سلمت راقمتك أخي الفاضل .
تضمنت كتب علوم القرآن والتفسير والأصول قواعد كلية تفوت ذرع العادين ، نحو :
إذا دار الأمر بين المجاز والحذف قُدم المجاز .
إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز قُدم المجاز .
إذا دار الأمر بين الحذف والزيادة ، فالحذف أولى .
على غرار هاته القواعد ، وغيرها ، ألا يمكن أن نصوغ قاعدة حول التضمين والحذف ؛ بناء على مدى قياسية التضمين ، وكثرته مقارنةً بالحذف ، بغض النظر عن الشواهد التي يمكن أن نطبق عليها القاعدة ؟