عبدالرحمن الشهري
المشرف العام
- إنضم
- 29/03/2003
- المشاركات
- 19,331
- مستوى التفاعل
- 136
- النقاط
- 63
- الإقامة
- الرياض
- الموقع الالكتروني
- www.amshehri.com
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أول من تنبه للجمع بين قوله تعالى في سورة البقرة :﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ وقوله تعالى في سورة الأحقاف :﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ ، ويروى مثل هذا عن عبدالله بن العباس رضي الله عنهما . والدليل المركب من هاتين الآيتين يدل على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. حيث تنقص من الثلاثين شهراً أربعة وعشرين وهي مدة الرضاعة فيبقى ستة أشهر.
وقد وجدت دراسة مختصرة حول هذا الموضوع في موقع الإسلام اليوم فأحببت نقلها هنا ليطلع عليها من لم يقرأها هناك. ولتعرضها للموضوع من حيث الفقه والطب والتفسير.
[align=center]أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية [/align]
[align=center]للدكتور عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم .[أمين مصادر التعلم بتعليم مكة المكرمة][/align]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي 19جمادي الآخرة عام 1364هـ ألحق القاضي مصطفى عبدالقادر العلوي القاضي بالمحكمة الشرعية بمكة المكرمة نسب طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين، وحكم لأختها خديجة بلحوق طفلها بزوجها الذي طلقها قبل أربع سنين(1)، فهذه القضية وأمثالها جعلت عددًا من الباحثين المعاصرين يتناولون هذا الموضوع بدراسة متعمقة كما جعلت بعض الأطباء يكتب ويراجع العلماء في هذه المسألة. فأقصى مدة تقضيها المرأة وهي حامل مما تنازع فيها الفقهاء قديماً.
كما تنازع الأطباء والباحثون فيها حديثًا ومعرفة الرأي الراجح فيها بالغ الأهمية؛ لما ينبني عليه من أحكام عديدة كدرء الحد والإرث والنسب والنفقه والعدة وغيرها من أحكام الأسرة.
وهو ما سنبينه بإذن الله في الأسطر التالية، محاولين الجمع بين ما قاله الفقهاء أصحاب التنظير، والأطباء أصحاب الخيرة والتطبيق، مبينين قبل ذلك أقل مدة لحمل المرأة لما بين المسألتين من علاقة على أن يكون ذلك في مبحثين:
المبحث الأول: أقل مدة للحمل
اتفق العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر(2) ويدل على ذلك ما يلي:
1 – الدليل المركب من قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (3) مع قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" (4).
وجه الدلالة:
إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثين شهراً وكانت مدة الرضاع منه سنتين كان الباقي في المدة وهو ستة أشهر متعينًا للحمل.
2 – الإجماع حيث أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر.(5)
3 – الأثر:
عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك. قال الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"، وقال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"
فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً، لا رجم عليها، فخلى عمر سبيلها، وولدت مرة أخرى لذلك الحد "(6).
ويروى مثل ذلك عن عثمان وابن عباس.
4 – الواقع:
حيث إنه وجد حمل ولد لستة أشهر فمما ذكرته كتب التاريخ أن الحسين بن على رضي الله عنهما والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وجرير الشاعر المشهور ولدوا لستة أشهر(7).
قال الشوكاني: " لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش مولود لدون ستة أشهر، وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا نادراً، لكن وجود هذا النادر يدل على أن الستة الأشهر أقل مدة الحمل وقد كان من جملة من ولد لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي "(8).
موقف الطب
قال ابن القيم: " إن الأدلة على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، تظاهرت عليها الشريعة والطبيعة، فالشريعة من خلال الآيتين السابقتين، وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة " .
وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أن المولود لها نادراً ما يعيش في الأحوال العادية. ومع تقدم مجالات الطب أصبح بالإمكان إيجاد فرصة أكبر لمثل هؤلاء المواليد في الحياة بعد وضعه في حضانة طبية مناسبة وقد قرر الأطباء إذا ما ولد الطفل ما بين ( 24 – 36 أسبوعاً ) يسمى الطفل خديجاً (Pematue) ويكون في الغالب قابلاً للحياة، ولكنه يحتاج لعناية طبية خاصة، يقول الطبيب أحمد كنعان: " ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا يكون قابلا للحياة، وإلى هذا يذهب أهل القانون أيضاً "(9).
ويقول الطبيب عبد الله باسلامة " فقد غير الأطباء رأيهم الآن وأصبحت أقل مدة الحمل هي ستة أشهر بعد أن كانت سبعة، والواقع أنه إلى الآن لا تزال مذكورة في دائرة المعارف البريطانية أن اقل الحمل الذي يمكن أن يعيش هو 28 أسبوعا أو 169 يوما، ولا أعتقد أنه سوف يجئ يوم من الأيام ويكون في مقدور جنين أن يعيش خارج الرحم ويواصل الحياة إن هو نزل قبل هذه المدة ( ستة شهور) "(10) .
ويظهر لي أن النصوص تدل على أن أقل الحمل ستة أشهر في الأحوال العادية، أما إذا سقط قبل الشهر السادس ووضع في حاضنة طبية أو ( رحم صناعي كما يؤمل العلماء إيجاده مستقبلا ) ليتابع رعايته إلى ما بعد الشهر السادس فليس هناك ما يتعارض مع نصوص القرآن فليتأمل.
ومن المسائل التي تبنى على ما سبق فيما لو أتت المرأة بولد بعد نكاحها بخمسة أشهر مثلا، فإن النسب لا يلحق الزوج ويكون الحمل من سفاح.
حمل عيسى عليه السلام
من عقيدة المسلم الإيمان بأن عيسى خلق بغير أب وأنه منسوب إلى أمه مريم العذراء وأنه بشر ونبي من أنبياء الله وكان خلقه آية عظيمة تدل على كمال قدرة الله.
ومن لطائف المعارف التي ذكرتها كتب التفسير مدة حمل عيسى عليه السلام فقد قال ابن عباس –رضي الله عنهما-: " ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال "
وذهب بعض المفسرين إلى أنه ولد لستة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل تسعة أشهر(11).
وقد رجح القرطبي قول ابن عباس وهو الأظهر لأن الله ذكر الانتباذ عقب الحمل "فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً * فأجاءها المخاض..." (12). والفاء تدل على التعقيب والله أعلم.
