أبو صلاح الدين
New member
- إنضم
- 18/06/2005
- المشاركات
- 113
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
إثبات إفادة خبر الواحد العلم والعمل
تأليف
أبو صلاح الدين
كافة حقوق التأليف والطبع والنشر والتوزيع محفوظة
وجوب العلم قبل العمل:
في وجوب العلم قبل العمل يقول بعض الناس-جزاه الله خيرا- :
1- قال تعالى (قل إنما حرّم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) الأعراف 33.
وهذا نص صريح في تحريم القول على الله بغير علم (قل إنما حرَّم ربي... وأن تقولوا على الله مالا تعلمون). وهو وعيد خاص في حق العالم والقاضي والمفتي وكل مبلغ لأحكام الله تعالى أن يقول على الله مالا يعلم. ويدل النص –بمفهومه- على وجوب العلم قبل القول والعمل ومنه التعليم والحكم والفتوى.
وقد بيَّن الله تعالى في آيةٍ أخرى أن الإقدام على مخالفة هذا النهي إنما هو من تزيين الشيطان، وذلك في قوله تعالى (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) البقرة 168: 169. ومثل هذه الآية قوله تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ٍ ويتبع كل شيطان مريد، كُتب عليه أنه من تولاه فأنه يُضله ويهديه إلى عذاب السعير) الحج 3: 4 . فدل على أن الجدال- وهو أقوال- بغير علم من تزيين الشيطان، وبيَّن سوء عاقبة ذلك.
2- قوله تعالى (إذ تلقّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) النور 15.
فَذَمّ الله تعالى القول بغير علم (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) وبيّن سبحانه أن هذا أمر عظيم عند الله وإن استهان الناس به. والآية وإن كانت في حق من تكلم في حادثة الإفك إلا أن العبرة بعموم اللفظ. اهـ ما قاله بعض الناس.
3- قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) آل عمران 66.
قال القرطبي في تفسيره(4: 108): " في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده..- إلى قوله- وقد ورد الأمر بالجدال لمن عَلِم وأيقن فقال تعالى « وجادلهم بالتي هي أحسن » ".
4- قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه، باب (العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى " فاعلم أنه لا إله إلا الله" فبدأ بالعلم) أهـ.
قال ابن حجر" فتح الباري، 1/159: 160" : (قال ابن المنيّر: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يُعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحِّح للنية المصحِّحة للعمل).
5- عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) رواه الأربعة، وصححه الحاكم والألباني.
فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من عمل بعلم (وهو من عرف الحق فقضى به)، كما ذم من عمل بغير علم (وهو من قضى على جهل) وذكر الوعيد الوارد في حقه بما يدل على أنه لم يعذره بالجهل لتقصيره في طلب العلم الواجب عليه قبل اشتغاله بالقضاء. فدل الحديث على تحريم القول والعمل بغير علم، وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل.
حفظ الله للسنة:
إن المخالف بنى مذهبه الباطل في رد أخبار الآحاد الصحيحة على قياس باطل فاسد الاعتبار, فقد قاس المخبر-بتشريع عام للأمة أو بصفة من الصفات الإلهية- عن رسول الله أو عمن سمع رسول الله, قاسه على خبر الشاهد على قضية معينة, ويا بعد ما بينهما !! فإن الشهادة المعينة على شيء معين لم يتكفل الله بحفظها, بخلاف الدين والشريعة والقران والسنة.., لأن المخبر عن رسول الله (ص) لو قدر أنه كذب أو سها ولم يظهر ما يدل على ذلك, لزم منه ضياع الدين وإضلال الخلق وتضليلهم, وهذا محال على الله تعالى.
يقول-جل في علاه-: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر 9. ولفظة(ذكر) بعمومها وشمولها تشمل القران والسنة - متواترة وآحادية, فأنت تقول مثلا: أذكار الصباح والمساء, أذكار اليوم والليلة, أذكار الصلاة.. إلخ. والسنة منزلة بوحي من الله.., وما ينطق عن الهوى أن هو ألا وحي يوحى -. فجميع ما يصدق عليه ذكر فهو في ضمان الله وحفظه إلى يوم القيامة.
إن أخبار الآحاد المضافة إلى الشارع ليست كسائر الأخبار المضافة إلى غيره ؛ لأن أخبار الشارع محفوظة عن الضياع أو الاشتباه بالأخبار المكذوبة عليه ، بخلاف أخبار الآحاد عن غيره فإنها قد تضيع وقد تشتبه بالمكذوبة ولا تعلم إلى قيام الساعة .
قال الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام(1/117-118): قال تعالى: إنا نـحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر 9). وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (النحل 44).
فصح أن كلام رسول الله(ص) كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل. فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين. وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يُحَرَّف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه, إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباً وضمانه خائساً.., وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل، فوجب أن الذي أتانا به محمد(ص) محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل ما طلبه مما يأتي أبداً إلى انقضاء الدنيا.
قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ (الأنعام 19).
فإذ ذلك كذلك, فبالضرورة نعلم أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء مما قاله رسول الله (ص)في الدين, ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطاً لا يتميز لأحد من الناس بيقين, إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر 9) كذباً ووعداً مخلفاً وهذا لا يقوله مسلم. اهـ
أدلة منطقية عقلية:
وقد بدأت بها قبل أدلة القران والسنة؛ حتى لا يتم تأويل تلك الأدلة أو الاعتراض والتشغيب عليها بما لا ينفع ولا يشفي- كعادة المتكلمين دائما- , وذلك أفضل في حسم الخلاف والنزاع من جدوره, واجتثاثه من أصله, وحتى يكون بحثنا هذا على أرضية صلبة لا يفلها الحديد. فنحن هنا نناقش فكرة المخالف من أصلها, وهل هي صالحة أم لا. ثم ينبني على هذا الكلام ما يأتي بعد ذلك من أدلة. والحمد لله أولا وآخرا.
1- القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، هو قول–كما يقول العلامة الألباني- في حد ذاته عقيدة، فما هو الدليل على صحته ؟! فإما أن يأتوا بالدليل القاطع المتواتر على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون.
2- إن دعوى احتمال الشبهة(كل أخبار الآحاد تفيد الظن ، لوجود احتمال انقطاعها بأي نوع من أنواع الانقطاع ككذب الراوي أو نسيانه أو خطئه في روايته ...الخ) في صحة اتصال أخبار الآحاد إلى رسول الله هي كدعوى من يدعي أن هذا العام مخصوص ولا مخصص ، أو أن هذا الدليل المطلق مقيد ولا مقيد ، أو أن هذا الحكم منسوخ ولا وجود لناسخه ونحو ذلك ، فما أسهل الدعاوى !!!
3- الذين يجعلونه مظنوناً -ولو مع القرائن- يجوزون أن يكون في نفس الأمر كذباً أو خطأ ثم هم مع ذلك يوجبون العمل به مع ما يخالج نفوسهم من احتمال كونه باطلاً، والعمل به عندهم مكابرة وعناد لا يجوز..!!! ثم أضيف فأقول: إن القائلين بأنها ظنية ويجب العمل بها، يلزمهم القول بأن الله أمر بما نهى عنه، وما ذمه في هذه الآيات، حيث أوجب أن نحكم في دينه وشرعه بأدلة متوهمة، وقد نهانا عن التخرص في الدين، وأخبر أنه خلاف الهدى الذي جاءهم من ربهم، وإذاً فلا فرق بين أهل الظن وبين أولئك المشركين الذين قال الله فيهم: (إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون)(الأنعام:148). وقد نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقفوا ما ليس له به علم، بل جعل القول عليه بلا علم في منزلة فوق الشرك، كما في آية المحرمات في سورة الأعراف، حيث ترقى من الأسهل إلى الأشد، فبدأ بالفواحش، ثم بالإثم وهو أشد، ثم بالبغي وهو أعظم من الإثم، وبعده الشرك أشد منه، ثم القول على الله بلا علم، فأي ذم أبلغ من هذا.
وتكلف بعض المتكلمين الجواب عن هذا الدليل بحمل هذه الآيات على ذم الظن والتخرص في أمور الاعتقاد، وما لا بد فيه من اليقين. والجواب: أنا نمنع التفريق بين الأصول والفروع, فالنهي عن الظن على عمومه في الجميع، ويراد به ما لم يكن مبنياً على دلائل وبراهين وأمارات قاطعة حاسمة، بل هو مجرد وهم وتخمين.
4- إن أخبار الآحاد المضافة إلى الشارع ليست كسائر الأخبار المضافة إلى غيره؛ لأن أخبار الشارع محفوظة عن الضياع أو الاشتباه بالأخبار المكذوبة عليه ، بخلاف أخبار الآحاد عن غيره فإنها قد تضيع وقد تشتبه بالمكذوبة ولا تعلم إلى قيام الساعة. انظر ما قاله ابن حزم فيما نقلناه عنه سابقا, فكلامه متين.
ومما يؤكد ما أقول ويزيده بيانا قوله تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ... أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل ونحن لا ندعي عصمة الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها فإنه من حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذباً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين .فتأمل منصفا.
ومما يزيد الأمر وضوحاً في أن الله سبحانه وتعالى حافظ لوحيه إلى قيام الساعة أنه جل وعلا نصب أئمةً أعلاماً جهابذةً حفاظاً أثباتاً نقاداً للحديث يَمِيزُون الطيب من الخبيث ، والصحيح من السقيم ، والحق من الباطل . قيل لابن المبارك : هذه الأحاديث المصنوعة . قال : يعيش لها الجهابذة. [انظر هذا الكلام والذي بعده في: كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(1/3 ، 10) ]. فمن هؤلاء الجهابذة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت157هـ) ، وشعبه بن الحجاج (ت 160هـ)، وسفيان الثوري(ت161هـ)، ومالك بن أنس (ت179 هـ)، وحماد بن زيد (ت179هـ )، وعبد الله بن الـمبارك (ت181هـ), و وكيع بن الجراح ( ت196هـ) ، وسـفيان بن عييـنة (ت 198هـ ) ، ويحيى بن سعيد القطان (ت198هـ) ، وعبد الرحمن بن مهدي (ت198هـ) ، ويحيى بن معـين (ت233هـ) ، وعلي بن المديـني (ت234هـ) ، وإسحاق بن إبراهـيم الحنظلي المعروف بابن راهـويـه (ت238هـ) ، وأحمد بن حنبل (ت241هـ) ، وأبو محمد عبد الله الدارمي (ت255هـ) ، ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) ، ومسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ) ، وعبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعـة الرازي ( ت264هـ) ، وأبو داود السجستاني (ت275هـ) ، وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي (ت277هـ ).
فهؤلاء الذين لا يختلف فيهم, ويعتمد على جرحهم وتعديلهم ويحتج بحديثهم وكلامهم في الرجال والحديث قبولاً أو رداً؛ لاتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك. كما أن الله لم ينزلهم هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم أعلاماً لدينه، ومناراً لاستقامة طريقه وألبسهم لباس أعمالهم. فما أجمع عليه هؤلاء فهو المقبول, وما ردوه فهو المردود؛ سيما وقد قال رسول الله(ص) في حديث عبادة بن الصامت في مبايعتهم الرسول(ص): بايعنا رسول الله صلى عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر… وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. رواه مسلم في صحيحه (3/1470). وقد أجمعوا على إثبات إفادة العلم والعمل بخبر الواحد الصحيح كما سنبين أن شاء الله.
5- القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قول أتفه من أن يعبأ بردّه. الذي لا يفيد علماً لا شك أن الاشتغال به يعدّ إضاعة للوقت. وهل يعقل أن يمضي الآلاف من علماء هذه الأمة أوقاتهم في جمع وتبويب ودراسة وشرح ما لا يفيد؟!
