اقوال العلماء في سكت ادريس عن خلف البزار من الدرة

ك

كمال المروش

New member
إنضم
03/09/2008
المشاركات
445
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
المملكة المغربي
الموقع الالكتروني
www.qeraatacademy.com
بسم الله الرحمان الرحيم
هذه بعض اقوال العلماء في سكت ادريس عن خلف البزار من الدرة بين مجيز للسكت ومانع له وبين قائل بارتباط السكت لإدريس بالإشباع في المتصل وكل له حجته في ذلك

اول من نبدا به القائلون بترك السكت مطلقا لإدريس من طريق الدرة:

القول الاول

قال الامام ابن الجزري رحمه الله في باب السكت في الدرة
من استبرق طيب وسل مع فسل فشا وحقق همز الوقف والسكت أهملا

فهذا بيان واضح من الناظم بعدم ثبوت السكت من طريق الدرة لانه نفاه نفيا قاطعا من طريقه

القول الثاني

قال ابن الجزري في كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر
قال رحمه الله:
قال أبو عمرو (الداني): اعلم أن حمزة من رواية خلف كان يسكت على الساكن إذا كان آخر كلمة ولم يكن حرف مد وأتت الهمزة بعده سكتة لطيفة من غير قطع بيانا للهمزة وذلك نحو قوله { من ءامن } و { هل أتاك } و { عليهم ءأنذرتهم أم } و { نبأ ابني ءادم } و } خلوا إلى شياطينهم { و } قد أفلح { و } من شيء إذ { و { حامية ألهكم } وشبهه وكذلك } الآخرة { و } الأرض {و} الآزفة { و {الآن} وشبهه لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين فان كان الساكن مع الهمزة في كلمة لم يسكت على الساكن إلا في أصل مطرد وهو ما كان من لفظ }شيء{ و }شيئا{ لا غير.
قال أبو عمرو: وقرأت على أبي الحسن في الروايتين بالسكوت على لام المعرفة وعلى}شيء{ و }شيئا{ حيث وقعا لا غير وقرأ الباقون بوصل الساكن مع الهمزة من غير سكت .
فأنت ترى أنه ذكر قول الداني في التيسير وسكت عن خلف العاشر، ولو كان لخلف من طريق الدرة والتحبير سكت لنص عليه كما هي عادته في كتابه (تحبير التيسير) حيث أنه كتاب في العشر.
والله أعلم.

القول الثالث

قال الامام السمنودي في شرح الدرة

( وحقق همز الوقف والسكت أهملا) أي قرأ لمذكور بتحقيق الهمز في الوقف حيث وقع وكذا ترك السكت على الساكن قبله مخالفا لأصله، والله أعلم. انتهى كلامه.

القول الرابع

قال الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة:
حكم السكت على الساكن قبل الهمز والوقف على الهمز:
اتفق القراء الثلاثة على عدم السكت على الساكن الواقع قبل همزة القطع سواء كان متصلا أو منفصلا،وأقصد بالمتصل نحو (شيء)و(شيئا) وبالمنفصل نحو (قد أفلح)(والأرض).انتهى

القول الخامس

قال العلامة المتولي رحمه الله تعالى في كتابه (الوجوه المسفرة):
ولم يسهل خلف الهمز وقفا ولم يسكت على الساكن قبل الهمز. انتهى.

اقوال القائلين بوجوب السكت لادريس من الدرة وزعيم هذا المذهب هو العلامة شيخ المحققين محمد المتولى:


القول الاول

قال العلامة المتولي في الروض النضير ص 494:
قال رحمه الله:
... فعلم من هذا أنه في التحبير والدرة أخذ طريق المطوعي من كتاب المبهج لسبط الخياط ، وطريق القطيعي من كتاب الكفاية له أيضا.
وفي باب السكت من النشر: قال (أي ابن الجزري رحمه الله) وروى عنه (أي إدريس) المطوعي السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج.
فظهر من هذا أن عدم ذكره السكت في الدرة والتحبير لا وجه له...انتهى.

القول الثاني

قال العلامة الضباع رحمه الله في الإضاءة في بيان أصول القراءة:
قال: وقرأ (أي خلف) من رواية إدريس من طريق المطوعي عنه بالسكت على الساكن غير المدي إذا وقع بعد همز من كلمة أو من كلمتين، نحو الأنهار ، الآخرة ،يسئمون، من آمن ، قد أفلح.انتهى

القول الثالث

قال الشيخ عبد الرازق موسى في تحقيق الإيضاح للزبيدي
قال حفظه الله:
قول الناظم (والسكت أهملا) هذا من طريق القطيعي عن إدريس، وعليه فالناظم اقتصر عليه ولم يتكلم عن طريق المطوعي، وكلاهما (طريق القطيعي والمطوعي) طريقا إدريس من الدرة وإدريس الحداد هو الراوي الوحيد الذي له هذان الطريقان من الدرة، فالقطيعي ليس له سكت من طريق الدرة، أما المطوعي عن إدريس فله السكت قولا واحدا على أل، وشيء والمفصول؛ نحو: من آمن ، والموصول نحو: القرآن ، والظمآن.
قال الضباع في شرح الدرة: وقرأ أيضا (أي خلف) بترك السكت على الساكن قبل الهمز مطلقا.
وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيعي عنه وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه فعنه، ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين ، ولم يكن مدا نحو (قرآن)، و(الأنهار) ، و(شيء)، و(من آمن)، و(خلوا إلى)، و(كل آمن) ، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، وبالله التوفيق. انتهى.
وكذلك ذكر الضباع في كتاب الإضاءة السكت لإدريس عن المطوعي.
وكذلك ذكره المتولي في الروض النضير ، وقال : لا وجه لابن الجزري في منعه السكت.

قال الشيخ همام قطب عبد الهادي:
وقال به إدريس لكن بخلفه على غير مد فاقف ما قد تنوقلا

القول الرابع

قال الشيخ محمد نبهان مصري في كتابه عبير من التحبير:
قال:سكت المطوعي عن إدريس سكتة لطيفة في الموصول والمفصول:
الموصول نحو (الأرض ) و (الأنعام)
المفصول نحو (عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون).



القول الثالث: ارتباط السكت لإدريس بالإشباع في المتصل:

والاخذ بهذا القول هو عبد الرافع رضوان حفظه الله

قال حفظه الله في تحقيق شرح النويري على الدرة:
قال أستاذنا الشيخ على محمد الضباع ـ رحمه الله ـ معلقا على هذا في كتابه(البهجة المرضية شرح الدرة المضية) في القراءات الثلاث المتممة للعشر: ... وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيعي عنه وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه فعنه، ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين ، ولم يكن مدا نحو (قرآن)، و(الأنهار) ، و(شيء)، و(من آمن)، و(خلوا إلى)، و(كل آمن) ، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، وبالله التوفيق. انتهى بنصه.
وقال الشيخ همام قطب عبد الهادي في هذا المقام:
وقال به إدريس لكن بخلفه على غير مد فاقف ما قد تنقلا
أقول: الضمير في به راجع إلى السكت في كلام سابق.

وقال الشيخ على سبيع:

كذا قال لكن عند إدريس قد سكت على غير مد بالخلاف تأملا
وإن رمت تحقيق المقام فراجعا أصول طريق الأصل تهدى وتقبلا

أقول: ولابد من إشباع المتصل لخلف حال السكت حيث إن السكت لم يرد إلا من طريق المبهج عن المطوعي ومذهب المبهج إشباع المتصل.

وفي كتاب الروض النضير للإمام العلامة الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في زمنه ص 256 مخطوط عند ذكر فرق بسورة الشعراء ما يلي:
فعلم من هذا أنه في التحبير والدرة أخذ طريق المطوعي من كتاب المبهج لسبط الخياط ، وطريق القطيعي من كتاب الكفاية له أيضا.

وفي باب السكت من النشر: قال (أي ابن الجزري رحمه الله) وروى عنه (أي إدريس) المطوعي السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج.انتهى.
فظهر من هذا أن عدم ذكره السكت في الدرة والتحبير لا وجه له وأنه يتعين على السكت إشباع المتصل وتوسط المنفصل وهو طريق المبهج .

أقول: وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا. انتهى.