المبحث الثاني: أكثر مدة الحمل
قبل بيان أقوال العلماء في أكثر الحمل يجدر بي أن أنقل رأي الطب في كيفية حدوث الحمل.
بعد أن يتصل الرجل بالمرأة وينزل منه المني فإنه يسير في المهبل ويرسب في قعره بالقرب من فوهة عنق الرحم، التي تفرز رائحة تجذبه إليها فيدور حولها ويكون عدد الخلايا المنوية لا يقل عن 20 مليون في المليلتر من السائل المنوي في الرجل الطبيعي.
ثم يمر تباعاً في الفوهة العنقية، ويبلغ طول المدخل العنقي من الفوهة حتى مقر البييضة 15سم وتساوي هذه المسافة بالنسبة للمني سير 8كم عند الرجل ويعتبر هذا الطريق كثير المنعطفات بسبب الأقنية الـغددية وثنايا الأغـشية المعتـرضة في الطريق
فتندفع الخلايا المنوية وتساعدها أذنابها للسير وتضطر لقضاء نصف ساعة في اجتياز كل سنتمتر(13).
وتحتاج الخلايا المنوية 4-6 ساعات أحياناً لقطع المسافة وتصل إلى البوق حيث تكون البييضة مهيأة وفي الانتظار.
وتحيط بالبييضة مجموعة من الخلايا تكون لها كالتاج المشع وتبقى البييضة 24 – 36 ساعة فإن لم يحصل مجيء للخلية المنوية فسرعان ما تذوي وتموت وعندئذ تدفعها شعيرات قناة الرحم إلى الرحم الذي يطردها إلى المهبل مع إفرازاته.
أما إذا التقت الخلية المنوية مع البييضة فإنها سرعان ما تكوّن جداراً تمنع غيرها من الخلايا المنوية من الوصول والاختراق، فلا تلقح البييضة إلا خلية واحدة فقط، وبعد التلقيح سرعان ما تتحد النواتان لتصل إلى 46 كروموسوم وتحدث تغيرات فسيولوجية وتبدأ الانقسامات في البييضة الملقحة، وفي هذه الأثناء تتحرك النطفة الأمشاج أو البييضة الملقحة ببطء من قناة فالوب وتتجه عبر القناة الرحمية حتى تقترب من الرحم وفي خلال خمسة أيام أو أسبوع على الأكثر تكون قد وصلت إلى الرحم وهناك تنغرز في المكان المناسب بعد أن تهيأ الرحم لاستقبال البييضة حيث جداره مليء بالأوعية الدموية التي سوف تغذي هذه النطفة(14).
وحين تقترب البييضة الملقحة ( النطفة ) من الغشاء المخاطي للرحم تكون النطفة فيها خملات دقيقة تساعد على الإنغراس وفيها خلايا خارجية آكلة تثبت النطفة في جدار الرحم وتبدأ النطفة في التعلق وتبدأ مرحلة العلقة فيكون الاتصال بين دماء الأم وخلايا التغذية في الجنين اتصالاً مباشراً وتتغذى العلقة الآن من هذه الدماء وإفرازات الغدد الرحمية، ويظهر كيـس السلي ( الأمينون ) وكيس المُـح والغشـاء المشيمي ( الكوريون ) والذي سيكون المشيمة في المستقبل.(15)
أقوال الفقهاء في أكثر الحمل
تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل ويمكن إجمالاً أن نلخص الأقوال في قولين الأول: أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسـعة أشـهر، وبه قال داود وابن حزم من الظاهرية وأختاره عامة الباحثين المعاصرين.(16)
والقول الثاني: يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على الأقوال التالية:
1 – أن أقصـى مدة الحمـل سـنة واحدة لا أكـثر، وبه قال محمد بن عبد الحكم وأختاره ابن رشد (17).
2 – أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية(18).
3 – أنه قد يستمر إلى ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد(19).
4 – أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية(20).
5 – أن أكثر الحمل خمس سنين، وهي رواية عن مالك(21).
6 _ أن أقصى الحمل ست سنين، وهي تروى عن مالك والزهري(22).
7 _ أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعه وهي رواية عن الزهري ومالك(23).
8 – لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة وبه قال أبو عبيد والشوكاني(24).
وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملاً أمتد لهذا الأمد خلا أصحاب القول الأول والثاني الذين استندوا لبعض النصوص
وهنا أسوق أشهر الأدلة التي استدل بها القائلون بامتداد الحمل عن تسعة أشهر:
1 - أن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به وقد وجد حمل زاد عن تسعة أشهر.
قال الشوكاني: " لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ، غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة، كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع "(25).
2 - عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت: " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال: سبحان الله، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق،
وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل في كل بطن أربع سنين "(26).
3 – ما روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهي حبلى – فهم عمر برجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما – قد نبتت ثناياه – فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر(27).
4-قوله تعالى ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ( حيث جعل سبحانه الثلاثين شهرًا مقصورة على المدتين، فلا يجوز أن تكون إحداهما أكثر من ثلاثين شهرا (28).
أما الأخبار المتعددة التي جاء فيها الحمل زائدا عن تسعة أشهر فمنها:
أ – أن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهراً.
ب – أن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين، وأن الإمام مالك ولد لثلاثة أعوام.
ج _ أن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين.
د – ما روي عن مالك أنه قال: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين(29).
و- روى المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل.(30)
موقف ابن حزم من الأخبار السابقة
قال ابن حزم: " وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو ؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا "(31).
وقد علل الأحاديث السابقة بالضعف والانقطاع والجهالة، وكذلك الشوكاني يرى أنه لم يصح في أكثر الحمل حديث مرفوع كما تقدم.
وقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تجاوز الحمل المدة المعهودة بما يلي:
1 – قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" (32) وقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (33).
وجه الدلالة:
قال ابن حزم: " فمن ادعى أن حملا وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل جهاراً "(34).
2 – ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبين حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض(35).
وجه الدلالة: أن عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر.
موقف الطب من أكثر الحمل
يرى الطبيب أحمد ترعاني – أخصائي الأمراض النسائية والتوليد – أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين.
كما أكد أيضًا أنه يجب التأكد أنه ليس ثمة خطأ في مدة الحمل؛ لأن المرأة قد تتأخر عنها الدورة الشهرية بسبب الرضاع مثلاً أو غيره ثم تحمل مباشرة دون حدوث طمث وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشهرية، فيجب اعتبار هذه المدة (أي انقطاع الطمث قبل الحمل) (36).
