فيصل القلاف
New member
[align=justify]
الحمد لله ما أحب أن يُحمد، نحمده سبحانه وتعالى وتَمجّد، والصلاة والسلام على الهادي نبينا محمد، وعلى آله ذوي الكرامة والسؤدَد، وعلى صحبه الكرام الرُّكَّع السُّجَّد، وعلى من تبعهم وطريقتهم تقلَّد. وبعد؛
فإن الله ربَّنا سبحانه وتعالى حكيم خبير. واقتضت حكمته سبحانه تفضيل بعض خلقه على بعض، فرمضان يفضل العام، ومكة تفضل الأرض، وإنسان يفضل الحيوان، وهكذا. قال تعالى: ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ).
ثم اعلم أخي - بارك الله فيك - أن الفضل لا يعني التفضيل المطلق، إذ الفضل نعمة من الله تستوجب شكراً، فمن شكرها فذاك هو الفضل، ومن كفرها فإنما فضله وبال عليه.
قال تعالى: ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) فهذا فضل عظيم فضّل الله به كل إنسان على كل حيوان، فأما من كفر هذه النعمة ولم يؤد حق الله بتوحيد قصده بها كما قد تفرد سبحانه في خلقها، ففيه يقول تعالى: ( ثم رددناه أسفل سافلين ) أي أسفل من الحيوان الذي قد فُضِّل عليه في التقويم.
وفي ذلك قال تعالى: ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ) وقال تعالى: ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) وقال تعالى: ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ) وقال تعالى: ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ).
وأما من شكر نعمة التقويم فأدى حق الله بتوحيده بها كما قد تفرد سبحانه بخلقها، ففيه يقول تعالى: ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ). فاللهم نسألك شكر نعمك.
فهذا مثال على التفضيل، وما يتفاوت الناس فيه.
ثم الانتقاص الذي هو ضد التفضيل، يتفاوت الناس فيه كذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه ). الشاهد أن هذا الابتلاء على الأنبياء قد يسلم منه الكفار، أما الأنبياء فيصبرون لله ويشكرون، ويزيد ما ابتلُوا به قلوبَهم تعلقاً بالله تعالى، حتى يكون ذلك رفعة لهم.
وبهذا يعلم أن التفضيل والانتقاص كل منهما ابتلاء من الله تعالى: فأما من شكر وصبر، كان ذلك فضلاً له يفوق التفضيل بالإنعام، فيرتقي بشكره وصبره درجةً. وأما من كفر وتسخط، كان ذلك انحطاطاً يفوق ما ارتفع به من الإنعام، فينحط بكفره وسخطه دركة.
ومصداق ذلك قوله تعالى مستنكراً: ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا ). أي كلا، ليس الأمر كما قالا، بل الذي أكرمه الله ففضله بالمال قد ينحط ببخله، كما قد يرتقي بكرمه. وكذا من انتقصه الله مالاً، قد يرتقي برضاه، كما قد ينحط بتسخطه. والله سبحانه أعلم بمراده.
وبذلك نخلص إلى نتيجة هامة جداً، وهي أن مطلق التفضيل لا يعني التفضيل المطلق. كما قال تعالى: ( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ). فالغني قد فضله الله تعالى في الرزق ولو كان كافراً، على الفقير ولو كان مؤمناً، ولم يلزم من هذا التفضيل تفضيل مطلق. إذ الأمر كما مر: إن شكر المفضَّل نعمة الله وأدى شكرها، فهذا فضل آخر من الله هو أعظم من الأول. وإن كفرها انحط بكفرها أكثر مما قد ارتفع بما آتاه الله من فضله، فكانت النتيجة انسفاله لا ارتفاعه، والله المستعان.
ولعل ما تراه العيون أقرب للفهم مما تقدره الأذهان. فلو أن رجلاً وقف على درجة سلم، فازداد بقيامه عليها طولاً، ووقف بجواره رجل على درجة من السلم هي أسفل منها فنقصت من طوله. فهنا الأول زاد، والثاني نقص، لكن لا يحكم أيهما أعلى هامة من الآخر، لاحتمال أن يكون الذي على الدرجة العلوية طفل صغير أو رجل قصير، كما يحتمل أن يكون الذي على الدرجة السفلى رجل طويل.