6- يعتبر المخالفون أن خبر الواحد مسألة من المسائل الشرعية التي يبحث فيها.., أقول لهم: منذ متى وهي "مسألة" يشتغل بها أصلاً؟ هل اعتبرها أهل الحديث المتقدمون "مسألة"؟ أم أنها كذلك عند المتكلمين ومن حذا حذوهم. ونحن لم نعتبرها مسألة إلا للرد على زيغهم وضلالهم فحسب.., فتأمل.
7- أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم- العلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا ولو قيل لهم أنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعجبوا من جهل قائله ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم لم يروها عنهم عدد التواتر وهذا معلوم يقيناً فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع وتعددت طرقه وتنوعت وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم إن هذا لهو العجب العجاب وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين : إما أن يقولوا أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفتاواه وأقضيته تفيد العلم . وإما أن يقولوا أنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن النقول عنهم لا تفيد علماً . وإما أن يكون ذلك مفيد للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو من أبين الباطل .
8- قولهم إن خبر الواحد لا يوجب العلم, يلزم منه الآتي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدَّى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه –وهذا لا يجادل فيه كافر- ليؤدوه إلى الأمة ، ونقلوا عنه ، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي –أي النبي(ص)- نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح.
9- إذا قلنا : أن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم, حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً، ولا ينفع ، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور مالا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. وهذا هو رأس الباطل بعينه.
10- قولكم المذكور يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده, مع بلوغ الخبر إليهم جميعا. وهذا باطل. وبيان ذلك-كما يقول العلامة الألباني- أن الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما في العقيدة, هذا الصحابي يجب عليه اعتقاد ذلك؛ لأن الخبر بالنسبة إليه يقين, وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي لا يجب عليه اعتقاد ذلك؛ لأنها إنما جاءته من طريق الآحاد, وهو الصحابي الذي سمع الحديث منه(ص), فإنه يحتمل عليه الخطأ.. !!
وهذا الذي يدعونه هو من أبطل الباطل كما أوضحناه في الأدلة العقلية السابقة, فإن المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو أخطأ, ولم يظهر هذا الخطأ, لزم من ذلك إضلال الخلق, وضياع الدين, وهذا هو عين الباطل.
11- قول المخالف الذي يدعيه يستلزم –كما يقول العلامة الأاباني- تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضا. وهذا باطل لا يقولون به أصلا.
وبيانه أن كثيرا من الأحاديث العملية تتضمن أمورا اعتقادية, فهذا صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه الشيخان, وهو مما تلقته الأمة بالقبول: (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال).
هذا الحديث آحاد, يؤخذ به عندهم في الأحكام، لا يؤخذ به في العقيدة.
لكن هذا الحديث يتضمن أمرين:
أ- يتضمن حكما: فليستعذ بالله من أربع
ب- ويتضمن عقيدة: عذاب القبر, وفتنة الممات(وهذا غيب) والمسيح الدجال في آخر الزمان وفتنته.
فكيف يستطيع المخالف أن يستعيذ بشيء لا يؤمن به ؟؟!! لا يستطيع. إذاً هو في حيص بيص. إن أخذ بالحديث؛ لأنه فيه حكم شرعي, فهذا واجب باتفاقهم. لكنه لم يأخذ ما به من عقيدة, وهو الإيمان بعذاب القبر، وبالمسيح الدجال في آخر الزمان وبشر فتنته.
إذاً, في أثناء تطبيقه لهذا الحكم هو مخالف لعقيدته, وهذا هو الباطل بعينه مجسدا مجسما. اهـ
فإن قالوا: نعمل بهذا الحديث, ولكنا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال. قلنا-كما يقول الألباني بتصرف وإضافات-: إن العمل به يستلزم الاعتقاد به, لوجوب العلم قبل العمل-كما بينت أنا في أول هذا البحث-, وإلا فليس عملا مشروعا ولا عبادة. فإن العقيدة يقترن معها عمل, والعمل يقترن معه عقيدة.. إليك هذا ليتضح المراد, ويسفر الحق عن وجهه:
يقول الإمام ابن القيم في الصواعق(2: 420و 421) بتصرف وإضافات يسيرة : " ليس العمل مقصورا على أعمال الجوارح فحسب, بل أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح, وأعمال الجوارح تبع, فكل مسألة من العلميات يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه, وذلك عمل, بل هو أصل العمل. فإن كثيرا من الكفار جازمون بصدق النبي(ص) غير شاكين في ذلك, غير أنه لم يقترن بذلك الجزم عمل القلب من حب ما جاء به النبي(ص), والرضا به, والموالاة والمعاداة عليه. هذه هي حقيقة الإيمان, فالمسائل العلمية عملية, والمسائل العملية علمية ". اهـ.
يقول الألباني-بتصرف وإضافات يسيرة-: مما يوضح أن لابد من اقتران العقيدة بالعمليات والأحكام هذا المثال: لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأ للنظافة, أو يصلي تريضا, أو يصوم تطببا, أو يحج سياحة, لا يفعل ذلك معتقدا أن الله أوجبه عليه وتعبده به, لما أفاده ذلك شيئا, كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم يقترن بعمل القلب..ألا وهو التصديق. وكل مسألة علمية إنما يتبعها عمل.. ألا وهو إيمان القلب وتصديقه لتلك المسألة. اهـ. فتأمل منصفا أخي القارئ, يتضح لك الحق جليا كالشمس في كبد السماء.
أدلة القران:
1- قول الله جل في علاه: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)(البقرة:143). فوصفهم بأنهم وسط أي عدول خيار، وبأنهم يشهدون على الناس، أي بأن الله أمرهم بكذا، وفرض كذا، ويشهدون بكونها من دينه، وقد قرأوا قوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)(الزخرف:86). فشهادتهم بهذه الأخبار عن نبيهم توجب ليقين بما قالوه؛ بسبب حفظ الله لهذا الدين, ولعدالة الرواة وقوة حفظهم.
فالمخبر بخبر عن رسول الله(ص) شاهد على الناس بأنه(ص) قد قال كذا وكذا, ولا يجوز أن يجعله الله شاهدا على الناس إلا ويتعبد بالرجوع إلى خبره, وإلا كانت الشهادة على الناس كعدمها, وهذا باطل.. فتأمل.
2- وقوله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب 36. إن لفظة(أمرا) تشمل -بعمومها وإطلاقها- العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد..., فمن أين جاء المخالف بتفريقه المبتدَع.
3- وقوله (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون) التوبة 122 . والطائفة في اللغة تقع على الواحد فما فوقه...[ البخاري في صحيحه 9: 155 فقد استدل بهذه الآية بما يدل عنده على ما ذكرت أنا, الإمام ابن العربي المالكي في المحصول من علم الأصول2: 173 وأحكام القران 2: 1031, والقرطبي في تفسيره 8: 294, والشعراوي في تفسيره 5576, وأبو الحسين البصري في " المعتمد في الأصول" 2: 588, ود. وهبة الزحيلي في أصول الفقه الإسلامي 1: 469 ... إلخ, وانظر معاجم وقواميس اللغة ]. والإنذار: الإعلام والإخبار بما يفيد العلم, فـ(أنذر): أعلم بالشيء وخوّف منه...[ انظر المعجم الوسيط:2: 949, ومعجم ألفاظ القران الكريم 2: 1085 ]
لقد حض الله المؤمنين على أن ينفر منهم إلى النبي(ص) طائفة ليتعلموا ويفهموا الدين (وكلمة الدين عامة, فهي تشمل العقائد والأحكام, والمعاملات والحدود. ولا شك أن أهم وأول ما يتعلمه طالب العلم هو العقائد؛ لأنها أساس الأمر كله في جميع الرسالات والديانات). ثم حضهم الله على إنذار إعلام وإخبار قومهم بكل ما تعلموه إذا رجعوا إليهم.
فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد الصحيح عقيدة وأحكاما لما حض الله الطائفة على التبليغ والإنذار حضا عاما, فكيف يحض-جل وعلا- على شيء لا قيمة له, ولا فائدة ترجى منه.., تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولقد علل الله الحض على التبليغ بقوله
" لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون", وهذا صريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة(التي هي الواحد فما فوقه).., أي لينذروا قومهم حتى يحذروا من ما يجب اجتنابه من كفر وشرك وعصيان لأوامر الله, وفعل لما حرمه ونهى عنه, وحتى يحذروا عذاب الله وعقابه.
4- قوله تعالى: (وَلا تَقْف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إن السمع والبصر والفؤاد كل أؤلئك كان عنه مسئولا) الإسراء 36. أي لا تتبعه ولا تعمل به. ومن المعلوم والمقطوع به أنه لم يزل المسلمون من عهد الصحابة والتابعين يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها بها العقائد والغيبيات والصفات الإلهية. فلو كانت أخبار الآحاد الصحيحة لا تفيد علما, ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم, وهذا لا يقوله مسلم. [ انظر الصواعق المرسلة 2: 396 ]
5- قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون) الأنبياء 7. فأمر الله بسؤال أهل الذكر, والأمر للوجوب مطلقا, ويؤكد ذلك كون السائل لا يعلم, ويحرم عليه العمل بالجهل أو بغير تثبت, ولو لم يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا, فوجب العمل (ووجوب العمل يقتضي وجوب العلم كما أوضحنا سابقا) بخبر المخبر الثقة, وإلا كان وجوب السؤال كعدمه, وذلك باطل. فلولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علماً، وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً فلو كان واحداً لكان سؤاله وجوابه كافيا.
6- قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه) المائدة 67. وقوله تعالى: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِين) ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان الرسول(ص) يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته, ولو لم يفد ذلك العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل فيلزم من قال أن أخبار رسول الله(ص) لا تفيد العلم أحد أمرين :
أ- إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ .
ب- وإما أن يقول أن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب ولا يقتضي علما.
وهذان الأمران هما عين الباطل, فلزم المراد.
وزيادة في البيان والتوضيح أقول: إن الله أمر رسوله بتبليغ ما أنزل إليه للناس كافة(من عاصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة), فوجب التبليغ عنه(ص) على من سمع من فمه الشريف, ووجب كذلك على من بعدهم ممن سمعهم.., وهكذا. وإلا كان وجوب التبليغ على النبي(ص) كعدمه, وهذا باطل. والتبليغ عنه(ص) قد تقوم به جماعة أو واحد أو اثنان, ولا يؤمر أحد بالتبليغ غلا وقد وجب قبول خبره, ووجب العمل به على كل من سمعه, وغلا كان وجوب التبليغ على الفرد أو الجماعة كعدمه, وهذا باطل ممتنع. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ, ويحصل به العلم(كما أوضحنا سابقا).
7- قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا) البقرة 143. وقوله تعالى: (وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). فالمخبر بخبر عن النبي(ص) شاهد على الناس بأن الرسول(ص) قد قال كذا وكذا, ولا يجوز أن يجعله الله شاهدا على الناس, إلا ويتعبد بالرجوع إلى خبره عنه(ص), وإلا كانت الشهادة على الناس كعدمها. وهذا كله باطل, فلزم المراد.
وزيادة في البيان أقول: أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عدولاً خياراً ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله(ص) أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا, فهم حجة الله على من خالف رسول الله وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة, وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه, ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة, فلو كانت أحاديث رسول الله(ص) التي يرويها الآحاد لا تفيد العلم, لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه. وانظر الآتي :
8- قوله تعالى: (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون). وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إما أن تكون حقاً أو باطلاً أو مشكوكاً فيها لا يدري هل هي حق أو باطل .
