بسم الله الرحمن الرحيم
شكر الله للكاتب على هذا المقال وجزاه الله خيراً.
وبما أن الملتقى مجلس علمي محترم يتم من خلاله تداول المسائل العلمية القرآنية وقبول الآراء المختلفة حولها مهما كان قدر التنافر والتباعد بينها فإني آمل أن تتسع الصدور لهذه التعقيبات المخالفة جذرياً لما في البحث.
وآمل عدم التسرع إلى اتخاذ موقف منها قبل قراءة التعقيبات كاملة ففي بعضها ما يعتبر أصولاً يبنى عليها كل بنيان يتعلق بالقراءات وإذا تم قبولها استقام البناء واتضح كل شيء بعد ذلك.
أولاً:
البحث يقرر أنه إذا أجمع النحاة وأهل العربية على رد قراءة بسبب مخالفتها للغة العرب فإن إجماعهم يرد ولا يعول عليه ولا يعتبر إجماعاً منعقداً لمخالفة ذلك القارئ لهم.
وهذا يتضمن أمراً خطيراً, وهو عدم الاطمئنان إلى ما قعده النحاة وأهل العربية من قواعد العربية والشك فيها وهذا يؤول إلى إضعاف اللغة العربية نفسها وعدم الثقة بها.
فإذا كانوا يجمعون على أن هذا ليس من لغة العرب ثم نرد قولهم ونحكم بخطئهم بسبب قراءة قارئ واحد خالف القراء جميعاً وخالف المعروف من قواعد العربية فكيف نقبل إذاً أقوال أهل العربية في سائر اللغة وقواعدها.
إن الثقة بهم وبقواعدهم ستكون مهزوزة واهنة متصدعة.
ثانياً:
من الشروط المشهورة لقبول القراءة القرآنية أن تكون صحيحة موافقة للغة العرب, وهو شرط صحيح لا يجوز التنازل عنه بحال, فقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن في مواضع متعددة أنه أنزل القرآن (بلسان عربي مبين).
ولا يمكن معرفة موافقتها للغة العرب إلا عن طريق أهل النحو والعربية.
فإذا جاء أهل العربية وقرروا بالاتفاق أن هذه القراءة خطأ ولا تصح في لغة العرب قلنا: لا نقبل بل هي صحيحة لورودها في القراءات.
لا يكاد يسمع بقول أعجب وأعظم تناقضاً من هذا القول.
كيف نقرر أنها لا يمكن أن تقبل إذا وردت حتى تصح وإذا قالوا: لا تصح قلنا: بل تقبل لأنها وردت!
ثالثاً:
العقل يعجز أن يقبل أن ينفرد أحد القراء بقراءة غريبة ويجمع أهل النحو على تخطئتها وأنها لا تصح في اللغة فنصر نحن على قبولها والدفاع عنها مع أنه ليس أهل النحو فقط هم الذين ردوها.
بل ردها وخطأها عشرات ومئات القراء الذين ما قرؤوا بها فانفرد ذلك القارئ بها مخالفاً جميع القراء وجميع النحويين.
رابعاً:
يجب أن يكون دفاع أهل القرآن عن القرآن نفسه الذي ورد بلسان عربي مبين, لا أن يكون الدفاع عن قراءة انفرد بها أحد القراء وحامت حولها الشكوك, وتكلم فيها العلماء والمفسرون والنحاة وعلماء اللغة.
وإنما تكلموا فيها من منطلق الدفاع عن فصاحة القرآن وكونه نزل بأفصح لسان, ومن منطلق أن القرآن كلام رب العالمين منزه عن الضعف فيجب أن ينزه عن الأوجه الضعيفة في لغة العرب.
يقول الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل أستاذ أصول اللغة في جامعة الأزهر رحمه الله في كتابه "من القضايا الكبرى في القراءات" ص (85): "إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بلهجته القرشية, وهي اللغة التي تمثلت فيها العربية الأدبية العامة, وجمعت أحسن خصائص لغات العرب...
وقال ص (61): "إن قراءة الصحابة والتابعين بلهجاتهم هو أمر يقيني لأنه الأصل والطبيعي, ولم يرد ما ينفيه, وهي حلقة بالغة الأهمية جديرة بالتنبه إلى وجودها, لأنها هي التي يرجع إليها كل ما كان موضع نقد في القراءات, لكونه لهجة ضعيفة, أو تشوبه مخالفة للغة الفصحى, فلنعلم أن مصدر تلك القراءة التي نقدت أو ضعفت هو تلك الحلقة لا غيرها"اهـ
ويقول ص (77): "يترتب على كون بعض القراءات أصله لهجي نشأ من أداء بعض الصحابة والتابعين أمران:
الأمر الأول: جواز تفضيل قراءة أو وجه قرآني على آخر, فإن التفضيل هنا مرده إلى درجة الفصاحة في القراءة أو الأداء, وهذا التفضيل هو حق القرآن, لأنه أنزل بأفصح قراءة عربية وأفصح وجه عربي.
الأمر الثاني: أن الطعن في فصاحة قراءة إنما يوجه إلى اختيارها وإلى لهجتها, وحاشا لله أن يكون موجهاً إلى القرآن نفسه أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن هنا وجدنا كثيراً من العلماء والأئمة المفسرين وأئمة القراءات واللغويين يضعفون بعض الأوجه القرآنية, وذلك محافظة منهم على رتبة فصاحة القرآن الكريم, وحاشا لله أن يظن بهم أنهم يوجهون التضعيف إلى القرآن نفسه أو إلى رسول الله r نزه الله شأنه عن كل عيب, فهم أئمة الإسلام الذائدون بالعلم والحق عن حماه".
ويقول ص (84): "لا شك أن هؤلاء الناقدين يؤمنون بأن القرآن كلام رب العالمين منزه ويجب أن ينزه عن الأوجه الضعيفة في اللغة العربية, فهؤلاء العلماء دفعتهم الغيرة على كتاب الله تعالى إلى هذا النقد... فكل هؤلاء الناقدين بنوا نقدهم على أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان, وعلى أن الأداء المخالف للمستوى الأدبي المثالي العام من اللغة العربية هو غير متواتر, ونحن أيضاً يجب أن نعلم ذلك ونعتقده".
خامساً :
القول بأن الأحرف السبعة والقراءات القرآنية كلها قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليس قولاً مسلماً متفقاً عليه بل هي مسألة خلافية مشهورة قديمة حديثة.
وهذه المسألة لها علاقة وثيقة بهذا الموضوع كما سيتبين.
وقد ذكرت هذه المسألة والاختلاف فيها والأدلة والبراهين والقرائن ونصوص أهل العلم في هذا البحث
هل القراءات القرآنية كلها نزل بها جبريل (بحث ونقل وعقل)
ومما ذكرته هناك:
أن القول الذي تشهد له الأدلة على اختلافها هو أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد فقط بلغة قريش, وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم حين دخل الناس في دين الله أفواجاً رخص لهم أن يقرؤوا القرآن بلغاتهم ولهجاتهم, فهي إذا لم ينزل بها جبريل بكل تلك الألفاظ, وإنما هي رخصة فقط لضرورتهم إلى ذلك.
أما الذي أنزله جبريل عليه السلام فإنما هو حرف واحد وهو الذي كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, وهو لغة قريش, ولم يكن يكتب بأي لهجة أخرى.
ومما يؤيد هذا الرأي النص الصريح على أن القرآن أنزل بلسان قريش.
كما يؤيده أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ في الصلاة, وما كان يقرئ الصحابة إلا بلسان قريش, إلا في حالات نادرة.
كما يؤيده أيضاً إلغاء عثمان لبقية الأحرف وإلزام الناس بحرف واحد, وهذا يستحيل وجوده لو كانت الأحرف كلها منزلة من عند الله.
كما يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنزل القرآن على سبعة أحرف), ولم يقل: (أنزلت سبعة أحرف) وهناك فرق بين اللفظين ذكرته في البحث.
كما يؤيده أن الرخصة بالقراءات والأحرف المختلفة لم يأت إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث, فكيف يتصور في هذا الزمن القصير أن يقرئهم بكل تلك القراءات المختلفة.
كما يؤيده أيضاً أدلة وقرائن أخرى كثيرة ذكرتها في البحث.
وممن ذكرته هناك مؤيداً ومصرحاً بهذا الرأي من الأئمة الإمام الطحاوي, وابن جرير الطبري, وأبو شامة, وابن التين, وأبو الليث السمرقندي, وابن تيمية, وابن حجر, وغيرهم.
ومن المعاصرين أساتذة وعلماء كبار كالطاهر بن عاشور, وعبد الصبور شاهين, ومحمد حسن جبل, وعبد الهادي حميتو, وغيرهم.
وأكتفي هنا بذكر قولين فقط للطحاوي وأبي شامة وبقية الأقوال موجودة في البحث.
قال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (8/124): "كان ذلك توسعة من الله عز وجل عليهم لضرورتهم إلى ذلك وحاجتهم إليه, وإن كان الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بألفاظ واحدة".
وقال أبو شامة في "المرشد الوجيز" ص (139): "اختار الصحابة رضي الله عنهم الاقتصار على اللفظ المنزل المأذون في كتابته وترك الباقي للخوف من غائلته, فالمهجور هو ما لم يثبت إنزاله, بل هو من الضرب المأذون فيه بحسب ما خف وجرى على ألسنتهم".
وقال ص (89): "الصحابة رضي الله عنهم خافوا من كثرة الاختلاف، وألهموا وفهموا أن تلك الرخصة قد استغني عنها بكثرة الحفظة للقرآن، ومن نشأ على حفظه صغيراً, فحسموا مادة ذلك بنسخ القرآن على اللفظ المنزل غير اللفظ المرادف له".
بل إن ابن الجزري نفسه صرح بذلك.
حيث قال في "منجد المقرئين" ص (95): "أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخيرة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عام قبض، وعلى ما أنزل الله تعالى دون ما أذن فيه، وعلى ما صح مستفاضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره, إذ لم تكن الأحرف السبعة واجبة على الأمة، وإنما كان ذلك جائزاً لهم مرخصاً فيه".
فقال رحمه الله: (وعلى ما أنزل الله تعالى دون ما أذن فيه).
وهذا صريح في أن الأحرف السبعة لم تنزل, وإنما أذن الله فيها.
وقال الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه "تاريخ القرآن" ص (81): "معنى ذلك بداهة أن الوحي القرآني استمر ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم واحداً وعشرين عاماً على حرف واحد, وأن المجتمع كله كان يقرأ القرآن طيلة هذه المدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على حرف واحد, وأن إقراء هذه المدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان على حرف واحد, وأن تدوين ما كان ينزل من القرآن كان أيضاً على حرف واحد, لا شك في هذا أبداً بعد أن وضحت لنا المعالم التاريخية السابقة".
وقال الدكتور صبري الأشوح في كتابه "إعجاز القراءات" ص (25): "ابن الجزري يميل إلى أن جميع القراءات كانت إقراء من النبي صلى الله عليه وسلم, وليست إقراراً منه, ولا أدري إن كان الأمر كذلك قد جرى به الواقع, فأين يذهب إذن معنى الرخصة والتيسير والتوسعة.
إذا سلمنا بمفهوم ابن الجزري فإن هذه القراءات المتعددة ستكون تعسيراً, أيُّ المهمتين أسهل, نقل وحفظ القرآن بقراءة واحدة أم بعشرات القراءات؟!
وهل يعقل أن يطلب من أي عقل بشري أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بنفسه كل هذا الخضم الهائل من القراءات؟!"اهـ
يقول الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله في كتابه "من القضايا الكبرى في القراءات" ص (60): "الذين يشترطون أو يظنون ضرورة تلقي القراءة اللهجية من الرسول صلى الله عليه وسلم أي توقف جوازها على ذلك يقعون في خطأين:
الأول: إبطال كون القراءة باللهجات تيسيراً على الأمة, وذلك أن توقف تلك القراءة على التلقي تلزم كل من يريد القراءة بلهجته بأن يتلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وفي ذلك ما فيه من ضرورة لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم, والاستماع إليه وهو يقرأ بتلك اللهجة, أو القراءة أمامه صلى الله عليه وسلم بلهجة القارئ, وذلك مستحيل, لأن أصحاب هذه اللهجات غير القرشية من الصحابة آلاف, ومنتشرون في البلاد, والنص القرآني الكريم طويل, ليس عبارة واحدة أو عبارات محدودة, والرسول صلى الله عليه وسلم له مشاغله الجمة, مع كون ذلك أولاً وأخيراً تحصيل حاصل, لأن قراءة الإنسان بلهجته أمر فطري.
والثاني: أن اللهجات العربية جد كثيرة (نحو مائة وثلاثين لهجة), والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتسع وقته لذلك, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له مشاغله العظيمة"اهـ
وقال ص (89): "يستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن بكل تلك اللهجات, وليست هناك ضرورة لادعاء ذلك, فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد, ويقوم الليل, ويرعى أحوال المسلمين جماعتهم وأفرادهم, وكان يرتب الجيوش, ويقودها في المعارك, ويوزع المغانم, ويؤم المصلين, ويخطب في الجمع وغيرها, ويجمع المسلمين ليعظهم ويبين له حكم الشرع في الأحداث التي تجد, ويبلغ القرآن الكريم, وله بيوت وزوجات, فادعاء أمر إليه تبرعاً بلا ضرورة ولا سند ولا حاجة لنسبته إليه هو من الحماس المبني على غير أساس, فهو ادعاء بغير علم, فالقرءان والقراءات حقيقتان متغايرتان: القرآن كلام الله بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم, والقراءات أداء البشر بجهودهم وخصائصهم البشرية لكلام الله تعالى الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم".
وقد أسهبت وتوسعت في ذكر الأقوال والحجج في ذلك البحث.
إذا تبين هذا وفهم على وجهه الصحيح حق الفهم فيترتب عليه التالي:
ما دام أن القرآن أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف واحد, وباقي الأحرف والقراءات هي مجرد رخصة وتسهيل أن يقرأ كل حسب لهجته واستطاعته.
فما الذي يضير حين ينفرد قارئ بقراءة يخطئه النحاة وأهل العربية ويخالفه سائر القراء أن تترك هذه القراءة اكتفاء بقراءة الجمهور حتى لو افترض أن القراءة صحيحة.
هل نقص من القرآن حرف واحد, ألم يتضح أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حرف واحد وقراءة واحدة.
أليس عثمان رضي الله عنه قد اكتفى بحرف واحد وألغى كثيراً من القراءات.
أليست القراءات المعروفة اليوم بالنسبة لما كان معروفاً في صدر الإسلام هي قل من كثر ونزر من بحر كما قرر ابن الجزري وغيره.
أليس أبو حيان يقول كما في "منجد المقرئين" ص (103): "التيسير لأبي عمرو الداني, والشاطبية لابن فيره لم يحويا جميع القراءات السبع, وإنما هي نزر يسير من القراءات السبع".
ألسنا نتفق على أن القرآن عربي مبين, نزل بأفصح اللغات وأعلاها.
ما بالنا نقبل لغة ركيكة ضعيفة شاذة لا تصح إلا بتخريجات متكلفة انفرد بها قارئ واحد وخالفه جميع القراء وتكلم فيها كبار أئمة الإسلام من مفسرين ونحويين وغيرهم فننسبها إلى كلام الله!
ونزعم أن جبريل نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أين هذا من قول الله تعالى (بلسان عربي مبين)
سادساً:
ما ورد عن الإمام أحمد من كراهته لأنواع من الأداء في قراءة القرآن هو دليل على أن صفات الأداء ليست منقولة بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هي ناشئة عن اختلاف القراء في اختيارهم, واختلاف لهجاتهم ومشايخهم.
وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد لم ينفرد به كما يفهم من كلام الكاتب.
بل ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كعبد الرحمن بن مهدي, وأبي بكر بن عياش, والحكم بن عتيبة, ويزيد بن هارون, وعبد الله بن إدريس, وسفيان بن عيينة, وعبد الله بن قتيبة, وبشر بن الحارث, ويعقوب بن شيبة, وعلي بن المديني, والساجي, والأزدي, وابن دريد, وحماد بن زيد.
وقد ذكرت خمسة عشر دليلاً على أن صفات الأداء ليست منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بحث طويل هنا
اختلاف القراء في صفات أداء التلاوة هل هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (بحث في الأدلة والقرائن)
أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وإن قل أتباعه.
والله تعالى أعلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
.jpg)