بل والأمر يزداد على ذلك، فمطلق التفضيل ولو أدى الإنسان شكر ما فضله الله به، لا يدل على التفضيل المطلق.
ثم إنا نرى من أنبياء الله تعالى من فضل بما لم يفضل به غيره، فهذا مطلق فضل، ثم نرى غيره أفضل منه فضلاً مطلقاً. مثاله أن الله تعالى قد علّم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأويل الرؤى، ولم يعلم مثل ذلك لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا شك أن إبراهيم خير منه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام.
ثم قل مثل هذا في أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين. فإنا نقرأ من فضائل علي رضي الله عنه أن زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. ولم يكن ذلك لأبي بكر رضي الله عنه. فهذا مطلق فضل اختص الله به علياً على أبي بكر رضي الله عنهما، لكنه لم يلزم منه الفضل المطلق، بل قد فاق أبو بكر رضي الله عنه كل الأمة وفيهم علي وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
بعد ذلك أذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ). قلن رضي الله عنهن: ( وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله )؟ صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ( أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل )؟ قلن رضي الله عنهن: ( بلى ). قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )؟ قلن رضي الله عنهن: ( بلى ). قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( فذلك من نقصان دينها ).
والحديث متفق عليه.
فماذا يعني نقصان الدين هنا؟ إذا لم تصلّ لحيض فقد أطاعت الله، فكيف يكون ذلك نقصاناً؟ أوليست طاعة الله تزيد المرء ولا تنقصه؟ نعم، هذا صحيح، فالمرأة لم تنقص، ولكن دينها نقص.
وهل ثمة فرق بين أن تنقص المرأة أو ينقص دينها؟ نعم، لأنّ أنْ تنقص المرأة من دينها أي أن تفرط وتقصر فتخل به، أما أن ينقص دينها مع إتمامها له على نقصانه ليس فيه ما تذم به، بل فيه من الرحمة بها والرأفة ما هو ظاهر، وإن كان فيه من نقصان الأجر والقربة ما هو ظاهر كذلك.
أما الرحمة والرأفة فلأن نقصان الدين يعني قلة التكاليف، وقلتها تعني يسره.
وأما الأجر والقربة فلأن المرأة لا تأخذ في أيام شهرها من أجر الصلوات ما يأخذ الرجل. وإن لم تكن قد حرمت كل الأجر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر، كُتِب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ). لكن ليس هو كأجر من اجتهد فتحقق منه العمل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم للفقراء الذين غبطوا الأغنياء على ما فُضّلوا به من الصدقة بفضائل أموالهم وهم يتمنون أن يفعلوا كما يفعلون، قال لهم: ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) رواه الإمام مسلم.
ثم يحصل لها من النقص بترك الصلاة والصوم كذلك ما يترتب عليهما من الخشوع وقرب القلب، كما قال تعالى: ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقال تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقال: ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( والصوم جنة ) أي من المعاصي، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلى هذا نقول أن للرجال مطلق فضل قد فضلهم الله به على النساء، وهو زيادة دينهم على دينهن.
ومثَل هذه الزيادة كزيادة دين الغني على الفقير أن وجبت عليه الزكاة واستحبت له الصدقات واستطاع الجهاد بماله وغير ذلك. وكذلك زيادة إيمان العالم على الجاهل، لما شرع له الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد باللسان والتعليم وغير ذلك. وكذلك زيادة دين ولاة الأمر على الرعية، لما شرع الله لهم من السلطان وإقامة الحدود وإصلاح الشؤون وغير ذلك. فتفضيل دين الرجل على دين المرأة كتفضيل دين أولئك على دين أولئك. ولذلك فللأنبياء من الدين ما لا يكون لمثله من غيرهم، لما فضلهم الله تعالى به من الخصائص والفضائل.
وعليه فقد يزيد دين المرأة العالمة الغنية ذات الجاه على دين الرجل الفقير الجاهل الضعيف. وهذا فضل مطلق، لكن قد يكمّل هذا الرجل الجاهل دينه الناقص، فيكون في عليين، بينما تضيّع المرأة العالمة دينها الزائد فتكون في السافلين.