بعد ان سقنا اقوال العلماء والمحققين قديما وحديثا في سكت ادريس
اذن فما هو المذهب المختار والمعول عليه والذي يجب الاخذ به والقراءة به
القول الصحيح في هذه المسألة هو ترك السكت لإدريس من طريق الدرة المضية لأسباب وهي :

1 أن القراءة سنة متبعة وقد سالت العديد من المشايخ وذكروا انهم لم يقرؤوا بهذا السكت لادريس
2 أن المشايخ القائلين بترك السكت أكثر بكثير من القائلين بالسكت3 ومن هؤلاء المشايخ القائلين بترك السكت ويقرؤون ويقرئون بتركه:
الشيخ الجوهري، الشيخ حسنين جبريل، الشيخة أم السعد، الشيخ حامد الجمسي ، الشيخ محمد سالم ، الشيخ محمد عبد الحميد،الشيخ إيهاب فكري، الشيخ عبد الفتاح القاضي ، الشيخ السمنودي المعاصر حفظه الله، الشيخ حسن سعيد السكندري وغيرهم كثير.
3 ان من قال بان ابن الجزري سها عن السكت عند نظمه للدرة فنقول ان ابن الجزري رحمه الله ألف الدرة بعد الطيبة بسنين ولو قلنا أنه سها عن كتابة هذا الوجه في التحبير فلن ينسه عندما ينظم متنا (أي الدرة)
4 القراءة لاتؤخذ بالمشافهة والتلاقي ولا تاخذ بالاجتهاد والظن
هذا ماتيسر جمعه في اقوال العلماء
والله اعلم
(الموضوع منقول من بحث الأستاذ مصطفى الوكيل)
 
السلام عليكم
في هذه المسألة يكفيك أن شراح الدرة القدامي مطبقون علي عدم السكت لأدريس . وابن الجزري أقرّ شرح الزبيدي هذا بخلاف ما جزم به الدرة " والسكت أهملا " .
ابن عامر الشامي قال:
هذا ماتيسر جمعه في اقوال العلماء
والله اعلم
أنقر للتوسيع...
هذا البحث جمعه أخ اسمه مصطفي الوكيل ، وليس الأخ ابن عامر الشامي
هل تريد أن يُبارَك لك في علمك ؟

قال الإمام الألباني : قال العلماء : ( من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ) ، لأنّ في ذلك ترفّعاً عن التزوير الذي أشار إليه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في قوله : " المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبَي زور " متفق عليه .

وحذّر الإمام الألباني من نقل كلام العلماء من دون العزو إليهم فقال:نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً، لأنه تشبّع بما لم يعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه
 
بالنسبة للقول بأن سكت المطوعي يلزم عليه الإشباع في المتصل
ينبغي أن يُعلم أن ابن الجزري ذكر ثلاثة مذاهب لأهل الأداء في المد:
الأول: الأخذ بمرتبتين طولى، ووسطى.
الثانية: الأخذ بأربعة مراتب
الثالثة الأخذ بإشباع المتصل
واختار الأخذ بمرتبتين، ولم يمنع الأخذ بالمراتب الأخرى.
وعلى الأخذ بمرتبتين جرى عمل أكثر أهل الأداء بعده إلى يومنا هذا
وهناك من يحرر على الأربعة مراتب كالشيخ عامر في فتح القدير
وبناءً على ذلك يقال: لا يلزم إشباع المتصل عند الأخذ بالسكت للمطوعي إذا أخذنا بمرتبتين كما اختاره ابن الجزري.
إلا إذا التزمنا إشباع المتصل لكل القراء كما هو مذهب الهذلي والحافظ أبي العلاء وغيرهما.
ومن باب الفائدة:
لإدريس عن خلف العاشر أربعة طرق:
القطيعي : وليس له سكت.
المطوعي: وله سكت على ال وشي والمفصول والموصول.
والشطي، وابن بويان: ولهما السكت على ال وشي والمفصول دون الموصول.

​
 
ابن عامر الشامي قال:
الشيخ الجوهري، الشيخ حسنين جبريل، الشيخة أم السعد، الشيخ حامد الجمسي ، الشيخ محمد سالم ، الشيخ محمد عبد الحميد،الشيخ إيهاب فكري، الشيخ عبد الفتاح القاضي ، الشيخ السمنودي المعاصر حفظه الله، الشيخ حسن سعيد السكندري وغيرهم كثير.
أنقر للتوسيع...
ما ذكره الأخ الفاضل عن الشيخ السمنودي ـ رحمه الله ـ من كونه يرى ترك السكت من طريق الدرة = غير صحيح.
وما ذكره في تحريراته على الشاطبية والدرة يؤكد ذلك، فقد قال في دواعي المسرة:
ويسكت المطوعي في غير مد
 
عبد الحكيم عبد الرازق قال:
هذا البحث جمعه أخ اسمه مصطفي الوكيل ، وليس الأخ ابن عامر الشامي
أنقر للتوسيع...

والأخ ابن عامر الشامي(؟؟؟؟) اسمه كمال بن محمد المروش.
ومع كثرة ما يَكتُب وما تَقرأُ له ... يصعب عليك أن تتبين مقدار علمه.
نسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن يعلِّمنا العلم النافع.
 
بحث الأستاذ محمد مصطفى الوكيل المنشور في ملتقى أهل الحديث

سكت إدريس من طريق الدرة​

سنذكر بإذن الله أقوال العلماء والمشايخ والمقرئين والمحققين ـ القدماء والمعاصرين ـ في هذه المسألة، ثم نبين ما نختاره في هذه المسألة، بدون تعصب لأي قول من الأقوال، وبالله التوفيق والله المستعان:
القول الأول : ترك السكت مطلقا لإدريس من طريق الدرة:

أولا: قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو ناظم متن الدرة رحمه الله تعالى:
قال في المتن:
من استبرق طيب وسل مع فسل فشا وحقق همز الوقف والسكت أهملا
تعليق:
فهذا قوله صريح في ترك السكت مطلقا لخلف (كله براوييه).
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام
ثانيا: قول ابن الجزري رحمه الله تعالى في تحبير التيسر :
قال رحمه الله:
قال أبو عمرو (الداني): اعلم أن حمزة من رواية خلف كان يسكت على الساكن إذا كان آخر كلمة ولم يكن حرف مد وأتت الهمزة بعده سكتة لطيفة من غير قطع بيانا للهمزة وذلك نحو قوله { من ءامن } و { هل أتاك } و { عليهم ءأنذرتهم أم } و { نبأ ابني ءادم } و } خلوا إلى شياطينهم { و } قد أفلح { و } من شيء إذ { و { حامية ألهكم } وشبهه وكذلك } الآخرة { و } الأرض {و} الآزفة { و {الآن} وشبهه لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين فان كان الساكن مع الهمزة في كلمة لم يسكت على الساكن إلا في أصل مطرد وهو ما كان من لفظ }شيء{ و }شيئا{ لا غير.
قال أبو عمرو: وقرأت على أبي الحسن في الروايتين بالسكوت على لام المعرفة وعلى}شيء{ و }شيئا{ حيث وقعا لا غير وقرأ الباقون بوصل الساكن مع الهمزة من غير سكت وقد تقدم مذهب ورش وبالله التوفيق.انتهى.
فأنت ترى أنه ذكر قول الداني في التيسير وسكت عن خلف العاشر، ولو كان لخلف من طريق الدرة والتحبير سكت لنص عليه كما هي عادته في كتابه (تحبير التيسير) حيث أنه كتاب في العشر.
والله أعلم.
ثالثا:قول النويري في شرح الدرة :
قال في شرح قول الناظم (وحقق همز الوقف والسكت):
أي قرأ من يعود إليه مرفوع حقق وهو مرموز فشا بتحقيق الهمز في الوقف حيث وقع بخلاف صاحبه بترك السكت على الساكن قبله على الساكن قبله مخالفا لأصله والآخران كذلك فاتفقوا والله الموفق. انتهى كلامه.رحمه الله.
رابعا: قول الإمام الزبيدي (تلميذ ابن الجزري) في كتابه الإيضاح وهو شرح على متن الدرة:
قال رحمه الله:
...ونقل خلف (وسل)(فسل) حيث جا. وحقق همزة الوقف ، وأهمل السكت خلافا لأصله.
خامسا: قول السمنودي في شرح الدرة:
(وسل مع فسل فشا) أي قرأ مرموز (فا) فشا وهو خلف بنقل حركة الهمزة وحذفها من فسل واسئل كابن كثير حيث وقع ،ثم شرع يبين خلافه لأصله في الوقف والسكت، فقال: ( وحقق همز الوقف والسكت أهملا) أي قرأ لمذكور بتحقيق الهمز في الوقف حيث وقع وكذا ترك السكت على الساكن قبله مخالفا لأصله، والله أعلم. انتهى كلامه.
سادسا: قول العلامة المتولي رحمه الله تعالى في كتابه (الوجوه المسفرة):
... ولم يسهل خلف الهمز وقفا ولم يسكت على الساكن قبل الهمز. انتهى.
سابعا: قول العلامة الإبياري رحمه الله في متن تنقيح نظم الدرة في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة:
الآن كلا ملء بن والسكت ذر والهمز في وقف بتحقيق فخر
ثامنا : قول القاضي رحمه الله في كتابه (الإيضاح) شرح الدرة:
قال :
وقوله (وحقق همز الوقف والسكت أهملا) الضمير في حقق وأهملا يعود على المرموز له بفاء (فشا) وهو خلف يعني أنه قرأ بتحقيق الهمز في الوقف بجميع أنواعه ، فخالف في ذلك أصله.
وقرأ كذلك بترك السكت على الساكن مطلقا فخالف في ذلك أصله، وأبو جعفر ، ويعقوب ، كذلك على أصليهما . والله تعالى أعلم.انتهى
ثامنا : قول القاضي رحمه الله في كتابه (البدور الزاهرة) :
قال عند قوله تعالى في البقرة: (وبالآخرة)...
وقرأ خلف عن حمزة وخلاد بخلاف عنه بالسكت على لام التعريف وصلا ، وأما في الوقف فيجوز لكل منهما وجهان: السكت والنقل ولا يجوز الوقف عليهما لحمزة من الروايتين بالتحقيق من غير سكت...
وقال في موضع آخر (عذاب أليم) بالبقرة:
... ولخلف وجهان السكت على الساكن والنقل وتركهما ، وأما خلاد فليس له في الساكن المفصول إلا التحقيق من غير سكت إذا وصل (أليم) بما بعده فإن وقف عليه كان له وجهان: النقل والتحقيق بلا سكت.انتهى
فأنت ترى أنه ذكر أنواع السكت لم يتعرض لخلف العاشر، فيدل ذلك على ترك السكت له، ولو كان له سكت لذكره مع حمزة. والله أعلم.
تاسعا: قول الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة:
حكم السكت على الساكن قبل الهمز والوقف على الهمز:
اتفق القراء الثلاثة على عدم السكت على الساكن الواقع قبل همزة القطع سواء كان متصلا أو منفصلا،وأقصد بالمتصل نحو (شيء)و(شيئا) وبالمنفصل نحو (قد أفلح)(والأرض).انتهى
عاشرا :قول صاحب النفحة المسكية في تأصيل وجمع الدرة المضية في القراءات الثلاث:
قال (النقل والسكت):
ولاحظ ما يتعلق بخلف من عدم السكت من طريق الدرة ...
وقال في موضع آخر عند قوله تعالى (إن الذين كفروا سواء عليهم... يؤمنون):
ولاحظ أنه ليس لخلف من طريق الدرة سكت قبل الهمز ولا إبدال همز في الوقف..انتهى.
الحادي عشر: قول الأستاذ جمال فياض في كتابه (قراءة خلف العاشر):
تنبيه: قرأ خلف من رواية إدريس من طريق المطوعي عنه بالسكت على الساكن غير المدي إذا وقع بعد همز من كلمة أو كلمتين نحو (الأنهار،الآخرة، يسئمون، من آمن، قد أفلح)،
غير أننا لم نذكر هذا الأصل فغي داخل الرواية بحيث أنه لم يكن يقرأ به فيما مضى كثيرا، وقد كثرت في هذه الأيام القراءة بهذا السكت...انتهى
الثاني عشر: في كتاب القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة للشيخ محمد كريم راجح:
قال عند قول الله تعالى (وبالآخرة) بالبقرة:
والنقل والبدل ومده والسكت في (وبالآخرة) لورش وحمزة.
وقال عند قوله تعالى (عذاب أليم) بالبقرة:
ونقل (عذاب أليم) و (خلوا إلى) ، والسكت عليه لورش وحمزة...
الثالث عشر: في كتاب القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة للشيخ جمال الدين شرف:
قال عند قول الله تعالى (وبالآخرة) بالبقرة: ولحمزة السكت بخلف عن خلاد ، وحقق الباقون وهو الوجه الثاني لخلاد.
وقال عند قوله تعالى (عذاب أليم) بالبقرة:
وسكت بخلف عن خلف ونظيره كذلك.
الرابع عشر : في كتاب فتح الغفار في قراءة خلف البزار للشايب:
قال مؤلفه في المقدمة : ومنهجي في ذلك السكوت عن كل موضع وافق فيه الإمام حفصا رحمه الله سواء كان في الأصول أم في الفرش ، فلا أذكره. انتهى
والمتصفح للكتاب المؤلف سكت في كل موضع ورد فيه سكت عن حمزة، فيعلم من ذلك أن مذهبه ترك السكت لخلف من طريق الدرة.
الخامس عشر: في كتاب (قراءة خلف العاشر) للشيخ محمود أمين طنطاوي:
قال المؤلف تحت عنوان اصطلاحات الكتاب:
فإذا اتفق مع حفص في قراءة تركت الكلام عليها، وإذا انفرد بقراءة قلت: قرأ الإمام هكذا ...انتهى
ونجد المؤلف سكت عن الكلام عن السكت لإدريس فيعلم من ذلك أن مذهبه ترك السكت له من طريق الدرة.
السادس عشر: قول الأخ:رمضان بن نبيه بن عبد الجواد هدية، محقق كتاب الروض النضير للعلامة المتولي رحمه الله تعالى:
قال: ما ذكره العلامة المتولي من السكت لإدريس عن خلف العاشر من الدرة اعتمادا على أن التحبير والدرة أخذا طرق المطوعي من المبهج للإمام سبط الخياط والقطيعي من كتاب الكفاية له أيضا، وأن المبهج فيه السكت على ما كان من كلمة أو من كلمتين من طريق المطوعي، وعلى ذلك أخذ المتولي بالسكت لإدريس من طريق الدرة المضية وتبعه في ذلك أيضا الشيخ عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى في كتابه (تأملات حول القراءات) أثبت فيه السكت لإدريس من الدرة ، وفي كتابه (الفوائد التجويدية) ذكر السكت أيضا لإدريس من طريق الدرة ، وهذا كله غير صحيح ، بل هو وهم منهم؛ لأن الإمام سبط الخياط له عدة كتب في القراءات منها كتاب المبهج في القراءات الثمان، وكتاب الإيجاز في القراءات ، وكتاب تبصرة المبتدئ، وكتاب إرادة الطالب، وكتاب الاختيار في القراءات العشر، فأخذ ابن الجزري طريق التحبير والدرة من كتاب الاختيار في القراءات العشر، وقد بحثت ذلك وطابقت سند المطوعي عن إدريس من التحبير الذي هو أصل الدرة على ما جاء في كتاب الاختيار لسبط الخياط فوجدت سند المطوعي من التحبير هو سند المطوعي في كتاب الاختيار.
وبحثت باب المد والسكت في كتاب الاختيار فوجدت لخلف العاشر التوسط في المد المنفصل والمتصل مع عدم السكت[1].
فيعلم من ذلك أن ابن الجزري أخذ طريق التحبير للمطوعي عن إدريس عن خلف العاشر من كتاب الاختيار، وأخذ طريق النشر للمطوعي من كتاب المبهج، وكلاهما لسبط الخياط، وعلى ذلك يمتنع السكت من الدرة لإدريس كما ذكر ابن الجزري ، بيد أن ما ذكره العلامة المتولي ومن تابعه في ذلك الضباع والشيخ عبد الرازق موسى صاحب تأملات حول القراءات ليس بصحيح بل هو وهم منهم لعدة أسباب أهمها ما يلي:
أولا: أن طريق الدرة من كتاب الاختيار.
ثانيا: أن كتاب الاختيار لسبط الخياط ليس فيه السكت وكذلك التحبير والدرة.
ثالثا: أن كتاب الاختيار فيه التوسط في المنفصل والمتصل، وكذلك الدرة والتحبير والمبهج به الطول في المتصل.
رابعا: أن إدريس من طريق المطوعي له عدم السكت من كتاب الاختيار ، وله السكت من المبهج كابن ذكوان وحفص، فلهما من بعض الكتب وعدم السكت من البعض الآخر ، وعلى ذلك فابن ذكوان له السكت وعدمه من المبهج، والسكت أيضا من إرشاد أبي العز القلانسي وغاية أبي العلاء، وله عدم السكت من باقي الكتب، وكذلك حفص له السكت من التجريد لابن الفحام وروضة المالكي وعدم السكت من باقي الكتب، فيكون للمطوعي السكت من المبهج وعدم السكت من الاختيار.
خامسا: أن الدرة والتحبير قراءات عشر صغرى أي من طريق واحد ، فعدد طرق الدرة والتحبير واحد وعشرون طريقا، والطيبة قراءات عشر كبرى تسعمائة طريق وثمانون.
سادسا: أن ابن الجزري اطلع على جميع الكتب وجمع بمضمنها على مشايخه، على حين أن المتولي وصاحب تأملات حول القراءات لم يطلعوا على جميع الكتب.
سابعا: أن ابن الجزري أعلم بالطرق والكتب من غيره.
ثامنا: أن القراءات لا تؤخذ بالظن والاجتهاد ولكن تؤخذ بالنقل والمشافهة.
تاسعا: أن الطيبة ألفها ابن الجزري سنة تسع وتسعون وسبعمائة 799هـ ، والدرة نظمها ابن الجزري بعد ثمان مائة وعشرون أثناء سيره للحج عندما سرق متاعه في الطريق والقصة مشهورة عن ابن الجزري[2] ، والله يعلم أنني لم أقل ذلك تعصبا لابن الجزري لكنه انطلاقا من أن المسلم أسير الدليل، إذا وصل إليه دليل اتبعه.وسبب إطالة القول في هذه المسألة أنها شغلت الجميع في جميع الأقطار[3].
القول الثاني: الأخذ لإدريس بالسكت من طريق الدرة المضية وزعيم هذا المذهب العلامة شيخ المحققين محمد المتولى:

أولا: قول العلامة المتولي في الروض النضير ص 494:
قال رحمه الله:
... فعلم من هذا أنه في التحبير والدرة أخذ طريق المطوعي من كتاب المبهج لسبط الخياط ، وطريق القطيعي من كتاب الكفاية له أيضا.
وفي باب السكت من النشر: قال (أي ابن الجزري رحمه الله) وروى عنه (أي إدريس) المطوعي السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج.
فظهر من هذا أن عدم ذكره السكت في الدرة والتحبير لا وجه له...انتهى.
ثانيا: قول العلامة الضباع رحمه الله في البهجة المرضية شرح الدرة المضية:
قال رحمه الله:
...، وقرأ أيضا (أي خلف) بترك السكت على الساكن قبل الهمز مطلقا.
وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيعي عنه وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه فعنه، ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين ، ولم يكن مدا نحو (قرآن)، و(الأنهار) ، و(شيء)، و(من آمن)، و(خلوا إلى)، و(كل آمن) ، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، وبالله التوفيق. انتهى.
ثالثا: قول العلامة الضباع رحمه الله في الإضاءة في بيان أصول القراءة:
قال: وقرأ (أي خلف) من رواية إدريس من طريق المطوعي عنه بالسكت على الساكن غير المدي إذا وقع بعد همز من كلمة أو من كلمتين، نحو الأنهار ، الآخرة ،يسئمون، من آمن ، قد أفلح.انتهى
رابعا: قول الشيخ عبد الرازق موسى في كتابه تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة:
قال حفظه الله:
المسألة الثالثة : تتعلق بقول ابن الجزري في الدرة في باب النقل " والسكت أهملا "ومعناه : أن خلفا في اختياره أهمل السكت من طريق الدرة والتحبير خلافا لروايته عن حمزة ، وجميع شراح الدرة القدامى فسروا النظم على ظاهره بدون تحقيق لطرق الرواية الصحيحة كما فعلوا في المسألة الأولى ، حتى جاء ابن الجزري الصغير ، وخاتمة المحققين ، محمد المتولي وأثبت في الروض النضير (مخطوط) ما معناه : أن ابن الجزري لا وجه له في منعه السكت ، لأنه ذكر في التحبير أن المطوعي من كتاب المبهج طريق إدريس في الدرة ، وذكر في النشر أن المطوعي من كتاب المبهج له السكت من الدرة ، وتبعه تاج القراء علي الضباع في شرحه على الدرة قائلا : أن إهمال ابن الجزري السكت لإدريس اقتصار منه على إحدى طريقي إدريس ، وهي القطيعي ، ولا مانع أن نأخذ بالسكت من طريق المطوعي وهو الثاني في التحبير ، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر ، أقول : لأن طريق الشاطبية والدرة من جملة طرق النشر فذكره في النشر كأنه مذكور في التحبير مادام طريقهما واحد ، ومن قرأ بمضمن النشر فكأنه قرأ الشاطبية والدرة والطيبة جميعا ، كما سبق بيانه . فقوله " والسكت أهملا " مخالف لما في النشر والتحبير ، هذا وقد وافق القراء جميعا المتولي والضباع في تحقيقهما لهذه الرواية ، وألفوا في ذلك كتبا نظما ونثرا منهم الشيخ همام قطب والشيخ على سبيع وغيرهما ، وهذا مما لا ينكره أحد.
وهناك من ترك الإقراء بهذه الرواية ظنا منه أنه كان مخطئا حينما كان يقرئ بهما متمسكا بدليل لا أساس له من الصحة ، وسنذكر أدلتهما ونبين عدم صحتها ليتبين للقارئ صحة هذه الرواية ، وجواز القراءة بها للمنتهى ، وضرورة الإتيان بها عند إقراء الغير ، فأقول وبالله التوفيق .
ذكر في كتاب مطبوع في تحريرات الطيبة لواحد منهم ، يرحمه الله ، ما نصه : " ويتعين الإشباع في المتصل على سكت الموصول لأنه من المبهج عن المطوعي " والكلام معطوف على سكت إدريس ، ثم زاد هذا النص وضوحا واحد آخر في تحقيق كتاب مطبوع في شرح الدرة فقال : ولا بد من إشباع المتصل لخلف حال السكت لأن السكت لم يرد إلا من طريق المبهج عن المطوعي ومذهب المبهج الإشباع في المتصل .
أقول : هذا تفسير الأخير لقول ابن الجزري ( والسكت أهملا ) مخالفا بذلك تفسير المتولي والضباع وغيرهما من فطاحل علماء القراءات ، ومنع الأخير السكت بناء على ذلك من طريق الدرة ، وقالوا : حيث أنه لا إشباع في المتصل لأحد من القراء الثلاثة في الدرة ، فالسكت لا يكون إلا من طريق الطيبة ، ويمتنع لإدريس من الدرة والتحبير خلافا لأصله ، هذا دليلهم الوحيد على المنع لأنهم لم يذكروا غيره في الكتابين ، المذكورين الأول في تحريرات الطيبة وفيها إشباع في المتصل على سبيل التخيير لا على سبيل التعيين ، والثاني في الدرة وليس فيها إشباع في المتصل لأحد من قرائها الثلاثة ، ولو كان تفسيرهم سليما لوافقناهم عليه ، لأن الحق لا بد من إتباعه خاصة إذا كان متعلقا بكتاب الله جل وعلا ولكنه غير مسلم به ونرد عليهم بما يلي :
أولا: قولهم: مذهب المبهج الإشباع في المتصل غير صحيح ووهم لا دليل عليه، ولا قائل به، وسنذكر الأدلة الكافية التي تثبت أن المبهج فيه توسط وإشباع وليس إشباع فقط كما ذكروا.
ثانيا : قولهم : إن سكت إدريس من طريق المطوعي يجوز من النشر وطيبته ويمتنع من طريق الدرة والتحبير ، تخصيص غير صحيح أيضا ولا دليل عليه ، لأن طرق الشاطبية والدرة من جملة طرق النشر وطيبته كما تقدم مرارا ، فمثلا طريق الأزرق عن ورش من الشاطبية هو هو في الطيبة ، وينبه عليه ابن الجزري أنه من طريق الشاطبية فكذلك طريق المطوعي عن إدريس من الدرة هو هو طريقة في الطيبة ، وفي مسألة السكت هذه يقول ابن الجزري : " والسكت عن إدريس غير المد أطلق واخصصن " فإذا رجعنا إلى النشر وغيره في شرح هذا النص ، نجد أن السكت المطلق عن إدريس هو طريق المطوعي من المبهج ، وهو نفس الطريق في الدرة ، فلماذا يمنعونه من الدرة ويخصصونه بالطيبة بلا مخصص؟ وهذا هو الذي دفع المتولي وغيره لأن يقول لابن الجزري لا وجه لك في منع السكت من طريق الدرة والتحبير ، لأنك ذكرت في التحبير أن المطوعي طريق إدريس من الدرة وذكرت في النشر أن له " السكت العام من غير خلاف ، فكيف تهمله ؟
والآن نعود إلى ذكر الأدلة الواضحة التي تثبت أن في المبهج توسطا وإشباعا لخلف في اختياره وليس الإشباع كما توهموا.
أولا: بالرجوع إلى المبهج في الكلام على المد المتصل وجد أن فيه توسطا أيضا، وقد نقلوا عبارة المبهج ناقصة ، فأخذوا أول الكلام وتركوا آخره ، وهذا هي عبارة المبهج :
" واتفقوا على تمكين هذه الحروف، التمكين الوافي …….إلى أن قال : وبهذا الشرح قرأت على شيخنا الشريف ، قال لي : الكارزيني ، قال لي المطوعي ، وكذا كان خلف يميز المدات في اختياره ، ولكن لم أره منصوصا في اختياره ، فقرأت على جرى عادته في اختياره أ.هـ ، ومعنى يميز المدات ، يعني يقرأ بتفاوت المد في المتصل ، أربع حركات أو ست حركات ، وهذا ما صرح به الحافظ ابن الجزري إمام الفن وغيره كما في الأدلة الآتية: هذا بالإضافة إلى أن كلمة تمكين لا تعني بالضرورة إشباع المد ست حركات .
ثانيا : الحافظ ابن الجزري ، بعد أن ذكر مذهب المبهج لسبط الخياط في المد ( وهو الكتاب الذي احتجوا به ) قال : وهذا صريح في التفاوت في المتصل أ.هـ.
ثم قال مبينا اختياره الذي اعتمد عليه في المدود ، ما نصه : " إني آخذ في الضربين يعني ( المنفصل والمتصل ) بالمد المشبع لورش وحمزة ……إلى أن قال:ولسائر القراء ( ومن بينهم خلف العشر ) بالتوسط في المرتبتين " .
أقول : فإذا كان إمام الفن يثبت أن لخلف في اختياره التوسط ، فهل يمنعه هؤلاء المعاصرون بدون دليل ، على أن الإشباع في المتصل من الطيبة لغير ورش وحمزة والنقاش ، مذهب اختياري ، بدليل قول ابن الجزري في الطيبة : ( أو اشبع ما أتصل للكل عن بعض ) فكيف نحوله إلى مذهب إجباري ولم نقرأ به جميعا على شيخنا أحمد الزيات ، ولم يثبته في شرح التحريرات له ، كما لم يثبته شيخ شيخه الشيخ المتولي في الروض النضير .
ثالثا: الحافظ ابن الجزري قال : بعد أن ذكر نصوص العلماء في المد المتصل (ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها ) ويوضحها شيخنا أحمد الزيات بقوله (كل كتاب ذكر فيه الإشباع في المتصل فقد ذكر فيه التوسط ) .
رابعا : الشيخ عبد الله بن يوسف أفندي زاده ، شيخ القراء في الدولة العثمانية ، له رسالة في بيان مراتب المدود للقراء العشرة مطبوعة في تركيا ، أثبت فيها التوسط في المتصل لخلف في اختياره من المبهج ، كما أثبت له الإشباع فيه من عند البعض ويوجد منها بمكتبتنا نسخة مخطوطة بخط العالم المحقق الشيخ مصطفى الطباخ محرر الطيبة المشهور .
خامسا: خاتمة المحققين الشيخ محمد المتولي ، وتاج القراء الشيخ علي محمد الضباع ( وناهيك بهما ) لم يربطا السكت لإدريس بالإشباع في المتصل عند تحقيقهما لهذه المسألة ، لعلمهما أن في المبهج توسطا أيضا كما تبين لنا بعد الرجوع إليه ولا عبرة بمن نسبه ذلك إلى المتولي في الروض النضير لأنه تقول عليه مخلف للحقيقة .
هذا أدلتنا ومرجعنا التي تثبت التوسط في المبهج، وذهب إليه المحققون مثل المتولي والضباع وغير هما.
وقل أن نجد في هذا العصر مثلما في التحقيق والإتقان واستخراج المساءل من مراجعها ، مع صحة العزو إلى الطرق ، ومن بين هؤلاء القلائل شيخنا أحمد الزيات الذي يلتزم في إقرائه للشاطبية والدرة والطيبة بالتحرير أطال الله عمره .
والخلاصة : أن رواية السكت لإدريس من الدرة جائزة بالنسبة للقارئ المنتهي ، أما الطالب فحكم القراءة بها وتعليمها له ، كحكم صلة ميم الجمع وسكونها لقالون وقصر المفصل وتوسطه له من طريق الشاطبية ، ولم نسمع أحدا ترك شيئا من ذلك أثناء التلقي من طريق الشاطبية ، فالإتيان بالسكت ملزم ولابد أن يقرأ به الطالب ، فكما أن الأستاذ يعلم جواز هذه الرواية ولا دليل لديه على منعها فالأمانة العلمية تحتم عليه أن يعلم الطلاب جواز القراءة بها كما تعلم هو . وذلك بأن يقرأ بها الطالب أثناء التلقي أمام الشيخ ، وإلا تعتبر قراءته ناقصة ، وفيها خلل في الرواية ولا يستحق أن يجاز عليها ، كما سنبينه في الفرق بين القراءة والرواية والطريق بالإضافة إلى أن التهاون في ترك تعليم رواية جائزة يؤدي إلى إهمال غيرها واحدة تلو الأخرى ، وهذا أمر غاية في الخطورة لأنه يؤدي إلى انقطاع إسناد القراءات التي حرص عليها سلفنا الصالح، ونحن قد قرأنا بها وسندنا جميعا متصل بالمتولي ، والقراءة سنة متبعة ، ولا منع إلا بنص علمي يبطل ما حققه المتولي وغيره . ومن لم يتلقها عن شيخه عليه أن يعمل بالصواب . فإن قيل: إن المتولي لم يذكره في الوجوه المسفرة، نقول: ذكره في الروض النضير وبرهن على صحته، ومعلوم أن الروض بعد الوجوه المسفرة ويعتبر موسوعة لكل المسائل العلمية التي حققها الشيخ يرحمه الله بخلاف الوجوه المسفرة فهو غاية في الاختصار.
فإن قيل : إن القراء في المغرب العربي يقرءون لقالون ، بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل فقط ولم يعترض عليهم أحد ، فكذلك رواية سكت إدريس يجوز تركها .
نقول : إنهم يقرءون بمضمن نظم الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع للشيخ أبي الحسن على الرباطي المعروف بابن بري ت 731هـ المسمى بالنجوم الطوالع للشيخ إبراهيم المارغني المتوفي سنه 1349هـ ، وقد سلك فيه طريق الإمام أبي عمرو الداني دون غيره من الطرق . فلا يجوز لأحد أن يعترض عليهم لأنهم التزموا طريقا معينا ويعطون السند للطالب وفيه النص على هذا الطريق . ولكن لا يقال : إنها من طريق الشاطبية فلا وجه للاستدلال بهذا القول على ترك السكت لإدريس أثناء التلقي للطالب الذي يعطي إجازة بمضمن الدرة .
فإن قيل : نحن لم نقرأ به على شيخنا ، ولا يجوز لنا أن نقرئ به . لأن القراءة سنة متبعة ، بخلاف من قرأ به؟
نقول : إقراء الشيخ في هذا العصر لا بد أن يكون موافقا لما تضمنه أحد الكتب الثلاثة : الشاطبية أو الدرة أو الطيبة مع ملاحظة تحقيق العلماء لها ، فإن ثبت مخالفته لها في شيء فإقراؤه ليس دليلا مستقلا دون المراجع الصحيحة كما سبق، وقد يخطى الشيخ فتصوب قراءته بالمراجع الصحيحة ، ولا يجوز العكس . واتباع سنة القراءة يكون في اتباع المتولي ، لأنه من رجال الإسناد وشيخ شيوخنا في أسانيدنا جميعا ، وليس في اتباع من خالفه من بعده بدون دليل صحيح ، فبطل هذا القول في ترك الإقراء برواية السكت المذكور .انتهى كلامه حفظه.
خامسا: : قول الشيخ عبد الرازق موسى في تحقيق الإيضاح للزبيدي:
قال حفظه الله:
قول الناظم (والسكت أهملا) هذا من طريق القطيعي عن إدريس، وعليه فالناظم اقتصر عليه ولم يتكلم عن طريق المطوعي، وكلاهما (طريق القطيعي والمطوعي) طريقا إدريس من الدرة وإدريس الحداد هو الراوي الوحيد الذي له هذان الطريقان من الدرة، فالقطيعي ليس له سكت من طريق الدرة، أما المطوعي عن إدريس فله السكت قولا واحدا على أل، وشيء والمفصول؛ نحو: من آمن ، والموصول نحو: القرآن ، والظمآن.
قال الضباع في شرح الدرة: وقرأ أيضا (أي خلف) بترك السكت على الساكن قبل الهمز مطلقا.
وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيعي عنه وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه فعنه، ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين ، ولم يكن مدا نحو (قرآن)، و(الأنهار) ، و(شيء)، و(من آمن)، و(خلوا إلى)، و(كل آمن) ، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، وبالله التوفيق. انتهى.
وكذلك ذكر الضباع في كتاب الإضاءة السكت لإدريس عن المطوعي.
وكذلك ذكره المتولي في الروض النضير ، وقال : لا وجه لابن الجزري في منعه السكت.
وقد نظم الشيخ على سبيع في سكت إدريس ، فقال:
كذا قال لكن عند إدريس قد سكت على غير مد بالخلاف تأملا
وإن رمت تحقيق المقام فراجعا أصول طريق الأصل تهدى وتقبلا
وقال الشيخ همام قطب عبد الهادي:
وقال به إدريس لكن بخلفه على غير مد فاقف ما قد تنوقلا
وبعد ذكر أقوال العلماء في إثبات جواز السكت عن إدريس من طريق المطوعي؛ أقول: إنه هو الذي عليه العمل، كمال قال الضباع، ومما يؤيد ما ذهب إليه الضباع أن المطوعي ورد في النشر من ثلاث طرق؛ الكامل والمصباح والمبهج.
والسكت ورد من النشر من طريق المبهج للمطوعي، ولدي مراجعة التحبير في سند قراءة خلف ذكر في سند المطوعي سبط الخياط، وسبط الخياط هو صاحب المبهج الذي ورد السكت لإدريس من طريقه، فظهر لنا بعد هذا الربط بين التحبير والنشر، ثبوت السكت لإدريس من طريق المطوعي من الدرة، وبه قرأت، وفي المسألة خلاف كما ترى، والراجح الإثبات ، والله أعلم بالصواب.
والذي أثار هذا الخلاف هو الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي في كتابه تحريرات الشاطبية والدرة المسمى بـ دواعي المسرة، ووافقه رئيس قسم القراءات في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية وبعض الأعضاء، منهم الشيخ محمود جادو، والشيخ عبد الرافع رضوان، وحجتهم مع شيخهم أنه لا بد من الإشباع في المتصل على هذا السكت ؛ لأنه من كتاب المبهج ومذهبه السكت وإلا فلا يقرأ به، ولما واجهت زعيمهم بمذهب ابن الجزري في المدود ، وأنه لا إشباع في المتصل إلا لورش وحمزة والنقاش من طريق الطيبة بدليل قول ابن الجزري في النشر أن الذي يميل إليه ويعمل به هو الإشباع لورش وحمزة والنقاش من طريق الطيبة. فلما استمع إلى هذه النصوص قال: السكت جائز على اختيار ابن الجزري ومذهبه.
أقول: وهل لنا مرجع غير ابن الجزري نعمل بقوله ونترك قول ابن الجزري؟ وهذا هو المعمول به عند القراء جميعا.
المهم أنه تراجع واقتنع وألف بيتا يدل على هذا التراجع ليؤكد تراجعه؛ فقال بعد قول ابن الجزري في الدرة (والسكت أهملا) قال بعده:
أو اسكت على المفصول مع أل وشيئة وأيضا على الموصول للمطوعي انجلا.
وهذا التراجع مسجل على أشرطة....
ويرد على ابن الجزري في قوله (والسكت أهملا) : أن هذا خروج عن أصله؛ فلا يقرأ بهذا المنع كما قال المتولى والضباع.
ومن يقل: إن المتولي لم يذكره في الوجوه المسفرة؟
نقول له: غنه ذكره في الروض النضير وبرهن على صحته ، ومعروف أنه متاب جامع لكل المسائل التي اجتهد فيها الشيخ الذي أطلق عليه القراء (ابن الجزري الصغير) وهو بعد (الوجوه المسفرة). انتهى.
سادسا: قول الشيخ محمد نبهان مصري في كتابه عبير من التحبير:
قال:سكت المطوعي عن إدريس سكتة لطيفة في الموصول والمفصول:
الموصول نحو (الأرض ) و (الأنعام)
المفصول نحو (عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون).
سابعا:قول الشيخ النحاس في كتابه الأوجه الراجحة في الأداء عن العشرة القراء:
قال:
أهمل صاحب الدرة السكت عن خلف العاشر فقال: وحقق همز الوقف والسكت أهملا.
والصحيح أن السكت على الهمز من كلمة أو كلمتين غير حرف المد روي عن المطوعي عن إدريس عن خلف نحو (يسألونك، من آمن) وهو في المبهج ومنه طريق الرواية في الدرة والتحبير؛ لذلك نأخذ به من هذا الطريق. ويكون عدم السكت طريق القطيعي وطريق إسحاق عن خلف العاشر.
ثامنا:قول الشيخ النحاس في القصيدة الحسناء في الأوجه الراجحة في الأداء عن العشرة القراء:
قال:
وعن عاشر بالسكت يروي المطوعي لدى كلمة أو كلمتين به تلا
تاسعاوعاشرا: قول الشيخ عبده علي يونس في كتابه العطايا والتحف في شرح متن نهاية الشرف في قراءة الإمام خلف:
قال:
إدريس من طريق المطوعـي يسكت على الساكن لا المدي قل
من كلمة كيسئمون الآخرة وكلمـــتين قل قد أفلح امتثل
وذاك سكت بالخلاف قل له وذا قرأناه على الشـــيخ الأجل
ش: قرأ إدريس من طريق المطوعي عنه بالسكت على الساكن غير المدي إذا وقع قبل همز من كلمة أو كلمتين، نحو(الأنهار ، الآخرة ، يسئمون، من آمن ، قد أفلح).
وهذا السكت بالخلاف لإدريس وذلك السكت بالخلاف قرأنا به على شيخنا الشيخ أحمد نعمان نعمان أبو اليسر الختمة كاملة من أول القرآن إلى آخره. والله أعلم . انتهى
القول الثالث: ارتباط السكت لإدريس بالإشباع في المتصل:

وهو قول الشيخ عبد الرافع رضوان حفظه الله:
قال حفظه الله في تحقيق شرح النويري على الدرة:
قال أستاذنا الشيخ على محمد الضباع ـ رحمه الله ـ معلقا على هذا في كتابه(البهجة المرضية شرح الدرة المضية) في القراءات الثلاث المتممة للعشر: ... وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيعي عنه وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه فعنه، ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين ، ولم يكن مدا نحو (قرآن)، و(الأنهار) ، و(شيء)، و(من آمن)، و(خلوا إلى)، و(كل آمن) ، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، وبالله التوفيق. انتهى بنصه.
وقال الشيخ همام قطب عبد الهادي في هذا المقام:
وقال به إدريس لكن بخلفه على غير مد فاقف ما قد تنقلا
أقول: الضمير في به راجع إلى السكت في كلام سابق.
وقال الشيخ على سبيع:
كذا قال لكن عند إدريس قد سكت على غير مد بالخلاف تأملا
وإن رمت تحقيق المقام فراجعا أصول طريق الأصل تهدى وتقبلا
أقول: ولابد من إشباع المتصل لخلف حال السكت حيث إن السكت لم يرد إلا من طريق المبهج عن المطوعي ومذهب المبهج إشباع المتصل.
وفي كتاب الروض النضير للإمام العلامة الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في زمنه ص 256 مخطوط عند ذكر فرق بسورة الشعراء ما يلي:
فعلم من هذا أنه في التحبير والدرة أخذ طريق المطوعي من كتاب المبهج لسبط الخياط ، وطريق القطيعي من كتاب الكفاية له أيضا.
وفي باب السكت من النشر: قال (أي ابن الجزري رحمه الله) وروى عنه (أي إدريس) المطوعي السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج.انتهى.
فظهر من هذا أن عدم ذكره السكت في الدرة والتحبير لا وجه له وأنه يتعين على السكت إشباع المتصل وتوسط المنفصل وهو طريق المبهج .
أقول: وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا. انتهى.




