أحمد الفقيه
New member
- إنضم
- 24/06/2007
- المشاركات
- 90
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
يكاد يجمع المعربون للقرآن والمفسرون على أن لكلام الله تعالى خصوصية في إعرابه بسبب قداسته ....
لذا يقول المبرد :
( والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب )
ويقول ابن جني :
( والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه )
ويقول ابن أبي الربيع :
( ولا يحمل الكتاب العزيز على القليل ، ونحن قادرون على الكثير من كلام العرب )
ويقول الرضي :
(في قوله تعالى " آتوني أفرغ عليه قطرا " (2)، دليلا للبصريين على أن المختار إعمال الثاني، وإلا كان أفصح الكلام أي القرآن، على غير المختار، أي على حذف المفعول من الثاني عند إعمال الاول)
ويقول أبو حيان :
( والقرآن يحمل على الراجح لا المرجوح )
(لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن الوجوه في التركيب وفي المعنى ، إذ هو أفصح الكلام )
( فكما أن كلام الله من أفصح كلام ، فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه )
ويقول ابن هشام في ذكر الجهات التي يعترض فيها على المعرب ومنها :
( الجهة الرابعة أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوي فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر وإن ذكر الجميع فإن قصد بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن إلا في ألفاظ التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف وإن أراد مجرد الإغراب على الناس وتكثير الأوجه فصعب شديد وسأضرب لك أمثلة مما خرجوه على الامور المستبعدة لتجنبها وأمثالها )
ويقول الطبري :
(وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات، أولى من توجيهه إلى الأنكر، (1) ما وُجد إلى ذلك سبيل )
( وهذا القولُ وإن كان مذهبًا من المذاهب، فليس بالأسهل الأفصح في كلام العرب. والذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن يوجِّه إليه من اللغات، الأفصح الأعرفُ من كلام العرب، دون الأنكر الأجهل من منطقها. هذا، مع بعد وجهه من المفهوم في التأويل.)
(وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذّ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهومٌ ووجه معروف.)
ويقول ابن القيم :
(لا يَجوزُ أَنْ يُحملَ كلامُ الله عزَّ وجلَّ ويُفسَّر بِمُجردِ الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يَحتملُه تركيبُ الكلام ، ويكون الكلامُ به له معنىً ما ، فإنَّ هذا المقام غَلِطَ فيه أكثرُ المُعربِيْن للقرآن ، فإِنَّهم يفسرون الآية ويعربونها بِما يحتمله تركيب تلك الجملة ، ويُفهَمُ من ذلك التركيب أَيُّ معنىً اتفقَ ، وهذا غلطٌ عظيمٌ يقطعُ السامعُ بأَنَّ مُرادَ القرآن غيره ، وإن احتمل ذلك التركيبُ هذا المعنى في سِياقٍ آخرَ وكلام آخر ، فإِنَّه لا يَلزمُ أن يحتمله القرآن )
( للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفة والمعهود من معانية فإن نسبة معانية إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه )
في حين يرى بعض العلماء أن القرآن لا ( يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية على الأكثر ، ولا على الأقوى في القياس ، بل فيه ما لا يوجد إلا في الشعر نحو قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) ألا ترى الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول كيف لا يجوز إلا في نادر من الشعر ، وغير ذلك من المواضع ، لأنه في منزع الأخذ بالعموم وملاقاة الكل بما تميل إليه طباعهم ، فاختلفت فيه الأساليب ، وكثر التفنن . وإنما يقوى الاحتجاج بلغة القرآن من جهة طريقة .) أهـ
فمن خلال ما سبق كيف يرد على من يقول :
1- إن إرجاع خصوصية إعراب القرآن إلى فصاحته فيه إجمال لأن مقاييس الفصاحة في الإعراب مختلفة في بعضها بين البصريين والكوفيين .
2- إن القرآن نزل بلغات العرب وسننها وإن كان في الجملة نزل بلغة قريش فلا ضير في حمل بعض الأعاريب على هذه اللغات كمن قال في قوله تعالى : ( عموا وصموا كثير منهم ) ( كثير) فاعل ، والواو علامة للجمع
وإن رد هذا أبو حيان بقوله : ( وارتفاع كثير على البدل من المضمر . وجوّزوا أن يرتفع على الفاعل ، والواو علامة للجمع لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث ، ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة ) أهـ
4- إن في كتاب الله ما جاء على خلاف المشهور كما ذكر بعض العلماء ..... فلماذا تجعله له خصوصية وهو المنزل بكلام العرب ؟ ....
لذا يقول المبرد :
( والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب )
ويقول ابن جني :
( والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه )
ويقول ابن أبي الربيع :
( ولا يحمل الكتاب العزيز على القليل ، ونحن قادرون على الكثير من كلام العرب )
ويقول الرضي :
(في قوله تعالى " آتوني أفرغ عليه قطرا " (2)، دليلا للبصريين على أن المختار إعمال الثاني، وإلا كان أفصح الكلام أي القرآن، على غير المختار، أي على حذف المفعول من الثاني عند إعمال الاول)
ويقول أبو حيان :
( والقرآن يحمل على الراجح لا المرجوح )
(لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن الوجوه في التركيب وفي المعنى ، إذ هو أفصح الكلام )
( فكما أن كلام الله من أفصح كلام ، فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه )
ويقول ابن هشام في ذكر الجهات التي يعترض فيها على المعرب ومنها :
( الجهة الرابعة أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوي فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر وإن ذكر الجميع فإن قصد بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن إلا في ألفاظ التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف وإن أراد مجرد الإغراب على الناس وتكثير الأوجه فصعب شديد وسأضرب لك أمثلة مما خرجوه على الامور المستبعدة لتجنبها وأمثالها )
ويقول الطبري :
(وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات، أولى من توجيهه إلى الأنكر، (1) ما وُجد إلى ذلك سبيل )
( وهذا القولُ وإن كان مذهبًا من المذاهب، فليس بالأسهل الأفصح في كلام العرب. والذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن يوجِّه إليه من اللغات، الأفصح الأعرفُ من كلام العرب، دون الأنكر الأجهل من منطقها. هذا، مع بعد وجهه من المفهوم في التأويل.)
(وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذّ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهومٌ ووجه معروف.)
ويقول ابن القيم :
(لا يَجوزُ أَنْ يُحملَ كلامُ الله عزَّ وجلَّ ويُفسَّر بِمُجردِ الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يَحتملُه تركيبُ الكلام ، ويكون الكلامُ به له معنىً ما ، فإنَّ هذا المقام غَلِطَ فيه أكثرُ المُعربِيْن للقرآن ، فإِنَّهم يفسرون الآية ويعربونها بِما يحتمله تركيب تلك الجملة ، ويُفهَمُ من ذلك التركيب أَيُّ معنىً اتفقَ ، وهذا غلطٌ عظيمٌ يقطعُ السامعُ بأَنَّ مُرادَ القرآن غيره ، وإن احتمل ذلك التركيبُ هذا المعنى في سِياقٍ آخرَ وكلام آخر ، فإِنَّه لا يَلزمُ أن يحتمله القرآن )
( للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفة والمعهود من معانية فإن نسبة معانية إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه )
في حين يرى بعض العلماء أن القرآن لا ( يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية على الأكثر ، ولا على الأقوى في القياس ، بل فيه ما لا يوجد إلا في الشعر نحو قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) ألا ترى الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول كيف لا يجوز إلا في نادر من الشعر ، وغير ذلك من المواضع ، لأنه في منزع الأخذ بالعموم وملاقاة الكل بما تميل إليه طباعهم ، فاختلفت فيه الأساليب ، وكثر التفنن . وإنما يقوى الاحتجاج بلغة القرآن من جهة طريقة .) أهـ
فمن خلال ما سبق كيف يرد على من يقول :
1- إن إرجاع خصوصية إعراب القرآن إلى فصاحته فيه إجمال لأن مقاييس الفصاحة في الإعراب مختلفة في بعضها بين البصريين والكوفيين .
2- إن القرآن نزل بلغات العرب وسننها وإن كان في الجملة نزل بلغة قريش فلا ضير في حمل بعض الأعاريب على هذه اللغات كمن قال في قوله تعالى : ( عموا وصموا كثير منهم ) ( كثير) فاعل ، والواو علامة للجمع
وإن رد هذا أبو حيان بقوله : ( وارتفاع كثير على البدل من المضمر . وجوّزوا أن يرتفع على الفاعل ، والواو علامة للجمع لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث ، ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة ) أهـ
4- إن في كتاب الله ما جاء على خلاف المشهور كما ذكر بعض العلماء ..... فلماذا تجعله له خصوصية وهو المنزل بكلام العرب ؟ ....
فما رأي الأعضاء الكرام في هذا ؟ ؟؟