فإن كانت باطلاً أو مشكوكاً فيها وجب طرحها وعدم الالتفات إليها, وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية. وإن كانت حقاً فيجب الشهادة على القطع بأنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان الشاهد بذلك شاهداً بالحق وهو يعلم صحة المشهود به. [ ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة ]
9- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله..) النساء 135. فأوجب –جل في علاه- الشهادة لله, والقيام بالقسط.., والأمر للوجوب, ولا يوجب ذلك إلا وقد ألزم قبول شهادة الشاهد. ومن أخبر عن النبي(ص) بما سمعه منه فقد قام بالقسم المأمور به, وشهد لله, فليزم على السامع قبول الخبر, وإلا كان وجوب الشهادة كعدمها, وهذا باطل ممتنع. [ ذكره القاضي برهون في خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته 2: 66 ]
10- قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم) ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى يوم القيامة. ودعوته نوعان.. نوع: مواجهة, ونوع: بواسطة مبلغ. وهو مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتين, وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها، ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علماً أو يحييه بما لا يفيد علماً أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علماً بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه وبين قلبه.
11- قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره(ص) إلى يوم القيامة. ولو كان ما بلغه لم يفده علماً لما كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليم, فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذرا. وكلمة(أمره) تشمل -بعمومها وإطلاقها- العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد, والعبادات والحدود والمعاملات..., فتأمل منصفا.
12- قول الله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) النساء59.
فإذا رجعوا إلى سنة الرسول(ص) بعد وفاته - والآية مطلقة وعامة, تشمل حياته ووفاته(ص), وتشمل العقيدة والأحكام, وتشمل المتواتر والآحاد الذي وصل إلينا عنه(ص) – فماذا تفيدهم؟ فإن قالوا: ظنا, فهل يأمر الله المتنازعين أن يردوا المتنازع فيه إلى ما يفيدهم ظنا, فيستمر النزاع ؟!! لولا أن المردود إليه يفيد العلم والعمل, وينهي النزاع, لم يكن في الرد إليه أي فائدة, وهذا هو عين الباطل.. فثبت المراد والحمد لله, فتأمل منصفا.
13- قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه..) الحشر7. إن لفظة(ما) من ألفاظ العموم والشمول, وأنت أخي القارئ لو سألت المخالفين لنا عن دليلهم في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام, لاحتجوا بهذه الآية. فلا أدري, ما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها, وهي داخلة في عموم الآية دخولا يقينيا, يعرف ذلك كل من شم رائحة الفقه واللغة.., فكلامهم تخصيص بلا مخصص, وذلك كله باطل عاطل.
14- قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتان, أؤلئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) البقرة 159.
فلقد توعد الله على كتمان البينات والهدى, فدل ذلك على وجوب إظهار الهدى - ولا شك أن أقوال النبي(ص) وأفعاله من البينات والهدى " وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى" – وما يسمعه الواحد من النبي(ص) يجب عليه إذا إظهاره. فلو لم يجب على من بلغه قبوله, لكان الإظهار كعدمه, فلا يجب. وهذا باطل بنص الآية, فلزم المراد والحمد لله.
وقد يعترض معترض فيقول: لا يسلم لك هذا الدليل؛ لأن الآية خاصة باليهود والنصارى بدليل سبب نزولها الصحيح الثابت.
أقول:
أ- إن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب كما هو معلوم للمبتدئ.
ب- اللعن لا يشمل اليهود والنصارى لمجرد أنهم يهود ونصارى, بل لأنهم كتموا البينات والهدى, فاستحقوا لعن الله ولعن اللاعنين. فعلة اللعن هي الكتمان, وهذا يشمل كل من كتم آية أو حديثا أو علما.
وهذا هو ما فهمه علماء المسلمين. روى البخاري(188) عن أبي هريرة(رض) أنه قال: "إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة -يعني في رواية الأحاديث عن النبي(ص)-, ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا, ثم تلا البقرة 159: 163 ...". وروى البخاري(128) عن أنس(رض): "أن معاذ بن جبل أخبر بحديث عند موته تأثما".(أي حتى لا يحمل إثم كتمان حديث النبي"ص"). وهذا أيضا هو قول كبار المفسرين: ابن كثير 1: 618, والشوكاني في تفسيره 1: 115, ود. محمد محمود حجازي في التفسير الواضح 1-2-14, والشعراوي ص687, وغيرهم من كبار المفسرين.
15- قوله تعالى: (واذكرن ما يتلوا في بيوتكن من آيات الله والحكمة..) الأحزاب 34.
أمر الله أزواج رسوله(ص) بأن يخبرن بما أنزل الله من القران في بيوتهن, وما يرين من أفعال النبي(ص) وما يسمعن من أقواله؛ حتى يصل ذلك إلى الناس, فيعملوا بما فيه ويقتدوا به. وما أمرن بذلك إلا والحجة قائمة بالأخبار التي يبلغنها, ولو كانت الحجة لا تقوم بما تبلغ الواحدة منهن عنه(ص) لكان وجوب التبليغ عليهن كعدمه, لا فائدة له ولا قيمة. وهذا باطل.., فلزم المراد, فإن وجوب العمل مترتب على وجوب العلم كما أوضحنا سابقا.
16- قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب, هذا حلال وهذا حرام, لتفتروا على الله الكذب, إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) النحل 116.
أفادت الآية أن التحليل والتحريم بدون إذن من الله كذب على الله وبهتان عظيم. فإذا كنا والخالفين متفقين على إيجاب التحليل والتحريم بخبر الواحد الصحيح, وأننا به ننجو من التقول على الله, لأن هذا الخبر إذن من الله لنا بالتحليل والتحريم. فيلزمهم من هذا المنطلق إيجاب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة ولا فرق, لأنها إذن من الله لنا بالتحدث في أمور العقيدة المذكورة في هذه الأحاديث. فمن ادعى التفريق فعليه الدليل والبرهان, ودون ذلك خرط القتاد وخيوط القمر.
17- قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا..) الحجرات 6. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: (فتثبتوا) [ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 2: 315, لشيخ القراء سراج الدين النشار(ت: 938هـ) ].
وقبل أن أبين دلالة هذه الآية على المطلوب, أحب أن أبين أننا احتججنا بهذه الآية فيما نحن فيه بسبب أن الله قد تكفل بحفظ الله للشريعة والقران والسنة. فلا يصح الاحتجاج بها على إفادة شهادة الشاهد العدل العلم؛ لأن الشهادة المعينة على شيء معين لم يتكفل الله بحفظها… فافهم هذا جيدا وتأمله منصفا.
وجه الاستدلال بهذه الآية: الآية تدل على أنه إذا جاء من ليس بثقة ولا عدل بخبر, وجب علينا أن نتثبت ونتبين من صحة هذا الخبر. والآية تدل جزما وقطعا –في ضوء ما نبهنا عليه قبل هذا الشرح- على قبول خبر كل من انتفت عنه الصفات الموجبة لرد روايته وعدم الاعتداد بها كالفسق وضعف الحفظ وقبول التلقين, فالوصف بالفسق جاء في هيئة الشرط في الآية. فلزم –بمفهوم الآية والشرط المذكور فيها- أن خبر الواحد الصحيح مفيد للعلم, ولو كان لا يفيد علما لأمر الله تعالى بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يؤكد ما ذكرت عمل الصحابة, فمما هو معلوم بيقين عند كل علماء الحديث أن بعض الصحابة يقول: قال رسول الله(ص) كذا وكذا. في حين أن هذا الصحابي يكون قد سمعه من صحابي آخر سمعه من النبي(ص). وهذا القول "قال رسول الله" شهادة من القائل وجزم بأن النبي(ص) قد قال هذا. ولو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان الصحابي شاهدا على رسول الله(ص) بغير علم. وهذا لا يقوله مسلم. [ وانظر بعضا من هذا الكلام في إعلام الموقعين 2: 394 ]
أدلة السنة:
1- عن أنس قال: قال(ص): (من رغب عن سنتي فليس مني). رواه البخاري (6/116) وهو حديث صحيح أجمع على صحته أهل القبلة كلهم لاحتجاجهم به في كل كتبهم. وكلمة(سنتي) شاملة لأخبار النبي(ص) في العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد.
وانظر إلى الوعيد الذي ذكره(ص) فهو شديد شديد. ومن هذا نستفيد أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم اليقيني والعمل, وإلا كان ذكر هذا الوعيد من اللغو والعبث.. حاشا لله.
2- قال البخاري(4486): ( حدثنا أبو نعيم سمع زهيراً عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صَلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً . وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت وأنه صلَّى – أو صلاّها – صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرَّ على أهل المسجد وهم راكعون ، قال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي قِبَلَ مكة فداروا كما هم قِبَلَ البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قِبَلَ البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : { وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم } [ البقرة : 143 ] ) اهـ.
وجه الاستدلال: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح-كما روى البخاري, وأجمعت الأمة على صحة ذلك الحديث فقد تلقته الأمة بالقبول وروته قرنا بعد قرن من غير نكير- أن القبلة قد حولت إلى الكعبة, قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة, ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. ولقد كانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى, فما توقف أحد منهم ولا قال : أتم صلاتي حتى استوثق بعد ذلك أَحُوِّلَتِ القبلة أم لا لاحتمال أن يكون كاذباً . ما خطر هذا في بال أحدهم . فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم.
3- ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال (كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراباً من فضيخ, فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها, فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى كسرتها).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث الصحيح: أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالا, وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه, وهو مال, وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول الله(ص) ورسول الله إلى جنبه. فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من النبي(ص) بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه.
4- قال(ص) في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول, ولم يقدح في صحته أحد: " بلغوا عني", وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة " أنتم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون". قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت.
ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم. فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد. فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته, ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قال أن أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا تفيد العلم أحد أمرين :
أ- إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ .
ب- وإما أن يقول أن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي علماً.
وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره - صلى الله عليه وسلم- التي رواها الثقات العدول الحفاظ لا تفيد علما. وهذا ظاهر لا خفاء فيه بحمد الله.
5- روى الشافعي في الرسالة فقال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم . إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم". رواه أحمد وابن ماجة عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع(6640), ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث متواتر بلغ رواته من الصحابة نحو ثلاثين صحابياً، كما ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي(ج 2 ص179، وانظر كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني ج2 ص 441), وهو مما أجمعت على صحته الأمة, ولم يطعن فيه حتى أعداء السنة.
قال الشافعي في الرسالة(ص402 – 403): فلما ندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمرا أن يؤديها ولو واحد دل على أنه لا يأمر من يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلالاً يؤتى, وحرام يجتنب, وحد يقام, ومال يؤخذ ويعطى, ونصيحة في دين ودنيا. ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاً وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم ". اهـ
والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علماً لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لا يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي لا يحصل العلم إلا بخبرهم ولم يدع للحامل المؤدي وإن كان واحداً، لأن ما حمله لا يفيد العلم فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا بانضمامه إلى أهل التواتر وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم به الحجة على من أدي إليه فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة .
6- حديث أبي رافع الصحيح(وهو مما تلقته الأمة بالقبول, فلم يطعن فيه أحد, ولا حتى مجنون) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " لا ألفين أحداً منكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري, يقول: لا ندري ما هذا.., بيننا وبينكم القرآن. ألا وإني أوتيت القران ومثله معه ". رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه, وأحمد بإسناد صحيح.
ووجه الاستدلال أن هذا نهي عام لكل من بلغه حديث صحيح ((لقوله"ص": يأتيه الأمر من أمري. .. يأتيه الأمر عن طريق الآحاد من الصحابة الذين هم أول من ينقل الخبر)) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخالفه أو يقول لا أقبل إلا القرآن بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسننه وإعلام منه - صلى الله عليه وسلم- أنها من الله أوحاها إليه فلو لم تفد علماً لقال من بلغته إنها أخبار آحاد لا تفيد علماً فلا يلزمني قبول مالا علم لي بصحته والله تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم صحته ولا اعتقاده بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمته ونهاهم عنه ولما علم أن في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه فإن القائل إن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواء لا ندري ما هذه الأحاديث وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا وبينكم القرآن وخلفهم يقولون بيننا وبينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا نقدم العقول على هذه الأحاديث آحادها ومتواترها ونقدم الأقيسة عليها.