ولعل المثال الذي يوضح ذلك هو ما تراه العيون. فلو أتيت بإناءين، أحدهما سعته لتر، والآخر سعته لتر وربع فهو أكبر، ثم صببت في ذي اللتر تُسعَه قربَ أن يمتلئ، وصببت في الآخر ثمن لتر قرابة ثلاثةِ أرباعه. فالإناء الصغير كمثل ذي الدين الناقص، ثم قد يمتلئ أو ينتصف أو يفرغ. والإناء الكبير كمثل ذي الدين الكامل، ثم قد يمتلئ كذلك أو ينتصف أو يفرغ. والماء كالإيمان، قد يكثر في الإناء حتى يملأه وقد يفرغ الإناء منه.
والذي يؤكد هذا المعنى – أن النقص في دين المرأة لا في إيمانها - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع ) وذكرهن رضي الله عنهن. ففي هذا الحديث أن أولئكم النسوة قد كمّلن دينهن، ومع ذلك فقد كنّ يحضن كما تحيض النساء، فدل على أن النقص ليس في إيمانهن وقلوبهن، وإنما هو في القدر المشروع لهن من الدين.
ثم لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح ذلك، وهو الفصيح البليغ، حيث قال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين ) أي: ( ولا ناقصات دين ) ضرورةَ العطف. وكلمة ( ناقص ) اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وكلمة ( دين ) مضاف إليه لفظي مجرور في محل رفع فاعل. وتقدير الكلام: ( ما رأيت مِن مَن نقُص دينُها ). فيكون النقص مسنداً إلى الدين، لا إلى المرأة. وهذا واضح لا مراء فيه.
وبذلك نصل إلى النتيجة، وهي أن دين الإنسان قد يختلف باختلاف أحواله، باختلاف ماله وعلمه وسلطانه وجنسه، بل ربما وباختلاف جيرانه وأهل بيته، والله أعلم. وهذا الاختلاف إنما هو في القدر المشروع لهم من الدين. أما الإيمان والقلوب ففي علم الله تعالى، وقد يقوم في قلب المفضول من الورع والتقوى حال أدائه دينه على نقصه ما يفوق به غيره، وكل امرئ واجتهاده. والله الموفق والهادي.
وبهذا انتهى ما كنت أردت كتابته بحمد الله، لكن أتممه بمسألتين.
الأولى أن قد يسأل سائل: وما الحكمة في نقص دين المرأة عن الرجل؟
والجواب أنا نوقن أن أفعال الله تعالى كلها معللة بأتقن الحكم، خلافاً للأشاعرة ومن نحا نحوهم من أهل البدع. لكن الحكمة قد تتضح حتى يعلمها كل أحد، كالحكمة من تحريم الزنا والخمر، وقد تخفى فلا يدركها إلا العلماء الراسخون، كالحكمة من تنوع العبادات وتشريع الحج وإراقة الأنفس بالجهادة، وقد تعمى علينا فلا ندرك منها شيئاً، وإنما نفوض علمها لله تعالى، وذلك كعدد الركعات واختصاص رمضان بفضل الصيام وغيرها.
وهذا القسم الأخير – الذي لا ندرك حكمته – من أهم ركائز العبودية، أن يفعل المرء الفعل لا لمصلحة يرجوها في الدنيا ولا لمناسبة يحصلها، وإنما لأن الله أمر به حباً وتعظيماً ورغبة ورهبة. وفي ذلك من اعتماد القلب والثقة بالرب وحكمته ما لا يخفى.
وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ) فقالت: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )، فرضي الله عنها ما أفقهها، ردت بذلك مع اتضاح الحكمة من مشقة قضاء الصلاة ويسر قضاء الصوم، وعظم الخسارة بفوات صوم لا يكون إلا مرة من العام، وهوان خطب صلوات تصلى كل يوم، لعلها أرادت أن تخرج من الإجابة عن فرع واحد، إلى الإجابة على أصل عظيم ينبني عليه من الفروع ما الله به عليم. فلو أنها أجابتها لاستفادت السائلة مسألة، ربما احتاجت أن تسأل عن مثلها في فرع آخر، فأجابتها برد كلي ينفعها في كل نظير لهذه المسألة. فرضي الله عنها ما أفقهها.
ثم نرجع إلى بحثنا في الحكمة من نقص دين المرأة، وقد مرّ في ثنايا الكلام لكن أعيده توضيحاً. فنقص الدين يعني قلة التكاليف، وفي هذا من الرحمة والتيسير ما يناسب طبيعة المرأة. ثم في هذا النقص شحذ الهمم وجعل المرأة تستغل ما بقي لها من دين. ثم فيه قلة أبواب الإثم حيث قلت الواجبات فأبيح لها من تركها ما لم يبح لغيرها. وهكذا يظهر لمتأمل أكثر.
ثم قد زادها الله عوضاً عما أنقصها، فشرع لها من مشاق الحمل والوضع والرضاع والتربية ما يكفر عنها ويرفع درجتها إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم.
بقي في البحث مسألة، وهي تفضيل جنس الرجال على جنس النساء. فهذا مجمل يحسن في مثله التفصيل.
فإن أريد به القوامة، أي أن الرجل أقدر على القيام بشؤون الأسرة وتولي أمرها من المرأة، فنعم ولا شك، كما قال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) أي زائدة، وهي القوامة والطاعة وملك الطلاق، ونحو ذلك من لوازم القيام على الأسرة.
وإن أريد به اكتمال الدين، فنعم كذلك، لأنه يشرع لجنس الرجال من القرب ما لا يشرع مثله لجنس النساء، كالجهاد والقضاء والسلطان وغيرها. وهذا باعتبار الجنس، بتجريد المسألة من العوامل الأخرى كالعلم والغنى والجاه ونحوها. وقد مر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن ).
أما إن أريد به الجملة، أي أن جملة الرجال خير من جملة النساء، فهذا لا أعلم عليه دليلاً. إلا أن يستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ( تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) لكن قد ينازع فيه بأنهن قد يكنّ أكثر أهل الجنة كذلك، ونفي هذا يحتاج دليلاً. ففي هذه المسألة بحث قد يطول. والله أعلم بالصواب.
أما باعتبار الأفراد، فلا شك لا يطلق بفضل الرجال ولا النساء، ففي الرجال أنبياء وليس في النساء نبي، وفي النساء من الفاضلات المحسنات ما ليس في أكثر الرجال. والله تعالى يقول: ( إن أكركم عند الله أتقاكم ). والله أعلم.
وبهذا تم ما شاء الله أن أسطر ساعتي هذه، فأردفه بخلاصة تجمع شتات ما تفرق:
1. ربنا سبحانه يفضّل بعض ما خلق على بعض بحكمته.
2. مطلق الفضل – وهو الفضل من وجه معين – لا يعني الفضل المطلق – أي الفضل في الحكم النهائي عند الله -.
3. الزيادة في النعمة والنقص فيها كلاهما ابتلاء، قد يرتفع به صاحبه وقد ينحط.
4. قد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله عليه وسلامه أن النساء ناقصات دين، فهن كذلك. وعليه فدين جنس الرجال أكمل.
5. التفاوت في الدين المشروع لكل امرئ بحسبه، فيزداد بالغنى والقوة والسلطان والعلم ونحوها، وينقص بأضدادها.
6. النقص المذكور في الحديث هو في دين المرأة أي في القدر المشروع لها من الدين. وليس هو في إيمانها ولا قلبها ولا مجاهدتها.
7. هذا النقص في دينها له وجهان: رحمة من الله ورأفة أن خفّف عليهن ويسّر، وحكمة منه وعدل أن أنقص أجورهن وقُرَبهن.
8. قد يستكمل ناقص الدين من الأعمال المشروعة له ما يفوق به زائد الدين الذي قد فرط وضيع، بل والذي لم يفرط ولم يضيع.
9. نقص الدين قد يكون من وجه، ويكون فيه زيادة من وجه آخر.
10. شرع الله بالغ في الحكمة غايتها.
11. جنس الرجال يفضل جنس النساء باعتبار القوامة وزيادة الدين، أما الأفراد فكل امرئ وعمله.
هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وإليه أبرأ مما زل به القلم.
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.[/align]
الحمد لله ما أحب أن يُحمد، نحمده سبحانه وتعالى وتَمجّد، والصلاة والسلام على الهادي نبينا محمد، وعلى آله ذوي الكرامة والسؤدَد، وعلى صحبه الكرام الرُّكَّع السُّجَّد، وعلى من تبعهم وطريقتهم تقلَّد. وبعد؛
فإن الله ربَّنا سبحانه وتعالى حكيم خبير. واقتضت حكمته سبحانه تفضيل بعض خلقه على بعض، فرمضان يفضل العام، ومكة تفضل الأرض، وإنسان يفضل الحيوان، وهكذا. قال تعالى: ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ).
ثم اعلم أخي - بارك الله فيك - أن الفضل لا يعني التفضيل المطلق، إذ الفضل نعمة من الله تستوجب شكراً، فمن شكرها فذاك هو الفضل، ومن كفرها فإنما فضله وبال عليه.
قال تعالى: ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) فهذا فضل عظيم فضّل الله به كل إنسان على كل حيوان، فأما من كفر هذه النعمة ولم يؤد حق الله بتوحيد قصده بها كما قد تفرد سبحانه في خلقها، ففيه يقول تعالى: ( ثم رددناه أسفل سافلين ) أي أسفل من الحيوان الذي قد فُضِّل عليه في التقويم.
وفي ذلك قال تعالى: ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ) وقال تعالى: ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) وقال تعالى: ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ) وقال تعالى: ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ).
وأما من شكر نعمة التقويم فأدى حق الله بتوحيده بها كما قد تفرد سبحانه بخلقها، ففيه يقول تعالى: ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ). فاللهم نسألك شكر نعمك.
فهذا مثال على التفضيل، وما يتفاوت الناس فيه.
ثم الانتقاص الذي هو ضد التفضيل، يتفاوت الناس فيه كذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه ). الشاهد أن هذا الابتلاء على الأنبياء قد يسلم منه الكفار، أما الأنبياء فيصبرون لله ويشكرون، ويزيد ما ابتلُوا به قلوبَهم تعلقاً بالله تعالى، حتى يكون ذلك رفعة لهم.
وبهذا يعلم أن التفضيل والانتقاص كل منهما ابتلاء من الله تعالى: فأما من شكر وصبر، كان ذلك فضلاً له يفوق التفضيل بالإنعام، فيرتقي بشكره وصبره درجةً. وأما من كفر وتسخط، كان ذلك انحطاطاً يفوق ما ارتفع به من الإنعام، فينحط بكفره وسخطه دركة.
ومصداق ذلك قوله تعالى مستنكراً: ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا ). أي كلا، ليس الأمر كما قالا، بل الذي أكرمه الله ففضله بالمال قد ينحط ببخله، كما قد يرتقي بكرمه. وكذا من انتقصه الله مالاً، قد يرتقي برضاه، كما قد ينحط بتسخطه. والله سبحانه أعلم بمراده.
وبذلك نخلص إلى نتيجة هامة جداً، وهي أن مطلق التفضيل لا يعني التفضيل المطلق. كما قال تعالى: ( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ). فالغني قد فضله الله تعالى في الرزق ولو كان كافراً، على الفقير ولو كان مؤمناً، ولم يلزم من هذا التفضيل تفضيل مطلق. إذ الأمر كما مر: إن شكر المفضَّل نعمة الله وأدى شكرها، فهذا فضل آخر من الله هو أعظم من الأول. وإن كفرها انحط بكفرها أكثر مما قد ارتفع بما آتاه الله من فضله، فكانت النتيجة انسفاله لا ارتفاعه، والله المستعان.
ولعل ما تراه العيون أقرب للفهم مما تقدره الأذهان. فلو أن رجلاً وقف على درجة سلم، فازداد بقيامه عليها طولاً، ووقف بجواره رجل على درجة من السلم هي أسفل منها فنقصت من طوله. فهنا الأول زاد، والثاني نقص، لكن لا يحكم أيهما أعلى هامة من الآخر، لاحتمال أن يكون الذي على الدرجة العلوية طفل صغير أو رجل قصير، كما يحتمل أن يكون الذي على الدرجة السفلى رجل طويل.
