله أعلم.
وعلى ما تقدّم من البيان نخلُصُ أنّ المذهب الثالث هو الأقرب إلى الصواب لموافقته لما تلقّيناه عن أكثر مشايخنا وحيث لا يعارض ذلك نصاًّ من النصوص المعتبرة وهو ظاهر كلام ابن الجزري وليس هناك نصّ يدلّ على أنّ الساكن تابع لما قبله وهذا الذي أدّى صاحب السلسبيل الشافي إلى التفريق بين الساكن بعد الكسر والمكسور والعلم عند الله ، ولا ندّعي الكمال فيما ذكرنا وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحي شريف الجزائري.