7- عن أنس قال: "أن أهل اليمن قدموا على رسول الله(ص) فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة". أخرجه مسلم, ورواه البخاري مختصرا.
ولو لم يفد خبر الواحد العلم والعمل, لم يبعث إليهم(ص) أبا عبيدة بن الجراح وحده.
وقولهم( يعلمنا السنة والإسلام) صريح في أن ذلك يشمل العقيدة.
8- عن أبي جمرة، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من الوفد أو من القوم" قالوا: ربيعة, فقال : " مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى" قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: " هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم" ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت" قال شعبة: ربما قال: " النقير" وربما قال: " المقير" قال: " احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم". رواه البخاري.
إن الأمر النبوي الشريف " احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم" يتناول كل فرد كما هو واضح, فلولا أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل ما حضهم صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم, وإلا كان أمره(ص) لهم عبثا.., وهذا لا يقوله مسلم.
9- أن النبي أرسل معاذاً وحده إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس . وقال له : « إنك تَقْدَمُ على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة ... » الحديث. رواه البخاري ( 1496 ) ومسلم في باب ( الدعاء إلى الشهادتين ) من ( كتاب الإيمان ) .
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً : « إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... » الحديث ، وفي رواية : « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ».
فالنبي قال لمعاذ : « فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » هذه عقيدة أم لا ؟! أو ليست هذه هي كلمة التوحيد التي يُبْنَى عليها الإسلام كله ؟
لو أن أهل اليمن بعد دخول معاذٍ ودعوته للتوحيد فيهم أبوا أن يقبلوا خبره لكانوا كفرة مرتدين.
فهل يُعْقَلَ أن يقول أهل اليمن لمعاذٍ: خبر رسول الله على العين والرأس لكنَّ كلامك لا يفيد علماً لاحتمال أن تكون مخطئاً أو كاذباً لذلك فنحن لا نقبل منك إلا إذا أرسل معك ما يبلغ عدد التواتر ؟! ما قاله أهل اليمن، ولا يُقْبَلَ أن يقوله أحد. وهذه عقيدة .. فتأمل.
10- عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي(ص) ونحن شببة متقاربون, فأقمنا عنده نحوا من عشرين ليلة, وكان رسول الله(ص) رحيما رفيقا, فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا, أو قد اشتهينا أهلنا, أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا, فأخبرناه, قال: ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم, وصلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
فقد أمر(ص) كل واحد من هؤلاء الشببة-كما قال العلامة الألباني- أن يعلم كل واحد منهم أهله, والتعليم يعم العقيدة, بل هي أول ما يدخل في العموم.., فتأمل منصفا.
11- عن أنس قال: "دخل رجل.. فسأل رسول الله(ص): أسألك بربك ورب من قبلك, الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال(ص): اللهم نعم. فقال الرجل: ...إلخ, فقال الرجل: آمنت بما جئت به, وأنا رسول من ورائي من قومي, وأنا ضمام بن ثعلبة...". رواه البخاري(63), ولم يطعن في صحته أحد من علماء الحديث.
فهذا رجل واحد, أرسله قومه ليسأل النبي(ص) في أمور من صميم العقيدة, فلم يخرج أحد من قومه ليتفلسف ويقول: هذا واحد لا نستطيع إرساله إلى النبي(ص) ليسأله في أمور العقيدة, لأنها أمور تحتاج للتواتر.. !! فتأمل أخي القارئ, هدى الله المخالف إلى ما فيه الخير والصواب.
12- حديث الجساسة المشهور, وهو مما تلقته الأمة كلها بالقبول إلا من شذ من العقلانيين العصريين:
عن عامر بن شرحبيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس- وكانت من المهاجرات الأول- فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل. حدثيني فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم. ثم قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي؟ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: "ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفؤا إلى جزيرة... فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت : أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال. قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم (أي هاج) فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، يدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا. ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، قلنا. وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان (مدينة بالأردن بالغورالشامي).. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم، قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر؟ (في طرف البحيرة المنتهية في واد هناك بينها وبين بيت المقدس ثلاثة أيام وهي من ناحية الحجاز). قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني: إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: "هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة- يعني المدينة- ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو: من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود.
وجه الاستدلال بهذا الحديث الخطير: في هذا الحديث صراحة قبول خبر الواحد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد قول تميم الداري, ولم يقل له: " إن ما تحكيه لي هو من أمور العقيدة, وأنا لا أقبل منك أو من مثلك شيئا في أمور العقيدة والغيب إلا أن ينقل لي بالتواتر". بل لقد أقر النبي(ص) تميما بقوله(ص) بأن ما حدث به تميم موافق لما كان يحدث به أصحابه رضي الله عنهم. وقد صرح بذلك النبي(ص) على المنبر- كما هو واضح في أول الحديث-, فهذا من النبي(ص) إقرار واضح تمام الوضوح لما قاله الداري. وإن ما قاله تميم للنبي(ص) هو أمر غيبي, وهو من أشراط الساعة. وهذا-كما يقول القاضي برهون في: خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته(2: 425)- من صميم الدين, وجب الإيمان به واعتقاده, والتكذيب به تكذيب بالدين. وقد أطلت هنا بعض الشيء ردا لقول بعض الناس: في ادعائه بأن النبي(ص) لم يقر تميما الداري, وادعائه أيضا بأن تصديق الكاذب فيما لا يخل بأصل الدين شيء جائز.. !! ولا يخفاك أيها القارئ اللبيب أن هذا فيه غمز ولمز وتعريض صريح بالصحابي الجليل تميم الداري.
13- روى أحمد والشافعي في الرسالة(ص411) عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه, قال: "بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله(ص) يقول: إن هذه أيام طعام وشرب فلا يصومن أحد, فتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك". وهو حديث صحيح.
فهذا صلى الله عليه وسلم كان بمقدوره- كما يقول القاضي برهون في كتابه الرائع الماتع الذي لم تقع عيناي على مثله [خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته](2: 18)- أن يبعث عددا يفيد التواتر, فلم يبعث إلا واحدا يعرفونه بالصدق. وهو(ص) لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم قائمة بقبول خبره عنه(ص). فمدار الأمر هنا على أن النبي(ص) لا يبعث أحدا إلا إذا كانت الحجة(وهي إفادة العلم والعمل) تقوم به.
14- عن مرثد بن ظبيان, قال: جاءنا كتاب من رسول الله(ص) فما وجدنا له قارئا يقرأه علينا غير رجل من بني ضبيعة: "من رسول الله(ص) إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا ". رواه أحمد بسند صحيح.
فهذه قبيلة كاملة, اعتمدت على رجل واحد في قراءة كتاب رسول الله(ص), فأخبرهم الرجل أن فيه: أسلموا تسلموا, وهذا هو أس العقيدة ولبها, فلم يقولوا: " انتظروا حتى نأتي بعدد التواتر؛ لأن ما يخبرنا به هذا الرجل هو عقيدة تحتاج إلى التواتر". فتأمل ما تفعل العصبية والهوى بأهلهما.. !!
15- قال(ص): "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي, لن يفترقا حتى يردا على الحوض". رواه مالك بلاغا, والحاكم مسندا وصححه, وقال العلامة الألباني بإسناد حسن.
فقد أطلق صلى الله عليه وسلم بقوله: "سنتي", ولم يقل " المتواتر من سنتي". وهذا الشمول والعموم يشمل المتواتر والآحاد من سنته الشريفة.., فتأمل منصفا.
16- قال(ص): "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". رواه الشيخان.
وما يدعيه المخالف هو البدعة بعينها, لم يدعيها أحد من سلفنا الصالح, إنما قال به جماعة من علماء الكلام المتأخرين. فلم يقل أحد لمن حدثه حديثا عقديا عن رسول الله(ص): خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر.. !!
وتقسيم الحديث إلى متواتر يفيد القطع, وآحاد يفيد الظن هو-كما يقول القاضي برهون
(2: 396)- من صنيع الجهمية والمعطلة والرافضة والمعتزلة, وليس من صنيع أهل الحديث. وهذا هو الثابت في كلام أهل العلم:
1- قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه(1: 130 بشرح النووي) فيمن طعن في بعض كيفيات رواية الحديث وطرق تحمله: " وهذا القول– يرحمك الله- في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث, غير مسبوق صاحبه إليه, ولا مساعد له من أهل العلم عليه. وذلك هو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا, أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا, وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه, لكونهما جميعا في عصر واحد, وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا, ولا تشافها بكلام, فالرواية ثابتة, والحجة بها لازمة ".
2- قال الإمام وكيع: "من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي(ص) في الرؤية-أي رؤية المؤمنين لله يوم القيامة- فاحسبوه من الجهمية". رواه عبد الله بن أحمد في السنة بسند حسن.
3- قال أبو إسحاق الفقيه إبراهيم بن محمد بن شاقلا(انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2: 135): من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في إسناد, ولا جرح في ناقليها, وتجرأ على ردها, فقد تهجم على رد الإسلام؛ لأن الإسلام إنما نقل إلينا بمثل ما ذكرت".
4- أنكر أبو الحسن الخياط المعتزلي القدري(ت 300هـ) حجية أخبار الاحاد مطلقا, وألف كتابه(الرد على من أثبت خبر الواحد). انظر الفرق بين الفرق(ص136) والانتصار للخياط(ص27).
5- قال الإمام ابن تيمية في المسودة(238): قال قوم من أهل البدع من الروافض ومن المعتزلة: لا يجوز العمل بخبر الواحد, وقال القاساني وأبو بكر بن داود من الرافضة: لا يجوز العمل به شرعا, وإن جوز التعبد به.. !! وحكى ابن برهان كقول القاساني عن النهرواني وإبراهيم بن إسماعيل بن علية.
6- قال ابن حزم في الإحكام(1: 113, 114): صح إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي(ص), وأن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي(ص), يجري على ذلك كل فرقة في علمها, كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية, حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ, فخالفوا الإجماع في ذلك.
7- قال القاضي عبد الجبار المعتزلي عن خبر الواحد(شرح الأصول الخمسة ص768, 770): إن كان-أي خبر الواحد- مما طريقه الاعتقادات ينظر, فإن كان موافقا لحجج العقول قبل, واعتقد موجوبه, لا لمكانه بل للحجة العقلية. وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد, ويحكم بأن النبي(ص) لم يقله... !!!
8- قال القاضي برهون(1: 117): نقل أبو منصور البغدادي عن أبي هذيل العلاف في الأخبار قوله: إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من ايات الأنبياء عليهم السلام, وفيما سواها, لا تثبت بأقل من عشرين نفسا, فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر.
9- قال ابن أبى العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية(ص127): ".. يشير الشيخ-أي الطحاوي- بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متوتر وآحاد.. فالمتواتر-أي عندهم- قطعي السند. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم".
10- قال ابن القيم في الصواعق المرسلة(2: 458): لا سلف للقائل به-أي القائل بإفادة حديث الآحاد الظن- إلا الجهمية والمعطلة والرافضة والقدرية والمعتزلة, وتلقفه منهم من تلقفه من أهل الفقه والأصول, ولم يقفوا على ما قصدوا بهذا القول-أي مقصودهم رد السنة النبوية- كما قال أبو المظفر-أي الإمام السمعاني-.
ومن هذا يتضح أن "هذا التفريق الذي صار عقيدة في أذهان كثير من الناس إنما هو من صنيع متكلمي الفرق قديما, وتلقفه منهم أهل الأصول, فصار مقبولا لدى كثير من المثقفين الإسلاميين في غفلة من أهل الحديث في العصور المتأخرة". اهـ من برهون(1: 351).
