سالم سرور عالي
New member
- إنضم
- 15/04/2006
- المشاركات
- 161
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
[FONT="]الأحكام لِمطاردات الحُكَّام[/FONT]
[FONT="]المطاردة والتعقُّب والبحث عن المدَّعى عليه من الموضوعات العميقة التي لم يُشبع الكلام حولها في الفقه الاسلامي المقارن .[/FONT]
[FONT="]ولعل من أسباب ذلك هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ردحاً من الزمن ، ولسطوة بعض الحكام على المخالفين وفتاويهم في كثير من الأحيان في ظل الفِتن السياسية في القرون الماضية .[/FONT]
[FONT="]ولا يخفى أن باب فتح الذرائع كسدِّ الذراع يجب فيه الحزم لا سِّيما في آخر الزمان الذي اختلطت فيه الفتن واضطربت فيه نفوس الناس . [/FONT]
[FONT="]لكن بعض أحكام المطاردة الدقيقة مرقومة في ثنايا أبواب الحدود والجنايات وأحكام قُطَّاع الطريق والمحاربين ، في بعض المصنفات الفقهية وفي بعض كتب الأشباه والنظائر .[/FONT]
[FONT="]ويمكن للبصير بالفقه وأصوله استخراج ما يشفي غليله منها بأيسر سبيل وبلا عناء أو كلفة .[/FONT]
[FONT="]وقد قيَّدتُ على نسختي من الموسوعة الفقهية الكويتية ملاحظات حول هذه المسألة . فقد أغفل المحرِّرون لها تدوين الحكم الإجمالي والتفصيلي لأحكام المطاردة على غير عادتهم ، فلم يتناولوا الناحية الفقهية واقتصروا على التأصيل الأصولي واللُّغوي للحكم . فليُستدرك هذا التنبيه في محلِّه من الموسوعة فإنه مهم . [/FONT]
[FONT="]وكنتُ قد وقفتُ طويلاً عند سيرة الإمام سفيان الثوري (ت: 161هـ) ومطاردة الخليفة العباسي المهدي ( ت: 169هـ) له من مكة إلى البصرة ومن اليمن إلى أذربيجان ومن بغداد إلى بيت المقدس ، وكيف كان يعاني من التشرُّد والخوف من العيون في أسفاره ورحلاته حتى مات مستخفيًا رحمه الله تعالى .[/FONT]
[FONT="]ومن قلَّب صفحات تاريخ الدولة الأموية والعباسية لن يعاني كثيراً من الوقوف على أخبار المطاردين من الفرسان والعلماء وأهل الوقائع . وكلٌّ بحسب نيته .[/FONT]
[FONT="]وفي تاريخ ابن عساكر ( ت: 571 ه ) رحمه الله تعالى أخبار كثيرة بأسانيد حسنة وضعيفة عن المطارَدين والمتوارين عن الحكام ، وفيها من العِبر ما يجعلها كماء العين الذي يشتاق إليه أهل العمى والبصائر .[/FONT]
[FONT="]وفي تاريخ نجد لابن بِشر الحرقوصي ( ت: 1288هـ ) سرد لكثير من الأخبار عن جور بعض الولاة وهروب الصالحين منهم .[/FONT]
[FONT="]وفي العصر الحاضر [/FONT][FONT="]هروب مسلمي الروهينغا من التطرف البوذي ،وهروب علماء الشام من النصيرية الظالمة المجرمة وهروب مجاهدي فلسطين من الموساد اليهودي الغاشم . [/FONT]
[FONT="]وقد ورد مفهوم الطرد بتعابير مختلفة لهذا المعنى في الولايات وأحكامها مثل: العزل والإقاله والتسريح والاستغناء والإقصاء والإعفاء والفصل والتنحية من المنصب والجاه والمقام . ويشترط لتحقق هذه المعاني لتكون بمعنى الطرد : الزجر والتعنيف والعقاب البدني والمعنوي . نسأل الله العافيه .[/FONT]
[FONT="]والمقصود بالمطاردة البحث والسعي للقبض على متهم ومطلوب للعدالة بتهمة ثابتة عليه أو مقاربة للثبوت أو بسبب وشاية مغرضة .[/FONT]
[FONT="]والمطاردة تتم من السلطة التنفيذية للحاكم أو نائبه في إقليم معين ممن له صولة على غيره .[/FONT]
[FONT="]والمطرود هو المتهم الهارب المختفي عن المحاكمة في مكان قريب أو بعيد أو محتمي بقبيلة أو جماعة أو تنظيم مُسلَّح له القدرة على الإيواء والحماية .[/FONT]
[FONT="]وقد ألمح الكتاب العزيز إلى مفهوم المطاردة كما في قول الله تعالى : "وجاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين * فخرج منها خائفاً يترقَّب قال ربِّي نجنِّي من القوم الظالمين " ( القصص :19-20 ) .[/FONT]
[FONT="]ويتضح من المفهوم الأصولي للآية أن الالتفات والترصد والفزع من الناس قرينة على المطاردة والملاحقة البدنية .[/FONT]
[FONT="]والقتل والحبس ملازمان للمطاردة العامة ،كما في قصة الإختباء المشهورة وفرار النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه عن أعين المشركين . وكما في قصص الصحابة والتابعين مع خصومهم وفي بعض أخبار الفتن التاريخية . [/FONT]
· [FONT="]ومن خلال النقاط الآتية يمكن تأصيل مجموع هذه المسألة :[/FONT]
[FONT="]1- يجوز للحاكم المسلم طلب المتهم الهارب للتحقق من برآءته :[/FONT]
[FONT="]لأن هذا من أوجب حقوق الولاية . وتركه يُفضي للمنازعات . والولاية قضاء والقاضي يتحتم عليه ملاحقة أصحاب الدعاوى ومرتكبيها حتى يتضح الحق فيها . والقاعدة الأصولية نصَّت على أن القاضي لا يجوز أن يحكم بعلمه . بل يلزمه احضار الخصوم وإن تباعدت أماكنهم لسماع بينِّاتهم ، ولا تتحقق هيبة الوالي في الشرع إلا بهذا مع العدل . وفرق بين قضاء القاضي بعلمه وبين قضائه بفتواه . وهذا هو الراجح في هذه المسألة . وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) رحمه الله تعالى في فتاويه على أن كل حكم حكم به القاضي وكان به ضرر للمسلمين وإثارة للفتن وجب نقضه من الحاكم العادل .[/FONT]
[FONT="]2- يجب على المتواري المتحقِّق من برآءته حماية نفسه :[/FONT]
[FONT="]فلا يجوز تعريض نفسه للمهالك .وقاعدة الشرع في الأقوال أن لازم قول الإنسان قسمان : لازم قوله الحق فهذا حق . ولازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه ولا يجوز محاكمته عليه إن لم يقر به . وعليه فلا يجوز محاكمة شخص بكناية كلامه إلا إذا أقرَّ بقصده ذلك ورضي به. وللإمام أحمد (ت: 241هـ )رحمه الله تعالى رواية في عدم وجوب حضور المدَّعى عليه إذا كان بعيدا طريداً، بدعوى لا أصل لها حتى تثبت شرعاً .[/FONT]
[FONT="]3- طلب الإجارة من الغير للحماية جائز شرعاً :[/FONT]
[FONT="]وهي قائمة على المصلحة الشرعية الخالية من المفسدة الحاضرة والمتوقعة . والضرورة تُقدَّر بقدرها فلا يجوز تعميمها بدعوى التخلص من مظالم الناس وحقوقهم .[/FONT][FONT="]وفي المرفوع : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا " . أخرجه البخاري . وقد اتفقت المذاهب الأربعة على كراهة عمل المسلم عند الكافر إلا لضرورة . والضرورة تُقدَّر بقدرها .ويقاس عليه طلب الحماية والنجدة منهم .[/FONT]
[FONT="]4- قصر الصلاة للمتواري والهارب من القضاء :[/FONT]
[FONT="]يجوز للمتواري قصر الصلاة إذا كان بقاؤه في مكانه أربعة أيام فأقل . أما إذا كان مستقراً في بلد معين فوق هذه المدة فلا يشرع له القصر بدعوى التعقُّب والطلب . وفي المسألة كلام لأهل العلم والراجح ما قيدتُّه . وقد تقرر عند الأصوليين أن أكثر العمومات مخصوصة فلا يجوز الاحتجاج بالعام لكل عُذر .[/FONT]
[FONT="]5- تسليم المطلوبين للقضاء من المتوارين واجب شرعًا :[/FONT]
[FONT="]فلا يجوز ضمان أحد إلا بشهادة على برآءة أو بكفالة . وعلى مستوى الحكومات فإن الدول ألزمت نفسها بوثائق ومعاهدات موجبة لذلك .[/FONT]
[FONT="]والانتربول الدولي اليوم يقوم بهذه المهمة بالتنسيق مع الدول الموقِّعة على تحقيق ذلك .[/FONT][FONT="] ومن اللطائف أن التعزير الذي قلَّ العمل به : العقوبة بالنفي وهو الإخراج من البلد وهو ثابت بنص القرآن : " أو يُنفوا من الأرض " ( المائدة : 33 ) وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه للطرد عقوبة لمن أخاف الناس في بلده . فهو عقوبة في بلد الجاني وأثر لعمله بعد وقوع التهمة .[/FONT]
[FONT="]6- التخفِّي في دار الكفر من المسلم المضطهد جائز إن أمن على نفسه ودينه وماله :[/FONT]
[FONT="]لكن يشترط له التحول عنها إلى دار إسلام إن أمن من الظُّلم وانتهاك الحقوق . ويجوز للحاكم المسلم تقيِّيد حق اللجوء السياسي عن الغير من المطاردين تحت قاعدة تقييِّد المباح ، لأنه من حقوقه في الولاية ولردع أهل الجنايات .[/FONT]
[FONT="]7- حماية المسلم المتواري في البلاد الكافرة حق وواجب شرعًا وعقلاً : [/FONT]
[FONT="]حتى يحاكم محاكمة عادلة أو ينتقل لبلد مسلم يُحكم فيه بالعدل . وأدلة الشريعة تنصُّ على عصمة دماء المسلمين وأموالهم في بلادهم وخارجها . والقوانين المعاصرة أكَّدت على هذه الحقوق ومشروعيتها كما في نظام مفوضية حماية اللاجئين الدولية .[/FONT]
[FONT="]8- من ولغ في حدِّ من حدود الله أو ارتكب جناية مالية وجب عليه تسليم نفسه :[/FONT]
[FONT="]ويجب على الحاكم المسلم القصاص منه أو يفدي المتهم نفسه من أهل الحق . وقد تقرر عند الأصوليين أن التحريم المطلق يقتضي تحريم كل جزء منه ، فلا يجوز تحليل العمل مع تحريم أثره . [/FONT]
[FONT="]فإن كان له بيِّنة أقامها ببلده أو بغير بلده أو وكِّل وكيلاً شرعياً للدِّفاع عنه. والأصل براءة ذمة المدَّعى عليه حتى تثبت إدانته . [/FONT]
[FONT="]9- لازم سياحة المطاردة عدم الطمأنينة بطعام أو شراب أو حياة آمنة : وبذلك يحرم المسلم نفسه من الأمن القلبي في الشعائر التعبدية والتنعم بالطيبات . فالواجب الكفُّ عن الأذى وعمارة الأرض والاشتغال بما يصلح النفس . والخلافة الإسلامية لن تعود إلا بالعمل للدِّين ، وتغيِّير السنن الكونية بأمر الله وتدبيره ، لا بخراب المجتمعات وتدمير أهلها . والعمل بضد ذلك يوقع صاحبه في المهالك والمعاطب . والشواهد حولنا لا يحصيها إلا الله .وقد تقرر عند الأصوليين أن الإحتمال البعيد لا يكون دليلاً في محل النِّزاع فلا يجوز اللجوء العمل به .[/FONT]
[FONT="]10- العمل بالقرائن والأمارات واجب في مطاردة المتهمين والمدَّعى عليهم . وفي الفقه الاسلامي ما يُعرف بقاعدة ( اللوث ) وهي القرينة الدالَّة على وقوع الجناية . ولهذا يتحقق في الشرع العمل بالقسامة إذا قُتل قتيل ولم يعرف قاتله ووجد اللوث. واذا وجد اللوث صح توجيه التهمة الى من دلَّ اللوث عليه في داخل البلد أو خارجه . [/FONT]
[FONT="]والمقصود أن أحكام المطاردة يمكن التقاطها من أبواب الحدود والجنايات والدعاوى ، ويكفي استحضار الأدلة وتطبيقها على النوازل بحكمة مع مراعاة مقاصد الشرع .[/FONT]
[FONT="]هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .[/FONT]
أ/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
[FONT="]عضو هيئة التدريس بقوات الأمن الخاصة[/FONT]
( منقول )
[FONT="]المطاردة والتعقُّب والبحث عن المدَّعى عليه من الموضوعات العميقة التي لم يُشبع الكلام حولها في الفقه الاسلامي المقارن .[/FONT]
[FONT="]ولعل من أسباب ذلك هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ردحاً من الزمن ، ولسطوة بعض الحكام على المخالفين وفتاويهم في كثير من الأحيان في ظل الفِتن السياسية في القرون الماضية .[/FONT]
[FONT="]ولا يخفى أن باب فتح الذرائع كسدِّ الذراع يجب فيه الحزم لا سِّيما في آخر الزمان الذي اختلطت فيه الفتن واضطربت فيه نفوس الناس . [/FONT]
[FONT="]لكن بعض أحكام المطاردة الدقيقة مرقومة في ثنايا أبواب الحدود والجنايات وأحكام قُطَّاع الطريق والمحاربين ، في بعض المصنفات الفقهية وفي بعض كتب الأشباه والنظائر .[/FONT]
[FONT="]ويمكن للبصير بالفقه وأصوله استخراج ما يشفي غليله منها بأيسر سبيل وبلا عناء أو كلفة .[/FONT]
[FONT="]وقد قيَّدتُ على نسختي من الموسوعة الفقهية الكويتية ملاحظات حول هذه المسألة . فقد أغفل المحرِّرون لها تدوين الحكم الإجمالي والتفصيلي لأحكام المطاردة على غير عادتهم ، فلم يتناولوا الناحية الفقهية واقتصروا على التأصيل الأصولي واللُّغوي للحكم . فليُستدرك هذا التنبيه في محلِّه من الموسوعة فإنه مهم . [/FONT]
[FONT="]وكنتُ قد وقفتُ طويلاً عند سيرة الإمام سفيان الثوري (ت: 161هـ) ومطاردة الخليفة العباسي المهدي ( ت: 169هـ) له من مكة إلى البصرة ومن اليمن إلى أذربيجان ومن بغداد إلى بيت المقدس ، وكيف كان يعاني من التشرُّد والخوف من العيون في أسفاره ورحلاته حتى مات مستخفيًا رحمه الله تعالى .[/FONT]
[FONT="]ومن قلَّب صفحات تاريخ الدولة الأموية والعباسية لن يعاني كثيراً من الوقوف على أخبار المطاردين من الفرسان والعلماء وأهل الوقائع . وكلٌّ بحسب نيته .[/FONT]
[FONT="]وفي تاريخ ابن عساكر ( ت: 571 ه ) رحمه الله تعالى أخبار كثيرة بأسانيد حسنة وضعيفة عن المطارَدين والمتوارين عن الحكام ، وفيها من العِبر ما يجعلها كماء العين الذي يشتاق إليه أهل العمى والبصائر .[/FONT]
[FONT="]وفي تاريخ نجد لابن بِشر الحرقوصي ( ت: 1288هـ ) سرد لكثير من الأخبار عن جور بعض الولاة وهروب الصالحين منهم .[/FONT]
[FONT="]وفي العصر الحاضر [/FONT][FONT="]هروب مسلمي الروهينغا من التطرف البوذي ،وهروب علماء الشام من النصيرية الظالمة المجرمة وهروب مجاهدي فلسطين من الموساد اليهودي الغاشم . [/FONT]
[FONT="]وقد ورد مفهوم الطرد بتعابير مختلفة لهذا المعنى في الولايات وأحكامها مثل: العزل والإقاله والتسريح والاستغناء والإقصاء والإعفاء والفصل والتنحية من المنصب والجاه والمقام . ويشترط لتحقق هذه المعاني لتكون بمعنى الطرد : الزجر والتعنيف والعقاب البدني والمعنوي . نسأل الله العافيه .[/FONT]
[FONT="]والمقصود بالمطاردة البحث والسعي للقبض على متهم ومطلوب للعدالة بتهمة ثابتة عليه أو مقاربة للثبوت أو بسبب وشاية مغرضة .[/FONT]
[FONT="]والمطاردة تتم من السلطة التنفيذية للحاكم أو نائبه في إقليم معين ممن له صولة على غيره .[/FONT]
[FONT="]والمطرود هو المتهم الهارب المختفي عن المحاكمة في مكان قريب أو بعيد أو محتمي بقبيلة أو جماعة أو تنظيم مُسلَّح له القدرة على الإيواء والحماية .[/FONT]
[FONT="]وقد ألمح الكتاب العزيز إلى مفهوم المطاردة كما في قول الله تعالى : "وجاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين * فخرج منها خائفاً يترقَّب قال ربِّي نجنِّي من القوم الظالمين " ( القصص :19-20 ) .[/FONT]
[FONT="]ويتضح من المفهوم الأصولي للآية أن الالتفات والترصد والفزع من الناس قرينة على المطاردة والملاحقة البدنية .[/FONT]
[FONT="]والقتل والحبس ملازمان للمطاردة العامة ،كما في قصة الإختباء المشهورة وفرار النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه عن أعين المشركين . وكما في قصص الصحابة والتابعين مع خصومهم وفي بعض أخبار الفتن التاريخية . [/FONT]
· [FONT="]ومن خلال النقاط الآتية يمكن تأصيل مجموع هذه المسألة :[/FONT]
[FONT="]1- يجوز للحاكم المسلم طلب المتهم الهارب للتحقق من برآءته :[/FONT]
[FONT="]لأن هذا من أوجب حقوق الولاية . وتركه يُفضي للمنازعات . والولاية قضاء والقاضي يتحتم عليه ملاحقة أصحاب الدعاوى ومرتكبيها حتى يتضح الحق فيها . والقاعدة الأصولية نصَّت على أن القاضي لا يجوز أن يحكم بعلمه . بل يلزمه احضار الخصوم وإن تباعدت أماكنهم لسماع بينِّاتهم ، ولا تتحقق هيبة الوالي في الشرع إلا بهذا مع العدل . وفرق بين قضاء القاضي بعلمه وبين قضائه بفتواه . وهذا هو الراجح في هذه المسألة . وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) رحمه الله تعالى في فتاويه على أن كل حكم حكم به القاضي وكان به ضرر للمسلمين وإثارة للفتن وجب نقضه من الحاكم العادل .[/FONT]
[FONT="]2- يجب على المتواري المتحقِّق من برآءته حماية نفسه :[/FONT]
[FONT="]فلا يجوز تعريض نفسه للمهالك .وقاعدة الشرع في الأقوال أن لازم قول الإنسان قسمان : لازم قوله الحق فهذا حق . ولازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه ولا يجوز محاكمته عليه إن لم يقر به . وعليه فلا يجوز محاكمة شخص بكناية كلامه إلا إذا أقرَّ بقصده ذلك ورضي به. وللإمام أحمد (ت: 241هـ )رحمه الله تعالى رواية في عدم وجوب حضور المدَّعى عليه إذا كان بعيدا طريداً، بدعوى لا أصل لها حتى تثبت شرعاً .[/FONT]
[FONT="]3- طلب الإجارة من الغير للحماية جائز شرعاً :[/FONT]
[FONT="]وهي قائمة على المصلحة الشرعية الخالية من المفسدة الحاضرة والمتوقعة . والضرورة تُقدَّر بقدرها فلا يجوز تعميمها بدعوى التخلص من مظالم الناس وحقوقهم .[/FONT][FONT="]وفي المرفوع : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا " . أخرجه البخاري . وقد اتفقت المذاهب الأربعة على كراهة عمل المسلم عند الكافر إلا لضرورة . والضرورة تُقدَّر بقدرها .ويقاس عليه طلب الحماية والنجدة منهم .[/FONT]
[FONT="]4- قصر الصلاة للمتواري والهارب من القضاء :[/FONT]
[FONT="]يجوز للمتواري قصر الصلاة إذا كان بقاؤه في مكانه أربعة أيام فأقل . أما إذا كان مستقراً في بلد معين فوق هذه المدة فلا يشرع له القصر بدعوى التعقُّب والطلب . وفي المسألة كلام لأهل العلم والراجح ما قيدتُّه . وقد تقرر عند الأصوليين أن أكثر العمومات مخصوصة فلا يجوز الاحتجاج بالعام لكل عُذر .[/FONT]
[FONT="]5- تسليم المطلوبين للقضاء من المتوارين واجب شرعًا :[/FONT]
[FONT="]فلا يجوز ضمان أحد إلا بشهادة على برآءة أو بكفالة . وعلى مستوى الحكومات فإن الدول ألزمت نفسها بوثائق ومعاهدات موجبة لذلك .[/FONT]
[FONT="]والانتربول الدولي اليوم يقوم بهذه المهمة بالتنسيق مع الدول الموقِّعة على تحقيق ذلك .[/FONT][FONT="] ومن اللطائف أن التعزير الذي قلَّ العمل به : العقوبة بالنفي وهو الإخراج من البلد وهو ثابت بنص القرآن : " أو يُنفوا من الأرض " ( المائدة : 33 ) وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه للطرد عقوبة لمن أخاف الناس في بلده . فهو عقوبة في بلد الجاني وأثر لعمله بعد وقوع التهمة .[/FONT]
[FONT="]6- التخفِّي في دار الكفر من المسلم المضطهد جائز إن أمن على نفسه ودينه وماله :[/FONT]
[FONT="]لكن يشترط له التحول عنها إلى دار إسلام إن أمن من الظُّلم وانتهاك الحقوق . ويجوز للحاكم المسلم تقيِّيد حق اللجوء السياسي عن الغير من المطاردين تحت قاعدة تقييِّد المباح ، لأنه من حقوقه في الولاية ولردع أهل الجنايات .[/FONT]
[FONT="]7- حماية المسلم المتواري في البلاد الكافرة حق وواجب شرعًا وعقلاً : [/FONT]
[FONT="]حتى يحاكم محاكمة عادلة أو ينتقل لبلد مسلم يُحكم فيه بالعدل . وأدلة الشريعة تنصُّ على عصمة دماء المسلمين وأموالهم في بلادهم وخارجها . والقوانين المعاصرة أكَّدت على هذه الحقوق ومشروعيتها كما في نظام مفوضية حماية اللاجئين الدولية .[/FONT]
[FONT="]8- من ولغ في حدِّ من حدود الله أو ارتكب جناية مالية وجب عليه تسليم نفسه :[/FONT]
[FONT="]ويجب على الحاكم المسلم القصاص منه أو يفدي المتهم نفسه من أهل الحق . وقد تقرر عند الأصوليين أن التحريم المطلق يقتضي تحريم كل جزء منه ، فلا يجوز تحليل العمل مع تحريم أثره . [/FONT]
[FONT="]فإن كان له بيِّنة أقامها ببلده أو بغير بلده أو وكِّل وكيلاً شرعياً للدِّفاع عنه. والأصل براءة ذمة المدَّعى عليه حتى تثبت إدانته . [/FONT]
[FONT="]9- لازم سياحة المطاردة عدم الطمأنينة بطعام أو شراب أو حياة آمنة : وبذلك يحرم المسلم نفسه من الأمن القلبي في الشعائر التعبدية والتنعم بالطيبات . فالواجب الكفُّ عن الأذى وعمارة الأرض والاشتغال بما يصلح النفس . والخلافة الإسلامية لن تعود إلا بالعمل للدِّين ، وتغيِّير السنن الكونية بأمر الله وتدبيره ، لا بخراب المجتمعات وتدمير أهلها . والعمل بضد ذلك يوقع صاحبه في المهالك والمعاطب . والشواهد حولنا لا يحصيها إلا الله .وقد تقرر عند الأصوليين أن الإحتمال البعيد لا يكون دليلاً في محل النِّزاع فلا يجوز اللجوء العمل به .[/FONT]
[FONT="]10- العمل بالقرائن والأمارات واجب في مطاردة المتهمين والمدَّعى عليهم . وفي الفقه الاسلامي ما يُعرف بقاعدة ( اللوث ) وهي القرينة الدالَّة على وقوع الجناية . ولهذا يتحقق في الشرع العمل بالقسامة إذا قُتل قتيل ولم يعرف قاتله ووجد اللوث. واذا وجد اللوث صح توجيه التهمة الى من دلَّ اللوث عليه في داخل البلد أو خارجه . [/FONT]
[FONT="]والمقصود أن أحكام المطاردة يمكن التقاطها من أبواب الحدود والجنايات والدعاوى ، ويكفي استحضار الأدلة وتطبيقها على النوازل بحكمة مع مراعاة مقاصد الشرع .[/FONT]
[FONT="]هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .[/FONT]
أ/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
[FONT="]عضو هيئة التدريس بقوات الأمن الخاصة[/FONT]
( منقول )