أحمد الفقيه
New member
- إنضم
- 24/06/2007
- المشاركات
- 90
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
باب قول الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء ﴾ الآية .
* وعن ابن عباس في الآية قال : لما تغشاها آدم حملت ، فأتاهما إبليس فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني ، أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ، ولأفعلن ، ولأفعلن ، يخوفهما ، سمياه ( عبد الحارث ) ، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتًا ، ثم حملت فأتاهما ، فقال مثل قوله ، وأبيا أن يطيعاه ، ثم حملت ، فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه ( عبد الحارث ) ، فذلك قوله تعال ﴿ جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ .
هل صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ؟؟ وكيف يقع الشرك من آدم عليه السلام وقد تقرر في قواعد الترجيح عند المفسرين أن القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما يليق بها أولى بتفسير الآية ومنه قاعدة كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود ؟؟؟
أما الشيخ ناصر الفهد في كتابه تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد فيرى صحة هذا الأثر يقول :
(( - قال في ( النهج السديد ) ص 236 : ( ضعيف رواه أحمد والترمذي وحسنه ، وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن بشران في الأمالي من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا ، وسنده ضعيف ، عمر ضعفوه في روايته عن قتادة ، والحسن
مدلس وقد عنعنه ، وفي سماعه من سمرة خلاف ، وقال الذهبي في الميزان : ( حديث منكر ) . أ .هـ . ( ) .
- وقال في ( الدّر النضيد ) ص 150 : ضعيف ، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ، وإسناده ضعيف ) .
قلت : - أي الشيخ ناصر الفهد - والكلام على هذا من وجوه :
الوجه الأول :
أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في الباب رواية ابن عباس الموقوفة عليه ، فذهب صاحب ( النهج السديد ) إلى تخريج رواية سمرة بن جندب المرفوعة وضعفها ، ولم يتعرض لرواية ابن عباس مطلقًا ، وتبعه على ذلك صاحب ( ضعيف كتاب التوحيد ) -وذكر في [ ضعيف كتاب التوحيد (ص 49)] أن الحديث له علل أربع : ( الأولى : ضعف عمر ابن إبراهيم في قتادة ، والثانية : عنعنة الحسن ، والثالثة : الخلاف في سماع الحسن من سمرة ، والرابعة:= أن الحسن فسر الآية بخلاف روايته ) . وهذه العلل كما ترى كلها في حديث سمرة المرفوع ، ولم يتعرض للرواية التي ذكرها شيخ الإسلام مطلقًا ولم يخرجها !! ، مع أن هذه العلل مدفوعة أيضًا بالروايات الأخرى عن ابن عباس وأبي بن كعب ، وبما صح عن سمرة موقوفًا وبما صح عن مفسري السلف كمجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم . -، وأما
صاحب ( الدر النضيد ) فإنه اقتصر على طريق واحد عن ابن عباس وضعفه ، ولم يتقص الطرق عنه كما هي عادته
الوجه الثاني :
أن هذا الحديث ثابت صحيح بلا ريب ، فقد روي عن ابن عباس من وجوه ذكرها ابن جرير وغيره كما يلي :
1- فمنه ما ذكره صاحب ( الدر ) وهو ما رواه ابن أبي حاتم ( ) وسعيد بن منصور من حديث خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ به .
2- ومنها ما رواه ابن جرير (6/144) من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه .
3- ومنها ما رواه أيضًا (6/145) من طريق محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس بنحوه .
4- ومنه ما رواه أيضًا (6/145) من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس بنحوه .
5- وذكر ابن كثير في تفسيره ( ) أنه روي من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه .
6- ورواه ابن جرير أيضًا عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وهؤلاء هم أشهر من أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، والحديث يصح بأقل من هذه الطرق .
الوجه الثالث :
أن هذا الحديث مروي عن غير ابن عباس أيضًا ، فقد جاء من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا :
فرواه الإمام أحمد (5/11) ، والترمذي (5/267) رقم 3077 ، وابن جرير (6/146) ، وابن أبي حاتم (5/1631) ، والطبراني في الكبير (7/215) ، والحاكم (2/594) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة به مرفوعًا وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
والإسناد هذا ضعيف ففيه علتان : ضعف رواية عمر عن قتادة خاصة ، والانقطاع بين الحسن وسمرة .
وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير (3/526) - السلامة - أن ابن مردويه رواه من حديث المعتمر - وهو ابن سليمان التيمي - عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًا أيضًا ، وهذه متابعة جيدة ، رجالها ثقات ، إلا أنه يبقى سماع الحسن من سمرة ، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لم يسمع منه .
إلا أنه روي من وجهٍ آخر أيضًا عن سمرة موقوفًا رواه ابن جرير (6/144) قال :
( حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر - وهو ابن سليمان التيمي - عن أبيه قال حدثنا أبو العلاء - وهو يزيد بن عبد الله بن الشخِّير - عن سمرة بن جندب أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث ) أ.هـ
وهذا إسناد صحيح متصل ، رجاله ثقات أثبات ، أخرج لهم الجماعة إلا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له مسلم .
أضف إلى ذلك أنه قد رواه ابن أبي حاتم (5/1633) وغيره عن أُبَيِّ بن كعب موقوفًا ، فكل هذه الطرق والروايات تجعل المنصف لا يستريب في ثبوت هذا الحديث : لذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى (6/147) :
( وأولى القولين بالصواب قول من قال : عني بقوله ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء ﴾ في الاسم لا في العبادة ، وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك . أ.هـ .
ولهذا أيضًا صححه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى .
الوجه الرابع :
أن جميع الذين خرَّجوا هذا الحديث من كتاب التوحيد - فيما وقفت عليه - قد أحالوا في رد ذلك على تفسير ابن كثير- انظر [ الدر النضيد (150)] ، و [ ضعيف كتاب التوحيد (48 ، 49)] ، و [ فتح الله الحميد المجيد (418) ، ح 1] ، و [ فتح المجيد (2/732) ح 1] ، و [ القول المفيد (3/66)] ، و [ النهج السديد (ص 236)] ، وقال فيه ( وأما الآثار المروية في هذا المعنى فهي مأخوذة من الإسرائيليات كما قال الحافظ ابن كثير ) أ.هـ . وابن كثير رحمه الله تعالى لم يجزم بذلك كما جزم صاحب النهج السديد ، وأحال عليه بل قال : ( وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب ) أ.هـ . -، وقد رد الحافظ ابن كثير هذه الآثار وعللها بعلل ترجع إلى أربع علل هي ( ) :
1 . القدح في ( عمر بن إبراهيم ) راوي الحديث المرفوع عن سمرة .
2 . أنه مروي من قول سمرة نفسه .
3 . أن الحسن وهو الراوي عن سمرة فسر الآية بغير هذا
ولو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا لما عدل عنه .
4. أن الظاهر في هذه الآثار أنها مأخوذة من أهل الكتاب ، قال : ( وكأنه- والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب ، فإن ابن عباس رواه عن أُبَيِّ بن كعب ) أ.هـ .
والجواب عن هذه العلل كما يلي :
أما العلة الأولى فردها : أنه قد ورد هذا الحديث عن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا من غير طريق عمر بن إبراهيم هذا كما قاله ابن كثير نفسه حيث قال : ( ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًا ) أ.هـ . وهذا إسناد صحيح إلى الحسن فسقطت هذه العلة .
وأما العلة الثانية : فردها من وجهين :
الأول :
أن الموقف من حديث سمرة مختصر بخلاف المرفوع وإسناد المرفوع غير إسناد الموقوف ، وكلا الإسنادين صحيحان إلى الحسن ، فالمتنان ليس نصهما واحدًا ، والإسنادان غير متفقين حتى يقال أخطأ بعضهم فرفع الموقوف .
الثاني :
أن الموقوف لا يعلل به المرفوع دائمًا بل بحسب القرائن ، وهنا لا يعتبر الموقوف علة يعلل بها المرفوع لأن الموقوف على سمرة رضي الله عنه في حكم المرفوع أصلاً ، فإن مثل هذا من أخبار الغيب فلا يتلقى إلا بالوحي .
وأما الجواب عن العلة الثالثة فمن وجوه :
الوجه الأول :
عدم التسليم بثبوت ذلك عن الحسن رحمه الله تعالى وأما قول ابن كثير رحمه الله - بعد ما ذكر الأسانيد عن الحسن في ذلك - : ( وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك ) أ.هـ . ففيه نظر ، بيانه كما يلي :
أما الإسناد الأول فهو من طريق ابن وكيع ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن ، وهذا إسناد تالف فيه ( عمرو ابن عبيد ) المبتدع وهو متهم في روايته ، وكذبه غير واحدٍ فيما يرويه عن الحسن كما في كتب الرجال ( ) .
وأما الإسناد الثاني فمن طريق معمر عن الحسن ، وهذا إسناد منقطع فإن معمرًا لم يسمع من الحسن شيئًا كما ثبت بإسناد صحيح في ( التاريخ الصغير ) ( ) للبخاري عنه أنه قال : " خرجت مع الصبيان إلى جنازة الحسن ، فطلبت العلم سنة مات الحسن " . أ.هـ ، وقال الإمام أحمد : " لم يسمع من الحسن ولم يره ، بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد " ( ) . أ.هـ. ، والإسناد الأول - كما سبق - من طريق عمرو بن عبيد فمن الوارد جدًا أن يكون هو الواسطة بين معمر والحسن كما ذكر الإمام أحمد والله أعلم .
وأما الإسناد الثالث فهو من طريق قتادة قال : كان الحسن يقول ، وقد ثبت عن شعبة رحمه الله تعالى أنه
قال : ( كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع ، إذا جاء ما سمع يقول : " حدثنا أنس بن مالك وحدثنا الحسن وحدثنا سعيد وحدثنا مطرف " ، وإذا جاء ما لم يسمع يقول : " قال سعيد بن جبير ، قال أبو قلابة " ) أ.هـ ( ) .
وهنا قال : كان الحسن يقول ، ولم يصّرح بالسماع وهذه علة قادحة فإن الإسنادين الأولين ضعيفان مدارهما على هالك هو عمرو بن عبيد - إن كان هو الواسطة بين معمر والحسن - وهنا لا ندري من الواسطة بين قتادة والحسن وقد يكون متلقى عن عمرو بن عبيد . والله أعلم .
الوجه الثاني :
أن تعليل ما رواه مرفوعًا بما روي عن من قوله ليس أولى من تعليل ما روي عنه بما رواه مرفوعًا والإسناد عنه في روايته عن سمرة أصح مما روي عنه من قوله .
الوجه الثالث :
أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تعارضت رواية المحدث مع رأيه يكون الحكم لروايته ، إن صحت ولو عللت الروايات المرفوعة بآراء الرواة لها لرددنا أحاديث كثيرة .
الوجه الرابع :
أن قول الحسن هذا . لو ثبت . فإنه معارض بما ثبت عن سمرة وابن عباس وغيرهم ، وبما ثبت عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وهم أعلم منه بالتفسير ، بل قد ذكر ابن جرير رحمه الله - كما سبق - أن هذا القول إجماع لأهل الحجة في التأويل .
وأما العلة الرابعة فالجواب عنها من وجهين :
الوجه الأول :
أن يقال : كيف يتفق المفسرون من الصحابة والتابعين والذين يرجع إليهم في تأويل القرآن على هذا التفسير ويروون فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة ، ويتناقلونه بينهم ، ولا يستنكرونه ، وينقضي عصرهم على هذا ، ثم يأتي من
بعدهم بقرون من يكتشف أنهم ضالون في هذا التفسير ، وأنه في الأصل مأخوذ من الإسرائيليات ، وهل هذا إلا قدح في علماء الصحابة والتابعين ؟!
الوجه الثاني :
أنه لا يوجد أي دليل يدل على ما ذهب إليه ابن كثير في أنه مأخوذ من الإسرائيليات - لذلك لم يجزم به - ، وأما قوله : ( وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب ، فإن ابن عباس رواه عن أُبّيِّ بن كعب ) أ.هـ .
فأي دليل في هذا ؟ فإن أُبّيِّ بن كعب رضي الله عنه من علماء الصحابة ولم يذكر من رواة الإسرائيليات ، ولعل ابن كثير رحمه الله تعالى سهى في ذلك وظنه كعب الأحبار فإنه قد قال في تاريخه : ( ) ( وهكذا روي موقوفًا على ابن عباس ، والظاهر أن هذا متلقى عن كعب الأحبار ودونه والله أعلم ) أ.هـ ،
وفي الجملة فكل هذه ظنون ولا حجة تحتها إلا استنكارهم للمعنى وسوف يأتي الكلام عن ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى .
وأما قول ابن كثير رحمه الله تعالى : ( ) ( ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله ﴿ فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أ.هـ فلا حجة فيه أيضًا فإن هذا انتقال من أسلوب إلى أسلوب وهو المسمى بالالتفات وهو كثير في القرآن .
الوجه الخامس :
أن قول الذهبي فيه ( منكر ) ، واستنكار غيره له ، إنما يعود لاستشكالهم معناه ، وهو وقوع آدم عليه السلام في الشرك وهو من الأنبياء ، والحقيقة أنه لا إشكال فيه مطلقًا لأمرين :
الأول :
أن هؤلاء الذين استنكروا معناه ، وأرادوا تنزيه آدم عليه السلام عن هذا ، ليسوا أكثر توقيرًا للأنبياء ولا معرفة لحقوقهم من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم ، وقد ثبت
هذا عنهم بما لا مجال للشك فيه - لو سلمنا أنه لم يثبت مرفوعًا - ، بل ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذا إجماع لأهل التأويل .
الثاني :
أن هذا الأمر لم يكن شركًا في العبادة ، بل في الأسماء كما ذكر قتادة وغيره من السلف ، وكما تدل عليه الآثار ، وكما رجحه ابن جرير ، وكما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الباب : ( الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها ) أ.هـ ، وهذا الأمر غايته أن يكون معصية ، والمعصية جائزة على الأنبياء - على الصحيح - إلا أنهم يتوبون منها كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة ، وقد أثبت الله سبحانه المعصية لآدم عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ وغيرها من الآيات .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ) :
( جمهور المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون من أهل البر والتقوى ، متصفًا بصفات الكمال ، ووجوب ( ) بعض الذنوب أحيانًا مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافي ذلك .
وأيضًا فوجوب كون النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة التي يحبها الله منه خيرًا مما كان قبلها ، فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب الأنبياء ، وسلبهم هذه الدرجة ، ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة .
ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه ، فهو مخالف لما علم
بالاضطرار من دين الإسلام ، فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم ، وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام .
وهل يشبّه بني الأنصار بالأنصار ، أو بني المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له ، وأين المنتقل بنفسه من السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره واجتهاده ومفارقته عاداته ومعاداته لأوليائه وموالاته لأعدائه إلى آخر ما يحصل له مثل هذه الحال ؟ ) إلى أن قال ( ) :
( فأين من يبدل الله سيئاته حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات ؟ ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بها ، وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها ، فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد ، أو يثير الأسد عليه ليقتله ، ولعل العدو يغلبه والأسد يفترسه ، بل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق ، وهذا جهل ، بل إذا قدر من ابتلي بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك ، وكذلك من صادفه الأسد ، وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقي ترياقًا يمنع نفوذ سائر السموم فيه كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق .
والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها ، والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم - أي على الأنبياء - يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها ، وحينئذٍ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم ، فإن الأعمال بالخواتيم ، مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل .
فالمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان ، ويحرفون الكلم عن مواضعه كقولهم في قوله تعالى ﴿ ِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ أي : ذنب آدم وما تأخر من ذنب أمته ، فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه ) إلى أن قال ( ) :
( بل إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله له ورحمته دلّ ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته لله وبعده عن الكبر والكذب ، بخلاف من يقول ما بي حاجة إلى شيء من هذا ، ولا يصدر مني ما يحوجني إلى مغفرة الله لي ، وتوبته عليَّ ، ويصر على ما يقوله ويفعله بناء على أنه لا يصدر منه ما يرجع عنه ، فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكذب والكفر والجهل .
وقد ثبت في الصحيح أن النبي قال : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » . فكان هذا من أعظم ممادحه .
وكذلك قوله : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » . وكل من سمع هذا عظمه بمثل هذا الكلام .
وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي ، وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر هزلي ، وجدي ، وخطئي ، وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على شيء قدير » .
والغنى عن الحاجة من خصائص الربوبية ، فأما العبد فكماله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته ، فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل ، وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية وفقرًا وتواضعًا .
ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم ، بل كما يقال ( حسنات الأبرار سيئات المقربين ) ، لكن كل يخاطب على قدر مرتبته ، وقد قال : « كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون » . أ.هـ .
وكلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير ونفيس ولولا الإطالة لنقلته برمته فراجعه هناك ، والله تعالى أعلم .)) انتهى كلام الشيخ ناصر الفهد
وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيرى عدم صحة هذا الأثر :
((342" لما حملت حواء طاف بها إبليس , و كان لا يعيش لها ولد , فقال : سميه عبد الحارث , فسمته : عبد الحارث , فعاش , و كان ذلك من وحي الشيطان و أمره " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 516 ) :
$ ضعيف .
أخرجه الترمذي ( 2 / 181 - بولاق ) و الحاكم ( 2 / 545 ) و ابن بشران في
" الأمالي " ( 158 / 2 ) و أحمد ( 5 / 11 ) و غيرهم من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن # سمرة بن جندب # مرفوعا , و قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة , و قال الحاكم : صحيح الإسناد و وافقه الذهبي .
قلت : و ليس كما قالوا , فإن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور , ثم هو مدلس و لم يصرح بسماعه من سمرة و قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : كان الحسن كثير التدليس , فإذا قال في حديث : عن فلان , ضعف احتجاجه .
قلت : و أعله ابن عدي في " الكامل " ( 3 / 1701 ) بتفرد عمر بن إبراهيم و قال :
و حديثه عن قتادة مضطرب , و هو مع ضعفه يكتب حديثه .
و مما يبين ضعف هذا الحديث الذي فسر به قوله تعالى *( فلما آتاهما صالحا جعلا
له شركاء فيما آتاهما ... )* الآية , أن الحسن نفسه فسر الآية بغير ما في حديثه
هذا , فلو كان عنده صحيحا مرفوعا لما عدل عنه , فقال في تفسيرها : كان هذا في
بعض أهل الملل و لم يكن بآدم , ذكر ذلك ابن كثير ( 2 / 274 - 275 ) من طرق عنه
ثم قال : و هذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك , و هو من أحسن
التفاسير و أولى ما حملت عليه الآية , و انظر تمام كلامه فإنه نفيس , و نحوه في
" التبيان في أقسام القرآن " ( ص 264 ) لابن القيم .
وقد أجاب الشيخ عبد الله الأحمري أحد المتخصصين في الحديث على حجج الشخ ناصر الفهد فقال :
(( الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً
قيل:"هذا الحديث ثابت صحيح بلا ريب فقد روي عن ابن عباس من وجوه ذكرها ابن جرير وغيره كما يلي..." ثم أورد تلك الوجوه !!؟
قلت : وجميع تلك الطرق لا تثبت عند التحقيق وإليك البيان:
الوجه الأول: مداره على خصيف بن عبدالرحمن ، وهو سيء الحفظ ،وكان يخلط كما قال أبو حاتم ،وقال أحمد:شديد الاضطراب في المسند ، وقال أبوداود:مضطرب الحديث. وقال الدارقطني: يعتبر به يهم . وقال ابن حبان بعد كلام : كان يخطيء كثيراً فيما يروي ،وينفرد عن المشاهير بمالايتابع عليه ،وهو صدوق في روايته ،إلا أن الإنصاف في أمره ،قبول ماوافق الثقات من الروايات ،وترك مالايتابع عليه..." .
فهذا الوجه منكر لايصح ،بل شديد النكارة ، لايرتاب من له عناية بالحديث في ذلك، فأين أصحاب سعيد ابن جبير الثقات الملازمين له – كأيوب السختياني وجعفر اليشكري وعمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت - عن هذه الرواية حتي يدخل عليهم خصيف بن عبدالرحمن .
الوجه الثاني:طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس .
يقال في هذه كما قيل في سابقتها ، وداود موثق وروى له مالك ولكن عن غير عكرمة ،ثم تفرده بهذه الرواية عن عكرمة دون أصحاب عكرمة المكثرين عنه كعمر بن دينار وقتادة وخالد الحذاء وغيرهم .يجعلنا نحكم بنكارتها ،بل هذا ابن معين والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث قد استنكروا تفرد عمرو بن أبي عمرو الثقة المشهور بحديث عن عكرمة للعلة نفسها ، ومن المعروف عند أهل الحديث أن داود يحدث بالمناكير عن عكرمة .قال ابن المديني :ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث وقال أبوداود:أحاديثه عن عكرمة مناكير .
الوجه الثالث من طريق محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس .
الوجه الخامس:وذكر ابن كثير في تفسيره أنه روي من طريق العوفي عن ابن عباس بحوه.
قلت: الوجهان الثالث والخامس هما في الحقيقة طريق واحد ،مسلسل بالضعفاء من العوفيين.
فمحمد بن سعيد :هو ابن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ،نقل الخطيب عن الدارقطني قوله:لابأس به ، ولكن الخطيب قال عنه :وكان ليناً في الحديث . تاريخ بغداد 3/268
الأب سعد:قال الإمام أحمد:لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ،ولا كان موضعاً لذلك ،ورماه بأنه جهمي . تاريخ بغداد 10/183
عمي هو :الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ،ضعيف وقد ضعفه ابن معين وغيره. تاريخ بغداد 8/552 ،ميزان الاعتدال 1/532 ،سير أعلام النبلاء 9/395
أبي – الحسن بن عطية بن سعد العوفي -: قال ابن حبان في المجروحين 1/279:"من أهل الكوفة يروي عن أبيه ،روى عنه ابنه محمد بن الحسن منكر الحديث ،فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معاً،لأن أباه ليس بشيء في الحديث،وأكثر روايته عن أبيه ،فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه ." وانظر تهذيب الكمال6/211 .
أبيه هو عطية بن سعد العوفي الكوفي ،ضعفه هشيم بن بشير والثوري وأحمد ويحيى وأبوحاتم .وقال الدرقطني في العلل11/291:"وعطية مضطرب الحديث " وقال الحافظ:" صدوق يخطىء كثيراً وكان شيعياً مدلساً.
قلت:في ثبوت تدليسه نظر ،وعلى كل فهو ضعيف مضطرب الحديث ،ولم نجد هذه الرواية عند أكابر أصحاب ابن عباس كعطاء وكريب وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وطاووس ،وحتى ابن جبير وعكرمة – لأنها لم تثبت عنهما- فدل على نكارتها عن عطية هذا .
الوجه الرابع:من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس بنحوه.
ابن جريج :عبدالملك بن عبدالعزيز المكي لم يلق أحداً من الصحابة كما قال ابن المديني وغيره،بل لم يلق بعض أصحاب ابن عباس كابن جبير وعكرمة ، ومع إمامته إلا أنه كثير الإرسال وحش التدليس فلا يدلس غالباً إلا فيما سمعه من مجروح ، فالظاهر أنه سمعه من شيخه خصيف بن عبدالرحمن ودلسه .
وعلى كل فهذه الرواية منكرة لا يفرح بها .قال الإمام أحمد:"بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة " وقال أيضاً :"إذا قال ابن جريج: قال فلان ،وقال فلان، وأُخبرت ،جاء بمناكير،وإذا قال:أخبرني وسمعت فحسبك به." .
وفي نهاية المطاف أقول :قد تبين لنا أن هذا الأثر لايثبت عن ابن عباس من وجه يصح ،فإنها منكرات وأخطاء ، لا أصول لها ،وقد يُقال – كما قد قيل – بأن هذه الطرق والوجوه يقوي بعضها بعضاً ،
فأقول :الذي عليه أئمة الحديث ،ومشايخنا المتقنين الحفاظ – مع تباين أوطانهم وتنوع شيوخهم - :أنه ليس كل ضعيف ينجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر . وهذه الجمله يرددها الكثير نظرياً،ولكن عند التطبيق يقع فيما يعيب ، لعدم معرفته لما يقبل في الشواهد والمتابعات ،وهذا بدهي ، فإن الممارسة مع التلقي عن المتقنين شيء ، والأخذ من بطون الكتب والارتجال في العلم شيء آخر.
قال الإمام أحمد كما في مسائل ابن هاني 2/167 لمن سأله عن كتابة الحديث المنكر:" المنكر أبداً منكر ، قيل له فالضعفاء ؟ قال :قد يحتاج إليهم في وقت " كأنه لم ير بالكتاب عنهم بأساً " أهـ
وقد ذكرت بعض النقولات في هذا الموضوع عند تخريجي للمسلسل بالآخرية ، في الطبعة الثانية من ثبت شيخنا العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي "اللألىء الدرية "
ومما قيل:أن هذا الحديث مروي عن غير ابن عباس ،فقد جاء من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً ..... أن ابن مردويه رواه من حديث المعتمر- وهو ابن سليمان التيمي – عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً أيضاً ،وهذه متابعة جيدة رجالها ثقات ...إلا أنه روي من وجه آخر أيضاً عن سمرة موقوفاً رواه ابن جرير 6/144 قال: حدثني محمد بن عبدالأعلى قال حدثنا معتمر –وهو ابن سليمان التيمي – عن أبيه قال حدثنا أبوالعلاء – وهو يزيد بن عبدالله بن الشخير- عن سمرة بن جندب أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبدالحارث "أهـ
أقول: هذه الرواية الموقوفة عن سمرة رضي الله عنه ، لاتصح بل هي غلط ، وكذلك المرفوعة من طريق ابن مردوية ،لا تصح أيضا بل هي غلط منكرة .ومدار المرفوع والموقوف هو التيمي .
والظاهر أن سليمان بن طرخان التيمي لم يسمعه من الحسن البصري بل سمعه من قتادة ودلسه عنه ، ومن المعروف أن التيمي مدلس كما قال ابن معين والنسائي والدارقطني والذهبي والعلائي وغيرهم ،وإن جعلناه في الطبقة الثانية ممن تقبل عنعنته ،لكن ليس هذا على إطلاقه لأن الأئمة وبخاصة الشيخين قد انتقيا من معنعناتهم ما غلب على ظنهما أنها سماع ،وليس المراد أن عنعنة هذا القسم مقبولة مطلقا كما نبه على هذا شيخنا الحافظ المعمر محمد مسلم الرحماني ،وشيخ شيوخنا العلامة عبدالرحمن المعلمي . ومما يؤيد كلامهما - عليهما رحمة الله - أن التيمي قد دلس حديثاً آخر عن الحسن كما ذكر هذا ابن معين انظر الجرح والتعديل1/238 .
ثم أن سليمان التيمي: لم يكن بذاك الحافظ حتي يقبل منه التلون في هذا الحديث بين الرفع عن شيخ والوقف عن آخر .وقد أخطأ في المتن كما أخطأ في السند .وبهذا عاد السند إليه فلا يصح أن نقول :أنهما اسنادين صحيحين غير متفقين .
قال حرب بن إسماعيل الكرماني كما في مسائله ص 462:" الشكوك التي في حديث المعتمر عن أبيه ممن هي ؟ قال : من التيمي"أهـ
ومع هذا يحدث التيمي بهذا الحديث عن الحسن وليس عند أصحاب الحسن الملازمين له المكثرين عنه، كيونس بن عبيد وعون الأعرابي وهشام بن حسان وغيرهم ، فهذه الأمور بل بعضها لاتجعل عند المحدث شك في غلط هذه الرواية ونكارتها عن سمرة .
قال الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير:"التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد ،مع اتحاد المخرج يوهن راويه ،وينبىء بقلة ضبطه ،إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ."
وقال ابن رجب في شرح العلل :" وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما."
فعلى هذا لايصح أن نقول أن هذه متابعة جيدة لرواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .وبخاصة أن هذا الحديث لايعرف في المرفوع إلا من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة به
قال الإمام الترمذي في جامعه 5/160 رقم"3077" بعد أن أورده من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً .... قال رحمه الله:هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة ،ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه.أهـ
وأورد الحديث ابن عدي في الكامل3/298 من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ثم قال:" وهذا من حديث شعبة عن قتادة منكر لانعرفه إلا من حديث الشاذكوني عن غندر عنه ،وإنما يروي هذا عن قتادة عمر بن إبراهيم ." أهـ
وأورده في 5/43 من طريق شاذ بن فياض ثنا عمر بن إبراهيم به ثم قال:"وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم ." أهـ
قلت:وعمر هذا هو أبوحفص العبدي البصري ، قال عنه الإمام أحمد :له مناكير ،وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لايوافق عليها ، وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب ،وهو مع ضعفه يكتب حديثه .
فهذا الترمذي وابن عدي قد قالا :أن الحديث لايعرف إلا من هذا الطريق ، فهل يعقل أن طريق التيمي غاب عليهما ،وهما الإمامان الحافظان.
وهذه الطريق هي المحفوظة المعروفة عند أهل الحديث ،وهي منكرة لاتصح ،وقد أورد الذهبي في ميزان الاعتدال 3/179 هذا الحديث في آخر ترجمة عمر بن إبراهيم هذا ، ثم قال:" صححه الحاكم وهو حديث منكر كما ترى ."أهـ
قلت:الذهبي استنكر متن الحديث كما أنه استنكر سنده لتفرد عمر به عن قتادة ، دون سائر الحفاظ المكثرين من أصحاب قتادة كسعيد بن أبي عروبة وشعبة والدستوائي وهمام العوذي .
قال الذهبي كما في الموقضة:" وقد يُسَمِّي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به ،مثل هشيم ،وحفص بن غياث منكر " إلى أن قال" وأطلقوا النكارة على ما انفرد به ..... وقالوا هذا منكر."
بل لما ذكر أبوداود للإمام أحمد حديث يزيد الدالاني عن قتادة ! فقال الإمام :" ماليزيد يدخل على أصحاب قتادة ،ولم يعبأ بالحديث ."
ثم ليعلم أن استنكار الذهبي وابن كثير وابن حزم - وكذلك ضعفه ابن العربي المالكي والقرطبي – لمتن هذا الحديث هو منهج مستقيم عليه أئمة الشأن ،فهذا الإمام البخاري رحمه الله قد أعل حديث "أمتي أمة مرحومة جعل عذابها بأيديها في الدنيا " فقال البخاري في إعلاله ":والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن أقواماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين " انظر التاريخ الكبير 1/38-39 ،وكذلك فعل الأئمة أحمد ومسلم في آخرين ، وليس هذا مكان ذكر الأمثلة .
ومن هذا القبيل إعلال العلامة الأثري محمد بن صالح العثيمين لمتن هذا الحديث بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم اعتذر بأنه عصى الله فأكل من الشجرة ،ولوكان آدم وقع في هذا الشرك - شرك تسمية أو غيره - كما يزعمون لكان اعتذاره وذكره للناس أولى وأحرى لعظم هذ الذنب وشدة جرمه من أكل الشجرة . انظر كلام الشيخ في القول المفيد على كتاب التوحيد 3/67 .
وأما ما رُوِيَ عن أبي بن كعب موقوفاً عليه ، فلا يفرح به ففي سنده سعيد بن بشر الأزدي وقيل النصري الشامي مختلف فيه والأكثر على تضعيفه ، ولكن أحاديثه عن قتادة ،- ولو كانت في التفسير - قد تكلم فيها العلماء وهذا منها .
قال ابن معين:عنده أحاديث غرائب عن قتادة ، وقال الساجي:حدث عن قتادة بمناكير يتكلمون في حفظه ، وقال ابن حبان:كان رديء الحفظ فاحش الخطأ ،يروي عن قتادة ما لايتابع عليه .
وأما ماجاء عن مجاهد رحمه الله فهو مأخوذ من أهل الكتاب فقد ثبت في طبقات ابن سعد 5/467 وانظر سير أعلام النبلاء 4/451 ،أن أبا بكر بن عياش سأل الأعمش ،مالهم يتقون تفسير مجاهد فقال :" كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب ."أهـ
وهنا فائدة حديثية : أن المعروف عند حفاظ الأمة أن مخالفة الراوي بقوله وفعله لما ينقل عنه من رواية ،قرينة قوية على أن الرواية المنقولة عنه فيها نظر ، ولهذا فقد أعل الأئمة كأحمد والبخاري ومسلم وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم عدة روايات لمخالفة الراوي لما رواه ،وإنما يأخذون بما روى لابما رأى إذا صحت الرواية قطعاً .فليتنبه لهذا فقد خلط فيه البعض.
ولهذا فقد أعل العلماء هذه الروايات بما ثبت من قول الحسن البصري رحمه الله كما رواه ابن جرير في تفسيره قال : حدثنا بشر حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال :كان الحسن يقول:هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً ،فهوَّدوا ونصَّروا ."أهـ
وهذا سند صحيح وقتادة قد سمع من الحسن وأكثر عنه ،ومع ذلك فليس من المشهورين بالتدليس على التحقيق ،وإنما المراد في الغالب بإطلاقات الأئمة لتدليس قتادة الإرسال ،ولهذا كله لايشترط تصريحه بالسماع وبخاصة عمن أكثر عنه – بل قبله الحاكم كما في علوم الحديث مطلقاً – وأما مقولة شعبة المشهورة في ذلك ،فإن تمثيله بسعيد وأبي قلابة دليل لما قلت ،وأما ماورد عند ابن ماجه من تصريح قتادة بالتحديث عن أبي قلابة فوهم من النقلة .
وقد جاء عند عبدالرزاق في التفسير 2/245 عن معمر عن قتادة :أنهما وقعا في شرك التسمية ولم يشركا في العبادة ،
ولكن هذه الرواية معلولة قال الدارقطني هو سيء الحفظ لحديث قتادة ، وقال يحيى بن معين عن معمر ، قال :"جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد ." نقل هذا ابن رجب في شرح العلل
قلت :وأما ما جاء عند البخاري في التاريخ الكبير من قول معمر: أن أحدديث قتاده كأنها نقشت في صدري ،فلا يصح لأن في السند محمد بن كثير الصنعاني ضعيف جداً وبخاصة في روايته عن معمر .
وقد جاء بسند صحيح عند ابن جرير في تفسيره إلى معمر أنه قال : قال الحسن :"عني بها ذرية آدم ، ومن أشرك منهم بعده ."أهـ وكذا في تفسير عبدالرزاق 2/245 .
وهذه الرواية مردها إلى الأولى ، مع أن معمراً لم يسمع من الحسن ،إلا أنه قد أخذ ممن أخذ عن الحسن ،وهو عالم بأمره لكثرة أخذه عن أصحاب الحسن البصري ،ولهذا فقد قبل بعض الأئمة بعض المنقطعات ،كالشافعي ويعقوب بن شيبة في آخرين ،وقد قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة عن أبيه ولا يعرف إلا عنه :"هو منقطع ، وهو حديث ثابت."
ولكن قد يقول قال :لماذا لايكون عمرو بن عبيد المبتدع هو الواسطة بين معمر والحسن وبخاصة أنه قد نقل عن الإمام أحمد !!؟
فأقول:هذا لايقدح في هذه الرواية بعينها لأمرين :
الأول:أنها ثابتة عن الحسن من غير هذا الطريق .
الثاني :لايعرف أنه تلقها عن عمرو بن عبيد إلا في هذه المقولة المنقولة بصيغة التمريض ، ومن المعروف عند العلماء النقاد أنه لابد من صحة السند إلى نقل الكلام في الرواة قبولاً ورداً ، انظر تهذيب الكمال 1/153 ،ثم أنني لم أجد هذه المقولة عن الإمام أحمد في المسائل المنقولة عنه !!؟ ولكنها في جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص 283.
فلعل فيها سقطاً فقد جاءت في أحكام المراسيل لابن أبي حاتم ص171 ،وعند أبي زرعة العراقي في تحفة التحصيل تحقيق عبدالله نوارة ص 311 وفي تحقيق رفعت فوزي ص 510 كلهم بلفظ ابن أبي حاتم :"سمعت أبي يقول :لم يسمع معمر من الحسن شيئاً ،ولم يره ،بينهما رجل، ويقال أنه عمرو بن عبيد ،ذكره عبدالله بن أبي عمر - بشر- البكري الطالقاني ."
قلت :وأبو حاتم لم يلق الطالقاني ،ولهذا أوردها بصيغة التمريض .))
هذا وقد عرضت الموضوع في ملتقى أهل الحديث على هذا الرابط ونقلته مع شيء من التريب للفائدة ولكم التعليق حفظكم الله ؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111544
* وعن ابن عباس في الآية قال : لما تغشاها آدم حملت ، فأتاهما إبليس فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني ، أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ، ولأفعلن ، ولأفعلن ، يخوفهما ، سمياه ( عبد الحارث ) ، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتًا ، ثم حملت فأتاهما ، فقال مثل قوله ، وأبيا أن يطيعاه ، ثم حملت ، فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه ( عبد الحارث ) ، فذلك قوله تعال ﴿ جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ .
هل صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ؟؟ وكيف يقع الشرك من آدم عليه السلام وقد تقرر في قواعد الترجيح عند المفسرين أن القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما يليق بها أولى بتفسير الآية ومنه قاعدة كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود ؟؟؟
أما الشيخ ناصر الفهد في كتابه تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد فيرى صحة هذا الأثر يقول :
(( - قال في ( النهج السديد ) ص 236 : ( ضعيف رواه أحمد والترمذي وحسنه ، وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن بشران في الأمالي من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا ، وسنده ضعيف ، عمر ضعفوه في روايته عن قتادة ، والحسن
مدلس وقد عنعنه ، وفي سماعه من سمرة خلاف ، وقال الذهبي في الميزان : ( حديث منكر ) . أ .هـ . ( ) .
- وقال في ( الدّر النضيد ) ص 150 : ضعيف ، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ، وإسناده ضعيف ) .
قلت : - أي الشيخ ناصر الفهد - والكلام على هذا من وجوه :
الوجه الأول :
أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في الباب رواية ابن عباس الموقوفة عليه ، فذهب صاحب ( النهج السديد ) إلى تخريج رواية سمرة بن جندب المرفوعة وضعفها ، ولم يتعرض لرواية ابن عباس مطلقًا ، وتبعه على ذلك صاحب ( ضعيف كتاب التوحيد ) -وذكر في [ ضعيف كتاب التوحيد (ص 49)] أن الحديث له علل أربع : ( الأولى : ضعف عمر ابن إبراهيم في قتادة ، والثانية : عنعنة الحسن ، والثالثة : الخلاف في سماع الحسن من سمرة ، والرابعة:= أن الحسن فسر الآية بخلاف روايته ) . وهذه العلل كما ترى كلها في حديث سمرة المرفوع ، ولم يتعرض للرواية التي ذكرها شيخ الإسلام مطلقًا ولم يخرجها !! ، مع أن هذه العلل مدفوعة أيضًا بالروايات الأخرى عن ابن عباس وأبي بن كعب ، وبما صح عن سمرة موقوفًا وبما صح عن مفسري السلف كمجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم . -، وأما
صاحب ( الدر النضيد ) فإنه اقتصر على طريق واحد عن ابن عباس وضعفه ، ولم يتقص الطرق عنه كما هي عادته
الوجه الثاني :
أن هذا الحديث ثابت صحيح بلا ريب ، فقد روي عن ابن عباس من وجوه ذكرها ابن جرير وغيره كما يلي :
1- فمنه ما ذكره صاحب ( الدر ) وهو ما رواه ابن أبي حاتم ( ) وسعيد بن منصور من حديث خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ به .
2- ومنها ما رواه ابن جرير (6/144) من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه .
3- ومنها ما رواه أيضًا (6/145) من طريق محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس بنحوه .
4- ومنه ما رواه أيضًا (6/145) من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس بنحوه .
5- وذكر ابن كثير في تفسيره ( ) أنه روي من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه .
6- ورواه ابن جرير أيضًا عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وهؤلاء هم أشهر من أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، والحديث يصح بأقل من هذه الطرق .
الوجه الثالث :
أن هذا الحديث مروي عن غير ابن عباس أيضًا ، فقد جاء من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا :
فرواه الإمام أحمد (5/11) ، والترمذي (5/267) رقم 3077 ، وابن جرير (6/146) ، وابن أبي حاتم (5/1631) ، والطبراني في الكبير (7/215) ، والحاكم (2/594) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة به مرفوعًا وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
والإسناد هذا ضعيف ففيه علتان : ضعف رواية عمر عن قتادة خاصة ، والانقطاع بين الحسن وسمرة .
وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير (3/526) - السلامة - أن ابن مردويه رواه من حديث المعتمر - وهو ابن سليمان التيمي - عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًا أيضًا ، وهذه متابعة جيدة ، رجالها ثقات ، إلا أنه يبقى سماع الحسن من سمرة ، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لم يسمع منه .
إلا أنه روي من وجهٍ آخر أيضًا عن سمرة موقوفًا رواه ابن جرير (6/144) قال :
( حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر - وهو ابن سليمان التيمي - عن أبيه قال حدثنا أبو العلاء - وهو يزيد بن عبد الله بن الشخِّير - عن سمرة بن جندب أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث ) أ.هـ
وهذا إسناد صحيح متصل ، رجاله ثقات أثبات ، أخرج لهم الجماعة إلا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له مسلم .
أضف إلى ذلك أنه قد رواه ابن أبي حاتم (5/1633) وغيره عن أُبَيِّ بن كعب موقوفًا ، فكل هذه الطرق والروايات تجعل المنصف لا يستريب في ثبوت هذا الحديث : لذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى (6/147) :
( وأولى القولين بالصواب قول من قال : عني بقوله ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء ﴾ في الاسم لا في العبادة ، وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك . أ.هـ .
ولهذا أيضًا صححه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى .
الوجه الرابع :
أن جميع الذين خرَّجوا هذا الحديث من كتاب التوحيد - فيما وقفت عليه - قد أحالوا في رد ذلك على تفسير ابن كثير- انظر [ الدر النضيد (150)] ، و [ ضعيف كتاب التوحيد (48 ، 49)] ، و [ فتح الله الحميد المجيد (418) ، ح 1] ، و [ فتح المجيد (2/732) ح 1] ، و [ القول المفيد (3/66)] ، و [ النهج السديد (ص 236)] ، وقال فيه ( وأما الآثار المروية في هذا المعنى فهي مأخوذة من الإسرائيليات كما قال الحافظ ابن كثير ) أ.هـ . وابن كثير رحمه الله تعالى لم يجزم بذلك كما جزم صاحب النهج السديد ، وأحال عليه بل قال : ( وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب ) أ.هـ . -، وقد رد الحافظ ابن كثير هذه الآثار وعللها بعلل ترجع إلى أربع علل هي ( ) :
1 . القدح في ( عمر بن إبراهيم ) راوي الحديث المرفوع عن سمرة .
2 . أنه مروي من قول سمرة نفسه .
3 . أن الحسن وهو الراوي عن سمرة فسر الآية بغير هذا
ولو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا لما عدل عنه .
4. أن الظاهر في هذه الآثار أنها مأخوذة من أهل الكتاب ، قال : ( وكأنه- والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب ، فإن ابن عباس رواه عن أُبَيِّ بن كعب ) أ.هـ .
والجواب عن هذه العلل كما يلي :
أما العلة الأولى فردها : أنه قد ورد هذا الحديث عن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا من غير طريق عمر بن إبراهيم هذا كما قاله ابن كثير نفسه حيث قال : ( ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًا ) أ.هـ . وهذا إسناد صحيح إلى الحسن فسقطت هذه العلة .
وأما العلة الثانية : فردها من وجهين :
الأول :
أن الموقف من حديث سمرة مختصر بخلاف المرفوع وإسناد المرفوع غير إسناد الموقوف ، وكلا الإسنادين صحيحان إلى الحسن ، فالمتنان ليس نصهما واحدًا ، والإسنادان غير متفقين حتى يقال أخطأ بعضهم فرفع الموقوف .
الثاني :
أن الموقوف لا يعلل به المرفوع دائمًا بل بحسب القرائن ، وهنا لا يعتبر الموقوف علة يعلل بها المرفوع لأن الموقوف على سمرة رضي الله عنه في حكم المرفوع أصلاً ، فإن مثل هذا من أخبار الغيب فلا يتلقى إلا بالوحي .
وأما الجواب عن العلة الثالثة فمن وجوه :
الوجه الأول :
عدم التسليم بثبوت ذلك عن الحسن رحمه الله تعالى وأما قول ابن كثير رحمه الله - بعد ما ذكر الأسانيد عن الحسن في ذلك - : ( وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك ) أ.هـ . ففيه نظر ، بيانه كما يلي :
أما الإسناد الأول فهو من طريق ابن وكيع ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن ، وهذا إسناد تالف فيه ( عمرو ابن عبيد ) المبتدع وهو متهم في روايته ، وكذبه غير واحدٍ فيما يرويه عن الحسن كما في كتب الرجال ( ) .
وأما الإسناد الثاني فمن طريق معمر عن الحسن ، وهذا إسناد منقطع فإن معمرًا لم يسمع من الحسن شيئًا كما ثبت بإسناد صحيح في ( التاريخ الصغير ) ( ) للبخاري عنه أنه قال : " خرجت مع الصبيان إلى جنازة الحسن ، فطلبت العلم سنة مات الحسن " . أ.هـ ، وقال الإمام أحمد : " لم يسمع من الحسن ولم يره ، بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد " ( ) . أ.هـ. ، والإسناد الأول - كما سبق - من طريق عمرو بن عبيد فمن الوارد جدًا أن يكون هو الواسطة بين معمر والحسن كما ذكر الإمام أحمد والله أعلم .
وأما الإسناد الثالث فهو من طريق قتادة قال : كان الحسن يقول ، وقد ثبت عن شعبة رحمه الله تعالى أنه
قال : ( كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع ، إذا جاء ما سمع يقول : " حدثنا أنس بن مالك وحدثنا الحسن وحدثنا سعيد وحدثنا مطرف " ، وإذا جاء ما لم يسمع يقول : " قال سعيد بن جبير ، قال أبو قلابة " ) أ.هـ ( ) .
وهنا قال : كان الحسن يقول ، ولم يصّرح بالسماع وهذه علة قادحة فإن الإسنادين الأولين ضعيفان مدارهما على هالك هو عمرو بن عبيد - إن كان هو الواسطة بين معمر والحسن - وهنا لا ندري من الواسطة بين قتادة والحسن وقد يكون متلقى عن عمرو بن عبيد . والله أعلم .
الوجه الثاني :
أن تعليل ما رواه مرفوعًا بما روي عن من قوله ليس أولى من تعليل ما روي عنه بما رواه مرفوعًا والإسناد عنه في روايته عن سمرة أصح مما روي عنه من قوله .
الوجه الثالث :
أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تعارضت رواية المحدث مع رأيه يكون الحكم لروايته ، إن صحت ولو عللت الروايات المرفوعة بآراء الرواة لها لرددنا أحاديث كثيرة .
الوجه الرابع :
أن قول الحسن هذا . لو ثبت . فإنه معارض بما ثبت عن سمرة وابن عباس وغيرهم ، وبما ثبت عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وهم أعلم منه بالتفسير ، بل قد ذكر ابن جرير رحمه الله - كما سبق - أن هذا القول إجماع لأهل الحجة في التأويل .
وأما العلة الرابعة فالجواب عنها من وجهين :
الوجه الأول :
أن يقال : كيف يتفق المفسرون من الصحابة والتابعين والذين يرجع إليهم في تأويل القرآن على هذا التفسير ويروون فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة ، ويتناقلونه بينهم ، ولا يستنكرونه ، وينقضي عصرهم على هذا ، ثم يأتي من
بعدهم بقرون من يكتشف أنهم ضالون في هذا التفسير ، وأنه في الأصل مأخوذ من الإسرائيليات ، وهل هذا إلا قدح في علماء الصحابة والتابعين ؟!
الوجه الثاني :
أنه لا يوجد أي دليل يدل على ما ذهب إليه ابن كثير في أنه مأخوذ من الإسرائيليات - لذلك لم يجزم به - ، وأما قوله : ( وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب ، فإن ابن عباس رواه عن أُبّيِّ بن كعب ) أ.هـ .
فأي دليل في هذا ؟ فإن أُبّيِّ بن كعب رضي الله عنه من علماء الصحابة ولم يذكر من رواة الإسرائيليات ، ولعل ابن كثير رحمه الله تعالى سهى في ذلك وظنه كعب الأحبار فإنه قد قال في تاريخه : ( ) ( وهكذا روي موقوفًا على ابن عباس ، والظاهر أن هذا متلقى عن كعب الأحبار ودونه والله أعلم ) أ.هـ ،
وفي الجملة فكل هذه ظنون ولا حجة تحتها إلا استنكارهم للمعنى وسوف يأتي الكلام عن ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى .
وأما قول ابن كثير رحمه الله تعالى : ( ) ( ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله ﴿ فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أ.هـ فلا حجة فيه أيضًا فإن هذا انتقال من أسلوب إلى أسلوب وهو المسمى بالالتفات وهو كثير في القرآن .
الوجه الخامس :
أن قول الذهبي فيه ( منكر ) ، واستنكار غيره له ، إنما يعود لاستشكالهم معناه ، وهو وقوع آدم عليه السلام في الشرك وهو من الأنبياء ، والحقيقة أنه لا إشكال فيه مطلقًا لأمرين :
الأول :
أن هؤلاء الذين استنكروا معناه ، وأرادوا تنزيه آدم عليه السلام عن هذا ، ليسوا أكثر توقيرًا للأنبياء ولا معرفة لحقوقهم من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم ، وقد ثبت
هذا عنهم بما لا مجال للشك فيه - لو سلمنا أنه لم يثبت مرفوعًا - ، بل ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذا إجماع لأهل التأويل .
الثاني :
أن هذا الأمر لم يكن شركًا في العبادة ، بل في الأسماء كما ذكر قتادة وغيره من السلف ، وكما تدل عليه الآثار ، وكما رجحه ابن جرير ، وكما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الباب : ( الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها ) أ.هـ ، وهذا الأمر غايته أن يكون معصية ، والمعصية جائزة على الأنبياء - على الصحيح - إلا أنهم يتوبون منها كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة ، وقد أثبت الله سبحانه المعصية لآدم عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ وغيرها من الآيات .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ) :
( جمهور المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون من أهل البر والتقوى ، متصفًا بصفات الكمال ، ووجوب ( ) بعض الذنوب أحيانًا مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافي ذلك .
وأيضًا فوجوب كون النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة التي يحبها الله منه خيرًا مما كان قبلها ، فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب الأنبياء ، وسلبهم هذه الدرجة ، ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة .
ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه ، فهو مخالف لما علم
بالاضطرار من دين الإسلام ، فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم ، وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام .
وهل يشبّه بني الأنصار بالأنصار ، أو بني المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له ، وأين المنتقل بنفسه من السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره واجتهاده ومفارقته عاداته ومعاداته لأوليائه وموالاته لأعدائه إلى آخر ما يحصل له مثل هذه الحال ؟ ) إلى أن قال ( ) :
( فأين من يبدل الله سيئاته حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات ؟ ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بها ، وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها ، فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد ، أو يثير الأسد عليه ليقتله ، ولعل العدو يغلبه والأسد يفترسه ، بل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق ، وهذا جهل ، بل إذا قدر من ابتلي بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك ، وكذلك من صادفه الأسد ، وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقي ترياقًا يمنع نفوذ سائر السموم فيه كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق .
والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها ، والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم - أي على الأنبياء - يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها ، وحينئذٍ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم ، فإن الأعمال بالخواتيم ، مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل .
فالمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان ، ويحرفون الكلم عن مواضعه كقولهم في قوله تعالى ﴿ ِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ أي : ذنب آدم وما تأخر من ذنب أمته ، فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه ) إلى أن قال ( ) :
( بل إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله له ورحمته دلّ ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته لله وبعده عن الكبر والكذب ، بخلاف من يقول ما بي حاجة إلى شيء من هذا ، ولا يصدر مني ما يحوجني إلى مغفرة الله لي ، وتوبته عليَّ ، ويصر على ما يقوله ويفعله بناء على أنه لا يصدر منه ما يرجع عنه ، فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكذب والكفر والجهل .
وقد ثبت في الصحيح أن النبي قال : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » . فكان هذا من أعظم ممادحه .
وكذلك قوله : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » . وكل من سمع هذا عظمه بمثل هذا الكلام .
وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي ، وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر هزلي ، وجدي ، وخطئي ، وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على شيء قدير » .
والغنى عن الحاجة من خصائص الربوبية ، فأما العبد فكماله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته ، فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل ، وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية وفقرًا وتواضعًا .
ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم ، بل كما يقال ( حسنات الأبرار سيئات المقربين ) ، لكن كل يخاطب على قدر مرتبته ، وقد قال : « كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون » . أ.هـ .
وكلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير ونفيس ولولا الإطالة لنقلته برمته فراجعه هناك ، والله تعالى أعلم .)) انتهى كلام الشيخ ناصر الفهد
وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيرى عدم صحة هذا الأثر :
((342" لما حملت حواء طاف بها إبليس , و كان لا يعيش لها ولد , فقال : سميه عبد الحارث , فسمته : عبد الحارث , فعاش , و كان ذلك من وحي الشيطان و أمره " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 516 ) :
$ ضعيف .
أخرجه الترمذي ( 2 / 181 - بولاق ) و الحاكم ( 2 / 545 ) و ابن بشران في
" الأمالي " ( 158 / 2 ) و أحمد ( 5 / 11 ) و غيرهم من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن # سمرة بن جندب # مرفوعا , و قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة , و قال الحاكم : صحيح الإسناد و وافقه الذهبي .
قلت : و ليس كما قالوا , فإن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور , ثم هو مدلس و لم يصرح بسماعه من سمرة و قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : كان الحسن كثير التدليس , فإذا قال في حديث : عن فلان , ضعف احتجاجه .
قلت : و أعله ابن عدي في " الكامل " ( 3 / 1701 ) بتفرد عمر بن إبراهيم و قال :
و حديثه عن قتادة مضطرب , و هو مع ضعفه يكتب حديثه .
و مما يبين ضعف هذا الحديث الذي فسر به قوله تعالى *( فلما آتاهما صالحا جعلا
له شركاء فيما آتاهما ... )* الآية , أن الحسن نفسه فسر الآية بغير ما في حديثه
هذا , فلو كان عنده صحيحا مرفوعا لما عدل عنه , فقال في تفسيرها : كان هذا في
بعض أهل الملل و لم يكن بآدم , ذكر ذلك ابن كثير ( 2 / 274 - 275 ) من طرق عنه
ثم قال : و هذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك , و هو من أحسن
التفاسير و أولى ما حملت عليه الآية , و انظر تمام كلامه فإنه نفيس , و نحوه في
" التبيان في أقسام القرآن " ( ص 264 ) لابن القيم .
وقد أجاب الشيخ عبد الله الأحمري أحد المتخصصين في الحديث على حجج الشخ ناصر الفهد فقال :
(( الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً
قيل:"هذا الحديث ثابت صحيح بلا ريب فقد روي عن ابن عباس من وجوه ذكرها ابن جرير وغيره كما يلي..." ثم أورد تلك الوجوه !!؟
قلت : وجميع تلك الطرق لا تثبت عند التحقيق وإليك البيان:
الوجه الأول: مداره على خصيف بن عبدالرحمن ، وهو سيء الحفظ ،وكان يخلط كما قال أبو حاتم ،وقال أحمد:شديد الاضطراب في المسند ، وقال أبوداود:مضطرب الحديث. وقال الدارقطني: يعتبر به يهم . وقال ابن حبان بعد كلام : كان يخطيء كثيراً فيما يروي ،وينفرد عن المشاهير بمالايتابع عليه ،وهو صدوق في روايته ،إلا أن الإنصاف في أمره ،قبول ماوافق الثقات من الروايات ،وترك مالايتابع عليه..." .
فهذا الوجه منكر لايصح ،بل شديد النكارة ، لايرتاب من له عناية بالحديث في ذلك، فأين أصحاب سعيد ابن جبير الثقات الملازمين له – كأيوب السختياني وجعفر اليشكري وعمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت - عن هذه الرواية حتي يدخل عليهم خصيف بن عبدالرحمن .
الوجه الثاني:طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس .
يقال في هذه كما قيل في سابقتها ، وداود موثق وروى له مالك ولكن عن غير عكرمة ،ثم تفرده بهذه الرواية عن عكرمة دون أصحاب عكرمة المكثرين عنه كعمر بن دينار وقتادة وخالد الحذاء وغيرهم .يجعلنا نحكم بنكارتها ،بل هذا ابن معين والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث قد استنكروا تفرد عمرو بن أبي عمرو الثقة المشهور بحديث عن عكرمة للعلة نفسها ، ومن المعروف عند أهل الحديث أن داود يحدث بالمناكير عن عكرمة .قال ابن المديني :ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث وقال أبوداود:أحاديثه عن عكرمة مناكير .
الوجه الثالث من طريق محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس .
الوجه الخامس:وذكر ابن كثير في تفسيره أنه روي من طريق العوفي عن ابن عباس بحوه.
قلت: الوجهان الثالث والخامس هما في الحقيقة طريق واحد ،مسلسل بالضعفاء من العوفيين.
فمحمد بن سعيد :هو ابن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ،نقل الخطيب عن الدارقطني قوله:لابأس به ، ولكن الخطيب قال عنه :وكان ليناً في الحديث . تاريخ بغداد 3/268
الأب سعد:قال الإمام أحمد:لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ،ولا كان موضعاً لذلك ،ورماه بأنه جهمي . تاريخ بغداد 10/183
عمي هو :الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ،ضعيف وقد ضعفه ابن معين وغيره. تاريخ بغداد 8/552 ،ميزان الاعتدال 1/532 ،سير أعلام النبلاء 9/395
أبي – الحسن بن عطية بن سعد العوفي -: قال ابن حبان في المجروحين 1/279:"من أهل الكوفة يروي عن أبيه ،روى عنه ابنه محمد بن الحسن منكر الحديث ،فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معاً،لأن أباه ليس بشيء في الحديث،وأكثر روايته عن أبيه ،فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه ." وانظر تهذيب الكمال6/211 .
أبيه هو عطية بن سعد العوفي الكوفي ،ضعفه هشيم بن بشير والثوري وأحمد ويحيى وأبوحاتم .وقال الدرقطني في العلل11/291:"وعطية مضطرب الحديث " وقال الحافظ:" صدوق يخطىء كثيراً وكان شيعياً مدلساً.
قلت:في ثبوت تدليسه نظر ،وعلى كل فهو ضعيف مضطرب الحديث ،ولم نجد هذه الرواية عند أكابر أصحاب ابن عباس كعطاء وكريب وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وطاووس ،وحتى ابن جبير وعكرمة – لأنها لم تثبت عنهما- فدل على نكارتها عن عطية هذا .
الوجه الرابع:من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس بنحوه.
ابن جريج :عبدالملك بن عبدالعزيز المكي لم يلق أحداً من الصحابة كما قال ابن المديني وغيره،بل لم يلق بعض أصحاب ابن عباس كابن جبير وعكرمة ، ومع إمامته إلا أنه كثير الإرسال وحش التدليس فلا يدلس غالباً إلا فيما سمعه من مجروح ، فالظاهر أنه سمعه من شيخه خصيف بن عبدالرحمن ودلسه .
وعلى كل فهذه الرواية منكرة لا يفرح بها .قال الإمام أحمد:"بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة " وقال أيضاً :"إذا قال ابن جريج: قال فلان ،وقال فلان، وأُخبرت ،جاء بمناكير،وإذا قال:أخبرني وسمعت فحسبك به." .
وفي نهاية المطاف أقول :قد تبين لنا أن هذا الأثر لايثبت عن ابن عباس من وجه يصح ،فإنها منكرات وأخطاء ، لا أصول لها ،وقد يُقال – كما قد قيل – بأن هذه الطرق والوجوه يقوي بعضها بعضاً ،
فأقول :الذي عليه أئمة الحديث ،ومشايخنا المتقنين الحفاظ – مع تباين أوطانهم وتنوع شيوخهم - :أنه ليس كل ضعيف ينجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر . وهذه الجمله يرددها الكثير نظرياً،ولكن عند التطبيق يقع فيما يعيب ، لعدم معرفته لما يقبل في الشواهد والمتابعات ،وهذا بدهي ، فإن الممارسة مع التلقي عن المتقنين شيء ، والأخذ من بطون الكتب والارتجال في العلم شيء آخر.
قال الإمام أحمد كما في مسائل ابن هاني 2/167 لمن سأله عن كتابة الحديث المنكر:" المنكر أبداً منكر ، قيل له فالضعفاء ؟ قال :قد يحتاج إليهم في وقت " كأنه لم ير بالكتاب عنهم بأساً " أهـ
وقد ذكرت بعض النقولات في هذا الموضوع عند تخريجي للمسلسل بالآخرية ، في الطبعة الثانية من ثبت شيخنا العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي "اللألىء الدرية "
ومما قيل:أن هذا الحديث مروي عن غير ابن عباس ،فقد جاء من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً ..... أن ابن مردويه رواه من حديث المعتمر- وهو ابن سليمان التيمي – عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً أيضاً ،وهذه متابعة جيدة رجالها ثقات ...إلا أنه روي من وجه آخر أيضاً عن سمرة موقوفاً رواه ابن جرير 6/144 قال: حدثني محمد بن عبدالأعلى قال حدثنا معتمر –وهو ابن سليمان التيمي – عن أبيه قال حدثنا أبوالعلاء – وهو يزيد بن عبدالله بن الشخير- عن سمرة بن جندب أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبدالحارث "أهـ
أقول: هذه الرواية الموقوفة عن سمرة رضي الله عنه ، لاتصح بل هي غلط ، وكذلك المرفوعة من طريق ابن مردوية ،لا تصح أيضا بل هي غلط منكرة .ومدار المرفوع والموقوف هو التيمي .
والظاهر أن سليمان بن طرخان التيمي لم يسمعه من الحسن البصري بل سمعه من قتادة ودلسه عنه ، ومن المعروف أن التيمي مدلس كما قال ابن معين والنسائي والدارقطني والذهبي والعلائي وغيرهم ،وإن جعلناه في الطبقة الثانية ممن تقبل عنعنته ،لكن ليس هذا على إطلاقه لأن الأئمة وبخاصة الشيخين قد انتقيا من معنعناتهم ما غلب على ظنهما أنها سماع ،وليس المراد أن عنعنة هذا القسم مقبولة مطلقا كما نبه على هذا شيخنا الحافظ المعمر محمد مسلم الرحماني ،وشيخ شيوخنا العلامة عبدالرحمن المعلمي . ومما يؤيد كلامهما - عليهما رحمة الله - أن التيمي قد دلس حديثاً آخر عن الحسن كما ذكر هذا ابن معين انظر الجرح والتعديل1/238 .
ثم أن سليمان التيمي: لم يكن بذاك الحافظ حتي يقبل منه التلون في هذا الحديث بين الرفع عن شيخ والوقف عن آخر .وقد أخطأ في المتن كما أخطأ في السند .وبهذا عاد السند إليه فلا يصح أن نقول :أنهما اسنادين صحيحين غير متفقين .
قال حرب بن إسماعيل الكرماني كما في مسائله ص 462:" الشكوك التي في حديث المعتمر عن أبيه ممن هي ؟ قال : من التيمي"أهـ
ومع هذا يحدث التيمي بهذا الحديث عن الحسن وليس عند أصحاب الحسن الملازمين له المكثرين عنه، كيونس بن عبيد وعون الأعرابي وهشام بن حسان وغيرهم ، فهذه الأمور بل بعضها لاتجعل عند المحدث شك في غلط هذه الرواية ونكارتها عن سمرة .
قال الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير:"التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد ،مع اتحاد المخرج يوهن راويه ،وينبىء بقلة ضبطه ،إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ."
وقال ابن رجب في شرح العلل :" وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما."
فعلى هذا لايصح أن نقول أن هذه متابعة جيدة لرواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .وبخاصة أن هذا الحديث لايعرف في المرفوع إلا من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة به
قال الإمام الترمذي في جامعه 5/160 رقم"3077" بعد أن أورده من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً .... قال رحمه الله:هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة ،ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه.أهـ
وأورد الحديث ابن عدي في الكامل3/298 من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ثم قال:" وهذا من حديث شعبة عن قتادة منكر لانعرفه إلا من حديث الشاذكوني عن غندر عنه ،وإنما يروي هذا عن قتادة عمر بن إبراهيم ." أهـ
وأورده في 5/43 من طريق شاذ بن فياض ثنا عمر بن إبراهيم به ثم قال:"وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم ." أهـ
قلت:وعمر هذا هو أبوحفص العبدي البصري ، قال عنه الإمام أحمد :له مناكير ،وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لايوافق عليها ، وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب ،وهو مع ضعفه يكتب حديثه .
فهذا الترمذي وابن عدي قد قالا :أن الحديث لايعرف إلا من هذا الطريق ، فهل يعقل أن طريق التيمي غاب عليهما ،وهما الإمامان الحافظان.
وهذه الطريق هي المحفوظة المعروفة عند أهل الحديث ،وهي منكرة لاتصح ،وقد أورد الذهبي في ميزان الاعتدال 3/179 هذا الحديث في آخر ترجمة عمر بن إبراهيم هذا ، ثم قال:" صححه الحاكم وهو حديث منكر كما ترى ."أهـ
قلت:الذهبي استنكر متن الحديث كما أنه استنكر سنده لتفرد عمر به عن قتادة ، دون سائر الحفاظ المكثرين من أصحاب قتادة كسعيد بن أبي عروبة وشعبة والدستوائي وهمام العوذي .
قال الذهبي كما في الموقضة:" وقد يُسَمِّي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به ،مثل هشيم ،وحفص بن غياث منكر " إلى أن قال" وأطلقوا النكارة على ما انفرد به ..... وقالوا هذا منكر."
بل لما ذكر أبوداود للإمام أحمد حديث يزيد الدالاني عن قتادة ! فقال الإمام :" ماليزيد يدخل على أصحاب قتادة ،ولم يعبأ بالحديث ."
ثم ليعلم أن استنكار الذهبي وابن كثير وابن حزم - وكذلك ضعفه ابن العربي المالكي والقرطبي – لمتن هذا الحديث هو منهج مستقيم عليه أئمة الشأن ،فهذا الإمام البخاري رحمه الله قد أعل حديث "أمتي أمة مرحومة جعل عذابها بأيديها في الدنيا " فقال البخاري في إعلاله ":والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن أقواماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين " انظر التاريخ الكبير 1/38-39 ،وكذلك فعل الأئمة أحمد ومسلم في آخرين ، وليس هذا مكان ذكر الأمثلة .
ومن هذا القبيل إعلال العلامة الأثري محمد بن صالح العثيمين لمتن هذا الحديث بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم اعتذر بأنه عصى الله فأكل من الشجرة ،ولوكان آدم وقع في هذا الشرك - شرك تسمية أو غيره - كما يزعمون لكان اعتذاره وذكره للناس أولى وأحرى لعظم هذ الذنب وشدة جرمه من أكل الشجرة . انظر كلام الشيخ في القول المفيد على كتاب التوحيد 3/67 .
وأما ما رُوِيَ عن أبي بن كعب موقوفاً عليه ، فلا يفرح به ففي سنده سعيد بن بشر الأزدي وقيل النصري الشامي مختلف فيه والأكثر على تضعيفه ، ولكن أحاديثه عن قتادة ،- ولو كانت في التفسير - قد تكلم فيها العلماء وهذا منها .
قال ابن معين:عنده أحاديث غرائب عن قتادة ، وقال الساجي:حدث عن قتادة بمناكير يتكلمون في حفظه ، وقال ابن حبان:كان رديء الحفظ فاحش الخطأ ،يروي عن قتادة ما لايتابع عليه .
وأما ماجاء عن مجاهد رحمه الله فهو مأخوذ من أهل الكتاب فقد ثبت في طبقات ابن سعد 5/467 وانظر سير أعلام النبلاء 4/451 ،أن أبا بكر بن عياش سأل الأعمش ،مالهم يتقون تفسير مجاهد فقال :" كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب ."أهـ
وهنا فائدة حديثية : أن المعروف عند حفاظ الأمة أن مخالفة الراوي بقوله وفعله لما ينقل عنه من رواية ،قرينة قوية على أن الرواية المنقولة عنه فيها نظر ، ولهذا فقد أعل الأئمة كأحمد والبخاري ومسلم وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم عدة روايات لمخالفة الراوي لما رواه ،وإنما يأخذون بما روى لابما رأى إذا صحت الرواية قطعاً .فليتنبه لهذا فقد خلط فيه البعض.
ولهذا فقد أعل العلماء هذه الروايات بما ثبت من قول الحسن البصري رحمه الله كما رواه ابن جرير في تفسيره قال : حدثنا بشر حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال :كان الحسن يقول:هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً ،فهوَّدوا ونصَّروا ."أهـ
وهذا سند صحيح وقتادة قد سمع من الحسن وأكثر عنه ،ومع ذلك فليس من المشهورين بالتدليس على التحقيق ،وإنما المراد في الغالب بإطلاقات الأئمة لتدليس قتادة الإرسال ،ولهذا كله لايشترط تصريحه بالسماع وبخاصة عمن أكثر عنه – بل قبله الحاكم كما في علوم الحديث مطلقاً – وأما مقولة شعبة المشهورة في ذلك ،فإن تمثيله بسعيد وأبي قلابة دليل لما قلت ،وأما ماورد عند ابن ماجه من تصريح قتادة بالتحديث عن أبي قلابة فوهم من النقلة .
وقد جاء عند عبدالرزاق في التفسير 2/245 عن معمر عن قتادة :أنهما وقعا في شرك التسمية ولم يشركا في العبادة ،
ولكن هذه الرواية معلولة قال الدارقطني هو سيء الحفظ لحديث قتادة ، وقال يحيى بن معين عن معمر ، قال :"جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد ." نقل هذا ابن رجب في شرح العلل
قلت :وأما ما جاء عند البخاري في التاريخ الكبير من قول معمر: أن أحدديث قتاده كأنها نقشت في صدري ،فلا يصح لأن في السند محمد بن كثير الصنعاني ضعيف جداً وبخاصة في روايته عن معمر .
وقد جاء بسند صحيح عند ابن جرير في تفسيره إلى معمر أنه قال : قال الحسن :"عني بها ذرية آدم ، ومن أشرك منهم بعده ."أهـ وكذا في تفسير عبدالرزاق 2/245 .
وهذه الرواية مردها إلى الأولى ، مع أن معمراً لم يسمع من الحسن ،إلا أنه قد أخذ ممن أخذ عن الحسن ،وهو عالم بأمره لكثرة أخذه عن أصحاب الحسن البصري ،ولهذا فقد قبل بعض الأئمة بعض المنقطعات ،كالشافعي ويعقوب بن شيبة في آخرين ،وقد قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة عن أبيه ولا يعرف إلا عنه :"هو منقطع ، وهو حديث ثابت."
ولكن قد يقول قال :لماذا لايكون عمرو بن عبيد المبتدع هو الواسطة بين معمر والحسن وبخاصة أنه قد نقل عن الإمام أحمد !!؟
فأقول:هذا لايقدح في هذه الرواية بعينها لأمرين :
الأول:أنها ثابتة عن الحسن من غير هذا الطريق .
الثاني :لايعرف أنه تلقها عن عمرو بن عبيد إلا في هذه المقولة المنقولة بصيغة التمريض ، ومن المعروف عند العلماء النقاد أنه لابد من صحة السند إلى نقل الكلام في الرواة قبولاً ورداً ، انظر تهذيب الكمال 1/153 ،ثم أنني لم أجد هذه المقولة عن الإمام أحمد في المسائل المنقولة عنه !!؟ ولكنها في جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص 283.
فلعل فيها سقطاً فقد جاءت في أحكام المراسيل لابن أبي حاتم ص171 ،وعند أبي زرعة العراقي في تحفة التحصيل تحقيق عبدالله نوارة ص 311 وفي تحقيق رفعت فوزي ص 510 كلهم بلفظ ابن أبي حاتم :"سمعت أبي يقول :لم يسمع معمر من الحسن شيئاً ،ولم يره ،بينهما رجل، ويقال أنه عمرو بن عبيد ،ذكره عبدالله بن أبي عمر - بشر- البكري الطالقاني ."
قلت :وأبو حاتم لم يلق الطالقاني ،ولهذا أوردها بصيغة التمريض .))
هذا وقد عرضت الموضوع في ملتقى أهل الحديث على هذا الرابط ونقلته مع شيء من التريب للفائدة ولكم التعليق حفظكم الله ؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111544