بل والأمر يزداد على ذلك، فمطلق التفضيل ولو أدى الإنسان شكر ما فضله الله به، لا يدل على التفضيل المطلق.
ثم إنا نرى من أنبياء الله تعالى من فضل بما لم يفضل به غيره، فهذا مطلق فضل، ثم نرى غيره أفضل منه فضلاً مطلقاً. مثاله أن الله تعالى قد علّم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأويل الرؤى، ولم يعلم مثل ذلك لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا شك أن إبراهيم خير منه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام.
ثم قل مثل هذا في أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين. فإنا نقرأ من فضائل علي رضي الله عنه أن زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. ولم يكن ذلك لأبي بكر رضي الله عنه. فهذا مطلق فضل اختص الله به علياً على أبي بكر رضي الله عنهما، لكنه لم يلزم منه الفضل المطلق، بل قد فاق أبو بكر رضي الله عنه كل الأمة وفيهم علي وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
بعد ذلك أذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ). قلن رضي الله عنهن: ( وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله )؟ صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ( أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل )؟ قلن رضي الله عنهن: ( بلى ). قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )؟ قلن رضي الله عنهن: ( بلى ). قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( فذلك من نقصان دينها ).
والحديث متفق عليه.
فماذا يعني نقصان الدين هنا؟ إذا لم تصلّ لحيض فقد أطاعت الله، فكيف يكون ذلك نقصاناً؟ أوليست طاعة الله تزيد المرء ولا تنقصه؟ نعم، هذا صحيح، فالمرأة لم تنقص، ولكن دينها نقص.
وهل ثمة فرق بين أن تنقص المرأة أو ينقص دينها؟ نعم، لأنّ أنْ تنقص المرأة من دينها أي أن تفرط وتقصر فتخل به، أما أن ينقص دينها مع إتمامها له على نقصانه ليس فيه ما تذم به، بل فيه من الرحمة بها والرأفة ما هو ظاهر، وإن كان فيه من نقصان الأجر والقربة ما هو ظاهر كذلك.
أما الرحمة والرأفة فلأن نقصان الدين يعني قلة التكاليف، وقلتها تعني يسره.
وأما الأجر والقربة فلأن المرأة لا تأخذ في أيام شهرها من أجر الصلوات ما يأخذ الرجل. وإن لم تكن قد حرمت كل الأجر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر، كُتِب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ). لكن ليس هو كأجر من اجتهد فتحقق منه العمل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم للفقراء الذين غبطوا الأغنياء على ما فُضّلوا به من الصدقة بفضائل أموالهم وهم يتمنون أن يفعلوا كما يفعلون، قال لهم: ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) رواه الإمام مسلم.
ثم يحصل لها من النقص بترك الصلاة والصوم كذلك ما يترتب عليهما من الخشوع وقرب القلب، كما قال تعالى: ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقال تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقال: ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( والصوم جنة ) أي من المعاصي، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلى هذا نقول أن للرجال مطلق فضل قد فضلهم الله به على النساء، وهو زيادة دينهم على دينهن.
ومثَل هذه الزيادة كزيادة دين الغني على الفقير أن وجبت عليه الزكاة واستحبت له الصدقات واستطاع الجهاد بماله وغير ذلك. وكذلك زيادة إيمان العالم على الجاهل، لما شرع له الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد باللسان والتعليم وغير ذلك. وكذلك زيادة دين ولاة الأمر على الرعية، لما شرع الله لهم من السلطان وإقامة الحدود وإصلاح الشؤون وغير ذلك. فتفضيل دين الرجل على دين المرأة كتفضيل دين أولئك على دين أولئك. ولذلك فللأنبياء من الدين ما لا يكون لمثله من غيرهم، لما فضلهم الله تعالى به من الخصائص والفضائل.
وعليه فقد يزيد دين المرأة العالمة الغنية ذات الجاه على دين الرجل الفقير الجاهل الضعيف. وهذا فضل مطلق، لكن قد يكمّل هذا الرجل الجاهل دينه الناقص، فيكون في عليين، بينما تضيّع المرأة العالمة دينها الزائد فتكون في السافلين.