ويرى الطبيب مأمون شقفة أن الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 – 41 تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة فإذا تأخرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي في الأسبوع 35 أقل بوضوح، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته(37).
وقد تبين في بعض الإحصائيات أن نسبة الحمل المتأخر حتى 42 أسـبوع 4 – 14 % أي بمعدل 10 % ونسبة الحمل الذي يبلغ 43 أسبوع 2 – 7 % (38).
وتذكر الإحصائيات أن وفاة المواليد تزداد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن الأسبوع الثاني والأربعين بسبب تليف المشيمة(39).
وقد بين الطبيب أحمد كنعان سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة طويلة في الرحم عن المدة المعتادة فقال: " إن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة فإذا بلغ الحمل نهايته ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم "(40).
وأكد القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تُمدَّ أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة.
وأهل القانون توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة واحدة(41).
وقد علل الطبيب عبد الله باسلامة و محمد البار توهم بعض النساء أن حملهن قد امتد سنين بإمكان إصابتهن بما يسمى بالحمل الكاذب، وحاصله أن المرأة التي تبحث عن الإنجاب قد تنتفخ بطنها وتتوقف عادتها الشهرية … وتعتقد اعتقاداً جازماً بأنها حامل رغم تأكيد جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها غير حامل …وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيناً …قد يحدث أنها تحمل فعلا … فتضع طفلا طبيعياً في فترة حمله ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها أنها حملت لمدة ثلاث أو أربع سنوات (42).
ثم نبه الطبيب البار لاستحالة امتداد الحمل لفترات طويلة فقال: وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً.. وإنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات …أو من اختراع القصاص وأساطيرهم. والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش وينسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعدة سنوات أو الذي طلقها قبل عدة سنوات(43).
مناقشة الأدلة:
يظهر من خلال استعراض الأقوال أن الأطباء لا يقبلون بأن ثمة حمل يمتد لسنة فضلاً عن سنوات طويلة، أما الفقهاء الذين تعددت آراؤهم في المسألة فبنوا على ما توارد على أسماعهم وما بلغهم عن نساء امتد عندهن الحمل لفترات طويلة، وثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.
وبالتأمل في الأقوال الســابقة يظهر لي أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية هي المدة المعهودة تسعة اشهر والتي قد تزيد أسابيع محدودة كما هو الواقع أما المدد الطويلة فهي نادرة والقاعدة الفقهية أن "الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها" والقاعدة "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له "(44) والواقع المعاصر يبدد وهم القائلين بامتداد حمل امتد لسنوات حيث يولد في العام الواحد عشرات الملايين من البشر ولو قدر وجود أمثال هذا الحمل لتناقلة وسائل الإعلام والأطباء حيث أنهم يهتمون بنقل ما هو اقل من هذا الحدث بكثير وقد اختار هذا الرأي عامة الباحثين المعاصرين الذين تناولوا هذه المسألة بينما ترك البعض المسألة بدون ترجيح كالباحثة ليلى أبو العلا في رسالة الدكتوراه. وقد استبعد ابن رشد الحفيد امتداد الحمل لسنين حيث قال: " وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة،وقول ابن عبدالحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا " ولا يعني هذا القطع بنفي وقوع حمل امتد طويلا مع كونه نادر جداً وذلك للأمور التالية:
1 – أن عامة الباحثين المعاصرين لم يتطرقوا لخبر ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه، سلها كم حملت، قال فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، قال ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر "(45).
وقد يقال بأن ابن صياد هو الدجال وليس كعامة الناس، لكن عامة العلماء على أن الدجال غير ابن صياد فقد دخل مكة والمدينة وله ابن من التابعين الأجلاء الذي روى بعض الأحاديث ومن الثابت أن الدجال لا يولد له(46) ولا يدخل مكة والمدينة إنما كان الرسول r وبعض الصحابة كانوا يشكون في أمره وكان فيه شيء من تلبس الجان.
2 – ذكرت صحيفة ( المحقق الطبي ) الأمريكية في 27 ديسمبر 1884م امرأة دام حملها 15شهراً و 20 يوماً، وورد في مجلة ( تاريخ الأكاديمية ) الفرنسية ذكر حمل دام 36 شهراً أي ثلاث سنين(47).
فهذه أخبار منقولة عن مجلة طبية من جهة طبيب معاصر، وقد سألت الشيـخ عبد المجيد الزنداني – واضع أسس علم الإعجاز العلمي في القران والسنة _ في 4/4/1422هـ الموافق 26 / 6 / 2001م بمكة عن ما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين فأخبرني أنه سأل طبيبًا عالميًا مختصًا في علم الأجنة بكندا وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز المناعة للطفل ولم يرفض مبدأ تأخر الحمل.
3- وجود الشواذ في الخلق مقطوع به فقد ثبت ولادة سبعة توائم في بطن واحد بخلاف المعهود، ووجود أطفال ولدوا برأسين، وغير ذلك كثير مما هو نادر وواقع، ولا يمتنع أن توجد على جهة الشذوذ مشيمة لها قدرة على إمداد الطفل لفترة طويلة على غير المعهود كما هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار البعض قرن ونصف من الزمان.
4- حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية – رحمه الله – ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب(38).
فإذا أضفنا هذه الأخبار المعاصرة لما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن لمدد طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل وإن كان شاذاً ونادراً(49).
وأما استدلال ابن حزم بأن الحمل والفصال لا يزيد عن ثلاثين شهراً ويلزم منه أن الحمل تسعة أشهر فهذا استدلال بعيد؛ لأن الآية خرجت مخرج الغالب لأن المرأة لو أرضعت طفلها سنتين وأتمت الرضاعة "لمن أراد أن يتم الرضاعة" (50) فيبقى من الثلاثين شهراً ستة أشهر ولم يقل أحد أن أكثر الحمل ستة أشهر، وكذلك منقوض من جهة أخرى وهو أن المرأة لو أرضعت طفلها سنة واحدة وارتفع لبنها وفطمته لزم أن تكون حملت به سنة وستة أشهر وهو لا يقول بذلك.
إضافة إلى أن الواقع يرفضه، فالواقع يثبت وجود حمل امتد لعشرة أشهر وهو كثيرٌ جداً.
الخلاصة: أن أقصى الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر والتي قد تزيد بضعة أسابيع وهو الذي يبني عليه الأحكام الشرعية،وإذا ادعت المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة يلزم أن تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قولها كأن تشهد النساء بوجود هذا الحمل وظهور علاماته الواضحة – التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب – كحركة الجنين، أو تثبت ذلك عن طريق تحليل البول أو الدم أو الموجات الصوتية ( السونار ) أو غير ذلك مما يقطع بوجود الحمل من عدمه لأن الأصل عدم امتداد الحمل عن المدة المعهودة، ولقطع باب الادعاء ولكون هذا الحمل ينبني عليه أحكام كثيرة، ويمكن للقضاة في هذا الزمان الاعتماد على الأجهزة الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة إضافة إلى البصمة الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة 99% والله أعلم.
[align=center]------------------- الحواشي -----------------------[/align]
(1) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 450
(2) انظر: تفسير القرطبي 9 / 286، شرح زبد ابن رسلان ص 69.
(3) سورة الأحقاف: 15.
(4) سورة البقرة: 233.
(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 95، المبدع لابن مفلح 8 / 111، تفسير القرطبي 9 / 286، التقرير والتحبير لمحمد بن حسن ص 146.
(6) أخرجه البيهقي 7/442 برقم 15326، عبد الرزاق 7 / 351 برقم 13447 وقـد قـوى ابن عبد البر إسناده كما في الاستذكار 24 / 74.
(7) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 215، الحاوي للماوردي 11 / 205، المغني لابن قدامة 1 / 232، المعارف لابن قتيبة ص 595.
(7) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2 / 334، وانظر أيضاً: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2 / 104.
(8) انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 213.
(9) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 375، وانظر أيضا رحلة الإيمان في جسم الإنسان لحامد أحمد ص 127، والخديج: هو الطفل الذي ولد ناقصاً عن المدة المعهودة.
(10) انظر: رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لعبد الله باسلامة ص 59، وانظر أيضاً: الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود النسيمي 3 / 364.
(11) انظر: تفسير القرطبي 11 / 92، تفسير الطبري 16 / 65، تفسير ابن كثير 3 / 117، الدر المنثور للسيوطي 3 / 6، مسائل الإمام أحمد ص 328.
(12) سورة مريم: 22-23
(13) إذا كانت عدد الخلايا أقل من المليونين أو لم تستطيع الخلايا المنوية المرور من عنق الرحم فإن ذلك من أسباب العقم والتي يمكن معالجته بإذن الله.
(14) انظر: إعجاز القرآن في خلق الإنسان لمحمد كمال ص 20 – 32، الآيات العجاب في رحلة الإنجاب لحامد الأحمد ص 75 – 128.
(15) انظر: المصادر السابقة، أيضاً: موقع صحة sehha.com موقع طبيبي tabeebe.com
(16) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132، تفسير القرطبي 9 / 287. أحكام الجنين لعمر غانم ص76
(17) انظر: تفسير القرطبي 9 / 287، الفقه الإسلامي للزحيلي 7 / 677.
(18) ا نظر: حاشية ابن عابدين 5 / 511، شرح فتح القدير لابن الهمام 4 / 362.
(19) ا نظر: المغني لابن قدامه 7 / 477، شرح فتح القدير لابن الهمام 4 / 362.
(20) انظر: الأم للشافعي 5 / 212، روضة الطالبين للنووي 6 / 39، الإنصاف للمرداوي 5 / 212، التاج والإكليل للمواق 4/ 149.
(21) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 293.
(22) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2 / 405، تفسير القرطبي 9 / 287.
(23) انظر: المصدر السابق.
(24) انظر: المغني لابن قدامه 9 / 116، السيل الجرار للشوكاني 2 / 334 – 335، لسان الحكام لابن أبي اليمن ص 332.
(25) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2 / 334.
(26) نصب الراية للزيلعي 3 / 264، التلخيص الحبير لابن حجر 3 / 235.
(27) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7 / 443 برقم 15335، وعبد الرزاق في المصنف 7 / 354 برقم 13454.
(28) انظر: الحاوي للماوردي 11/205.
(29) انظر هذه الأخبار وغيرها في: سنن البيهقي 7 / 443، التلخيص الحبير لابن حجر 3 / 235، المحلى لابن حزم 10 / 132 – 134، تفسير القرطبي 9 / 287، سير أعلام النبلاء للذهبي 8 / 132، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 / 165.
(30) أخرجه الدارقطني 3 / 322 برقم 283، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 443 برقم 15331، أيضاً: نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ص 190.
(31) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132 – 133.
(32) سورة البقرة: 233.
(33) سورة الأحقاف: 15.
(34) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132 – 133، أيضاً: معتصر المختصر ليوسف بن موسى 1 / 317 وفيه توجيه للآيتين بناء على مذهب الحنفية.
(35) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 133.
(36) انظر: أحكام المرأة الحامل للخطيب ص 106.
(37) انظر: القرار المكين لمأمون شقفة ص 73.
(38) انظر: Williams Obstetrics ص 730.
(39) انظر: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية بحث لنبيه الجيار ص 437 وهي متخصصة في أمراض النساء والتوليد.
(40) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376.
(41) المصدر السابق، والحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر ص 95، 96.
(42) رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة ص57، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 453، 454، أيضاً: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 672.
(43) المصدر السابق. أحكام التدخلات الطبية لليلى أبو العلا ص356.
(44) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/334، شرح المجلة للباز ص 37، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبدالرشيد قاسم – رسالة ماجستير- ص 265
(45) أخرجه أحمد في المسند 5 / 148 برقم 21357، وابن أبي شيبة 7 / 493 برقم 37485، والطبراني في الأوسط 8 / 242 برقم 8520، قال الهيثمي في المجمع 8 / 2: " ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة " وسكت عنه الحافظ في الفتح 6 / 173.
(46) انظر صحيح الجامع للألباني 1 / 640 برقم 3403 ولفظ الحديث: " الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة " وصححه الألباني.
(47) انظر الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376 وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية لغينيس ص 18. وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد إضافة أن الخبر الأول مضى عيها أكثر من قرن ولم تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر.
(48) من خلال مقابلتي له بمكة المكرمة في ذي الحجة 1420هـ
(49) وقد سبق بيان أن الأخبار المذكورة لم تثبت من جهة السند إلا أن كثرتها وتعدد طرقها ووجود الضعف اليسير في بعضها تؤدي للاستئناس بها، ويلا حظ أن الأطباء في هذه الأيام يقومون بعمل الطلق الصناعي أو العملية القيصرية إذا تجاوز الحمل عشرة أشـهر، لذا لا غرابة في انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل أصلاً.
(50) سورة البقرة: 233.
المصدر
يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أول من تنبه للجمع بين قوله تعالى في سورة البقرة :﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ وقوله تعالى في سورة الأحقاف :﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ ، ويروى مثل هذا عن عبدالله بن العباس رضي الله عنهما . والدليل المركب من هاتين الآيتين يدل على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. حيث تنقص من الثلاثين شهراً أربعة وعشرين وهي مدة الرضاعة فيبقى ستة أشهر.
وقد وجدت دراسة مختصرة حول هذا الموضوع في موقع الإسلام اليوم فأحببت نقلها هنا ليطلع عليها من لم يقرأها هناك. ولتعرضها للموضوع من حيث الفقه والطب والتفسير.
[align=center]أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية [/align]
[align=center]للدكتور عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم .[أمين مصادر التعلم بتعليم مكة المكرمة][/align]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي 19جمادي الآخرة عام 1364هـ ألحق القاضي مصطفى عبدالقادر العلوي القاضي بالمحكمة الشرعية بمكة المكرمة نسب طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين، وحكم لأختها خديجة بلحوق طفلها بزوجها الذي طلقها قبل أربع سنين(1)، فهذه القضية وأمثالها جعلت عددًا من الباحثين المعاصرين يتناولون هذا الموضوع بدراسة متعمقة كما جعلت بعض الأطباء يكتب ويراجع العلماء في هذه المسألة. فأقصى مدة تقضيها المرأة وهي حامل مما تنازع فيها الفقهاء قديماً.
كما تنازع الأطباء والباحثون فيها حديثًا ومعرفة الرأي الراجح فيها بالغ الأهمية؛ لما ينبني عليه من أحكام عديدة كدرء الحد والإرث والنسب والنفقه والعدة وغيرها من أحكام الأسرة.
وهو ما سنبينه بإذن الله في الأسطر التالية، محاولين الجمع بين ما قاله الفقهاء أصحاب التنظير، والأطباء أصحاب الخيرة والتطبيق، مبينين قبل ذلك أقل مدة لحمل المرأة لما بين المسألتين من علاقة على أن يكون ذلك في مبحثين:
المبحث الأول: أقل مدة للحمل
اتفق العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر(2) ويدل على ذلك ما يلي:
1 – الدليل المركب من قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (3) مع قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" (4).
وجه الدلالة:
إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثين شهراً وكانت مدة الرضاع منه سنتين كان الباقي في المدة وهو ستة أشهر متعينًا للحمل.
2 – الإجماع حيث أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر.(5)
3 – الأثر:
عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك. قال الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"، وقال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"
فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً، لا رجم عليها، فخلى عمر سبيلها، وولدت مرة أخرى لذلك الحد "(6).
ويروى مثل ذلك عن عثمان وابن عباس.
4 – الواقع:
حيث إنه وجد حمل ولد لستة أشهر فمما ذكرته كتب التاريخ أن الحسين بن على رضي الله عنهما والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وجرير الشاعر المشهور ولدوا لستة أشهر(7).
قال الشوكاني: " لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش مولود لدون ستة أشهر، وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا نادراً، لكن وجود هذا النادر يدل على أن الستة الأشهر أقل مدة الحمل وقد كان من جملة من ولد لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي "(8).
موقف الطب
قال ابن القيم: " إن الأدلة على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، تظاهرت عليها الشريعة والطبيعة، فالشريعة من خلال الآيتين السابقتين، وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة " .
وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أن المولود لها نادراً ما يعيش في الأحوال العادية. ومع تقدم مجالات الطب أصبح بالإمكان إيجاد فرصة أكبر لمثل هؤلاء المواليد في الحياة بعد وضعه في حضانة طبية مناسبة وقد قرر الأطباء إذا ما ولد الطفل ما بين ( 24 – 36 أسبوعاً ) يسمى الطفل خديجاً (Pematue) ويكون في الغالب قابلاً للحياة، ولكنه يحتاج لعناية طبية خاصة، يقول الطبيب أحمد كنعان: " ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا يكون قابلا للحياة، وإلى هذا يذهب أهل القانون أيضاً "(9).
ويقول الطبيب عبد الله باسلامة " فقد غير الأطباء رأيهم الآن وأصبحت أقل مدة الحمل هي ستة أشهر بعد أن كانت سبعة، والواقع أنه إلى الآن لا تزال مذكورة في دائرة المعارف البريطانية أن اقل الحمل الذي يمكن أن يعيش هو 28 أسبوعا أو 169 يوما، ولا أعتقد أنه سوف يجئ يوم من الأيام ويكون في مقدور جنين أن يعيش خارج الرحم ويواصل الحياة إن هو نزل قبل هذه المدة ( ستة شهور) "(10) .
ويظهر لي أن النصوص تدل على أن أقل الحمل ستة أشهر في الأحوال العادية، أما إذا سقط قبل الشهر السادس ووضع في حاضنة طبية أو ( رحم صناعي كما يؤمل العلماء إيجاده مستقبلا ) ليتابع رعايته إلى ما بعد الشهر السادس فليس هناك ما يتعارض مع نصوص القرآن فليتأمل.
ومن المسائل التي تبنى على ما سبق فيما لو أتت المرأة بولد بعد نكاحها بخمسة أشهر مثلا، فإن النسب لا يلحق الزوج ويكون الحمل من سفاح.
حمل عيسى عليه السلام
من عقيدة المسلم الإيمان بأن عيسى خلق بغير أب وأنه منسوب إلى أمه مريم العذراء وأنه بشر ونبي من أنبياء الله وكان خلقه آية عظيمة تدل على كمال قدرة الله.
ومن لطائف المعارف التي ذكرتها كتب التفسير مدة حمل عيسى عليه السلام فقد قال ابن عباس –رضي الله عنهما-: " ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال "
وذهب بعض المفسرين إلى أنه ولد لستة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل تسعة أشهر(11).
وقد رجح القرطبي قول ابن عباس وهو الأظهر لأن الله ذكر الانتباذ عقب الحمل "فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً * فأجاءها المخاض..." (12). والفاء تدل على التعقيب والله أعلم.
المبحث الثاني: أكثر مدة الحمل
قبل بيان أقوال العلماء في أكثر الحمل يجدر بي أن أنقل رأي الطب في كيفية حدوث الحمل.
بعد أن يتصل الرجل بالمرأة وينزل منه المني فإنه يسير في المهبل ويرسب في قعره بالقرب من فوهة عنق الرحم، التي تفرز رائحة تجذبه إليها فيدور حولها ويكون عدد الخلايا المنوية لا يقل عن 20 مليون في المليلتر من السائل المنوي في الرجل الطبيعي.
ثم يمر تباعاً في الفوهة العنقية، ويبلغ طول المدخل العنقي من الفوهة حتى مقر البييضة 15سم وتساوي هذه المسافة بالنسبة للمني سير 8كم عند الرجل ويعتبر هذا الطريق كثير المنعطفات بسبب الأقنية الـغددية وثنايا الأغـشية المعتـرضة في الطريق
فتندفع الخلايا المنوية وتساعدها أذنابها للسير وتضطر لقضاء نصف ساعة في اجتياز كل سنتمتر(13).
وتحتاج الخلايا المنوية 4-6 ساعات أحياناً لقطع المسافة وتصل إلى البوق حيث تكون البييضة مهيأة وفي الانتظار.
وتحيط بالبييضة مجموعة من الخلايا تكون لها كالتاج المشع وتبقى البييضة 24 – 36 ساعة فإن لم يحصل مجيء للخلية المنوية فسرعان ما تذوي وتموت وعندئذ تدفعها شعيرات قناة الرحم إلى الرحم الذي يطردها إلى المهبل مع إفرازاته.
أما إذا التقت الخلية المنوية مع البييضة فإنها سرعان ما تكوّن جداراً تمنع غيرها من الخلايا المنوية من الوصول والاختراق، فلا تلقح البييضة إلا خلية واحدة فقط، وبعد التلقيح سرعان ما تتحد النواتان لتصل إلى 46 كروموسوم وتحدث تغيرات فسيولوجية وتبدأ الانقسامات في البييضة الملقحة، وفي هذه الأثناء تتحرك النطفة الأمشاج أو البييضة الملقحة ببطء من قناة فالوب وتتجه عبر القناة الرحمية حتى تقترب من الرحم وفي خلال خمسة أيام أو أسبوع على الأكثر تكون قد وصلت إلى الرحم وهناك تنغرز في المكان المناسب بعد أن تهيأ الرحم لاستقبال البييضة حيث جداره مليء بالأوعية الدموية التي سوف تغذي هذه النطفة(14).
وحين تقترب البييضة الملقحة ( النطفة ) من الغشاء المخاطي للرحم تكون النطفة فيها خملات دقيقة تساعد على الإنغراس وفيها خلايا خارجية آكلة تثبت النطفة في جدار الرحم وتبدأ النطفة في التعلق وتبدأ مرحلة العلقة فيكون الاتصال بين دماء الأم وخلايا التغذية في الجنين اتصالاً مباشراً وتتغذى العلقة الآن من هذه الدماء وإفرازات الغدد الرحمية، ويظهر كيـس السلي ( الأمينون ) وكيس المُـح والغشـاء المشيمي ( الكوريون ) والذي سيكون المشيمة في المستقبل.(15)
أقوال الفقهاء في أكثر الحمل
تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل ويمكن إجمالاً أن نلخص الأقوال في قولين الأول: أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسـعة أشـهر، وبه قال داود وابن حزم من الظاهرية وأختاره عامة الباحثين المعاصرين.(16)
والقول الثاني: يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على الأقوال التالية:
1 – أن أقصـى مدة الحمـل سـنة واحدة لا أكـثر، وبه قال محمد بن عبد الحكم وأختاره ابن رشد (17).
2 – أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية(18).
3 – أنه قد يستمر إلى ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد(19).
4 – أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية(20).
5 – أن أكثر الحمل خمس سنين، وهي رواية عن مالك(21).
6 _ أن أقصى الحمل ست سنين، وهي تروى عن مالك والزهري(22).
7 _ أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعه وهي رواية عن الزهري ومالك(23).
8 – لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة وبه قال أبو عبيد والشوكاني(24).
وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملاً أمتد لهذا الأمد خلا أصحاب القول الأول والثاني الذين استندوا لبعض النصوص
وهنا أسوق أشهر الأدلة التي استدل بها القائلون بامتداد الحمل عن تسعة أشهر:
1 - أن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به وقد وجد حمل زاد عن تسعة أشهر.
قال الشوكاني: " لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ، غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة، كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع "(25).
2 - عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت: " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال: سبحان الله، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق،
وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل في كل بطن أربع سنين "(26).
3 – ما روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهي حبلى – فهم عمر برجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما – قد نبتت ثناياه – فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر(27).
4-قوله تعالى ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ( حيث جعل سبحانه الثلاثين شهرًا مقصورة على المدتين، فلا يجوز أن تكون إحداهما أكثر من ثلاثين شهرا (28).
أما الأخبار المتعددة التي جاء فيها الحمل زائدا عن تسعة أشهر فمنها:
أ – أن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهراً.
ب – أن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين، وأن الإمام مالك ولد لثلاثة أعوام.
ج _ أن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين.
د – ما روي عن مالك أنه قال: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين(29).
و- روى المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل.(30)
موقف ابن حزم من الأخبار السابقة
قال ابن حزم: " وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو ؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا "(31).
وقد علل الأحاديث السابقة بالضعف والانقطاع والجهالة، وكذلك الشوكاني يرى أنه لم يصح في أكثر الحمل حديث مرفوع كما تقدم.
وقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تجاوز الحمل المدة المعهودة بما يلي:
1 – قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" (32) وقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (33).
وجه الدلالة:
قال ابن حزم: " فمن ادعى أن حملا وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل جهاراً "(34).
2 – ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبين حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض(35).
وجه الدلالة: أن عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر.
موقف الطب من أكثر الحمل
يرى الطبيب أحمد ترعاني – أخصائي الأمراض النسائية والتوليد – أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين.
كما أكد أيضًا أنه يجب التأكد أنه ليس ثمة خطأ في مدة الحمل؛ لأن المرأة قد تتأخر عنها الدورة الشهرية بسبب الرضاع مثلاً أو غيره ثم تحمل مباشرة دون حدوث طمث وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشهرية، فيجب اعتبار هذه المدة (أي انقطاع الطمث قبل الحمل) (36).
ويرى الطبيب مأمون شقفة أن الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 – 41 تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة فإذا تأخرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي في الأسبوع 35 أقل بوضوح، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته(37).
وقد تبين في بعض الإحصائيات أن نسبة الحمل المتأخر حتى 42 أسـبوع 4 – 14 % أي بمعدل 10 % ونسبة الحمل الذي يبلغ 43 أسبوع 2 – 7 % (38).
وتذكر الإحصائيات أن وفاة المواليد تزداد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن الأسبوع الثاني والأربعين بسبب تليف المشيمة(39).
وقد بين الطبيب أحمد كنعان سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة طويلة في الرحم عن المدة المعتادة فقال: " إن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة فإذا بلغ الحمل نهايته ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم "(40).
وأكد القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تُمدَّ أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة.
وأهل القانون توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة واحدة(41).
وقد علل الطبيب عبد الله باسلامة و محمد البار توهم بعض النساء أن حملهن قد امتد سنين بإمكان إصابتهن بما يسمى بالحمل الكاذب، وحاصله أن المرأة التي تبحث عن الإنجاب قد تنتفخ بطنها وتتوقف عادتها الشهرية … وتعتقد اعتقاداً جازماً بأنها حامل رغم تأكيد جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها غير حامل …وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيناً …قد يحدث أنها تحمل فعلا … فتضع طفلا طبيعياً في فترة حمله ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها أنها حملت لمدة ثلاث أو أربع سنوات (42).
ثم نبه الطبيب البار لاستحالة امتداد الحمل لفترات طويلة فقال: وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً.. وإنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات …أو من اختراع القصاص وأساطيرهم. والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش وينسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعدة سنوات أو الذي طلقها قبل عدة سنوات(43).
مناقشة الأدلة:
يظهر من خلال استعراض الأقوال أن الأطباء لا يقبلون بأن ثمة حمل يمتد لسنة فضلاً عن سنوات طويلة، أما الفقهاء الذين تعددت آراؤهم في المسألة فبنوا على ما توارد على أسماعهم وما بلغهم عن نساء امتد عندهن الحمل لفترات طويلة، وثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.
وبالتأمل في الأقوال الســابقة يظهر لي أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية هي المدة المعهودة تسعة اشهر والتي قد تزيد أسابيع محدودة كما هو الواقع أما المدد الطويلة فهي نادرة والقاعدة الفقهية أن "الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها" والقاعدة "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له "(44) والواقع المعاصر يبدد وهم القائلين بامتداد حمل امتد لسنوات حيث يولد في العام الواحد عشرات الملايين من البشر ولو قدر وجود أمثال هذا الحمل لتناقلة وسائل الإعلام والأطباء حيث أنهم يهتمون بنقل ما هو اقل من هذا الحدث بكثير وقد اختار هذا الرأي عامة الباحثين المعاصرين الذين تناولوا هذه المسألة بينما ترك البعض المسألة بدون ترجيح كالباحثة ليلى أبو العلا في رسالة الدكتوراه. وقد استبعد ابن رشد الحفيد امتداد الحمل لسنين حيث قال: " وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة،وقول ابن عبدالحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا " ولا يعني هذا القطع بنفي وقوع حمل امتد طويلا مع كونه نادر جداً وذلك للأمور التالية:
1 – أن عامة الباحثين المعاصرين لم يتطرقوا لخبر ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه، سلها كم حملت، قال فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، قال ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر "(45).
وقد يقال بأن ابن صياد هو الدجال وليس كعامة الناس، لكن عامة العلماء على أن الدجال غير ابن صياد فقد دخل مكة والمدينة وله ابن من التابعين الأجلاء الذي روى بعض الأحاديث ومن الثابت أن الدجال لا يولد له(46) ولا يدخل مكة والمدينة إنما كان الرسول r وبعض الصحابة كانوا يشكون في أمره وكان فيه شيء من تلبس الجان.
2 – ذكرت صحيفة ( المحقق الطبي ) الأمريكية في 27 ديسمبر 1884م امرأة دام حملها 15شهراً و 20 يوماً، وورد في مجلة ( تاريخ الأكاديمية ) الفرنسية ذكر حمل دام 36 شهراً أي ثلاث سنين(47).
فهذه أخبار منقولة عن مجلة طبية من جهة طبيب معاصر، وقد سألت الشيـخ عبد المجيد الزنداني – واضع أسس علم الإعجاز العلمي في القران والسنة _ في 4/4/1422هـ الموافق 26 / 6 / 2001م بمكة عن ما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين فأخبرني أنه سأل طبيبًا عالميًا مختصًا في علم الأجنة بكندا وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز المناعة للطفل ولم يرفض مبدأ تأخر الحمل.
3- وجود الشواذ في الخلق مقطوع به فقد ثبت ولادة سبعة توائم في بطن واحد بخلاف المعهود، ووجود أطفال ولدوا برأسين، وغير ذلك كثير مما هو نادر وواقع، ولا يمتنع أن توجد على جهة الشذوذ مشيمة لها قدرة على إمداد الطفل لفترة طويلة على غير المعهود كما هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار البعض قرن ونصف من الزمان.
4- حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية – رحمه الله – ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب(38).
فإذا أضفنا هذه الأخبار المعاصرة لما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن لمدد طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل وإن كان شاذاً ونادراً(49).
وأما استدلال ابن حزم بأن الحمل والفصال لا يزيد عن ثلاثين شهراً ويلزم منه أن الحمل تسعة أشهر فهذا استدلال بعيد؛ لأن الآية خرجت مخرج الغالب لأن المرأة لو أرضعت طفلها سنتين وأتمت الرضاعة "لمن أراد أن يتم الرضاعة" (50) فيبقى من الثلاثين شهراً ستة أشهر ولم يقل أحد أن أكثر الحمل ستة أشهر، وكذلك منقوض من جهة أخرى وهو أن المرأة لو أرضعت طفلها سنة واحدة وارتفع لبنها وفطمته لزم أن تكون حملت به سنة وستة أشهر وهو لا يقول بذلك.
إضافة إلى أن الواقع يرفضه، فالواقع يثبت وجود حمل امتد لعشرة أشهر وهو كثيرٌ جداً.
الخلاصة: أن أقصى الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر والتي قد تزيد بضعة أسابيع وهو الذي يبني عليه الأحكام الشرعية،وإذا ادعت المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة يلزم أن تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قولها كأن تشهد النساء بوجود هذا الحمل وظهور علاماته الواضحة – التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب – كحركة الجنين، أو تثبت ذلك عن طريق تحليل البول أو الدم أو الموجات الصوتية ( السونار ) أو غير ذلك مما يقطع بوجود الحمل من عدمه لأن الأصل عدم امتداد الحمل عن المدة المعهودة، ولقطع باب الادعاء ولكون هذا الحمل ينبني عليه أحكام كثيرة، ويمكن للقضاة في هذا الزمان الاعتماد على الأجهزة الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة إضافة إلى البصمة الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة 99% والله أعلم.
[align=center]------------------- الحواشي -----------------------[/align]
(1) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 450
(2) انظر: تفسير القرطبي 9 / 286، شرح زبد ابن رسلان ص 69.
(3) سورة الأحقاف: 15.
(4) سورة البقرة: 233.
(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 95، المبدع لابن مفلح 8 / 111، تفسير القرطبي 9 / 286، التقرير والتحبير لمحمد بن حسن ص 146.
(6) أخرجه البيهقي 7/442 برقم 15326، عبد الرزاق 7 / 351 برقم 13447 وقـد قـوى ابن عبد البر إسناده كما في الاستذكار 24 / 74.
(7) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 215، الحاوي للماوردي 11 / 205، المغني لابن قدامة 1 / 232، المعارف لابن قتيبة ص 595.
(7) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2 / 334، وانظر أيضاً: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2 / 104.
(8) انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 213.
(9) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 375، وانظر أيضا رحلة الإيمان في جسم الإنسان لحامد أحمد ص 127، والخديج: هو الطفل الذي ولد ناقصاً عن المدة المعهودة.
(10) انظر: رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لعبد الله باسلامة ص 59، وانظر أيضاً: الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود النسيمي 3 / 364.
(11) انظر: تفسير القرطبي 11 / 92، تفسير الطبري 16 / 65، تفسير ابن كثير 3 / 117، الدر المنثور للسيوطي 3 / 6، مسائل الإمام أحمد ص 328.
(12) سورة مريم: 22-23
(13) إذا كانت عدد الخلايا أقل من المليونين أو لم تستطيع الخلايا المنوية المرور من عنق الرحم فإن ذلك من أسباب العقم والتي يمكن معالجته بإذن الله.
(14) انظر: إعجاز القرآن في خلق الإنسان لمحمد كمال ص 20 – 32، الآيات العجاب في رحلة الإنجاب لحامد الأحمد ص 75 – 128.
(15) انظر: المصادر السابقة، أيضاً: موقع صحة sehha.com موقع طبيبي tabeebe.com
(16) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132، تفسير القرطبي 9 / 287. أحكام الجنين لعمر غانم ص76
(17) انظر: تفسير القرطبي 9 / 287، الفقه الإسلامي للزحيلي 7 / 677.
(18) ا نظر: حاشية ابن عابدين 5 / 511، شرح فتح القدير لابن الهمام 4 / 362.
(19) ا نظر: المغني لابن قدامه 7 / 477، شرح فتح القدير لابن الهمام 4 / 362.
(20) انظر: الأم للشافعي 5 / 212، روضة الطالبين للنووي 6 / 39، الإنصاف للمرداوي 5 / 212، التاج والإكليل للمواق 4/ 149.
(21) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 293.
(22) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2 / 405، تفسير القرطبي 9 / 287.
(23) انظر: المصدر السابق.
(24) انظر: المغني لابن قدامه 9 / 116، السيل الجرار للشوكاني 2 / 334 – 335، لسان الحكام لابن أبي اليمن ص 332.
(25) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2 / 334.
(26) نصب الراية للزيلعي 3 / 264، التلخيص الحبير لابن حجر 3 / 235.
(27) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7 / 443 برقم 15335، وعبد الرزاق في المصنف 7 / 354 برقم 13454.
(28) انظر: الحاوي للماوردي 11/205.
(29) انظر هذه الأخبار وغيرها في: سنن البيهقي 7 / 443، التلخيص الحبير لابن حجر 3 / 235، المحلى لابن حزم 10 / 132 – 134، تفسير القرطبي 9 / 287، سير أعلام النبلاء للذهبي 8 / 132، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 / 165.
(30) أخرجه الدارقطني 3 / 322 برقم 283، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 443 برقم 15331، أيضاً: نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ص 190.
(31) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132 – 133.
(32) سورة البقرة: 233.
(33) سورة الأحقاف: 15.
(34) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132 – 133، أيضاً: معتصر المختصر ليوسف بن موسى 1 / 317 وفيه توجيه للآيتين بناء على مذهب الحنفية.
(35) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 133.
(36) انظر: أحكام المرأة الحامل للخطيب ص 106.
(37) انظر: القرار المكين لمأمون شقفة ص 73.
(38) انظر: Williams Obstetrics ص 730.
(39) انظر: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية بحث لنبيه الجيار ص 437 وهي متخصصة في أمراض النساء والتوليد.
(40) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376.
(41) المصدر السابق، والحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر ص 95، 96.
(42) رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة ص57، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 453، 454، أيضاً: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 672.
(43) المصدر السابق. أحكام التدخلات الطبية لليلى أبو العلا ص356.
(44) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/334، شرح المجلة للباز ص 37، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبدالرشيد قاسم – رسالة ماجستير- ص 265
(45) أخرجه أحمد في المسند 5 / 148 برقم 21357، وابن أبي شيبة 7 / 493 برقم 37485، والطبراني في الأوسط 8 / 242 برقم 8520، قال الهيثمي في المجمع 8 / 2: " ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة " وسكت عنه الحافظ في الفتح 6 / 173.
(46) انظر صحيح الجامع للألباني 1 / 640 برقم 3403 ولفظ الحديث: " الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة " وصححه الألباني.
(47) انظر الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376 وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية لغينيس ص 18. وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد إضافة أن الخبر الأول مضى عيها أكثر من قرن ولم تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر.
(48) من خلال مقابلتي له بمكة المكرمة في ذي الحجة 1420هـ
(49) وقد سبق بيان أن الأخبار المذكورة لم تثبت من جهة السند إلا أن كثرتها وتعدد طرقها ووجود الضعف اليسير في بعضها تؤدي للاستئناس بها، ويلا حظ أن الأطباء في هذه الأيام يقومون بعمل الطلق الصناعي أو العملية القيصرية إذا تجاوز الحمل عشرة أشـهر، لذا لا غرابة في انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل أصلاً.
(50) سورة البقرة: 233.
المصدر