القول المختار:​


بعد هذا العرض لأقوال العلماء والمحققين قديما وحديثا لهذه المسألة نقول وبالله التوفيق:
القول الصحيح في هذه المسألة هو ترك السكت لإدريس من طريق الدرة المضية لأسباب:
أولا : أن القراءة سنة متبعة ، وقد قرأنا بعدم السكت على شيختنا رحمها الله وأسكنها فسيح جناته أم السعد ، وكذلك قرأنا بعدم السكت على شيخنا حامد الجمسي.
ثانيا: أن المشايخ القائلين بترك السكت أكثر بكثير من القائلين بالسكت.
ومن هؤلاء المشايخ القائلين بترك السكت ويقرؤون ويقرئون بتركه:
الشيخ الجوهري، الشيخ حسنين جبريل، الشيخة أم السعد، الشيخ حامد الجمسي ، الشيخ محمد سالم ، الشيخ محمد عبد الحميد،الشيخ إيهاب فكري، الشيخ عبد الفتاح القاضي ، الشيخ السمنودي المعاصر حفظه الله، الشيخ حسن سعيد السكندري وغيرهم كثير.
ثالثا: أن قضية القراءة ليست مجرد بحث في كتب وتحريرات بل لا بد من الثقة كل الثقة في التلقي عن المشايخ، فهم أخذوا هذا العلم عن مشايخهم وهكذا.
رابعا: أن ابن الجزري ألف الدرة بعد الطيبة بسنين ، ولو قلنا أنه سها عن كتابة هذا الوجه في التحبير فلن ينسه عندما ينظم متنا (أي الدرة).
خامسا: أن ابن الجزري اطلع على جميع الكتب وجمع بمضمنها على مشايخه، على حين أن المتولي وصاحب تأملات حول القراءات لم يطلعوا على جميع الكتب.
سادسا: أن ابن الجزري أعلم بالطرق والكتب من غيره.
سابعا: أن القراءات لا تؤخذ بالظن والاجتهاد ولكن تؤخذ بالنقل والمشافهة. والله أعلم.



مراجع البحث:​


1. متن الدرة المضية . بتحقيق الزعبي.
2. الروض النضير.بتحقيق رمضان هدية.
3. الروض النضير. بتحقيق خالد حسن.
4. شرح النويري على الدرة . بتحقيق الشيخ عبد الرافع رضوان.
5. الإيضاح شرح الدرة. للقاضي.
6. الإيضاح شرح الدرة للزبيدي.بتحقيق عبد الرازق موسى.
7. البهجة المرضية. للضباع.
8. الوجوه المسفرة. للمتولي.
9. قراءة خلف. جمال فياض.
10. قراءة خلف. محمود طنطاوي.
11. شرح السمنودي على الدرة.
12. المتون العشرة للإبياري.
13. روضات الجنات. محمود بسة.
14. التذكرة. للدكتور محيسن.
15. البدور الزاهرة. للقاضي.
16. مصحف القراءات العشر المتواترة. جمال شرف.
17. مصحف القراءات العشر المتواترة. عبد الكريم راجح.
18. الإفصاح عما زادته الدرة. للدكتور محيسن.
19. الأوجه الراجحة في الأداء. للنحاس.
20. تأملات حول تحريرات العلماء. للشيخ عبد الرازق موسى.
21. الإضاءة . للضباع.
22. العطايا والتحف. عبده يونس.
23. التحبير. لابن الجزري.
24. فتح الغفار. للشايب.
25. النفحة المسكية
26. عبير من التحبير. محمد نبهان مصري.
27. تقريب الدرة. إيهاب فكري.
28. التيسير. لأبي عمرو الداني.




[1] انظر الاختيار باب المد ج 1 ص 249، ج2 ص 251 فصل السكت.

[2] انظر الطيبة البيت رقم ألف واثني عشر ـ والدرة البيت مائتين خمس وثلاثون كلاهما تحقيق محمد تميم الزعبي.

[3] وقد راجعت هذه المسألة مع الشيخ محمد عبد الدايم خميس عضو لجنة تصحيح المصاحف بالأزهر، وقرأت عليه بعدم السكت من الدرة، وأيضا راجعتها مع الدكتور سامي عبد الفتاح هلال وكيل كلية القرآن للقراءات ، والدكتور محمد سلامة ربيه مدرس القراءات بالكلية ، ومما يزيد ذلك توثيقا أنني ناقشت في هذه المسألة ـ وهي عدم السكت من الدرة ـ العلامة الشيخ إبراهيم بن علي المشهور بالسمنودي، حجة عصره في القراءات ، فأقر ما ذكرته من عدم السكت لإدريس من الدرة، وذلك بعد أن بحثت معه هذه المسألة، فجزاه عنا خير الجزاء ، والله من وراء القصد.
 
ضيف الله الشمراني قال:
ما ذكره الأخ الفاضل عن الشيخ السمنودي ـ رحمه الله ـ من كونه يرى ترك السكت من طريق الدرة = غير صحيح.
وما ذكره في تحريراته على الشاطبية والدرة يؤكد ذلك، فقد قال في دواعي المسرة:
ويسكت المطوعي في غير مد
أنقر للتوسيع...
السلام عليكم
المشكلة في الشيخ السمنودي رحمه الله منهم من قال تراجع عن عدم السكت ، ومنهم من عكس أي تراجع عن السكت .
ولعل آخر الحال أنه لا يجيز السكت لأدريس . والله أعلم
والسلام عليكم
 
بسم الله الرحمن الرحيم​
هذه المسألة وكل ما قيل فيها من زيادة على كلام صاحب الشأن المعني به وهو ابن الجزري رحمه الله " والسكت أهملا" هو كلام مبني على " تحرير " يحتاج إلى " تحريرات " ، وهو مخالفة للنص ب " الاجتهاد " ووو
وكنت قديماً أظن أن الكلام مبني على " مقولة " أن " التحبير " هو " أصل الدرة " وهو ما لا يثبته " البحث المتجرد ، لكن فوجئت الآن بأن هناك " مقولة " ثانية وهي ما جاء في المقال :
أولا: أن طريق الدرة من كتاب الاختيار.
أنقر للتوسيع...
وهذا نص صريح من كاتبه أن كتاب " الاختيار " هو من أصول ابن الجزري في الدرة !!!
وهذا محتاج لإثباته إلى دليل علمي واحد ثابت !
والحقيقة أيضاً :
أن كاتب هذا المقال هو ثاني باحث أجده يقول هذا القول بعد صاحب كتاب " السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية " الذي جعل كتاب " الاختيار " من " أصول النشر " وأنه - ابن الجزري - أخذ منه - الاختيار - (4) طرق !! بل والعجب أنه جعل هذا الكتاب أول الكتب ذكراً فقال : "
أصول النشر وطرقه المنتقاة منها :
1- كتاب الاختيار في اختلاف العشرة أئمة الأمصار "
بل زاد أيضاً : " هذا الكتاب - الاختيار - داخل في رواية ابن الجزري عن سبط الخياط ، يُفهم ذلك من قول ابن الجزري في النشر :" وكتاب تبصرة المبتدي ، وغير ذلك من تأليف سبط الخياط المذكور .." اهـ ( ص : 33)
فبنى من عبارة ابن الجزري " وغير ذلك " أصلاً من أصول النشر وهو كتاب " الاختيار " !
وكل ما ذكره الباحثان الكريمان حفظهما الله ففيه نظر من وجوه :
1- لا يوجد نص صريح من كلام ابن الجزري فيه أنه قرأ بكتاب الاختيارألبتة !
2- عبارة ابن الجزري الموهمة " وغير ذلك " : بينها بن الجزري نفسه عندما عدد الكتب التي قرأها على شيوخه كما في ( غاية النهاية : 1/435: ألّف المبهج و......قرأت بمضمنها ....الخ) .
3- باستقراء شيوخ ابن الجزري في كتابه " جامع أسانيده " لم يذكر اسم كتاب " الاختيار " إطلاقاً !
فهل يمكن لكتاب مثل هذا أن يخفي ابن الجزري اسمه من جميع مظانه ولا يشير إليه ولو مرة واحدة !!!
أما مسألة وجود طرق عن ابن الجزري في كتاب " الاختيار " فهذه ليست معضلة ولا دليلاً علمياً ، لأن ابن الجزري له أسانيد " أدائية " لكل المؤلفين من أهل القراءات ، وهذا ضمنها .
فلا يحق لأي باحث أن يقول عن كتاب أنه من أصول النشر ما لم يصرح به مؤلفه ابن الجزري رحمه الله وإلا لكان متحكماً على ابن الجزري وهو فيه ما فيه .
والله أعلم .
 
عبد الحكيم عبد الرازق قال:
السلام عليكم
في هذه المسألة يكفيك أن شراح الدرة القدامي مطبقون علي عدم السكت لأدريس . وابن الجزري أقرّ شرح الزبيدي هذا بخلاف ما جزم به الدرة " والسكت أهملا " .

هذا البحث جمعه أخ اسمه مصطفي الوكيل ، وليس الأخ ابن عامر الشامي
هل تريد أن يُبارَك لك في علمك ؟

قال الإمام الألباني : قال العلماء : ( من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ) ، لأنّ في ذلك ترفّعاً عن التزوير الذي أشار إليه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في قوله : " المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبَي زور " متفق عليه .

وحذّر الإمام الألباني من نقل كلام العلماء من دون العزو إليهم فقال:نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً، لأنه تشبّع بما لم يعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه
أنقر للتوسيع...
بارك الله فيك شيخنا الفاضل عبد الرزاق أسال الله ان يبارك لنا ولكم ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل وأعوذ بالله أن أنسب شئ لنفسي لم أقم به فكان علي أن أكتب منقول ولست أدعي أني من كتب الموضوع وأني من جمع هذه الأقوال ولست في ذلك المستوى حتى أجمع ما جمعه صاحب الموضوع الاصلي فجل ما اكتبه ابين انه منقول وجل من لايسهوا ويخطئ فالتمس العذر لاخيك
فجزاكم الله خيرا
 
القارئ المليجي قال:
والأخ ابن عامر الشامي(؟؟؟؟) اسمه كمال بن محمد المروش.
ومع كثرة ما يَكتُب وما تَقرأُ له ... يصعب عليك أن تتبين مقدار علمه.
نسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن يعلِّمنا العلم النافع.
أنقر للتوسيع...
الشيخ الفاضل القارئ المليجي أنا طويلب علم ولا علم لي ولا أدعي العلم وجل مواضيعي أبين هل هي منقولة أم لا ولا عصمة للإنسان فالكل يصيب ويخطئ ونسال الله الصدق والاخلاص
 
جزى الله الجميع خيراً، وبارك فيهم، فجميع الإخوة قصدهم الخير ـ لا شك عندي في ذلك ـ والجميع في هذا الملتقى حريص على الأمانة العلمية في الكتابة والنقل والعزو، ولكن قد يخطئ الإنسان أو يسهو فينبغي التماس العذر له، وينبغي عليه هو أن يتدارك وينبه على ذلك.
وكل ما ذُكر قام به الإخوة الفضلاء وفقهم الله لمرضاته، وزادهم من فضله.
 
عبد الحكيم عبد الرازق قال:
السلام عليكم
المشكلة في الشيخ السمنودي رحمه الله منهم من قال تراجع عن عدم السكت ، ومنهم من عكس أي تراجع عن السكت .
ولعل آخر الحال أنه لا يجيز السكت لأدريس . والله أعلم
والسلام عليكم
أنقر للتوسيع...
كيف استنبطت يا شيخ عبد الحكيم أن السمنودي لا يجيز السكت لإدريس؟
أرجو أن تتفضل بأدلتك حتى أصل وإياك لكلام علمي مؤكد.
 
ضيف الله الشمراني قال:
كيف استنبطت يا شيخ عبد الحكيم أن السمنودي لا يجيز السكت لإدريس؟
أرجو أن تتفضل بأدلتك حتى أصل وإياك لكلام علمي مؤكد.
أنقر للتوسيع...
السلام عليكم
من غير أدلة يا شيخ ضيف .. انظر مشكوراكلام الشيخ عبد الرزاق علي موسي في الفتح الرحماني أو شرح الزبيدي وستجده يتحدث أن الشيخ السمنودي كان يجيز السكت علي المد المشبع وليس له في الدرة المد المشبع وأنه أقنعه وأورد له الأدلة فرجع الشيخ السمنودي عن القول الأول .
وذكر أن الشيخ السمنودي من أوائل من منعوا السكت يقصد الزعيم . ثم انظر كلامه عن الشيخ عبد الرافع رضوان وغيرهم من المشايخ الذين خالفوا فضيلته .
والسلام عليكم
 
اطلعتُ على كلام الشيخ عبد الرازق ـ رحمه الله ـ مراراً، لا سيما وأنه كرر هذا الموضوع في أكثر كتبه وتحقيقاته.
ولكن عندي نص الشيخ السمنودي في دواعي المسرة في تحريرات الشاطبية والدرة، وقد قرئ هذا النظم على الشيخ، ولم يعدل فيه الشيخ شيئاً في يتعلق بموضوع سكت إدريس، وهو من ـ وجهة نظري ـ نص محكم لا يقبل التأويل.
وربما يكون السكتُ هو المترجح لدى الشيخ، ولكن لم يقرئ به، لسبب أو لآخر.
وبالمناسبة فقد نسب إلى الشيخ الزيات القول بالسكت وعدمه، وثبت عندي أنه أقرأ بعض طلابه بالسكت، وأقرأ البعض الآخر بعدم السكت، ولا أدري ما هو ترجيح الشيخ في هذه المسألة؛ لأن للمسألة ملابسات كثيرة كما يعلم فضيلتكم.
 
فضيلة الشيخ الدكتور السالم الجكني: ما هو أصل نظم الدرة من وجهة نظركم؟
أنقر للتوسيع...
أخي الكريم الشيخ ضيف الله الشمراني حفظك الله ورعاك :
الذي يميل إليه كاتب هذه الحروف أن " نظم الدرة " ليس مبنياً على "أصل " قبله ؛ لا " التحبير " ولا غيره ، بل هو مؤلف خاص لابن الجزري رحمه الله ، ألّفه من مجموع رواياته ومروياته عن الثلاثة .
وفي مسألتنا هذه " السكت أهملا" : لو كانت الدرة تابعة ومأخوذة من التحبير فأين هو التحبير الذي يريده ابن الجزري ؟ وماالفرق بين خلف في قراءته وروايته ؟ وقس على ذلك كثير من المسائل التي فيها اختلاف الدرة عما في التحبير .
والله أعلم .
 
لو كانت الدرة تابعة ومأخوذة من التحبير فأين هو التحبير الذي يريده ابن الجزري ؟ وماالفرق بين خلف في قراءته وروايته ؟
أنقر للتوسيع...
شيخنا الكريم حفظك الله ورعاك:
التحبير الذي يريده ابن الجزري هو "كتاب التحبير في القراءات العشر" كما لا يخفى عليكم، أما قولكم:
وما الفرق بين خلف في قراءته وروايته؟
فالفرق بينهما الخلافات الأصولية والفرشية الموجودة في التحبير، ثم إن الإمام الزبيدي ـ وهو من تلامذة ابن الجزري ـ يقول بأن الدرة هي نظم لما في التحبير من القراءات الثلاث، وهذا نص كلامه:
" ( وانقلا ) أي لا بد لك من منقول في الثلاثة فيحصل لك سلطنة الاستحضار , والدرة منظومة تحبير التيسير للشيخ أيضا , وهو تأليف حسن أدخله في متن التيسير ولم يترك من التيسير لفظة، سمعناه كله على الشيخ في بلدنا زبيد سنة ثمان وعشرين وثمانمائة".
والله أعلم.

 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى