الأحاديث المُعلة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر

ماهر الفحل

New member
إنضم
25/10/2005
المشاركات
450
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .أما بعد : فقد حصل العزم على كتابة هذا الموضوع وإنشاء هذا الدرس إفادة لنفسي ونصيحة لإخواني في (جمع الأحاديث المعلة في كتاب بلوغ المرام ) ، على شكل دروس تكتب كل ثلاثاء بمشيئة الله وعونه . وشرطي في ذلك :
1- الأحاديث المعلة بالعلل الخفية .2- الأحاديث المعلة بالعلل الظاهرة 3- الدفاع عن بعض ما أعل . ولعلي أنبه إن شاء الله على بعض الأمور المتعلقة بمنهج الحافظ ابن حجر عند الانتهاء من تلكم الأحاديث .

الحديث الأول : قال الحافظ ابن حجر : (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ فِي اَلْبَحْرِ: هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ )) .
قال ماهر : هو الحديث الأول في كتاب بلوغ المرام وهو كذلك الحديث الأول في كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد والحديث الأول في المحرر لابن عبد الهادي ، والحافظ ابن حجر اعتمد على هذين الكتابين في صنيعه لكتاب بلوغ المرام ثم اعتمد المراجع الأخرى .
الحديث رواه صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة – مولى ابن الأزرق – أنَّ المغيرة بن أبي بردة – وهو من بني عبد الدار– أخبره أنَّه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجلٌ رسولَ الله ، فقال : يا رسول الله ، إنَّا نركبُ البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإنْ توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأُ بماء البحر ؟ فقال رسول الله : (( هوَ الطَّهُورُ ماؤهُ الحِلُّ مَيتتُهُ )).
أخرجه : مالك في " الموطأ " (45) برواية الليثي و( 53) برواية أبي مصعب الزهري ، والشافعي في " المسند " (1) بتحقيقي وفي " الأم " ، له 1/3 وفي ط. الوفاء 2/5 ، وأحمد 2/237 و 361 و 392 ، والدارمي (729) و(2011) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 3/393 (1599) ، وأبو داود (83) ، وابن ماجه (386) و (3246) ، والترمذي (69) ، والنَّسائي 1/50 و176 و 7/207 وفي " الكبرى " ، له (58) كلتا الطبعتين ، وابن الجارود (43) ، وابن خزيمة (111) بتحقيقي ، وابن المنذر في " الأوسط " (158) ، وابن حبان (1243) ، والدارقطني 1/35 ط. العلمية و(80) ط. الرسالة ، والحاكم 1/140-141 ، والبيهقي 1/3 وفي " المعرفة " ، له (2) و(3) و(4) ط. العلمية و (467) و (472) و (473) ط. الوعي ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 7/139 و 9/129 وفي ط. الغرب 8/9 و10/187، والبغوي (281) ، والمزي في " تهذيب الكمال " 3/169 (2273) من طريق صفوان بن سليم ، به .

أقول : هذا حديث صحيح ، صححه عدد من الأئمة منهم : البخاري فيما نقله عنه الترمذي في " العلل الكبير " : 135 (23) قال : (( سألت محمداً عن حديث مالك ، عن صفوان بن سليم ، فقال : هو حديث صحيح )) ، والترمذي، وابن خزيمة ، والطحاوي ، وابن السكن ، وابن حبان ، وابن المنذر، والدارقطني، وابن منده، والحاكم ، والبيهقي ، وعبد الحق الإشبيلي ، والبغوي ، وابن الملقن ، وآخرون .
انظر : " علل الدارقطني " 9/13 س (1614) ، و" تحفة المحتاج " 1/136 ، و " التلخيص الحبير " 1/118-119 (1) ، و" نيل الأوطار " 1/17 .
وقد تعقّب ابن عبد البر في " التمهيد " 6/107 صنيع البخاري في تصحيح هذا الحديث ، فقال : (( لا أدري ما هذا من البخاري ، ولو كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ، ولم يفعل ؛ لأنَّه لا يعول في الصحيح إلاَّ على الإسناد ، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح ؛ لأنَّ العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به )) ، إلا أنَّ ابن دقيق العيد وابن حجر رحمهما الله ردا هذا الكلام ، فأما ابن دقيق العيد فقال : في " شرح الإلمام " كما في " البدر المنير " 1/350 : (( قوله : لو كان صحيحاً لأخرجه في كتابه : غير لازم ؛ لأنَّه لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح )) . وأما الحافظ ابن حجر فقال : (( وهذا مردود ؛ لأنَّه لم يلتزم الاستيعاب ، ثمَّ حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته ؛ لتلقي العلماء له بالقبول ، فردَّه من حيث الإسناد ، وقبله من حيث المعنى ، وقد حكم بصحَّة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ، ولا تقاربه )) . " التلخيص الحبير " 1/118-119 (1) .

وحديث صفوان هذا رغم إجماع عدد كبير من العلماء على تصحيحه ، إلاَّ أنَّ الإمام الشافعي أعلَّ هذا الحديث بقوله في كتابه " الأم " 1/3 وفي ط. الوفاء 2/5 : (( في إسناده من لا أعرفه )) ، وقال البيهقي 1/3 : (( وهو الذي أراد الشافعي بقوله : في إسناده من لا أعرفه – يعني : سعيد بن سلمة – أو المغيرة أو هما )) ، وقال في " المعرفة " (469) و (470) : (( وإنَّما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين ؛ لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة ، ولذلك قال الشافعي : في إسناده من لا أعرفه )) .

قلت : أمَّا سعيد بن سلمة فقد اختلفوا في اسمه ، فقيل كما قال مالك ، وقيل : عبد الله بن سعيد ، وقيل : سلمة بن سعيد ، وأصحها سعيد بن سلمة ؛ لأنَّها رواية مالك مع جلالته ، كما قال ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " 1/97 . وهو ثقة كما قال النَّسائي فيما نقله عنه المزي في " تهذيب الكمال " 3/169 (2273) ، وذكره ابن حبان في " الثقات " 6/364 .
وأما المغيرة بن أبي بردة ، فقيل فيه : المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، وقيل : عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة ، وقال الآجري ، عن أبي داود (( معروف )) ، وقال النَّسائي : (( ثقة )) نقله عنهما المزي في " تهذيب الكمال " 7/191 (6716) ، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/410 ، وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 6/107 : (( وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير بالمغرب )) ، وقال ابن عبد الحكم : (( اجتمع عليه أهل إفريقية أنْ يؤمروه بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبى )) نقله عنه ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 10/230 ، " والتلخيص الحبير " 1/121 (1) ، قال في " التلخيص " : (( فعلم بهذا غلط من زعم أنَّه مجهول لا يعرف )) . وبذلك زالت جهالة سعيد والمغيرة .

ومن ضمن العلل التي ادعى بعضهم وجودها في هذا الحديث قولهم : لم يرو عن المغيرة بن أبي بردة إلاَّ سعيد بن سلمة ، ولا عن سعيد بن سلمة ، إلاَّ صفوان بن سليم ، قال ابن عبد البر في " التمهيد " 6/106 : (( أما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلاَّ صفوان بن سليم ، والله أعلم )) .

قلت : أما صفوان بن سليم فلم ينفرد في الرواية عن سعيد بن سلمة ، بل تابعه على ذلك الجلاح أبو كثير ، ورواه عن الجلاح يزيد بن أبي حبيب ، وعمرو بن الحارث ، فأما رواية عمرو فمن طريق ابن وهب ، وأما رواية يزيد ، فمن طريق الليث بن سعد .

فمن طريق ابن وهب :
أخرجه : البخاري في " التاريخ الكبير " 3/394 (1599) ، والبيهقي في " المعرفة " (7) ط. العلمية و (477) ط. الوعي .
وأما طريق الليث بن سعد فقد اختلف عليه :
إذ أخرجه : أحمد 2/378 من طريق قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن الجلاح ، عن المغيرة ، به . ولم يذكر فيه يزيد بن أبي حبيب ، ولا سعيد بن سلمة . وأخرجه : البخاري في " التاريخ الكبير " 3/393 (1599) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث . وأخرجه : الحاكم 1/141 ، والبيهقي 1/3 وفي " المعرفة " ، له (5) ط. العلمية و(475) ط. الوعي من طريق يحيى بن بكير .
كلاهما : ( عبد الله ، ويحيى ) عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الجلاح أبي كثير ، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ، به . فزادوا في هذا الإسناد يزيد وسعيداً .
وهذه الرواية هي الصواب ، إذ تابع عبد الله بن صالح على ذلك ، يحيى بن بكير وهو ثقة في الليث . أما قتيبة فقد تفرد في روايته ، والله أعلم ، وبذلك تصح متابعة الجلاح لصفوان بن سليم . ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن يزيد بن أبي حبيب ، إلاَّ أنَّه اختلف عليه في إسناده :
فأخرجه : الدارمي (728) ، والبخاري في " التاريخ الكبير" 3/394 (1599) ، والبيهقي في " المعرفة " (8) ط. العلمية و (479) ط. الوعي من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الجلاح ، عن عبد الله ابن سعيد المخزومي ، عن المغيرة ، به .
وأخرجه : البخاري في " التاريخ الكبير " 3/394 (1599) من طريق محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الجلاح ، عن سلمة ، عن المغيرة ، به .
وأخرجه : البخاري في " التاريخ الكبير " 3/394 (1599) من طريق محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن سعيد المخزومي ، عن المغيرة ، به .
قال البيهقي في " المعرفة " عقب (8) ط. العلمية و (483) ط. الوعي : (( الليث بن سعد ، أحفظ من محمد بن إسحاق ، وقد أقام إسناده ، عن يزيد بن أبي حبيب ، وتابعه على ذلك : عمرو بن الحارث ، عن الجلاح ، فهو أولى أنْ يكون صحيحاً )) .
وأما سعيد بن سلمة فلم ينفرد في الرواية عن المغيرة بن أبي بردة ، بل تابعه على ذلك يحيى بن سعيد ، ويزيد بن محمد القرشي كما ستأتي ، إلاَّ أنَّ يحيى بن سعيد اختلف عليه فيه .
فأخرجه : عبد الرزاق (321) من طريق ابن عيينة والثوري ( مقرونين ) . وأخرجه : عبد الرزاق (8657) ، والبيهقي في " المعرفة " (13) ط. العلمية و(492) ط. الوعي ، وابن عبد البر في " التمهيد " 6/107 من طريق سفيان بن عيينة .
كلاهما : ( ابن عيينة ، والثوري ) عن يحيى بن سعيد ، عن رجل من أهل المغرب يقال له : المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة : أنَّ ناساً من بني مدلج أتوا رسول الله ، فذكره مرسلاً .
وأخرجه : أبو عبيد في " الطهور " (234) ، والحاكم 1/141 ، والبيهقي في " المعرفة "(10) و (11) و (12) ط. العلمية و (488) و (489) و(490) ط. الوعي من طريق هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن المغيرة ، عن رجل من بني مدلج ، عن النَّبيِّ . وأخرجه : ابن أبي شيبة (1387) من طريق عبد الرحيم بن سليمان . وأخرجه : أحمد 5/365 من طريق يزيد . وأخرجه : الدارقطني في " العلل " 9/13 س (1614) من طريق زفر . وأخرجه : البيهقي في " المعرفة " (14) ط. العلمية و (493) ط. الوعي من طريق سليمان بن بلال . وأخرجه : البيهقي في " المعرفة " (15) ط. العلمية و (494) ط. الوعي من طريق أبي خالد .
وأخرجه : البيهقي في " المعرفة " (16) ط. العلمية و (495) ط. الوعي من طريق ابن فضيل .
ستتهم : ( عبد الرحيم ، ويزيد ، وزفر ، وسليمان ، وأبو خالد ، وابن فضيل ) عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض بني مدلج ، به .
وأخرجه : ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (2818) ، والحاكم 1/141-142 ، والبيهقي في " المعرفة " (17) ط. العلمية و(498) ط. الوعي من طريق حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن المغيرة ، عن أبيه . وأخرجه : الحاكم 1/142 من طريق سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبيه ، به .
قال ابن حبان فيما نقله ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/120 (1) : (( من قال فيه عن المغيرة ، عن أبيه ، فقد وهم )) . وأخرجه : البيهقي في " المعرفة " (17) ط. العلمية و (497) ط. الوعي من طريق حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبيه ، عن رجل من بني مدلج .
ورواه بحر بن كنيز السقا ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي بردة مرفوعاً . كما في " علل الدارقطني " 9/12 .
قال ابن عبد البر في " التمهيد " 6/107-108 : (( والصواب فيه عن يحيى بن سعيد ما رواه ابن عيينة مرسلاً )) . إلاَّ أنَّ المتتبع لهذه الرواية يجد أنَّ يحيى قد اضطرب فيها اضطراباً شديداً يوجب ضعف هذا الطريق ، قال البيهقي في " المعرفة " (499) : (( هذا الاختلاف يدل على أنَّه لم يحفظه كما ينبغي ))، وقال أيضاً قبل ( 10 ) : (( ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، واختلفت عليه في إسناده من أوجه كثيرة )) ، وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/120(1) : (( اختلف عليه فيه ، والاضطراب منه - يعني : من يحيى - )) .
أما متابعة يزيد بن محمد القرشي لسعيد بن سلمة فقد :
أخرجها : الحاكم 1/142 ، والبيهقي 1/4 وفي " المعرفة " ، له (9) ط. العلمية و(486) ط. الوعي من طريق يزيد بن محمد القرشي ، عن المغيرة ابن أبي بردة ، به .
قال البيهقي في " المعرفة " عقب (18) ط. العلمية : (( فصار الحديث بذلك صحيحاً ، كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه ، والله أعلم – يعني : متابعة الجلاح ، ويزيد بن محمد القرشي - )) .

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة ، لا تخلو من ضعف كما في " سنن الدارقطني " 1/36-37 و37 ط. العلمية و(81) و(82) ط. الرسالة ، و" مستدرك الحاكم " 1/142 .
ولهذا الحديث شواهد من حديث جابر بن عبد الله ، وعلي بن أبي طالب ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عباس ، وأبي بكر الصديق ، وعبد الله ابن عمرو .
قال أبو علي بن السكن فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/121 (1) : (( حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب )) .
فأخرجه : أحمد 3/373 وفي "الجامع في العلل" ، له 2/94 (780) ، ومن طريقه ابن ماجه (388) ، وابن الجارود (879) ، وابن خزيمة (112) بتحقيقي ، وابن حبان (1244) ، والدارقطني 1/34 ط. العلمية و(70) ط. الرسالة ، والبيهقي 1/253-254 ، والخطيب في " المتفق والمفترق " (812) ، والمزي في " تهذيب الكمال " 8/401 (8168) من طريق إسحاق بن حازم ، عن عبيد الله بن مِقْسم ، عن جابر بن عبد الله ، به .
هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الطريق ، وخالفهم في ذلك ابن منده ، فقال فيما نقله عنه ابن الملقن في " البدر المنير " 1/361 : (( وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن مقسم ، عن جابر ، والأعرج ، عن أبي هريرة ولا يثبت )) ، وقال ابن الملقن : (( قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : عندي أنَّ قول أبي علي ابن السكن في تقوية حديث جابر أقوى من قول ابن منده ، وذلك أنَّ عبيد الله بن مِقْسم مذكور في المتفق عليه بين الشيخين ، وإسحاق المدني ، وثقه أحمد ويحيى ، وقال أبو حاتم : صالح )) .
وأخرجه : الطبراني في " الكبير " (1759) ، والدارقطني 1/34
ط . العلمية و(69) ط. الرسالة ، والحاكم 1/143 من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر .
قال ابن الملقن في " البدر المنير " 1/363 : (( وهذا سند على شرط الصحيح إلا أنَّه يُخشى أنْ يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير ؛ فإنَّه مدلس وأبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنا في هذا الحديث )) .
وقال ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/122(1) : (( وإسناده حسن ، ليس فيه إلاَّ ما يخشى من التدليس )) .
انظر : "نصب الراية" 1/96 ، و"تحفة المحتاج" 1/136 ، و"مجمع الزوائد" 1/215 و"تحفة الأشراف" 10/229 (14618) ، و"التلخيص الحبير" 1/117 (1) ، و"إتحاف المهرة" 15/610 (19986) ، و"أطراف المسند" 8/61 (10309) ، و"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (480) ، و"إرواء الغليل" 1/42(9)
 
الأسبوع الثاني الدرس الثاني

الأسبوع الثاني الدرس الثاني

الحديث الثاني ضمن سلسلة الدروس
وهو الحديث الثاني في "بلوغ المرام " ، قال الحافظ ابن حجر : (( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (( إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ )) أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ )) .
أقول : هذا الحديث صحيح .
صححه : الإمام أحمد ، وابن معين ، وابن حزم ، كما هو مبين في كتابي ((الجامع في العلل)) 1/152 .
أخرجه : أحمد 3/31 ، و86 ، وأبو داود (66) و(67) ، والترمذي (66) ، والنسائي 1/174 .
انظر : ((المحرر)) (2) .

الحديث الثالث ضمن الدروس ، وهو الحديث الثالث في بلوغ المرام ، قال الحافظ ابن حجر : (( وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم (( إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ )) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ . وَلِلْبَيْهَقِيِّ: (( اَلْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ )) .
أقول : هو ما روى رشدينُ بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنَّ الماءَ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ ، إلاَّ ما غَلَبَ على ريحِهِ وطعمِهِ ولونِهِ )) .
أخرجه : ابن ماجه (521) ، والطبري في " تهذيب الآثار"(مسند عبد الله ابن عباس) : 716-717 الخبر (1076) و (1077) ، والطبراني في "الكبير" (7503) وفي " الأوسط" ، له (744) ط. العلمية و (748) ط. الحديث ، والدارقطني 1/28 ط. العلمية و (47) ط. الرسالة ، والبيهقي 1/259 ، وابن الجوزي في " التحقيق " (14) من طريق رشدين بن سعد ، به .
هذا الحديث صحيح بشطره الأول من رواية أبي سعيد الخدري ، إلاَّ أنَّ الشطر الثاني وهو الاستثناء ضعّفه العلماء واستغنوا عنه بالإجماع ، فقال الدارقطني 1/28 : (( لم يرفعه غير رشدين بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، وليس بالقوي )) ، وقال البيهقي 1/260 : (( والحديث غير قوي )) ، وقال النووي في " المجموع " 1/36 : (( اتفقوا على ضعفه )) ، وقال الزيلعي في " نصب الراية " 1/95 : (( وسنده ضعيف )) ، وقال المناوي في "فيض القدير" 2/485 : (( جزم بضعفه جمع ، منهم : الحافظ العراقي ، ومغلطاي في شرح ابن ماجه نفسه ، فقال : ضعيف لضعف رواته الذين منهم : رشدين بن سعد )) .
قلت : إنَّما ضُعِّفَ الحديث ؛ لضعف رشدين بن سعد - وهو أبو الحجاج المصري - ، نقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 3/464 (2320) ، عن يحيى بن معين قال : (( رشدين بن سعد لا يكتب حديثه )) ، وقال أبو حاتم : (( رشدين بن سعد منكر الحديث ، وفيه غفلة ، ويحدث بالمناكير عن الثقات ، ضعيف الحديث )) ، وقال أبو زرعة : (( ضعيف الحديث )) . وقال النَّسائي في " الضعفاء والمتروكون " (203) : (( متروك الحديث )) . أما معاوية بن صالح فقد تكلموا فيه أيضاً . كما نقل ابن أبي حاتم في: " الجرح والتعديل " 8/438 (1750) .
وعلى ما قدمناه من حال رشدين ، فإنَّ الاختلاف الحاصل في متنه يدل على أنَّ رشدين لم يضبط حفظ هذا الحديث فكما أشرت إليه أنَّ هذا الحديث روي عنه بأربعة ألفاظ ولم أقف – فيما بين يدي من مصادر – على رواية تجمع تلك الألفاظ ، فهذا يثير في القلب أنَّه مضطرب في متنه .
إلا أنَّ رشدين قد توبع فرواه البيهقي 1/259-260 من طريق بقية بن الوليد ، عن ثور بن يزيد ، عن راشد بن سعد ، به .
قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/131عقب (3) : (( وفيه تعقب على من زعم أنَّ رشدين بن سعد تفرّد بوصله )) . إلاَّ أنَّ هذا الطريق فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن ، قال النَّسائي فيما نقله عنه المزي في " تهذيب الكمال" 1/368 (726) : (( إذا قال : حدثنا وأخبرنا فهو ثقة ، وإذا قال : عن فلان ، فلا يؤخذ عنه ؛ لأنَّه لا يُدرى عمن أخذه )) .
وتابع بقية بن الوليد حفص بن عمر ، عن ثور بن يزيد ، فرواه ابن عدي في " الكامل" 3/286 ، والبيهقي 1/260 من طريق حفص بن عمر ، عن ثور بن يزيد ، عن راشد بن سعد ، به .
إلاَّ أنَّ فيه حفص بن عمر ، قال فيه أبو حاتم كما في " الجرح والتعديل " 3/193 (778) : (( ضعيف الحديث )) ، وقال أبو زرعة : (( ليس بقوي )) ، وقال يحيى بن معين : (( ليس بشيء )) . وقال ابن عدي في " الكامل " 3/288 : (( ولحفص بن عمر هذا غير ما ذكرتُ من الحديث ، وأحاديثه كلها إما منكر المتن ، أو منكر السند ، وهو إلى الضعف أقرب )) .
فيرجع الحديث إلى رشدين بن سعد إذ لا قيمة لتلك المتابعات .
ورشدين بن سعد على ضعفه قد اختلف عليه ، فرواه الدارقطني 1/27 ط. العلمية و(45) ط. الرسالة ، ومن طريقه ابن الجوزي في " التحقيق " (13) من طريق رشدين بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجعله من مسند ثوبان .
وروي هذا الحديث مرسلاً ، إذ رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/16 وفي ط. العلمية عقب (26) ، والدارقطني 1/28 ط. العلمية و(46) و (49) ط. الرسالة من طريق الأحوص بن حكيم ، عن راشد بن سعد ، مرسلاً .
وهذا الحديث على إرساله فإنَّه معلول باضطراب الأحوص فيه ؛ ذلك أنَّه رواه مرسلاً كما تقدم ، ورواه عند الدارقطني 1/28 ط. العلمية و (50) ط. الرسالة ، عن أبي عون وراشد بن سعد موقوفاً عليهما ، فقرن راشد بن سعد بأبي عون ، وجعل المتن من كلامهما بعد أنْ أرسله عن راشد بن سعد ، ثم إنَّ الأحوص قد تكلم فيه ، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " 1/157 (281) عن الإمام أحمد أنَّه قال فيه : (( لا يساوي حديثه شيئاً )) ، وعن يحيى بن معين قوله فيه : (( ليس بشيء )) ، وقال النَّسائي في " الضعفاء والمتروكون " (62) : (( ضعيف شامي )) .
وقال الشافعي فيما نقله البيهقي 1/260 : (( وما قلت : من أنَّه إذا تغيّر طعم الماء ولونه وريحه كان نجساً يروى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً )) .
قال ابن أبي حاتم في " العلل " (97) : (( وسألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس ، عن الأحوص بن حكيم ، عن راشد بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يُنجِّسُ الماء إلا ما غلب عليه طعمه ولونه )) فقال أبي : يوصله رشدين بن سعد ، يقول : عن أبي أمامة ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، ورشدين ليس بقوي ، والصحيح مرسلاً )) .
وقال ابن عدي في " الكامل " 3/287 : (( وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر ، ورواه رشدين بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن أبي أمامة موصولاً أيضاً ، ورواه الأحوص بن حكيم مع ضعفه عن راشد بن سعد ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً ولا يذكر أبا أمامة )) .
وقال الدارقطني في " العلل " فيما نقله عنه ابن الملقن في " البدر المنير " 1/401 : (( هذا حديث يرويه رشدين بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد ، عن أبي أمامة مرفوعاً ، وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلاً ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال أبو أسامة : عن الأحوص ، عن راشد قوله ، ولم يجاوز به راشداً ، قال الدارقطني : ولا يثبت الحديث )) .
وقال البيهقي 1/260 : (( ورواه عيسى بن يونس ، عن الأحوص بن حكيم ، عن راشد بن سعد ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، ورواه أبو أسامة ، عن الأحوص ، عن أبي عون وراشد بن سعد من قولهما ، والحديث غير قوي ، إلاَّ أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغيّر بالنجاسة خلافاً ، والله أعلم )) .
ونقل أبو الطيب في " التعليق المغني على الدارقطني " عقب (47) عن النووي أنَّه قال : (( اتفق المحدّثون على تضعيفه )) .
وقال ابن الملقن في " البدر المنير " 1/401 : (( فتلخص أنَّ الاستثناء المذكور ضعيف ، لا يحل الاحتجاج به ؛ لأنَّه ما بين مرسل وضعيف )) .
ولهذا الحديث شاهد من حديث معاذ بن جبل رواه الطبري في " تهذيب الآثار " ( مسند عبد الله بن عباس ) الخبر (1075) من طريق ثور ، عن خالد : أنَّ معاذ بن جبل قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا الماء لم يتغير طعمه ولا ريحه أنْ نتوضأ منه ونشرب .
إلا أنَّ هذا الطريق لا يرقى أنْ يكون شاهداً مقوياً ، فهذا الإسناد فيه انقطاع ، إذ إنَّ خالد بن معدان الكلاعي روى له الجماعة ، ولكنَّه لم يسمع من معاذ بن جبل ، قال ابن أبي حاتم في " المراسيل " (184) : (( سمعت أبي يقول : خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، مرسل ، لم يسمع منه ، وربما كان بينهما اثنان )) .
بناءً على ما تقدم يتبين أنَّ الاستثناء في هذا الحديث ضعيف ، وأنَّ الفقهاء إنَّما اعتمدوا على الإجماع لا على هذا الحديث ، إذ لا خلاف بينهم أنَّ الماء إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه ينجس ، قال النووي في " المجموع " 1/163 : (( قال ابن المنذر : أجمعوا أنَّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس . ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم ، وسواء كان الماء جارياً أو راكداً قليلاً أو كثيراً ، تغيّر تغيّراً فاحشاً أو يسيراً ، طعمه أو لونه أو ريحه ، فكله نجس بالإجماع )) .
وللفائدة انظر في تخاريج الحديث وبيان علله " البدر المنير " 1/393-404 .
انظر : "تحفة الأشراف" 4/13 (4860) ، و"مجمع الزوائد" 1/214 ، و"البدر المنير" 1/399 ، و"التلخيص الحبير" 1/128 (3) ، و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" 1/52 ، و"إتحاف المهرة" 3/30 (2481) .
 
حفظ الله تعالى شيخنا ماهر الفحل وبارك في عمره وعلمه وعمله
 
بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظ الله الشيخ وبارك في علمه وعمله وعمره
وهدانا وإياه إلى الحق وإلى طريق مستقيم​
 
الدرس الثالث
الحديث الرابع من أحاديث بلوغ المرام ، قال الحافظ ابن حجر : (( وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ )) وَفِي لَفْظٍ: (( لَمْ يَنْجُسْ )) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ )) .
هذا الحديث ورد عندي في تحقيق مسند الشافعي ، وهذا لفظه :: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الوَلِيْدِ بنِ كَثِيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعْفَرٍ ، عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، عَنْ أبيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ : (( إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَساً ، أو خَبَثاً )) .

وقلت في تخريجه : حديث صحيح .
صحَّحه الأئمة : الشافعي ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وابن معين ، وابن خزيمة ، والطحاوي، وابن حبان ، والدارقطني ، وابن منده ، والخطابي ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن حزم ، وابن حجر .
أخرجه البيهقي في المعرفة ( 392 ) من طريق الشافعي .
وأخرجه الطيالسي ( 1954 ) ، وعبد الرزاق ( 266 ) ، وابن أبي شيبة (1925 )
ط الحُوت و(1926) ، وأحمد 2/12 و23 و26و38 و107 ، وعبد بن حميد ( 817 ) و( 818 ) ، والدارمي ( 737 ) و( 738) ، وأبو داود ( 63 )و( 64 ) و( 65 ) ، وابن ماجه ( 517 )
و( 517 م ) و( 518 )، والترمذي ( 67 ) ،والنسائي 1/46و175 وفي الكبرى ، له (50) ، وأبو يعلى (5590) ، وابن الجارود ( 44 ) و( 45 ) و( 46 ) ، وابن خزيمة ( 92 ) ، والطحاوي 1/15و16 ، وفي شرح المشكل ( 2644) و( 2645 ) ، وابن حبان ( 1249 )
و( 1253 ) ط الرِّسَالَةِ و( 1246 ) و(1250 ) ط الفكر ، والدارقطني 1/15و16 و17 و18 و19و23 و24 ، والحاكم 1/132 و133 و134 ، والبيهقي 1/260 و261 و262 وفي
المعرفة ، له (393) و(394) ، والبغوي (282) من طرق عن عبد الله بن عمر .
وانظر : التلخيص الحبير 1/27-31 ، وإتحاف المهرة 8/540 (9927) ، ونصب الراية 1/104-111 ، ومعالم السنن 1/35 ، وتحفة المحتاج 1/141، وتنقيح التحقيق 1/193
وتهذيب السنن لابن القيم 1/56-74 ، وتحفة الأحوذي 1/216-217 ، وتعليق العلامة أحمد شاكر على جامع الترمذي1/97 ، وقارن بالتمهيد 1/329 ، وأثر علل الحديث : 252 .

.....................................
وساقه أيضاً فقال : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ – بإسْنَادٍ لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قالَ : (( إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَساً )) . وفي هَذا الحديثِ ( بِقَلاَلِ هَجَرَ ) ، قالَ ابنُ جُرَيْجٍ : وقَدْ رَأَيْتُ قِلاَلَ هَجَرَ ؛ فَالقُلَّةُ : تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ ، أوْ قِرْبَتَيْنِ وشَيْئاً.

وقلت في تعليقي عليه : هذا الحديث بهذه الألفاظ ضعيف لا تقوم به حجة ؛ لضعف مسلم بن خالد الزنجي ، ولجهالة من حدّث عنه ابن جريج .
أخرجه البيهقي 1/263 وفي المعرفة ، له ( 402 ) من طريق الشافعي .
وأخرجه عبد الرزاق ( 258 ) و( 259 ) ، والدارقطني 1/24 .
ثم إن هذا الحديث رواه أبو أحمد الحاكم كما في التلخيص الحبير 1/29 ، والبيهقي 1/263 من طريق ابن جريج، قال : أخبرني محمد ، أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً ولا بأساً ، قال : فقلت ليحيى بن عقيل : قلال هجر ؟ قال : قلال هجر ، قال : فأظن أن كل قلة تأخذ الفرقين )) .
قلت : بان لنا بذلك السند المبهم عند الشافعي ، وهو سند ضعيف ؛ لأن محمداً شيخ ابن جريج هو محمد بن يحيى ، مجهول . التلخيص الحبير 1/30 ، ثم إن السند المذكور مرسل ؛ لأن يحيى بن يعمر تابعي .
ثم إن ابن جريج الذي عليه مدار هذا الحديث قد اختلف عليه فيه فرواه عبد الرزاق ( 258 ) ، عن ابن جريج ، قَالَ : (( حُدِّثت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : …)) ، وقال ( 259 ) : (( زعموا أنها قلال هجر )) .
وبعد هذا يتبين أن عبارة : (( قلال هجر )) ليست من الحديث المرفوع ، وكذلك في تحديد كون القلة تزيد على قربتين أنه أمر مبني على الظن من بعض الرواة ، وانظر في ذلك : بحثاً موسعاً في الجوهر النقي 1/263 ، والتلخيص الحبير 1/29-31 .
 
الدرس الرابع

الدرس الرابع

قال الحافظ ابن حجر : ((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَلْيُرِقْهُ)).
أقول: أصل الحديث أوردته في الجامع في العلل والفوائد 2/494 للرد على الحنفية فيما أشترطوه في العمل لبعض الأحاديث بحجة مخالفة الراوي ماروى، فقلت هناك:
اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي يحصل بها التطهير من ولوغ الكلب على مذهبين:
الأول: مذهب جمهور الفقهاء، وهو أن الإناء يغسل سبع مرات من ولوغ الكلب (1).
المذهب الثاني: مذهب الحنفية وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الكلب يجب غسله مرتين أو ثلاثاً كسائر النجاسات من غير حدٍّ (2).
واستدل القائلون بالمذهب الأول بِمَا صح عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). وفي رِوَايَة: ((إِذَا وَلَغَ الكلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ يَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). وفي رِوَايَة: ((طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابٍ)).
والحديث رَوَاهُ عَبْد الرزاق (3)، والحميدي (4)، وأحمد (5)، والبخاري (6)، ومسلم (7)، وأبو داود (8)، وابن ماجه (9)، والترمذي (10)، والنسائي (11)، وابن خزيمة (12).
واعترض القائلون بالمذهب الثاني عَلَى استدلال الجُمْهُوْر، بأنَّ أبا هُرَيْرَةَ - راوي الْحَدِيْث - أفتى بخلاف ما رَوَى، وَهُوَ الغسل ثلاثاً، فكان دليلاً عَلَى وجود النسخ (13). فروى الطحاوي (14)، والدارقطني (15) من طريق عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إِذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فأهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
قال الدارقطني عقبه: ((هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم)). وعلى شدة غرابة إسناده فإنَّه قد اختلف عليه متن حديثه هذا، فإنَّه رواه هنا بصيغة الأمر.
وأخرجه: الدارقطني من طريقه عن عطاء، عن أبي هريرة: أنَّهُ كَانَ إِذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِناءِ أَهْراَقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (16). وقال البيهقي عقب تفنيده لهذه الرواية: ((فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه، وبالله التوفيق)) (17).
وأجاب الجُمْهُوْر عن اعتراضهم: بأنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تفرّد بِهَا العرزمي، ونصّ الحفاظ عَلَى خطئه فِيْهَا، ومخالفته للثقات.
إذ رَوَى الدارقطني (18) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن مُحَمَّد ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ – في الكلب يلغ في الإناء – قَالَ: ((يُهْرَاقُ ويُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). قال الدارقطني: ((صحيح موقوف)) (19).
ومما يشد عضد هَذِهِ الرِّوَايَة أنَّها موافقة للمرفوع، فظهر أنَّ عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي أخطأ في روايته، وَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإمام أحمد: ((ثقة يخطئ)) (20). وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: ((صدوق لَهُ أوهام)) (21).
وَقَدْ رجّح الرِّوَايَة الموافقة للحديث المرفوع البيهقي، فَقَالَ فيما نقله شمس الحق آبادي: ((تفرّد بِهِ عَبْد الملك من أصحاب عطاء، ثُمَّ من أصحاب أبي هُرَيْرَةَ، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هُرَيْرَةَ يروون سبع مرات، وفي ذَلِكَ دلالة عَلَى خطأ رِوَايَة عَبْد الملك بن أَبِي سليمان، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل مِنْهُ ما يخالف الثقات، لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بَعْض روايته، تركه شعبة بن الحجاج، وَلَمْ يحتج بِهِ البُخَارِيُّ في صحيحه)) (22).
وَقَالَ ابن حجر: ((ورواية من رَوَى عَنْهُ موافقة فتياه لروايته أرجح من رِوَايَة من رَوَى عَنْهُ مخالفتها من حَيْثُ الإسناد ومن حَيْثُ النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافِقَة وردت من رِوَايَة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عَنْهُ، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالِفَة فمن رِوَايَة عَبْد الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء عنه، وَهُوَ دُوْنَ الأول في القوة بكثير..)) (23).

أما الحديث بزيادة لفظة ((فليرقه)).
فقد أخرجه: مسلم 1/161 (279)(89)، والنسائي 1/53 و176-177، وابن الجارود (51)، وابن خزيمة (98) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/176 (538)، وابن حبان (1296)، والدارقطني 1/64، والبيهقي 1/18 و239 و256، من طرق عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة به، بلفظ: ((فليرقه))، أو: ((فليهرقه)).
وهذه الزيادة: ((فليرقه)) أو: ((فليهرقه)) زيادةٌ شاذةٌ لا تصح، تفرد بها علي بن مسهر، وخالف سائر أصحاب الأعمش الذين رووا هذا الحديث فلم يذكروا هذه الزيادة.
إذ أخرجه: مسلم 1/161 (279)(89) من طريق إسماعيل بن زكريا. وأخرجه: أحمد 2/253، عن أبي معاوية الضرير. وأخرجه: البزار (9685)، والدارقطني 1/63-64 من طريق عبد الواحد بن زياد. ثلاثتهم: (إسماعيل، وأبو معاوية، وعبد الواحد) عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة به.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (1838)، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (257)، وأحمد 2/424، وابن ماجه (363)، والنسائي في ((الكبرى)) (9797) ط.العلمية، من طريق أبي معاوية. وأخرجه: ابن أبي شيبة (37239) عن أبي أسامة حماد بن أسامة. وأخرجه: إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (256) عن جرير بن عبد الحميد. وأخرجه: الطبراني في ((الأوسط)) (7644) ط.العلمية، و((الصغير)) (924) من طريق أبان بن تغلب. أربعتهم: (أبو معاوية، وأبو أسامة، وجرير، وأبان) عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة به.
وأخرجه: الطيالسي (2417)، وأحمد 2/480، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (55) من طريق شعبة.
أخرجه: الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (56) من طريق حفص بن غياث. كلاهما: (شعبة، وحفص) عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
فهؤلاء ثمانية من أصحاب الأعمش رووا الحديث عنه، عن أبي صالح أو أبي رزين أو كليهما، عن أبي هريرة مرفوعاً، دون ذكر زيادة: ((فليرقه)).
وقد توبع أبو صالح وأبو رزين على عدم ذكر هذه الزيادة، تابعهما:
1- ابن سيرين عن أبي هريرة، أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (10) بتحقيقي، وعبد الرزاق (330) و(331)، والحميدي (998)، وأحمد 2/265 و427 و508، ومسلم 1/162 (279)(91)، وأبو داود (71) و(73)، والترمذي (91)، والنسائي 1/178، وابن خزيمة (95) و(97) بتحقيقي، وابن حبان (1297) من طرق عنه.
2- عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة، أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (71) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (8) و(9) بتحقيقي، وأحمد 2/460، والبخاري 1/54 (172)، والنسائي 1/52، وابن خزيمة (96) بتحقيقي، وابن حبان (1294).
3- همام بن منبه عن أبي هريرة، أخرجه: عبد الرزاق (329)، وأحمد 2/314، ومسلم 1/162 (279)(92)، وابن حبان (1295).
4- ثابت بن عياض عن أبي هريرة، أخرجه: عبد الرزاق (335)، وأحمد 2/271، والنسائي 1/52-53.
5- أبو سلمة عن أبي هريرة، أخرجه: عبد الرزاق (335)، وأحمد 2/271، والنسائي 1/35.
6- أبو رافع نفيع الصائغ عن أبي هريرة، أخرجه: إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (39)، والنسائي 1/177، والدارقطني 1/65.
7- عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، أخرجه: أحمد 2/360 و482.
8- عبيد بن حنين عن أبي هريرة، أخرجه: أحمد 2/398، وعلي بن حجر في ((حديثه عن إسماعيل بن جعفر)) (434).
فهؤلاء ثمانية من الرواة الثقات رووا الحديث عن أبي هريرة فلم يذكروا زيادة: ((فليرقه)) مما يزيد في شذوذ رواية علي بن مسهر.
وقد أعلَّ جمع من العلماء هذه الزيادة وأشاروا إلى عدم ثبوتها.
قال النسائي عقب تخريجه رواية علي بن مسهر: ((لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: ((فليرقه)).
وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) 6/481: ((أما هذا اللفظ في حديث الأعمش: ((فليهرقه)) فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل: شعبة وغيره)).
وقال حمزة بن محمد الكناني: ((لم يرو هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير علي بن مسهر، وهذه الزيادة في قوله: ((فليرقه)) غير محفوظة)) ((تحفة الأشراف)) 9/107 (12441)، و((طرح التثريب)) 2/121.
وقال أبو عبد الله ابن منده – كما في ((التلخيص الحبير)) 1/148 -: ((تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته)).
وقال الإمام مسلم بعد أنْ أخرج رواية علي بن مسهر: ((وحدثني محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله، ولم يقل: ((فليرقه)).
وفي هذا وأمثاله ما يدل على أنَّ مسلماً ربما يخرج بعض الروايات المعلة أو التي وقع فيها خطأ؛ لينبه على علتها، وهذا الأمر نص عليه جمع من أهل العلم منهم العلامة المعلمي في كتابه ((الأنوار الكاشفة)).
وقد روى هذا الحديث من الصحابة غير أبي هريرة، عبد الله بن مغفل، فلم يرد في حديثه ذكر زيادة: ((فليرقه))، مما يزيد هذه الزيادة شذوذاً.
وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه: أحمد 4/86 و5/56، ومسلم 1/162 (280)، وأبو داود (74)، وابن ماجه (365)، والنسائي 1/54 و177، من حديث عبد الله بن مغفل أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب)).

ـــــــــــــــــــــ
( 1) انظر: "المجموع" 2/412، و"المدونة" 1/122، و"الاستذكار" 1/247، و"المغني" 1/39.
(2) انظر: " المبسوط " 1/48.
(3) في " مصنفه " (330).
(4) في " مسنده " (968).
(5) في " مسنده " 2/265.
(6) في " صحيحه " 1/54 (172).
(7) في " صحيحه " 1/161 (279) (89).
(8) في " سننه " (71) و (73).
(9) في " سننه " (363).
(10) في " جامعه " (91).
(11) في " المجتبى " 1/177 وفي " الكبرى "، له (69) كلتا الطبعتين.
(12) في " صحيحه " (96) بتحقيقي.
(13) انظر: " شرح معاني الآثار " 1/23 وفي ط. العلمية عقب (65)، و" شرح فتح القدير " 1/109.
(14) انظر: " شرح معاني الآثار " 1/23 وفي ط. العلمية عقب (65)، وعنده زيادة: ((أو الهر)).
(15) في: " سننه " 1/66 ط. العلمية و (196) ط. الرسالة.
(16) " سننه " 1/66 ط.العلمية و (197) ط.الرسالة.
(17) " معرفة السنن والآثار " (1756) ط.الوعي وقبيل (366) ط.العلمية.
(18) في " سننه " 1/63 ط. العلمية و (183) ط. الرسالة.
(19) ط. الرسالة: ((موقوف)) فقط.
(20) " الخلاصة " للخزرجي: 244.
(21) " التقريب " (4184).
(22) " التعليق المغني " 1/66، وانظر: " تحفة الأحوذي " 1/302.
(23) " فتح الباري " 1/362-363 عقب (172).
 
جزاكم الله أنتم كل خير
هنا رسم توضيحي لشذوذ لفظة فليرقه
 
عودة
أعلى