تأليف
أبو صلاح الدين
كافة حقوق التأليف والطبع والنشر والتوزيع محفوظة
وجوب العلم قبل العمل:
في وجوب العلم قبل العمل يقول بعض الناس-جزاه الله خيرا- :
1- قال تعالى (قل إنما حرّم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) الأعراف 33.
وهذا نص صريح في تحريم القول على الله بغير علم (قل إنما حرَّم ربي... وأن تقولوا على الله مالا تعلمون). وهو وعيد خاص في حق العالم والقاضي والمفتي وكل مبلغ لأحكام الله تعالى أن يقول على الله مالا يعلم. ويدل النص –بمفهومه- على وجوب العلم قبل القول والعمل ومنه التعليم والحكم والفتوى.
وقد بيَّن الله تعالى في آيةٍ أخرى أن الإقدام على مخالفة هذا النهي إنما هو من تزيين الشيطان، وذلك في قوله تعالى (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) البقرة 168: 169. ومثل هذه الآية قوله تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ٍ ويتبع كل شيطان مريد، كُتب عليه أنه من تولاه فأنه يُضله ويهديه إلى عذاب السعير) الحج 3: 4 . فدل على أن الجدال- وهو أقوال- بغير علم من تزيين الشيطان، وبيَّن سوء عاقبة ذلك.
2- قوله تعالى (إذ تلقّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) النور 15.
فَذَمّ الله تعالى القول بغير علم (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) وبيّن سبحانه أن هذا أمر عظيم عند الله وإن استهان الناس به. والآية وإن كانت في حق من تكلم في حادثة الإفك إلا أن العبرة بعموم اللفظ. اهـ ما قاله بعض الناس.
3- قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) آل عمران 66.
قال القرطبي في تفسيره(4: 108): " في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده..- إلى قوله- وقد ورد الأمر بالجدال لمن عَلِم وأيقن فقال تعالى « وجادلهم بالتي هي أحسن » ".
4- قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه، باب (العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى " فاعلم أنه لا إله إلا الله" فبدأ بالعلم) أهـ.
قال ابن حجر" فتح الباري، 1/159: 160" : (قال ابن المنيّر: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يُعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحِّح للنية المصحِّحة للعمل).
5- عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) رواه الأربعة، وصححه الحاكم والألباني.
فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من عمل بعلم (وهو من عرف الحق فقضى به)، كما ذم من عمل بغير علم (وهو من قضى على جهل) وذكر الوعيد الوارد في حقه بما يدل على أنه لم يعذره بالجهل لتقصيره في طلب العلم الواجب عليه قبل اشتغاله بالقضاء. فدل الحديث على تحريم القول والعمل بغير علم، وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل.
حفظ الله للسنة:
إن المخالف بنى مذهبه الباطل في رد أخبار الآحاد الصحيحة على قياس باطل فاسد الاعتبار, فقد قاس المخبر-بتشريع عام للأمة أو بصفة من الصفات الإلهية- عن رسول الله أو عمن سمع رسول الله, قاسه على خبر الشاهد على قضية معينة, ويا بعد ما بينهما !! فإن الشهادة المعينة على شيء معين لم يتكفل الله بحفظها, بخلاف الدين والشريعة والقران والسنة.., لأن المخبر عن رسول الله (ص) لو قدر أنه كذب أو سها ولم يظهر ما يدل على ذلك, لزم منه ضياع الدين وإضلال الخلق وتضليلهم, وهذا محال على الله تعالى.
يقول-جل في علاه-: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر 9. ولفظة(ذكر) بعمومها وشمولها تشمل القران والسنة - متواترة وآحادية, فأنت تقول مثلا: أذكار الصباح والمساء, أذكار اليوم والليلة, أذكار الصلاة.. إلخ. والسنة منزلة بوحي من الله.., وما ينطق عن الهوى أن هو ألا وحي يوحى -. فجميع ما يصدق عليه ذكر فهو في ضمان الله وحفظه إلى يوم القيامة.
إن أخبار الآحاد المضافة إلى الشارع ليست كسائر الأخبار المضافة إلى غيره ؛ لأن أخبار الشارع محفوظة عن الضياع أو الاشتباه بالأخبار المكذوبة عليه ، بخلاف أخبار الآحاد عن غيره فإنها قد تضيع وقد تشتبه بالمكذوبة ولا تعلم إلى قيام الساعة .
قال الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام(1/117-118): قال تعالى: إنا نـحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر 9). وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (النحل 44).
فصح أن كلام رسول الله(ص) كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل. فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين. وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يُحَرَّف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه, إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباً وضمانه خائساً.., وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل، فوجب أن الذي أتانا به محمد(ص) محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل ما طلبه مما يأتي أبداً إلى انقضاء الدنيا.
قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ (الأنعام 19).
فإذ ذلك كذلك, فبالضرورة نعلم أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء مما قاله رسول الله (ص)في الدين, ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطاً لا يتميز لأحد من الناس بيقين, إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر 9) كذباً ووعداً مخلفاً وهذا لا يقوله مسلم. اهـ
أدلة منطقية عقلية:
وقد بدأت بها قبل أدلة القران والسنة؛ حتى لا يتم تأويل تلك الأدلة أو الاعتراض والتشغيب عليها بما لا ينفع ولا يشفي- كعادة المتكلمين دائما- , وذلك أفضل في حسم الخلاف والنزاع من جدوره, واجتثاثه من أصله, وحتى يكون بحثنا هذا على أرضية صلبة لا يفلها الحديد. فنحن هنا نناقش فكرة المخالف من أصلها, وهل هي صالحة أم لا. ثم ينبني على هذا الكلام ما يأتي بعد ذلك من أدلة. والحمد لله أولا وآخرا.
1- القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، هو قول–كما يقول العلامة الألباني- في حد ذاته عقيدة، فما هو الدليل على صحته ؟! فإما أن يأتوا بالدليل القاطع المتواتر على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون.
2- إن دعوى احتمال الشبهة(كل أخبار الآحاد تفيد الظن ، لوجود احتمال انقطاعها بأي نوع من أنواع الانقطاع ككذب الراوي أو نسيانه أو خطئه في روايته ...الخ) في صحة اتصال أخبار الآحاد إلى رسول الله هي كدعوى من يدعي أن هذا العام مخصوص ولا مخصص ، أو أن هذا الدليل المطلق مقيد ولا مقيد ، أو أن هذا الحكم منسوخ ولا وجود لناسخه ونحو ذلك ، فما أسهل الدعاوى !!!
3- الذين يجعلونه مظنوناً -ولو مع القرائن- يجوزون أن يكون في نفس الأمر كذباً أو خطأ ثم هم مع ذلك يوجبون العمل به مع ما يخالج نفوسهم من احتمال كونه باطلاً، والعمل به عندهم مكابرة وعناد لا يجوز..!!! ثم أضيف فأقول: إن القائلين بأنها ظنية ويجب العمل بها، يلزمهم القول بأن الله أمر بما نهى عنه، وما ذمه في هذه الآيات، حيث أوجب أن نحكم في دينه وشرعه بأدلة متوهمة، وقد نهانا عن التخرص في الدين، وأخبر أنه خلاف الهدى الذي جاءهم من ربهم، وإذاً فلا فرق بين أهل الظن وبين أولئك المشركين الذين قال الله فيهم: (إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون)(الأنعام:148). وقد نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقفوا ما ليس له به علم، بل جعل القول عليه بلا علم في منزلة فوق الشرك، كما في آية المحرمات في سورة الأعراف، حيث ترقى من الأسهل إلى الأشد، فبدأ بالفواحش، ثم بالإثم وهو أشد، ثم بالبغي وهو أعظم من الإثم، وبعده الشرك أشد منه، ثم القول على الله بلا علم، فأي ذم أبلغ من هذا.
وتكلف بعض المتكلمين الجواب عن هذا الدليل بحمل هذه الآيات على ذم الظن والتخرص في أمور الاعتقاد، وما لا بد فيه من اليقين. والجواب: أنا نمنع التفريق بين الأصول والفروع, فالنهي عن الظن على عمومه في الجميع، ويراد به ما لم يكن مبنياً على دلائل وبراهين وأمارات قاطعة حاسمة، بل هو مجرد وهم وتخمين.
4- إن أخبار الآحاد المضافة إلى الشارع ليست كسائر الأخبار المضافة إلى غيره؛ لأن أخبار الشارع محفوظة عن الضياع أو الاشتباه بالأخبار المكذوبة عليه ، بخلاف أخبار الآحاد عن غيره فإنها قد تضيع وقد تشتبه بالمكذوبة ولا تعلم إلى قيام الساعة. انظر ما قاله ابن حزم فيما نقلناه عنه سابقا, فكلامه متين.
ومما يؤكد ما أقول ويزيده بيانا قوله تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ... أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل ونحن لا ندعي عصمة الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها فإنه من حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذباً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين .فتأمل منصفا.
ومما يزيد الأمر وضوحاً في أن الله سبحانه وتعالى حافظ لوحيه إلى قيام الساعة أنه جل وعلا نصب أئمةً أعلاماً جهابذةً حفاظاً أثباتاً نقاداً للحديث يَمِيزُون الطيب من الخبيث ، والصحيح من السقيم ، والحق من الباطل . قيل لابن المبارك : هذه الأحاديث المصنوعة . قال : يعيش لها الجهابذة. [انظر هذا الكلام والذي بعده في: كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(1/3 ، 10) ]. فمن هؤلاء الجهابذة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت157هـ) ، وشعبه بن الحجاج (ت 160هـ)، وسفيان الثوري(ت161هـ)، ومالك بن أنس (ت179 هـ)، وحماد بن زيد (ت179هـ )، وعبد الله بن الـمبارك (ت181هـ), و وكيع بن الجراح ( ت196هـ) ، وسـفيان بن عييـنة (ت 198هـ ) ، ويحيى بن سعيد القطان (ت198هـ) ، وعبد الرحمن بن مهدي (ت198هـ) ، ويحيى بن معـين (ت233هـ) ، وعلي بن المديـني (ت234هـ) ، وإسحاق بن إبراهـيم الحنظلي المعروف بابن راهـويـه (ت238هـ) ، وأحمد بن حنبل (ت241هـ) ، وأبو محمد عبد الله الدارمي (ت255هـ) ، ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) ، ومسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ) ، وعبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعـة الرازي ( ت264هـ) ، وأبو داود السجستاني (ت275هـ) ، وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي (ت277هـ ).
فهؤلاء الذين لا يختلف فيهم, ويعتمد على جرحهم وتعديلهم ويحتج بحديثهم وكلامهم في الرجال والحديث قبولاً أو رداً؛ لاتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك. كما أن الله لم ينزلهم هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم أعلاماً لدينه، ومناراً لاستقامة طريقه وألبسهم لباس أعمالهم. فما أجمع عليه هؤلاء فهو المقبول, وما ردوه فهو المردود؛ سيما وقد قال رسول الله(ص) في حديث عبادة بن الصامت في مبايعتهم الرسول(ص): بايعنا رسول الله صلى عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر… وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. رواه مسلم في صحيحه (3/1470). وقد أجمعوا على إثبات إفادة العلم والعمل بخبر الواحد الصحيح كما سنبين أن شاء الله.
5- القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قول أتفه من أن يعبأ بردّه. الذي لا يفيد علماً لا شك أن الاشتغال به يعدّ إضاعة للوقت. وهل يعقل أن يمضي الآلاف من علماء هذه الأمة أوقاتهم في جمع وتبويب ودراسة وشرح ما لا يفيد؟!