ولعل المثال الذي يوضح ذلك هو ما تراه العيون. فلو أتيت بإناءين، أحدهما سعته لتر، والآخر سعته لتر وربع فهو أكبر، ثم صببت في ذي اللتر تُسعَه قربَ أن يمتلئ، وصببت في الآخر ثمن لتر قرابة ثلاثةِ أرباعه. فالإناء الصغير كمثل ذي الدين الناقص، ثم قد يمتلئ أو ينتصف أو يفرغ. والإناء الكبير كمثل ذي الدين الكامل، ثم قد يمتلئ كذلك أو ينتصف أو يفرغ. والماء كالإيمان، قد يكثر في الإناء حتى يملأه وقد يفرغ الإناء منه.
والذي يؤكد هذا المعنى – أن النقص في دين المرأة لا في إيمانها - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع ) وذكرهن رضي الله عنهن. ففي هذا الحديث أن أولئكم النسوة قد كمّلن دينهن، ومع ذلك فقد كنّ يحضن كما تحيض النساء، فدل على أن النقص ليس في إيمانهن وقلوبهن، وإنما هو في القدر المشروع لهن من الدين.
ثم لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح ذلك، وهو الفصيح البليغ، حيث قال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين ) أي: ( ولا ناقصات دين ) ضرورةَ العطف. وكلمة ( ناقص ) اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وكلمة ( دين ) مضاف إليه لفظي مجرور في محل رفع فاعل. وتقدير الكلام: ( ما رأيت مِن مَن نقُص دينُها ). فيكون النقص مسنداً إلى الدين، لا إلى المرأة. وهذا واضح لا مراء فيه.
وبذلك نصل إلى النتيجة، وهي أن دين الإنسان قد يختلف باختلاف أحواله، باختلاف ماله وعلمه وسلطانه وجنسه، بل ربما وباختلاف جيرانه وأهل بيته، والله أعلم. وهذا الاختلاف إنما هو في القدر المشروع لهم من الدين. أما الإيمان والقلوب ففي علم الله تعالى، وقد يقوم في قلب المفضول من الورع والتقوى حال أدائه دينه على نقصه ما يفوق به غيره، وكل امرئ واجتهاده. والله الموفق والهادي.
وبهذا انتهى ما كنت أردت كتابته بحمد الله، لكن أتممه بمسألتين.
الأولى أن قد يسأل سائل: وما الحكمة في نقص دين المرأة عن الرجل؟
والجواب أنا نوقن أن أفعال الله تعالى كلها معللة بأتقن الحكم، خلافاً للأشاعرة ومن نحا نحوهم من أهل البدع. لكن الحكمة قد تتضح حتى يعلمها كل أحد، كالحكمة من تحريم الزنا والخمر، وقد تخفى فلا يدركها إلا العلماء الراسخون، كالحكمة من تنوع العبادات وتشريع الحج وإراقة الأنفس بالجهادة، وقد تعمى علينا فلا ندرك منها شيئاً، وإنما نفوض علمها لله تعالى، وذلك كعدد الركعات واختصاص رمضان بفضل الصيام وغيرها.
وهذا القسم الأخير – الذي لا ندرك حكمته – من أهم ركائز العبودية، أن يفعل المرء الفعل لا لمصلحة يرجوها في الدنيا ولا لمناسبة يحصلها، وإنما لأن الله أمر به حباً وتعظيماً ورغبة ورهبة. وفي ذلك من اعتماد القلب والثقة بالرب وحكمته ما لا يخفى.
وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ) فقالت: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )، فرضي الله عنها ما أفقهها، ردت بذلك مع اتضاح الحكمة من مشقة قضاء الصلاة ويسر قضاء الصوم، وعظم الخسارة بفوات صوم لا يكون إلا مرة من العام، وهوان خطب صلوات تصلى كل يوم، لعلها أرادت أن تخرج من الإجابة عن فرع واحد، إلى الإجابة على أصل عظيم ينبني عليه من الفروع ما الله به عليم. فلو أنها أجابتها لاستفادت السائلة مسألة، ربما احتاجت أن تسأل عن مثلها في فرع آخر، فأجابتها برد كلي ينفعها في كل نظير لهذه المسألة. فرضي الله عنها ما أفقهها.
ثم نرجع إلى بحثنا في الحكمة من نقص دين المرأة، وقد مرّ في ثنايا الكلام لكن أعيده توضيحاً. فنقص الدين يعني قلة التكاليف، وفي هذا من الرحمة والتيسير ما يناسب طبيعة المرأة. ثم في هذا النقص شحذ الهمم وجعل المرأة تستغل ما بقي لها من دين. ثم فيه قلة أبواب الإثم حيث قلت الواجبات فأبيح لها من تركها ما لم يبح لغيرها. وهكذا يظهر لمتأمل أكثر.
ثم قد زادها الله عوضاً عما أنقصها، فشرع لها من مشاق الحمل والوضع والرضاع والتربية ما يكفر عنها ويرفع درجتها إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم.
بقي في البحث مسألة، وهي تفضيل جنس الرجال على جنس النساء. فهذا مجمل يحسن في مثله التفصيل.
فإن أريد به القوامة، أي أن الرجل أقدر على القيام بشؤون الأسرة وتولي أمرها من المرأة، فنعم ولا شك، كما قال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) أي زائدة، وهي القوامة والطاعة وملك الطلاق، ونحو ذلك من لوازم القيام على الأسرة.
وإن أريد به اكتمال الدين، فنعم كذلك، لأنه يشرع لجنس الرجال من القرب ما لا يشرع مثله لجنس النساء، كالجهاد والقضاء والسلطان وغيرها. وهذا باعتبار الجنس، بتجريد المسألة من العوامل الأخرى كالعلم والغنى والجاه ونحوها. وقد مر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن ).
أما إن أريد به الجملة، أي أن جملة الرجال خير من جملة النساء، فهذا لا أعلم عليه دليلاً. إلا أن يستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ( تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) لكن قد ينازع فيه بأنهن قد يكنّ أكثر أهل الجنة كذلك، ونفي هذا يحتاج دليلاً. ففي هذه المسألة بحث قد يطول. والله أعلم بالصواب.
أما باعتبار الأفراد، فلا شك لا يطلق بفضل الرجال ولا النساء، ففي الرجال أنبياء وليس في النساء نبي، وفي النساء من الفاضلات المحسنات ما ليس في أكثر الرجال. والله تعالى يقول: ( إن أكركم عند الله أتقاكم ). والله أعلم.
وبهذا تم ما شاء الله أن أسطر ساعتي هذه، فأردفه بخلاصة تجمع شتات ما تفرق:
1. ربنا سبحانه يفضّل بعض ما خلق على بعض بحكمته.
2. مطلق الفضل – وهو الفضل من وجه معين – لا يعني الفضل المطلق – أي الفضل في الحكم النهائي عند الله -.
3. الزيادة في النعمة والنقص فيها كلاهما ابتلاء، قد يرتفع به صاحبه وقد ينحط.
4. قد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله عليه وسلامه أن النساء ناقصات دين، فهن كذلك. وعليه فدين جنس الرجال أكمل.
5. التفاوت في الدين المشروع لكل امرئ بحسبه، فيزداد بالغنى والقوة والسلطان والعلم ونحوها، وينقص بأضدادها.
6. النقص المذكور في الحديث هو في دين المرأة أي في القدر المشروع لها من الدين. وليس هو في إيمانها ولا قلبها ولا مجاهدتها.
7. هذا النقص في دينها له وجهان: رحمة من الله ورأفة أن خفّف عليهن ويسّر، وحكمة منه وعدل أن أنقص أجورهن وقُرَبهن.
8. قد يستكمل ناقص الدين من الأعمال المشروعة له ما يفوق به زائد الدين الذي قد فرط وضيع، بل والذي لم يفرط ولم يضيع.
9. نقص الدين قد يكون من وجه، ويكون فيه زيادة من وجه آخر.
10. شرع الله بالغ في الحكمة غايتها.
11. جنس الرجال يفضل جنس النساء باعتبار القوامة وزيادة الدين، أما الأفراد فكل امرئ وعمله.
هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وإليه أبرأ مما زل به القلم.
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.[/align]