6- يعتبر المخالفون أن خبر الواحد مسألة من المسائل الشرعية التي يبحث فيها.., أقول لهم: منذ متى وهي "مسألة" يشتغل بها أصلاً؟ هل اعتبرها أهل الحديث المتقدمون "مسألة"؟ أم أنها كذلك عند المتكلمين ومن حذا حذوهم. ونحن لم نعتبرها مسألة إلا للرد على زيغهم وضلالهم فحسب.., فتأمل.
7- أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم- العلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا ولو قيل لهم أنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعجبوا من جهل قائله ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم لم يروها عنهم عدد التواتر وهذا معلوم يقيناً فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع وتعددت طرقه وتنوعت وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم إن هذا لهو العجب العجاب وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين : إما أن يقولوا أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفتاواه وأقضيته تفيد العلم . وإما أن يقولوا أنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن النقول عنهم لا تفيد علماً . وإما أن يكون ذلك مفيد للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو من أبين الباطل .
8- قولهم إن خبر الواحد لا يوجب العلم, يلزم منه الآتي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدَّى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه –وهذا لا يجادل فيه كافر- ليؤدوه إلى الأمة ، ونقلوا عنه ، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي –أي النبي(ص)- نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح.
9- إذا قلنا : أن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم, حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً، ولا ينفع ، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور مالا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. وهذا هو رأس الباطل بعينه.
10- قولكم المذكور يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده, مع بلوغ الخبر إليهم جميعا. وهذا باطل. وبيان ذلك-كما يقول العلامة الألباني- أن الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما في العقيدة, هذا الصحابي يجب عليه اعتقاد ذلك؛ لأن الخبر بالنسبة إليه يقين, وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي لا يجب عليه اعتقاد ذلك؛ لأنها إنما جاءته من طريق الآحاد, وهو الصحابي الذي سمع الحديث منه(ص), فإنه يحتمل عليه الخطأ.. !!
وهذا الذي يدعونه هو من أبطل الباطل كما أوضحناه في الأدلة العقلية السابقة, فإن المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو أخطأ, ولم يظهر هذا الخطأ, لزم من ذلك إضلال الخلق, وضياع الدين, وهذا هو عين الباطل.
11- قول المخالف الذي يدعيه يستلزم –كما يقول العلامة الأاباني- تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضا. وهذا باطل لا يقولون به أصلا.
وبيانه أن كثيرا من الأحاديث العملية تتضمن أمورا اعتقادية, فهذا صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه الشيخان, وهو مما تلقته الأمة بالقبول: (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال).
هذا الحديث آحاد, يؤخذ به عندهم في الأحكام، لا يؤخذ به في العقيدة.
لكن هذا الحديث يتضمن أمرين:
أ- يتضمن حكما: فليستعذ بالله من أربع
ب- ويتضمن عقيدة: عذاب القبر, وفتنة الممات(وهذا غيب) والمسيح الدجال في آخر الزمان وفتنته.
فكيف يستطيع المخالف أن يستعيذ بشيء لا يؤمن به ؟؟!! لا يستطيع. إذاً هو في حيص بيص. إن أخذ بالحديث؛ لأنه فيه حكم شرعي, فهذا واجب باتفاقهم. لكنه لم يأخذ ما به من عقيدة, وهو الإيمان بعذاب القبر، وبالمسيح الدجال في آخر الزمان وبشر فتنته.
إذاً, في أثناء تطبيقه لهذا الحكم هو مخالف لعقيدته, وهذا هو الباطل بعينه مجسدا مجسما. اهـ
فإن قالوا: نعمل بهذا الحديث, ولكنا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال. قلنا-كما يقول الألباني بتصرف وإضافات-: إن العمل به يستلزم الاعتقاد به, لوجوب العلم قبل العمل-كما بينت أنا في أول هذا البحث-, وإلا فليس عملا مشروعا ولا عبادة. فإن العقيدة يقترن معها عمل, والعمل يقترن معه عقيدة.. إليك هذا ليتضح المراد, ويسفر الحق عن وجهه:
يقول الإمام ابن القيم في الصواعق(2: 420و 421) بتصرف وإضافات يسيرة : " ليس العمل مقصورا على أعمال الجوارح فحسب, بل أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح, وأعمال الجوارح تبع, فكل مسألة من العلميات يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه, وذلك عمل, بل هو أصل العمل. فإن كثيرا من الكفار جازمون بصدق النبي(ص) غير شاكين في ذلك, غير أنه لم يقترن بذلك الجزم عمل القلب من حب ما جاء به النبي(ص), والرضا به, والموالاة والمعاداة عليه. هذه هي حقيقة الإيمان, فالمسائل العلمية عملية, والمسائل العملية علمية ". اهـ.
يقول الألباني-بتصرف وإضافات يسيرة-: مما يوضح أن لابد من اقتران العقيدة بالعمليات والأحكام هذا المثال: لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأ للنظافة, أو يصلي تريضا, أو يصوم تطببا, أو يحج سياحة, لا يفعل ذلك معتقدا أن الله أوجبه عليه وتعبده به, لما أفاده ذلك شيئا, كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم يقترن بعمل القلب..ألا وهو التصديق. وكل مسألة علمية إنما يتبعها عمل.. ألا وهو إيمان القلب وتصديقه لتلك المسألة. اهـ. فتأمل منصفا أخي القارئ, يتضح لك الحق جليا كالشمس في كبد السماء.
أدلة القران:
1- قول الله جل في علاه: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)(البقرة:143). فوصفهم بأنهم وسط أي عدول خيار، وبأنهم يشهدون على الناس، أي بأن الله أمرهم بكذا، وفرض كذا، ويشهدون بكونها من دينه، وقد قرأوا قوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)(الزخرف:86). فشهادتهم بهذه الأخبار عن نبيهم توجب ليقين بما قالوه؛ بسبب حفظ الله لهذا الدين, ولعدالة الرواة وقوة حفظهم.
فالمخبر بخبر عن رسول الله(ص) شاهد على الناس بأنه(ص) قد قال كذا وكذا, ولا يجوز أن يجعله الله شاهدا على الناس إلا ويتعبد بالرجوع إلى خبره, وإلا كانت الشهادة على الناس كعدمها, وهذا باطل.. فتأمل.
2- وقوله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب 36. إن لفظة(أمرا) تشمل -بعمومها وإطلاقها- العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد..., فمن أين جاء المخالف بتفريقه المبتدَع.
3- وقوله (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون) التوبة 122 . والطائفة في اللغة تقع على الواحد فما فوقه...[ البخاري في صحيحه 9: 155 فقد استدل بهذه الآية بما يدل عنده على ما ذكرت أنا, الإمام ابن العربي المالكي في المحصول من علم الأصول2: 173 وأحكام القران 2: 1031, والقرطبي في تفسيره 8: 294, والشعراوي في تفسيره 5576, وأبو الحسين البصري في " المعتمد في الأصول" 2: 588, ود. وهبة الزحيلي في أصول الفقه الإسلامي 1: 469 ... إلخ, وانظر معاجم وقواميس اللغة ]. والإنذار: الإعلام والإخبار بما يفيد العلم, فـ(أنذر): أعلم بالشيء وخوّف منه...[ انظر المعجم الوسيط:2: 949, ومعجم ألفاظ القران الكريم 2: 1085 ]
لقد حض الله المؤمنين على أن ينفر منهم إلى النبي(ص) طائفة ليتعلموا ويفهموا الدين (وكلمة الدين عامة, فهي تشمل العقائد والأحكام, والمعاملات والحدود. ولا شك أن أهم وأول ما يتعلمه طالب العلم هو العقائد؛ لأنها أساس الأمر كله في جميع الرسالات والديانات). ثم حضهم الله على إنذار إعلام وإخبار قومهم بكل ما تعلموه إذا رجعوا إليهم.
فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد الصحيح عقيدة وأحكاما لما حض الله الطائفة على التبليغ والإنذار حضا عاما, فكيف يحض-جل وعلا- على شيء لا قيمة له, ولا فائدة ترجى منه.., تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولقد علل الله الحض على التبليغ بقوله
" لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون", وهذا صريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة(التي هي الواحد فما فوقه).., أي لينذروا قومهم حتى يحذروا من ما يجب اجتنابه من كفر وشرك وعصيان لأوامر الله, وفعل لما حرمه ونهى عنه, وحتى يحذروا عذاب الله وعقابه.
4- قوله تعالى: (وَلا تَقْف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إن السمع والبصر والفؤاد كل أؤلئك كان عنه مسئولا) الإسراء 36. أي لا تتبعه ولا تعمل به. ومن المعلوم والمقطوع به أنه لم يزل المسلمون من عهد الصحابة والتابعين يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها بها العقائد والغيبيات والصفات الإلهية. فلو كانت أخبار الآحاد الصحيحة لا تفيد علما, ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم, وهذا لا يقوله مسلم. [ انظر الصواعق المرسلة 2: 396 ]
5- قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون) الأنبياء 7. فأمر الله بسؤال أهل الذكر, والأمر للوجوب مطلقا, ويؤكد ذلك كون السائل لا يعلم, ويحرم عليه العمل بالجهل أو بغير تثبت, ولو لم يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا, فوجب العمل (ووجوب العمل يقتضي وجوب العلم كما أوضحنا سابقا) بخبر المخبر الثقة, وإلا كان وجوب السؤال كعدمه, وذلك باطل. فلولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علماً، وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً فلو كان واحداً لكان سؤاله وجوابه كافيا.
6- قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه) المائدة 67. وقوله تعالى: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِين) ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان الرسول(ص) يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته, ولو لم يفد ذلك العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل فيلزم من قال أن أخبار رسول الله(ص) لا تفيد العلم أحد أمرين :
أ- إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ .
ب- وإما أن يقول أن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب ولا يقتضي علما.
وهذان الأمران هما عين الباطل, فلزم المراد.
وزيادة في البيان والتوضيح أقول: إن الله أمر رسوله بتبليغ ما أنزل إليه للناس كافة(من عاصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة), فوجب التبليغ عنه(ص) على من سمع من فمه الشريف, ووجب كذلك على من بعدهم ممن سمعهم.., وهكذا. وإلا كان وجوب التبليغ على النبي(ص) كعدمه, وهذا باطل. والتبليغ عنه(ص) قد تقوم به جماعة أو واحد أو اثنان, ولا يؤمر أحد بالتبليغ غلا وقد وجب قبول خبره, ووجب العمل به على كل من سمعه, وغلا كان وجوب التبليغ على الفرد أو الجماعة كعدمه, وهذا باطل ممتنع. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ, ويحصل به العلم(كما أوضحنا سابقا).
7- قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا) البقرة 143. وقوله تعالى: (وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). فالمخبر بخبر عن النبي(ص) شاهد على الناس بأن الرسول(ص) قد قال كذا وكذا, ولا يجوز أن يجعله الله شاهدا على الناس, إلا ويتعبد بالرجوع إلى خبره عنه(ص), وإلا كانت الشهادة على الناس كعدمها. وهذا كله باطل, فلزم المراد.
وزيادة في البيان أقول: أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عدولاً خياراً ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله(ص) أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا, فهم حجة الله على من خالف رسول الله وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة, وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه, ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة, فلو كانت أحاديث رسول الله(ص) التي يرويها الآحاد لا تفيد العلم, لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه. وانظر الآتي :
8- قوله تعالى: (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون). وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إما أن تكون حقاً أو باطلاً أو مشكوكاً فيها لا يدري هل هي حق أو باطل .
فإن كانت باطلاً أو مشكوكاً فيها وجب طرحها وعدم الالتفات إليها, وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية. وإن كانت حقاً فيجب الشهادة على القطع بأنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان الشاهد بذلك شاهداً بالحق وهو يعلم صحة المشهود به. [ ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة ]
9- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله..) النساء 135. فأوجب –جل في علاه- الشهادة لله, والقيام بالقسط.., والأمر للوجوب, ولا يوجب ذلك إلا وقد ألزم قبول شهادة الشاهد. ومن أخبر عن النبي(ص) بما سمعه منه فقد قام بالقسم المأمور به, وشهد لله, فليزم على السامع قبول الخبر, وإلا كان وجوب الشهادة كعدمها, وهذا باطل ممتنع. [ ذكره القاضي برهون في خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته 2: 66 ]
10- قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم) ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى يوم القيامة. ودعوته نوعان.. نوع: مواجهة, ونوع: بواسطة مبلغ. وهو مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتين, وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها، ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علماً أو يحييه بما لا يفيد علماً أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علماً بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه وبين قلبه.
11- قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره(ص) إلى يوم القيامة. ولو كان ما بلغه لم يفده علماً لما كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليم, فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذرا. وكلمة(أمره) تشمل -بعمومها وإطلاقها- العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد, والعبادات والحدود والمعاملات..., فتأمل منصفا.
12- قول الله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) النساء59.
فإذا رجعوا إلى سنة الرسول(ص) بعد وفاته - والآية مطلقة وعامة, تشمل حياته ووفاته(ص), وتشمل العقيدة والأحكام, وتشمل المتواتر والآحاد الذي وصل إلينا عنه(ص) – فماذا تفيدهم؟ فإن قالوا: ظنا, فهل يأمر الله المتنازعين أن يردوا المتنازع فيه إلى ما يفيدهم ظنا, فيستمر النزاع ؟!! لولا أن المردود إليه يفيد العلم والعمل, وينهي النزاع, لم يكن في الرد إليه أي فائدة, وهذا هو عين الباطل.. فثبت المراد والحمد لله, فتأمل منصفا.
13- قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه..) الحشر7. إن لفظة(ما) من ألفاظ العموم والشمول, وأنت أخي القارئ لو سألت المخالفين لنا عن دليلهم في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام, لاحتجوا بهذه الآية. فلا أدري, ما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها, وهي داخلة في عموم الآية دخولا يقينيا, يعرف ذلك كل من شم رائحة الفقه واللغة.., فكلامهم تخصيص بلا مخصص, وذلك كله باطل عاطل.
14- قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتان, أؤلئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) البقرة 159.
فلقد توعد الله على كتمان البينات والهدى, فدل ذلك على وجوب إظهار الهدى - ولا شك أن أقوال النبي(ص) وأفعاله من البينات والهدى " وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى" – وما يسمعه الواحد من النبي(ص) يجب عليه إذا إظهاره. فلو لم يجب على من بلغه قبوله, لكان الإظهار كعدمه, فلا يجب. وهذا باطل بنص الآية, فلزم المراد والحمد لله.
وقد يعترض معترض فيقول: لا يسلم لك هذا الدليل؛ لأن الآية خاصة باليهود والنصارى بدليل سبب نزولها الصحيح الثابت.
أقول:
أ- إن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب كما هو معلوم للمبتدئ.
ب- اللعن لا يشمل اليهود والنصارى لمجرد أنهم يهود ونصارى, بل لأنهم كتموا البينات والهدى, فاستحقوا لعن الله ولعن اللاعنين. فعلة اللعن هي الكتمان, وهذا يشمل كل من كتم آية أو حديثا أو علما.
وهذا هو ما فهمه علماء المسلمين. روى البخاري(188) عن أبي هريرة(رض) أنه قال: "إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة -يعني في رواية الأحاديث عن النبي(ص)-, ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا, ثم تلا البقرة 159: 163 ...". وروى البخاري(128) عن أنس(رض): "أن معاذ بن جبل أخبر بحديث عند موته تأثما".(أي حتى لا يحمل إثم كتمان حديث النبي"ص"). وهذا أيضا هو قول كبار المفسرين: ابن كثير 1: 618, والشوكاني في تفسيره 1: 115, ود. محمد محمود حجازي في التفسير الواضح 1-2-14, والشعراوي ص687, وغيرهم من كبار المفسرين.
15- قوله تعالى: (واذكرن ما يتلوا في بيوتكن من آيات الله والحكمة..) الأحزاب 34.
أمر الله أزواج رسوله(ص) بأن يخبرن بما أنزل الله من القران في بيوتهن, وما يرين من أفعال النبي(ص) وما يسمعن من أقواله؛ حتى يصل ذلك إلى الناس, فيعملوا بما فيه ويقتدوا به. وما أمرن بذلك إلا والحجة قائمة بالأخبار التي يبلغنها, ولو كانت الحجة لا تقوم بما تبلغ الواحدة منهن عنه(ص) لكان وجوب التبليغ عليهن كعدمه, لا فائدة له ولا قيمة. وهذا باطل.., فلزم المراد, فإن وجوب العمل مترتب على وجوب العلم كما أوضحنا سابقا.
16- قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب, هذا حلال وهذا حرام, لتفتروا على الله الكذب, إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) النحل 116.
أفادت الآية أن التحليل والتحريم بدون إذن من الله كذب على الله وبهتان عظيم. فإذا كنا والخالفين متفقين على إيجاب التحليل والتحريم بخبر الواحد الصحيح, وأننا به ننجو من التقول على الله, لأن هذا الخبر إذن من الله لنا بالتحليل والتحريم. فيلزمهم من هذا المنطلق إيجاب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة ولا فرق, لأنها إذن من الله لنا بالتحدث في أمور العقيدة المذكورة في هذه الأحاديث. فمن ادعى التفريق فعليه الدليل والبرهان, ودون ذلك خرط القتاد وخيوط القمر.
17- قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا..) الحجرات 6. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: (فتثبتوا) [ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 2: 315, لشيخ القراء سراج الدين النشار(ت: 938هـ) ].
وقبل أن أبين دلالة هذه الآية على المطلوب, أحب أن أبين أننا احتججنا بهذه الآية فيما نحن فيه بسبب أن الله قد تكفل بحفظ الله للشريعة والقران والسنة. فلا يصح الاحتجاج بها على إفادة شهادة الشاهد العدل العلم؛ لأن الشهادة المعينة على شيء معين لم يتكفل الله بحفظها… فافهم هذا جيدا وتأمله منصفا.
وجه الاستدلال بهذه الآية: الآية تدل على أنه إذا جاء من ليس بثقة ولا عدل بخبر, وجب علينا أن نتثبت ونتبين من صحة هذا الخبر. والآية تدل جزما وقطعا –في ضوء ما نبهنا عليه قبل هذا الشرح- على قبول خبر كل من انتفت عنه الصفات الموجبة لرد روايته وعدم الاعتداد بها كالفسق وضعف الحفظ وقبول التلقين, فالوصف بالفسق جاء في هيئة الشرط في الآية. فلزم –بمفهوم الآية والشرط المذكور فيها- أن خبر الواحد الصحيح مفيد للعلم, ولو كان لا يفيد علما لأمر الله تعالى بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يؤكد ما ذكرت عمل الصحابة, فمما هو معلوم بيقين عند كل علماء الحديث أن بعض الصحابة يقول: قال رسول الله(ص) كذا وكذا. في حين أن هذا الصحابي يكون قد سمعه من صحابي آخر سمعه من النبي(ص). وهذا القول "قال رسول الله" شهادة من القائل وجزم بأن النبي(ص) قد قال هذا. ولو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان الصحابي شاهدا على رسول الله(ص) بغير علم. وهذا لا يقوله مسلم. [ وانظر بعضا من هذا الكلام في إعلام الموقعين 2: 394 ]
أدلة السنة:
1- عن أنس قال: قال(ص): (من رغب عن سنتي فليس مني). رواه البخاري (6/116) وهو حديث صحيح أجمع على صحته أهل القبلة كلهم لاحتجاجهم به في كل كتبهم. وكلمة(سنتي) شاملة لأخبار النبي(ص) في العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد.
وانظر إلى الوعيد الذي ذكره(ص) فهو شديد شديد. ومن هذا نستفيد أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم اليقيني والعمل, وإلا كان ذكر هذا الوعيد من اللغو والعبث.. حاشا لله.
2- قال البخاري(4486): ( حدثنا أبو نعيم سمع زهيراً عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صَلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً . وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت وأنه صلَّى – أو صلاّها – صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرَّ على أهل المسجد وهم راكعون ، قال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي قِبَلَ مكة فداروا كما هم قِبَلَ البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قِبَلَ البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : { وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم } [ البقرة : 143 ] ) اهـ.
وجه الاستدلال: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح-كما روى البخاري, وأجمعت الأمة على صحة ذلك الحديث فقد تلقته الأمة بالقبول وروته قرنا بعد قرن من غير نكير- أن القبلة قد حولت إلى الكعبة, قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة, ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. ولقد كانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى, فما توقف أحد منهم ولا قال : أتم صلاتي حتى استوثق بعد ذلك أَحُوِّلَتِ القبلة أم لا لاحتمال أن يكون كاذباً . ما خطر هذا في بال أحدهم . فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم.
3- ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال (كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراباً من فضيخ, فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها, فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى كسرتها).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث الصحيح: أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالا, وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه, وهو مال, وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول الله(ص) ورسول الله إلى جنبه. فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من النبي(ص) بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه.
4- قال(ص) في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول, ولم يقدح في صحته أحد: " بلغوا عني", وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة " أنتم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون". قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت.
ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم. فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد. فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته, ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قال أن أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا تفيد العلم أحد أمرين :
أ- إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ .
ب- وإما أن يقول أن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي علماً.
وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره - صلى الله عليه وسلم- التي رواها الثقات العدول الحفاظ لا تفيد علما. وهذا ظاهر لا خفاء فيه بحمد الله.
5- روى الشافعي في الرسالة فقال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم . إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم". رواه أحمد وابن ماجة عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع(6640), ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث متواتر بلغ رواته من الصحابة نحو ثلاثين صحابياً، كما ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي(ج 2 ص179، وانظر كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني ج2 ص 441), وهو مما أجمعت على صحته الأمة, ولم يطعن فيه حتى أعداء السنة.
قال الشافعي في الرسالة(ص402 – 403): فلما ندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمرا أن يؤديها ولو واحد دل على أنه لا يأمر من يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلالاً يؤتى, وحرام يجتنب, وحد يقام, ومال يؤخذ ويعطى, ونصيحة في دين ودنيا. ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاً وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم ". اهـ
والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علماً لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لا يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي لا يحصل العلم إلا بخبرهم ولم يدع للحامل المؤدي وإن كان واحداً، لأن ما حمله لا يفيد العلم فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا بانضمامه إلى أهل التواتر وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم به الحجة على من أدي إليه فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة .
6- حديث أبي رافع الصحيح(وهو مما تلقته الأمة بالقبول, فلم يطعن فيه أحد, ولا حتى مجنون) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " لا ألفين أحداً منكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري, يقول: لا ندري ما هذا.., بيننا وبينكم القرآن. ألا وإني أوتيت القران ومثله معه ". رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه, وأحمد بإسناد صحيح.
ووجه الاستدلال أن هذا نهي عام لكل من بلغه حديث صحيح ((لقوله"ص": يأتيه الأمر من أمري. .. يأتيه الأمر عن طريق الآحاد من الصحابة الذين هم أول من ينقل الخبر)) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخالفه أو يقول لا أقبل إلا القرآن بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسننه وإعلام منه - صلى الله عليه وسلم- أنها من الله أوحاها إليه فلو لم تفد علماً لقال من بلغته إنها أخبار آحاد لا تفيد علماً فلا يلزمني قبول مالا علم لي بصحته والله تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم صحته ولا اعتقاده بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمته ونهاهم عنه ولما علم أن في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه فإن القائل إن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواء لا ندري ما هذه الأحاديث وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا وبينكم القرآن وخلفهم يقولون بيننا وبينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا نقدم العقول على هذه الأحاديث آحادها ومتواترها ونقدم الأقيسة عليها.
7- عن أنس قال: "أن أهل اليمن قدموا على رسول الله(ص) فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة". أخرجه مسلم, ورواه البخاري مختصرا.
ولو لم يفد خبر الواحد العلم والعمل, لم يبعث إليهم(ص) أبا عبيدة بن الجراح وحده.
وقولهم( يعلمنا السنة والإسلام) صريح في أن ذلك يشمل العقيدة.
8- عن أبي جمرة، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من الوفد أو من القوم" قالوا: ربيعة, فقال : " مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى" قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: " هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم" ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت" قال شعبة: ربما قال: " النقير" وربما قال: " المقير" قال: " احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم". رواه البخاري.
إن الأمر النبوي الشريف " احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم" يتناول كل فرد كما هو واضح, فلولا أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل ما حضهم صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم, وإلا كان أمره(ص) لهم عبثا.., وهذا لا يقوله مسلم.
9- أن النبي أرسل معاذاً وحده إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس . وقال له : « إنك تَقْدَمُ على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة ... » الحديث. رواه البخاري ( 1496 ) ومسلم في باب ( الدعاء إلى الشهادتين ) من ( كتاب الإيمان ) .
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً : « إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... » الحديث ، وفي رواية : « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ».
فالنبي قال لمعاذ : « فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » هذه عقيدة أم لا ؟! أو ليست هذه هي كلمة التوحيد التي يُبْنَى عليها الإسلام كله ؟
لو أن أهل اليمن بعد دخول معاذٍ ودعوته للتوحيد فيهم أبوا أن يقبلوا خبره لكانوا كفرة مرتدين.
فهل يُعْقَلَ أن يقول أهل اليمن لمعاذٍ: خبر رسول الله على العين والرأس لكنَّ كلامك لا يفيد علماً لاحتمال أن تكون مخطئاً أو كاذباً لذلك فنحن لا نقبل منك إلا إذا أرسل معك ما يبلغ عدد التواتر ؟! ما قاله أهل اليمن، ولا يُقْبَلَ أن يقوله أحد. وهذه عقيدة .. فتأمل.
10- عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي(ص) ونحن شببة متقاربون, فأقمنا عنده نحوا من عشرين ليلة, وكان رسول الله(ص) رحيما رفيقا, فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا, أو قد اشتهينا أهلنا, أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا, فأخبرناه, قال: ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم, وصلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
فقد أمر(ص) كل واحد من هؤلاء الشببة-كما قال العلامة الألباني- أن يعلم كل واحد منهم أهله, والتعليم يعم العقيدة, بل هي أول ما يدخل في العموم.., فتأمل منصفا.
11- عن أنس قال: "دخل رجل.. فسأل رسول الله(ص): أسألك بربك ورب من قبلك, الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال(ص): اللهم نعم. فقال الرجل: ...إلخ, فقال الرجل: آمنت بما جئت به, وأنا رسول من ورائي من قومي, وأنا ضمام بن ثعلبة...". رواه البخاري(63), ولم يطعن في صحته أحد من علماء الحديث.
فهذا رجل واحد, أرسله قومه ليسأل النبي(ص) في أمور من صميم العقيدة, فلم يخرج أحد من قومه ليتفلسف ويقول: هذا واحد لا نستطيع إرساله إلى النبي(ص) ليسأله في أمور العقيدة, لأنها أمور تحتاج للتواتر.. !! فتأمل أخي القارئ, هدى الله المخالف إلى ما فيه الخير والصواب.
12- حديث الجساسة المشهور, وهو مما تلقته الأمة كلها بالقبول إلا من شذ من العقلانيين العصريين:
عن عامر بن شرحبيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس- وكانت من المهاجرات الأول- فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل. حدثيني فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم. ثم قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي؟ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: "ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفؤا إلى جزيرة... فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت : أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال. قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم (أي هاج) فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، يدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا. ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، قلنا. وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان (مدينة بالأردن بالغورالشامي).. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم، قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر؟ (في طرف البحيرة المنتهية في واد هناك بينها وبين بيت المقدس ثلاثة أيام وهي من ناحية الحجاز). قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني: إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: "هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة- يعني المدينة- ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو: من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود.
وجه الاستدلال بهذا الحديث الخطير: في هذا الحديث صراحة قبول خبر الواحد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد قول تميم الداري, ولم يقل له: " إن ما تحكيه لي هو من أمور العقيدة, وأنا لا أقبل منك أو من مثلك شيئا في أمور العقيدة والغيب إلا أن ينقل لي بالتواتر". بل لقد أقر النبي(ص) تميما بقوله(ص) بأن ما حدث به تميم موافق لما كان يحدث به أصحابه رضي الله عنهم. وقد صرح بذلك النبي(ص) على المنبر- كما هو واضح في أول الحديث-, فهذا من النبي(ص) إقرار واضح تمام الوضوح لما قاله الداري. وإن ما قاله تميم للنبي(ص) هو أمر غيبي, وهو من أشراط الساعة. وهذا-كما يقول القاضي برهون في: خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته(2: 425)- من صميم الدين, وجب الإيمان به واعتقاده, والتكذيب به تكذيب بالدين. وقد أطلت هنا بعض الشيء ردا لقول بعض الناس: في ادعائه بأن النبي(ص) لم يقر تميما الداري, وادعائه أيضا بأن تصديق الكاذب فيما لا يخل بأصل الدين شيء جائز.. !! ولا يخفاك أيها القارئ اللبيب أن هذا فيه غمز ولمز وتعريض صريح بالصحابي الجليل تميم الداري.
13- روى أحمد والشافعي في الرسالة(ص411) عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه, قال: "بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله(ص) يقول: إن هذه أيام طعام وشرب فلا يصومن أحد, فتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك". وهو حديث صحيح.
فهذا صلى الله عليه وسلم كان بمقدوره- كما يقول القاضي برهون في كتابه الرائع الماتع الذي لم تقع عيناي على مثله [خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته](2: 18)- أن يبعث عددا يفيد التواتر, فلم يبعث إلا واحدا يعرفونه بالصدق. وهو(ص) لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم قائمة بقبول خبره عنه(ص). فمدار الأمر هنا على أن النبي(ص) لا يبعث أحدا إلا إذا كانت الحجة(وهي إفادة العلم والعمل) تقوم به.
14- عن مرثد بن ظبيان, قال: جاءنا كتاب من رسول الله(ص) فما وجدنا له قارئا يقرأه علينا غير رجل من بني ضبيعة: "من رسول الله(ص) إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا ". رواه أحمد بسند صحيح.
فهذه قبيلة كاملة, اعتمدت على رجل واحد في قراءة كتاب رسول الله(ص), فأخبرهم الرجل أن فيه: أسلموا تسلموا, وهذا هو أس العقيدة ولبها, فلم يقولوا: " انتظروا حتى نأتي بعدد التواتر؛ لأن ما يخبرنا به هذا الرجل هو عقيدة تحتاج إلى التواتر". فتأمل ما تفعل العصبية والهوى بأهلهما.. !!
15- قال(ص): "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي, لن يفترقا حتى يردا على الحوض". رواه مالك بلاغا, والحاكم مسندا وصححه, وقال العلامة الألباني بإسناد حسن.
فقد أطلق صلى الله عليه وسلم بقوله: "سنتي", ولم يقل " المتواتر من سنتي". وهذا الشمول والعموم يشمل المتواتر والآحاد من سنته الشريفة.., فتأمل منصفا.
16- قال(ص): "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". رواه الشيخان.
وما يدعيه المخالف هو البدعة بعينها, لم يدعيها أحد من سلفنا الصالح, إنما قال به جماعة من علماء الكلام المتأخرين. فلم يقل أحد لمن حدثه حديثا عقديا عن رسول الله(ص): خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر.. !!
وتقسيم الحديث إلى متواتر يفيد القطع, وآحاد يفيد الظن هو-كما يقول القاضي برهون
(2: 396)- من صنيع الجهمية والمعطلة والرافضة والمعتزلة, وليس من صنيع أهل الحديث. وهذا هو الثابت في كلام أهل العلم:
1- قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه(1: 130 بشرح النووي) فيمن طعن في بعض كيفيات رواية الحديث وطرق تحمله: " وهذا القول– يرحمك الله- في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث, غير مسبوق صاحبه إليه, ولا مساعد له من أهل العلم عليه. وذلك هو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا, أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا, وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه, لكونهما جميعا في عصر واحد, وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا, ولا تشافها بكلام, فالرواية ثابتة, والحجة بها لازمة ".
2- قال الإمام وكيع: "من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي(ص) في الرؤية-أي رؤية المؤمنين لله يوم القيامة- فاحسبوه من الجهمية". رواه عبد الله بن أحمد في السنة بسند حسن.
3- قال أبو إسحاق الفقيه إبراهيم بن محمد بن شاقلا(انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2: 135): من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في إسناد, ولا جرح في ناقليها, وتجرأ على ردها, فقد تهجم على رد الإسلام؛ لأن الإسلام إنما نقل إلينا بمثل ما ذكرت".
4- أنكر أبو الحسن الخياط المعتزلي القدري(ت 300هـ) حجية أخبار الاحاد مطلقا, وألف كتابه(الرد على من أثبت خبر الواحد). انظر الفرق بين الفرق(ص136) والانتصار للخياط(ص27).
5- قال الإمام ابن تيمية في المسودة(238): قال قوم من أهل البدع من الروافض ومن المعتزلة: لا يجوز العمل بخبر الواحد, وقال القاساني وأبو بكر بن داود من الرافضة: لا يجوز العمل به شرعا, وإن جوز التعبد به.. !! وحكى ابن برهان كقول القاساني عن النهرواني وإبراهيم بن إسماعيل بن علية.
6- قال ابن حزم في الإحكام(1: 113, 114): صح إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي(ص), وأن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي(ص), يجري على ذلك كل فرقة في علمها, كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية, حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ, فخالفوا الإجماع في ذلك.
7- قال القاضي عبد الجبار المعتزلي عن خبر الواحد(شرح الأصول الخمسة ص768, 770): إن كان-أي خبر الواحد- مما طريقه الاعتقادات ينظر, فإن كان موافقا لحجج العقول قبل, واعتقد موجوبه, لا لمكانه بل للحجة العقلية. وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد, ويحكم بأن النبي(ص) لم يقله... !!!
8- قال القاضي برهون(1: 117): نقل أبو منصور البغدادي عن أبي هذيل العلاف في الأخبار قوله: إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من ايات الأنبياء عليهم السلام, وفيما سواها, لا تثبت بأقل من عشرين نفسا, فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر.
9- قال ابن أبى العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية(ص127): ".. يشير الشيخ-أي الطحاوي- بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متوتر وآحاد.. فالمتواتر-أي عندهم- قطعي السند. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم".
10- قال ابن القيم في الصواعق المرسلة(2: 458): لا سلف للقائل به-أي القائل بإفادة حديث الآحاد الظن- إلا الجهمية والمعطلة والرافضة والقدرية والمعتزلة, وتلقفه منهم من تلقفه من أهل الفقه والأصول, ولم يقفوا على ما قصدوا بهذا القول-أي مقصودهم رد السنة النبوية- كما قال أبو المظفر-أي الإمام السمعاني-.
ومن هذا يتضح أن "هذا التفريق الذي صار عقيدة في أذهان كثير من الناس إنما هو من صنيع متكلمي الفرق قديما, وتلقفه منهم أهل الأصول, فصار مقبولا لدى كثير من المثقفين الإسلاميين في غفلة من أهل الحديث في العصور المتأخرة". اهـ من برهون(1: 351).
التعديل الأخير: