أهمية المعرفة اللغوية في سلامة تحقيق النص التراثي
يتناول هذا المقال أهمية اللغة ولإتقانها في إخراج النصوص التراثية وتحقيقها ونشرها، كما يبين ضرورة إلمام الباحث المحقق بالمجال الذي يشتغل فيه وخصوصياته اللغوية وإلا وقع في الأخطاء والزلات القاتلة.
[align=center]المهدي بن محمد السعيدي[/align]
مقدمة:
درج كثير من الناس في العهود الأخيرة على عد التحقيق عملا تقنيا يتلخص في جمع المخطوطات والمقابلة بينها، وتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتحشية الصفحات بالفروق بين النسخ والبحث في المعاجم عن معاني الغريب وتراجم الأعلام ومعاني المصطلحات،( [1] ) وقد فات هؤلاء أن التحقيق عمل مضن ومعاناة وتفكير دائم وتفكر، وقبل ذلك كله زاد علمي كبير جمعه الممارس من سنوات دراسته ومطالعاته وسياحته العريضة في مجالات التراث الكثيرة والمتنوعة وسبر أغوارها واطلاع على أعماق فكر الأمة وقيمها الثابتة وشخصيتها الشامخة- كما كان يردد الأستاذ أحمد محمود شاكر رحمه الله. [2]
إن التحقيق من هذه الزاوية موقف وتصور، وصاحبه بعمله هذا – وإن كان يشتغل بكتب التراث القديمة – وعلى عكس ما يعتقد الأغرار لأول وهلة من بعده عن العصر وقضاياه ومشاكل الإنسان الحاضرة وهمومه – مرتبط أشد الارتباط بهذا العصر وتلك القضايا، وعمله ما هو إلا موقف من قضايا الأمة ومن ماضيها وحاضرها وتصور واضح لمستقبلها، وقد انتفع الناس بجهود المحققين في المجالات المعرفية المختلفة وبنوا عليها أفكارهم وآراءهم، فلم تظهر صورة الأدب العربي المشرقة الوضاءة إلا عندما أخرجت إلى الناس مجاميع الأدب ودواوين الشعراء مضبوطة محققة، ولم يؤسس النقد إلا بفضل إخراج نصوص النقد العربي القديم مثل كتب الجاحظ وابن سلام الجمحي وقدامة ابن جعفر وابن طباطبا العلوي وغيرهم، ولم تتدعم حركة العناية باللغة العربية والدفاع عنها إلا بظهور كتب اللغة ومعاجمها، كما لم تزدهر الدراسات القرآنية والحديثية إلا بعد نشر أمهات كتب الفنين مصححة، وقس على ذلك مجالات المعرفة العربية الإسلامية الأخرى..
هكذا نرى أن العناية بالتراث العربي الإسلامي كانت مواكبة لقضايا العصر وتحدياته، ولقد كان هذا التصور هو السائد عند طائفة المحققين الرواد من أمثال أحمد محمد شاكر والسيد أحمد صقر وعبد السلام هارون ومحمود محمد شاكر ومحمد بهجت الأثري ومحمد كرد علي .. وغيرهم من العلماء الأجلاء من مختلف الأجيال.
1- التحقيق واللغة:
لقد كان التحقيق عند علماء التحقيق المتأخرين الذين سبق ذكرهم مبدءا وعلما له أصول صحيحة متينة، لا مهارات ضحلة وتقنيات بسيطة، وقد أوضح الباحثون أن هذه المعارف كانت أصلا بنى عليه الأقدمون تصحيحاتهم للكتب بمناهج في غاية الدقة مما جاء به المستشرقون حتى ظن من افتتن بجهودهم – المشكورة على كل حال – أنهم أصحاب هذا النهج ومخترعوه. ويكفي أن نشير هنا إلى أعمال الحافظ اليونيني في إخراج صحيح الإمام البخاري وأبي عبيد البكري الأندلسي في شرحه الموسوم: « اللآلي في شرح أمالي القالي » وعبد القادر البغدادي في كتابه: « خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » والقاضي عياض في كتابه: « الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. » ( [3] )
وقد نص الأقدمون على أهمية اللغة في تصحيح النصوص وضبطها من خلال الإلحاح على المقابلة بين النسخ والحرص على الضبط،( [4] ) ولقد كتب المتأخرون كتبا عديدة عن التحقيق ومناهجه وخطواته ومصادره، واتفقوا كلهم على كون التحقيق عملا مستندا على اللغة تصحيحا للمتن وتدقيقا لمعانيه، وإخراجا له على الصورة التي وضعه عليها مؤلفه أو أقرب ما يكون إلى تلك الصورة، قال الأستاذ عبد السلام هارون عن المطلوب من المحقق:
" أن يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كمّا وكيفا بقدر الإمكان." ( [5] )
وقال الأستاذ رمضان عبد التواب أن التحقيق للكتاب:
" قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف.."( [6] )
وانطلاقا من هذه التعريفات فإن تحقيق النصوص التراثية يستند على أمرين أساسيين اثنين:
- تأصيل المتن: أي البحث عن أصوله الخطية والمقابلة بينها والتنبيه على ما بينها من اختلافات والزيادات والنقصان..
- قراءة النص قراءة صحيحة سليمة، وتصحيحه بناء على الضوابط اللغوية المتعارف عليها خطا ونحو ولغة.
غير أن تطبيق هذين الأمرين وما يتفرع عنهما من خطوات منهجية ليس أمرا سهلا ميسرا لجميع الذين تصدوا له، بل إن كثيرا ممن ركبوا متن التحقيق لم تستو أرجلهم على ركابه بل حرن بهم وألقاهم من على ظهره، ومرد ذلك إلى أمور عدة أبرزها أن النص المحقق نص ينتمي إلى مرحلة من الماضي وبينه وبين المتصدين لتحقيقه مسافات زمنية قد تؤدي إلى عدم الفهم وغلط التصحيح، وذلك أن:
* لكل من النص ومحققه أطر مرجعية مختلفة، إذ إن نصوص التراث أنتجت لتستجيب لواقعها وللإشكالات التي طرحت فيه، بينما يعيش المتصدي للتحقيق واقعا آخر وقضايا أخرى، وهذا قد يؤدي - إذا لم ينتبه المحقق - إلى تحميل النص ما لا يحتمل ولي عنقه ليقول ما لم يقصد.
* للنص لغته الرائجة في عصره ومصطلحاته المتعلقة بمجاله المعرفي، ولا يمكن للمحقق أن يفهم النص دون أن ينتبه إلى التحولات التاريخية للغة ودون أن يعتكف على اكتشاف لغة كاتب النص وعصره حتى يستطيع التعامل مع النص بسلاسة ويسر.
إن الأساس الذي يقوم عليه تحقيق النص التراثي أولا هو الجانب اللغوي، وهذا ما عده الدكتور الشاهد البوشيخي أحد الأركان الثلاث التي يقوم عليها البحث في التراث فجعله الركن الثاني، قال :
« نصوص موثقة المتن، أي موثقة العبارة التي صدرت عن أصحابها، أي محققة، وذلك لضبط الأحكام عليها والاستفادة منها انطلاقا من حدود عبارتها، لئلا يقوّل قائل ما لم يقل، فيقَّول بتقويله عصر، أو مصر، أو اتجاه، أو غير ذلك، وليلا يبني بان بناءه على ما لم يصح، بسبب تصحيف أو تحريف أو بتر، أو غير ذلك فيفسد التاريخ والواقع معا.( [7] )
كما جعل الدكتور البوشيخي الجانب اللغوي لتحقيق النصوص التراثية أحد الجوانب الأساسية لمعضلة التعامل مع التراث من خلال وجهين من الأوجه السبعة لتلك المعضلة في نظره، وهما:
"- وجه فهم ألفاظه اللغوية والاصطلاحية، إذ هو تراث قرون وقرون، والمعاجم اللغوية –على كثرتها- اهتمت، أو كادت لا تهتم، إلا بلغة بعض القرون، وهو تراث أعلام ومدارس واتجاهات، وعلوم وفنون وصناعات، ولكل صناعة ألفاظ ولكل قوم ألفاظ.. والمعاجم الاصطلاحية - على قلتها - لم تعن أو كادت لا تعنى إلا برأي الجمهور في اصطلاحات العلوم والفنون، وحتى الآن لمّا ينجز المعجم التاريخي للغة العربية..
- وجه فهم مقاله في إطار مقامه زمانا ومكانا، ومخاطَبا ومخاطبا؛ فكما أنه عند البيان لكل مقال مقام؛ فكذلك عند التبيين لكل مقال مقام، وقياسا على بلاغة البيان يجوز القول ببلاعة التبيين، ولا حظ في الفهم والوصل لمن أقام منهج تبيينه أو قراءته – بلغة بعض أهل العصر- على القطع أو العزل." ( [8] )
من خلال كل ما مر نرى أن عمل التحقيق اشتغال لغوي أساسا، ينبغي لمن يتصدى له أن يتوفر على جملة شروط في إلمامه باللغة وفي تعامله مع لغة المخطوط قراءة وتصحيحا وتعليقا.
2 – المحقق والمعرفة اللغوية:
إذا رجعنا الكتب والدراسات المعالجة لتحقيق النصوص التراثية وجدناها تذكر الخطوات المنهجية اللازمة لإخراج النصوص وتصحيحها بدءا بجمع الأصول الخطية للكتاب وانتهاء بوضع الفهارس، وقل أن تجد كتابا منها يرشد إلى ما ينبغي توفره في المحقق من شروط المعرفة والاطلاع العلمي حتى يكون إقدامه على معالجة التراث مقبولا ومؤديا إلى أفضل النتائج، ومن أبرز هذه الشروط المعرفة اللغوية الكافية المؤهلة للتعامل مع النصوص التراثية، ولعل سبب إغفال الدارسين ذكر هذه الشروط – وغالبهم من المتمرسين في التحقيق- هو كونها من المسلمات، ولا تذكر إلا في سياق نقد أعمال التحقيق والتعليق على الزلات والأخطاء التي ترد فيها ومن أبرزها الأخطاء اللغوية. غير أنه في السنوات الأخيرة كثر اشتغال غير الأكفاء بالتحقيق ونشر النصوص التراثية، وظهرت في المكتبات كتب لا علاقة لها بالتحقيق إلا ما كان من إلصاق أصحابها أنفسهم بالمحققين قسرا، مما أوجب النظر في الأمور البدهية والتوقف عند ما اعتبره العلماء المحققون من المسلمات، فما هي المعرفة اللغوية التي لابد من توفرها عند المتصدي للتحقيق لكي يستطيع النجاح في مهمته ويخرج إلى الناس بنصوص تراثية أجاد في تصحيحها وتوثيقها والتعليق عليها ؟
أ – المعرفة بالخط:
الخط لسان اللغة الناطق بأسرارها الرامز لأغراضها المعبر عن معاني ألفاظها، وكل ما كان الخط واضحا بينا كان أسهل تبليغا للمعاني وأيسر تقديما للمضامين، وقد نوّه الأقدمون بجودة الخط، وامتدحوا الخط الجميل البين، حيث "إن تحقيق الخط وتجويده ليزيدان الخط والكتابة وضوحا وبيانا، ويبعدان بوادر الوهم والتصحيف، ولذلك كره المحدثون المشق في الكتابة لما يترتب عليه من تضييع معالم الخط وتوسيع دائرة احتمال الكلمة لعدة قراءات." ( [9] ) قال أبو بكر الصولي:
"ومن فضل حسن الخط أنه يدعو الناظر إليه إلى أن يقرأه، وإن اشتمل على لفظ مرذول ومعنى مجهول، وربما اشتمل الخط القبيح على بلاغة وبيان فوائد مستظرفة، فيرغب الناظر عن الفائدة التي هو محتاج إليها لوحشة الخط وقبحه" ( [10] )
وقد نص المحققون أن من أبرز الشروط الواجب توفرها في المتصدي لتحقيق معرفة أنواع الخطوط كالمشرقي والمغربي من جهة ومعرفة تطور الخط من جهة ثانية في كل صقع وناحية، إذ ليس الخط المغربي جنسا واحدا موحدا بل هو أنماط متعددة وأنواع مختلفة منها البدوي والحضري والمجوهر والمبسوط.. وغير ذلك، وفي كل صنف من هذه الأصناف تفريعات وأصناف وكيف لا وقد يختلف خط الكاتب الواحد من شبابه إلى كهولته.وتبعا لذلك لا يكفي المتصدي للتحقيق بمعرفة تاريخ الخط العربي وأنواعه بل لابد له من التمرس بخط الناسخ أو النساخ الذين يتعامل معهم بالتأمل في الخط ودراسته ومحاولة تكوين معجم لأسلوبه في الكتابة، حتى يستطيع فك الكلمات أو العبارات المستغلقة التي قد يجدها في النص، وذلك بناء على أسلوب المقارنة والموازنة، قال الدكتور الصادق عبد الرحمان الغرياني:
" لابد من المران على الخطوط في النسخ المراد تحقيقها، فإن لكل كاتب طريقته في رسم الحروف من حيث إعجامها وهيآتها، وتمييز المتشابه منها، ولا يكتسب العلم بتمييزها إلا بكثرة النظر وترداده في النص المكتوب، ومقارنة ما يشكل منه بأصل آخر، حتى تحصل الألفة بالخط، والتعود على شكل الحروف وتراكيبها، وبذلك يتم التغلب على كثير من قراءة الكلمات التي تبدو صعبة في أول النظر" ( [11] )
إضافة إلى ذلك وجب الانتباه إلى اختلاف رسم الخط عبر العصور فإن النساخ لا يحترمون قواعد الإملاء المقررة عند اللغويين فعند المغاربة مثلا يهمل عادة إثبات الهمزة في الكلام اقتفاء للحجازيين، وعملا بما في تلاوتهم للقرآن على قراءة ورش، ( [12] ) أو يهمل رسم الهمزة في آخر الكلمة مما يجعلها تلتبس بكلمة أخرى مثل كلمتي سماء وسما. وقد يكون ذلك لضعف معرفة الناسخ بقواعد الإملاء فيخلط في الكتابة.
زيادة على ذلك وضع علماء الحديث ألفاظا مختصرة للدلالة على كلمات يكثر ورودها في كتبهم واتبعهم المؤلفون، فكثر تداول تلك المختصرات مما يجعل المحقق حريا بمعرفتها والرجوع إلى الكتب المفصلة لها، إلى ذلك نذكر الرموز التي درج العلماء على إيرادها في الكتب إشارة لتصحيح أو لزيادة أو لإلحاق أو تضبيب، وهي مما ينبغي كذلك التفقه فيه حتى تسلم القراءة وصحة الفهم.
ومما تنبغي الإشارة إليه أن أكثر ما ذكرناه هنا لا يكتسب إلا بالممارسة الدائبة، فلا يوجد مجموعا في كتاب، بل هو متفرق في كتب كثيرة وأغلبه في صدور المحققين المهرة، وما أجدر هذا الجانب أن يؤلف فيه معجم يجمع متفرقه ويلم شعته، ولا يتم الانتباه إلى هذا الجانب خاصة المتعلق بأنواع الخط وأشكال الإملاء لأن غرض المحقق استخراج النص فإذا فعل وطبع الكتاب أهمل المخطوط وترك ولم يستفد مما فيه من أنواع الخطوط وأصناف الأشكال.
ومن الجوانب المتعلقة بالخط ظاهرة التصحيف والتحريف التي أولاها المحدثون عناية خاصة وقرروا ضوابط وخطوات لمكافحتها ونجحوا في ذلك إلى حد بعيد، وألفوا كتبا كثيرة في بيانها وقد أورد الأستاذ جمال أسطيري ثلاثين عنوانا منها بدءا بكتاب الرد على أبي عبيدة في غريب الحديث لأبي سعيد المكفوف (ت 282ه) وانتهاء بابن كمال باشا (ت940ه) في كتابه التنبيه على غلط الجاهل والنبيه. ( [13] )
التي لا يخلو منها كتاب مخطوط لأسباب عديدة، ذكر منها الأستاذ محمود محمود الطناحي عشرة أسباب من واقع تجربته الشخصية، وهي:
- تشابه رسم الحروف وتساويها عددا مع إهمال الحروف.
- اختلاف الخط العربي بين مشرقي ومغربي.
- عدم المعرفة بلغات القبائل.
- قرب الحروف وبعدها في الكلمة الواحدة أو الكلمتين.
- خداع السمع، وهو التصحيف السمعي
- خفاء معنى الكلمة عند الناسخ، أو القارئ، فيعدل بها إلى كلمة مأنوسة.
- الجهل بغريب كلام العرب، ويتصل به الجهل بأنماط التعبير عند القدماء، والجهل بسياق الكلام.
- الجهل بمصطلحات العلوم.
- الجهل بأسماء البلدان.
- الإلف وهو باب للتصحيف واسع، وقد قصد به الأستاذ الطناحي ما ألف الناس قراءته بصيغة خاطئة منعهم الإلف عن الانتباه إلى ما قيه من تصحيف.
وقد اقترح الأستاذ الطناحي لمعالجة ظاهرة التصحيف بعض الخطوات نذكر منها:
- ضرورة التلقي والمشافهة، وعدم التعويل على الصحف.
- الضبط بالقلم، والضبط بالعبارة
- شرح الكلمة الواضحة الظاهرة لأنها مظنة التصحيف
غير أن العلاج الأساس في نظره لا يكون إلا " بمعرفة دقيقة بأسرار اللغة العربية وخصائص مفرداتها وتراكيبها، وتصرف هذه المفردات والتراكيب في كلام العرب، ثم إلمام كاشف بتاريخ هذه الأمة العربية، وأحوال رجالها وكتبها ومصطلحات علومها، وكل ما يمت إليها بسبب، وهذا لازم لكل من يشتغل بتراث الأمة، ويستوي فيه من ينشر نصا، أو يقيم درسا." ( [14] )
ب – النحو:
وهو قواعد اللغة وضوابطها التي استخرجها العلماء من العربية ونسقوها ليمكنوا العربي من مراجعة لسانه وتصحيح لحنه والأعجمي من تعلم اللغة العربية، خاصة بعد فشو اللحن وضعف الملكة، ويعد علم النحو من العلوم التي كثر فيها التصنيف وتوسع وتجاوز الأصول إلى الفروع والأسس إلى الخلافيات الدقيقة، وحفلت كتبه بالمناقشات والمناظرات، "وبحث الخطأ النحوي يحتاج إلى ملاحظة دقيقة، فقد يكون هذا الخطأ من الناسخ، كما أنه قد يكون من المؤلف، والوصول إلى الحقيقة ليس سهلا، فيجب أن يتعرف المحقق على شخصية المؤلف، ليرى هل من المحتمل وقوع الأخطاء النحوية منه أم لا ؟ ".( [15] )
وقد كان علم النحو من علوم الآلة التي استند إليها علماء السلف في عهد التدوين للحديث والشعر..وغيرهما، وقد طرح منذ ذلك العهد إشكال اعتماد المعرفة النحوية في تصحيح المتن، وناقش العلماء هذه المسألة واختلفوا في الفصل فيها، فمنهم من نص على ضرورة التصحيح بناء على الاجتهاد في الفهم ومنهم من منع ذلك، وقد استند القائلون بالتصحيح إلى أن اللحن في الحديث قد يغير الأحكام ويحل الحرام ويحرم الحلال، قال الخطيب البغدادي:
"إذا كان اللحن يحيل المعنى فلابد من تغييره، وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه، ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من أخذ عمن هذا سبيله أن يحكي لفظه، إذا عرف وجه الصواب بخلافه، إذا كان الحديث معروفا، ولفظ العرب ظاهرا معلوما. ألا ترى أن المحدث لو قال: لا يؤم المسافرَ المقيمُ، فنصب المسافر، ورفع المقيم، كان قد أحال المعنى، فلا يلزم إتباع لفظه." ( [16] )
ومن المعلوم أن معرفة القواعد النحوية من أوليات الاشتغال بدراسة اللغة العربية وآدابها حتى يستطيع أن يأمن الخلط في القراءة واللحن في الكلام، كما أن علم النحو عدة المحقق الأولى وسلاحه الفعال في مواجهة النص المخطوط، فإن كان ضعيف المعرفة اللغوية ساقطة الملكة لم يستطع فهما و لا ضبطا. وقد يقف على استعمالات لغوية قد ترد في المخطوط عن عالم نابه أو أديب نابغ فيظن به الخير ويصح عنده قوله مع خطئه، غير أن المحقق المحنك يقف على هذه الأخطاء وينبه عليها، كما في ديوان الجشتيميين الذي نبه فيه الدكتور اليزيد الراضي على بعض ما وقع للشاعر أبي العباس الجشتيمي من أوهام لغوية مع علمه وتثبته، ومنها:
* استعمال ذكاء للشمس معرفة بالألف واللام، مع العلم أن الاستعمال الصحيح أن تكون الكلمة مجردة منهما، قال أبو العباس الجشتيمي:
- ونور الذكاء فوق نـور الذكـاء إن
يعـاص الهوى لا يختفـي معه لحـب
- ذكاؤه يزري بالذكاء في العلوم والـ
ـتدبير يجلـو كـل ظلمـة البـاس
* استعمال فعل تعاور لازما وهو متعد، في قوله:
على النبي والآل والصحـب والسـلام
مـع الصـلاة ما تعــاور الكـلام
غير أن معرفة النحو ينبغي أن لا تدفع نحو الاعتداد والإسراع إلى تصحيح النصوص دون مراجعة وتبصر، فقد يكون ما في النص صحيحا ويصبح تصويبه خطئا، كما اشتهر عن بعض المحدثين، كما أنه قد يكون ما في النص لحنا ولا ينبغي تصحيحه إلا في الهامش لكونه صدر عن المؤلف لا عن ناسخ ضعيف المعرفة، ولأن مضمون النص يختل بإصلاحه، خاصة إذا كان في مجال المناظرة، وكان ذلك اللحن مادة لرد مناظر على مناظره، كما نجد في كتاب رسالة الحذار لأبي زيد عبد الرحمان التمنارتي في مناقشة خصمه محمد بن عبد القادر التاهرتي، حيث ورد قول التاهرتي في رسالته إلى التمنارتي:
" وحفاظ مذاهب السلف من علماء الخلف أوسع باع وأعظم همة وأكثر اطلاع منا ومن أشكالنا وأضرابنا بكثير." [17]
وقد رد التمنارتي هذا اللحن وعابه على صاحبه فقال:
"وأوتي هذا الرجل من عدم إدراكه لمقاصد الكلام وعدم ارتياضه بمدلولات تراكيبه التي تطلع على حقائق المعاني، لما فرط له في كثير من مثل ذلك ومن لحن العربية والهجاء الذي لا يغلط فيه صبيان المكتب." ( [18] )
كما أن المحقق يجب أن ينتبه إلى بعض الاستعمالات غير المشهورة في اللغة العربية، وقد تكون مما لم يجزه بعض النحويين ومن نماذج ذلك ما ساقه الدكتور اليزيد الراضي في دراسته العميقة لشعر الجشتيميين، من أشعار أحمد الجشتيمي، وهي:
- استعمال "سال" مكان سأل المهموز، وقد أجاز النحويون استعماله للضرورة، وقد أكثر الشاعر استعماله، كما في قوله:
وأسالــه تزويـدك بالتقـوى وأن
تلقــى بكـل توجـه إفضالـه
وأسـال منك دعـاء صـدق دائما
للعبـد أوجـب ذنبـه أهوالــه
- استعمال اللام في جواب القسم دون "قد"، في مثل قوله:
- لنبهتـني لسبيــل النجـــاح
وذكرتــني بنــداء الفــلاح
- ولكنت فيـه إمـام حـق يهتدي
بالـرأي منـك مشايـخ الإقليـم
فهذه الاستعمالات غير مشهورة في العربية لكنها مع ذلك جائزة والرجوع إلى الشعر العربي القديم والحديث النبوي ثم إلى الكتب النحوية تبرز سلامة لغة الشاعر.
إن هذه الأمثلة البسيطة التي سقناها هنا تبرز أن الإحاطة بأصول علم النحو والمراجعة الدائمة لكتب النحو مما ينبغي أن يحافظ عليه المتصدي للتحقيق حتى يصون عمله في التحقيق من الطعن على الفصحاء أو السهو عن اللاحنين.
ج – المعجم:
نص العلماء أن التعمق في معرفة الكلام العربي ومعانيه مما ييسر مهمة المحقق ويسهل إخراج النصوص المخطوطة وفهم معانيها، وللكلمة في اللغة العربية المعاني المتعدد وعلى المحقق أن يبحث عن المعنى المناسب للسياق الوارد في الكلام، ومهما بلغ علم الإنسان فلا تمكنه الإحاطة بدلالة كلمات اللغة كلها، فلابد له من الاستعانة بالمعاجم وكتب اللغة، حسب أنواعها:
- معاجم اللغة: هناك معاجم الألفاظ كلسان العرب لابن منظور المصري وتاج العروس للزبيدي، ومعاجم المعاني كالمخصص لابن سيده وفقه اللغة للثعالبي ومعاجم الأساليب مثل جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر والألفاظ الكتابية للهمذاني.
- معاجم المصطلحات: وقد لا تسعف المعاجم الباحث المحقق لنيل بغيته فيقف أحيانا على كلمات لم ترد في أي منها أو لم يرد بها المعنى المذكور في نص من النصوص، مما يدعو إلى مزيد من البحث في المعاجم المتخصصة حسب موضوع المخطوط، فتراجع معاجم غريب القرآن والحديث ومعاجم المصطلحات القديمة والحديثة.
ولمعاجم المصطلحات أهميتها فإذا كان المعنى المعجمي هو القاسم المشترك بين عدة معان فإن المعنى الاصطلاحي يتصف بالخصوصية، إذ هو معنى دقيق متفق على معناه في مجال معرفي معين، وهو ما عبر عنه الأقدمون وخاصة الجاحظ بقوله أن لكل قوم ألفاظا ولكل صناعة ألفاظ، فيعني اللفظ عند جماعة ما لا يعنيه عند آخرين، ومن معاجم المصطلح عند الأقدمين معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي.. وغيرها. ويدخل ضمن المصطلحات تلك المختصرات التي درج العلماء على استخدامها للدلالة على عبارات أو مصطلحات أو أسماء أعلام أو كتب سواء كانت كلمات كاستعمال فقهاء الحنفية "المشايخ" للدلالة على من لم يدرك الإمام أبا حنيفة، ( [19] ) واستعمال المالكية عبارة "القضاة الثلاثة" للإشارة إلى علي بن أحمد القصار وعبد الوهاب بن نصر وسليمان بن خلف الباجي، ( [20] ) أو كانت حروفا أو حرفا مفردا، -كاستعمال الحنابلة " لو" للخلاف الضعيف ، و"حتى" للخلاف القوي في المذهب،( [21] ) وتختلف من مجال إلى مجال ومن علم إلى علم بل من مؤلف إلى آخر. ( [22] )
على أن البحث في المعاجم ينبغي أن لا يغفل المرحلة التاريخية التي تنتمي إليها، وتطور الكتابة المعجمية ونقل أصحاب المعجم بعضهم عن بعض، وقد يقع الخلط للدارسين في ذلك كما ذكر الأستاذ رمضان عبد التواب في مراجعته تحقيق الدكتور عبد الله درويش معجمَ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد أشار إلى ما وقع فيه المحقق من خلط حينما ذكر في الهامش عند شرح بعض الغريب:"وأما اللسان فقد نقل ما في المحكم وما في القاموس" وعلق الأستاذ عبد التواب على ذاك بقوله: "سهو لا يجوز ممن ألف في المعاجم العربية، وهو يعلم أن القاموس متأخر عن اللسان في الظهور، فمؤلفه الفيروزابادي ولد عام 729ه في حين توفي ابن منظور صاحب اللسان عام 711ه." ( [23] )
إن اللغة تتطور وتتبدل وتحدث في عصر معان جديدة لم تكن في العصور السابقة، فإذا روجع المعجم من أجلها لم تحصل الفائدة المرجوة كمثل من يبحث في المعاجم القديمة عن معنى الصعلوك أو الإسلامي ومعانيها في عصرنا غير ما نجده فيها.
وأكثر الأخطاء التي يقع فيها المحققون هي عدم ضبط المعنى الدقيق للكلمة إما عن جهل أو لقلة صبر أو لغفلة وسهو، ومن نماذج ذلك ما ورد في بعض الدراسات من شرح الكلمة بغير معناها الدقيق، مثل:
- اعتبار العضب القطع، مع أن المقصود أداة القطع وهو السيف ، وذلك في قوله:
أرخـي لـه يجمـح كيمـا يشـاء
عضـبُ فتكـتي نفـور القـراب
- شرح الأغرار بان مفردها غرار وهو نقصان لبن الناقة، بينما الصحيح مفرده غر وهو قليل التجرية، وذلك في قوله:
إن أعــوز الأغـرارَ أعلاقُــه
فإنــني مـلأت منهـا الوطـاب
- شرح كلمة أذرع بالإكثار من الكلام، في قول الشاعر:
تــراه يعايـن في العلـى ثم ينثـني
وبيـن مساعيــه وسؤلــه أذرع
بينما المقصود جمع ذراع وهو وحدة القياس المعروفة..( [24] )
وإذا كانت معرفة اللغة العربية ضرورية لتقويم النصوص المخطوطة وإخراجها في أحسن حال فإنه – في نظري - من اللازم معرفة اللغات الأخرى السائدة في بلاد المسلمين والتي ترد ألفاظها في الكتب العربية بطريقة أو بأخرى كالفارسية والكردية والأمازيغية والتركية والأردية.. وغيرها وأن يوطن المحقق نفسه على الرجوع إلى المعاجم المختصة أو إلى العلماء العارفين بهذه اللغات حتى يأمن الزلل، ومن نماذج الأخطاء في هذا المجال، ما ورد في كتاب مناهل الصفا للفشتالي فقد حققه كل من الأستاذين عبد الله كنون وعبد الكريم كريم، وقد وقف كلا الباحثين عند لفظة "رجل الماء" الواردة في الكتاب، وقد ترك الأستاذ عبد الله كنون اللفظة كما هي في النص وعلق عليها في الهامش بقوله: "لعلها وجل الماء" أما الأستاذ كريم فقد بدل ما في النص ووضع وجل الماء بدلا من رجل الماء، ولو درى الأستاذان أن الكلمة "رجل الماء" هي تعريب لكلمة " أَضَارْ وَّمَانْ" لما أتعبا نفسيهما في التصويبات، وهو اسم مكان في الأطلس الكبير وقعت به بعض الأحداث في العهد السعدي ويمكن أن نضيف إلى ذلك مثالا آخر - وإن كان في مجال الترجمة - وهو ما قام به الأستاذان محمد حجي ومحمد الأخضر في ترجمتهما كتاب إفريقيا لمارمول كربخال عندما وقفا على كلمة ترجماها بـ: هخنيفة، ووضعاها في الهامش بالحروف اللاتينية وهي (HAKHNIFA ) ولم يعلما لها معنى، والصواب أنها كلمة أمازيغية من أصل عربي تنطق تخنيفت وأخنيف، وأصلها الخنيف وهو رداء أو سلهام من صوف غليظ أسود.
د – الأسلوب:
والأسلوب طريقة الكاتب وبصمته الخاصة في التعبير وعباراته التي يكثر من تردادها، فهو لغته الخاصة وكلامه الشخصي، ومما يساعد على تحقيق النص المخطوط التفقه في أسلوب صاحبه، ولا يتأتى ذلك إلا بكثرة مراجعة مؤلفاته إن وجدت أو المؤلف نفسه إن كان كثير الصفحات، فمن خلال ذلك يستطيع المحقق معرفة أسلوبه وفهم تعبيره، مما يسهل التعامل مع كتابه المخطوط، وإخراجه في أفضل حال، ومن الذين تمرسوا في هذا الأمر نذكر الأستاذ عبد السلام هارون في تعامله مع كتب الجاحظ، فقد صاحب هذا المؤلف الفذ في كتبه حتى عرفه معرفة عميقة، وقد قال هو نفسه: "التمرس بأسلوب المؤلف، وأدنى صوره أن يقرأ المحقق المخطوطة المرة تلو المرة، حتى يخبُر الاتجاه الأسلوبي للمؤلف، ويتعرف خصائصه ولوازمه، فإن لكل مؤلف خصيصة في أسلوبه، ولازمة من اللوازم اللفظية أو العبارية، كما أن لكل مؤلف أعلاما خاصة تدور في كتاباته، وحوادث يديرها في أثنائها، وأعلى صورة التمرس بأسلوب المؤلف أن يرجع المحقق إلى أكبر قدر مستطاع من كتب المؤلف، ليزداد خبرة بأسلوبه ويستطيع أن يوجد ترابطا بين عباراته في هذا الكتاب وذاك، ومعرفة ذلك مما يتعين في تحقيق المتن." ( [25] )
- خاتمة:
من خلال هذه النظرة الموجزة نستخلص أن العلم باللغة العربية والتعمق في معرفتها وإدراك أسرارها من أهم ما يؤهل المقدم على إخراج النصوص التراثية للنجاح في مهمته ولو استعرضنا كبار المحققين في عصرنا لوجدناهم علماء باللغة العربية عارفين بأسرارها ملمين بمظان علومها من نحو وصرف ومعجم.. ماهرين في تميز ما يقع من تصحيف أوتحريف في نصوصها، ولو نظرنا إلى غيرهم ممن تصدوا لقراءة النصوص ممن سقطوا دون المدى – خاصة من الغرباء على اللغة القليلي الحظ من معارفها خاصة طوائف المستشرقين أو من سار على نهجهم- لوجدنا سبب قصورهم كونهم لم يتقنوا اللغة ولم يتشربوا روحها النابعة من صميم البيئة البدوية الجاهلية قبل أن يغنيها القرآن الكريم ببيانه ويسقيها الحديث النبوي الشريف ببلاغته، وتوسعها ألسن الشعراء وأقلام الكتاب صقلا وتشذيبا. ولهذا يصدق عليهم وعلى كل من كان ضعيف الملكة كليل الذهن في علم اللسان ما ذكره الأستاذ محمود شاكر رحمه الله عن أعمالهم مقارنة بإتقان العلماء الصادقين، عندما قال في التعليق على تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر لرسالة الشافعي:
"فإذا أنت قرأت الأصل دون التعليق رأيته قد سلم من كل عيب، وصار بيانا كله، بعد أن كان في الطبعة الأولى من الرسالة شيئا متخالفا يتوقف عليه البصير، فما ظنك بسائر الناس ممن يقرأ وليس له في العلم قديم معرفة أو مشاركة؟ وأنت إذا قارنت هذه الرسالة بأي كتاب من الكتب التي أتقنها أصحابها من ثقات المستشرقين، وجدت الفرق الواضح، وعرفت فضل العربي على الأعجمي في نشر الكتب العربية. " [26]
**********************
1 - كما أشار إلى ذلك د. محمود محمود الطناحي في كتابه مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، ص:281، ط 1 – 1984.
[2] - أنظر ذكريات مع محبي المخطوطات، ضمن جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر، ص: 1227 جمع الدكتور عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي القاهرة 2003.
[3] - تنظر تفاصيل مناهج الضبط والتوثيق عند المحدثين، في كتاب: جهود المحدثين في مكافحة التصحيف، جمال أسطيري، ص:309 وما بعدها دار طيبة للنشر والتوزيع 1997.
[4] - يراجع: تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، ص: 15 منشورات مجمع الفاتح للجامعات 1989.
[5] - تحقيق النصوص ونشرها، ص: 46 مكتبة السنة، مصر 1994.
[6] - تحقيق التراث العربي، نشأته ومناهجه، مجبل لازم مسلم المالكي ، مجلة جذور التراث، ص :125، عدد: 10 – رجب 1423/شتنبر 2002.
[7] - البحث العلمي في التراث العربي ومعضلة النص، ص:6 تحقيق التراث المغربي الأندلسي ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، إعداد مصطفى الغديري، 1998.
[8] - المرجع نفسه.
[9] - جهود المحدثين في مكافحة التصحيف، جمال أسطيري، ص: 409-410، والمشق سرعة الكتابة.
[10] - أدب الكتاب، أبو بكر الصولي، ص:42 تصحيح محمد بهجة الأثري، المكتبة السلفية.
[11] - تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، ص:134 ليبيا 1989.
[12] - مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، د. رمضان عبد التواب، ص:190 وما بعد، مكتبة الخانجي القاهرة، ط2، 1422/2002.
[13] - جهود المحدثين في مكافحة التصحيف، جمال أسطيري، ص:453 إلى ص: 474.
[14] - ص: 314.
[15] - تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، عبد المجيد دياب، ص: 174 دار المعارف مصر 1993.
[16] - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص: 105 المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
[17] - رسالة الحذار من مكائد الغريب إذا دخل الدار، ص: 157، تحقيق آمنة الراضي في بحث للدراسات المعمقة بإشراف الدكتور محمد الحاتمي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير السنة الجامعية 2003-2004.
[18] - المصدر نفسه، ص: 172.
[19] - الفتح المبين فى حل رموز و مصطلحات الفقهاء و الأصوليين ، د. محمد إبراهيم الحفناوي( د.ط )، ص: 16.
[20] - المرجع نفسه، ص: 71-72.
[21] - نفسه، ص: 167.
[22] - من الكتب المهمة التي عنيت بهذه الرموز: الفتح المبين فى حل رموز و مصطلحات الفقهاء و الأصوليين ، د. محمد إبراهيم الحفناوي( د.ط ).
[23] - 311
[24] - ديوان الحسن البونعماني، هوامش وتحشيات، سعيد الفاضلي، ص: 470 ، مجلة المناهل العدد 54 مارس 1997.
[25] - تحقيق النصوص ونشرها، ص: 59.
[26] - ضمن جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر، ص:124-125.
المصدر:
http://knol.google.com/k/-/-/q5qq7t5v5szk/11#
يتناول هذا المقال أهمية اللغة ولإتقانها في إخراج النصوص التراثية وتحقيقها ونشرها، كما يبين ضرورة إلمام الباحث المحقق بالمجال الذي يشتغل فيه وخصوصياته اللغوية وإلا وقع في الأخطاء والزلات القاتلة.
[align=center]المهدي بن محمد السعيدي[/align]
مقدمة:
درج كثير من الناس في العهود الأخيرة على عد التحقيق عملا تقنيا يتلخص في جمع المخطوطات والمقابلة بينها، وتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتحشية الصفحات بالفروق بين النسخ والبحث في المعاجم عن معاني الغريب وتراجم الأعلام ومعاني المصطلحات،( [1] ) وقد فات هؤلاء أن التحقيق عمل مضن ومعاناة وتفكير دائم وتفكر، وقبل ذلك كله زاد علمي كبير جمعه الممارس من سنوات دراسته ومطالعاته وسياحته العريضة في مجالات التراث الكثيرة والمتنوعة وسبر أغوارها واطلاع على أعماق فكر الأمة وقيمها الثابتة وشخصيتها الشامخة- كما كان يردد الأستاذ أحمد محمود شاكر رحمه الله. [2]
إن التحقيق من هذه الزاوية موقف وتصور، وصاحبه بعمله هذا – وإن كان يشتغل بكتب التراث القديمة – وعلى عكس ما يعتقد الأغرار لأول وهلة من بعده عن العصر وقضاياه ومشاكل الإنسان الحاضرة وهمومه – مرتبط أشد الارتباط بهذا العصر وتلك القضايا، وعمله ما هو إلا موقف من قضايا الأمة ومن ماضيها وحاضرها وتصور واضح لمستقبلها، وقد انتفع الناس بجهود المحققين في المجالات المعرفية المختلفة وبنوا عليها أفكارهم وآراءهم، فلم تظهر صورة الأدب العربي المشرقة الوضاءة إلا عندما أخرجت إلى الناس مجاميع الأدب ودواوين الشعراء مضبوطة محققة، ولم يؤسس النقد إلا بفضل إخراج نصوص النقد العربي القديم مثل كتب الجاحظ وابن سلام الجمحي وقدامة ابن جعفر وابن طباطبا العلوي وغيرهم، ولم تتدعم حركة العناية باللغة العربية والدفاع عنها إلا بظهور كتب اللغة ومعاجمها، كما لم تزدهر الدراسات القرآنية والحديثية إلا بعد نشر أمهات كتب الفنين مصححة، وقس على ذلك مجالات المعرفة العربية الإسلامية الأخرى..
هكذا نرى أن العناية بالتراث العربي الإسلامي كانت مواكبة لقضايا العصر وتحدياته، ولقد كان هذا التصور هو السائد عند طائفة المحققين الرواد من أمثال أحمد محمد شاكر والسيد أحمد صقر وعبد السلام هارون ومحمود محمد شاكر ومحمد بهجت الأثري ومحمد كرد علي .. وغيرهم من العلماء الأجلاء من مختلف الأجيال.
1- التحقيق واللغة:
لقد كان التحقيق عند علماء التحقيق المتأخرين الذين سبق ذكرهم مبدءا وعلما له أصول صحيحة متينة، لا مهارات ضحلة وتقنيات بسيطة، وقد أوضح الباحثون أن هذه المعارف كانت أصلا بنى عليه الأقدمون تصحيحاتهم للكتب بمناهج في غاية الدقة مما جاء به المستشرقون حتى ظن من افتتن بجهودهم – المشكورة على كل حال – أنهم أصحاب هذا النهج ومخترعوه. ويكفي أن نشير هنا إلى أعمال الحافظ اليونيني في إخراج صحيح الإمام البخاري وأبي عبيد البكري الأندلسي في شرحه الموسوم: « اللآلي في شرح أمالي القالي » وعبد القادر البغدادي في كتابه: « خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » والقاضي عياض في كتابه: « الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. » ( [3] )
وقد نص الأقدمون على أهمية اللغة في تصحيح النصوص وضبطها من خلال الإلحاح على المقابلة بين النسخ والحرص على الضبط،( [4] ) ولقد كتب المتأخرون كتبا عديدة عن التحقيق ومناهجه وخطواته ومصادره، واتفقوا كلهم على كون التحقيق عملا مستندا على اللغة تصحيحا للمتن وتدقيقا لمعانيه، وإخراجا له على الصورة التي وضعه عليها مؤلفه أو أقرب ما يكون إلى تلك الصورة، قال الأستاذ عبد السلام هارون عن المطلوب من المحقق:
" أن يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كمّا وكيفا بقدر الإمكان." ( [5] )
وقال الأستاذ رمضان عبد التواب أن التحقيق للكتاب:
" قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف.."( [6] )
وانطلاقا من هذه التعريفات فإن تحقيق النصوص التراثية يستند على أمرين أساسيين اثنين:
- تأصيل المتن: أي البحث عن أصوله الخطية والمقابلة بينها والتنبيه على ما بينها من اختلافات والزيادات والنقصان..
- قراءة النص قراءة صحيحة سليمة، وتصحيحه بناء على الضوابط اللغوية المتعارف عليها خطا ونحو ولغة.
غير أن تطبيق هذين الأمرين وما يتفرع عنهما من خطوات منهجية ليس أمرا سهلا ميسرا لجميع الذين تصدوا له، بل إن كثيرا ممن ركبوا متن التحقيق لم تستو أرجلهم على ركابه بل حرن بهم وألقاهم من على ظهره، ومرد ذلك إلى أمور عدة أبرزها أن النص المحقق نص ينتمي إلى مرحلة من الماضي وبينه وبين المتصدين لتحقيقه مسافات زمنية قد تؤدي إلى عدم الفهم وغلط التصحيح، وذلك أن:
* لكل من النص ومحققه أطر مرجعية مختلفة، إذ إن نصوص التراث أنتجت لتستجيب لواقعها وللإشكالات التي طرحت فيه، بينما يعيش المتصدي للتحقيق واقعا آخر وقضايا أخرى، وهذا قد يؤدي - إذا لم ينتبه المحقق - إلى تحميل النص ما لا يحتمل ولي عنقه ليقول ما لم يقصد.
* للنص لغته الرائجة في عصره ومصطلحاته المتعلقة بمجاله المعرفي، ولا يمكن للمحقق أن يفهم النص دون أن ينتبه إلى التحولات التاريخية للغة ودون أن يعتكف على اكتشاف لغة كاتب النص وعصره حتى يستطيع التعامل مع النص بسلاسة ويسر.
إن الأساس الذي يقوم عليه تحقيق النص التراثي أولا هو الجانب اللغوي، وهذا ما عده الدكتور الشاهد البوشيخي أحد الأركان الثلاث التي يقوم عليها البحث في التراث فجعله الركن الثاني، قال :
« نصوص موثقة المتن، أي موثقة العبارة التي صدرت عن أصحابها، أي محققة، وذلك لضبط الأحكام عليها والاستفادة منها انطلاقا من حدود عبارتها، لئلا يقوّل قائل ما لم يقل، فيقَّول بتقويله عصر، أو مصر، أو اتجاه، أو غير ذلك، وليلا يبني بان بناءه على ما لم يصح، بسبب تصحيف أو تحريف أو بتر، أو غير ذلك فيفسد التاريخ والواقع معا.( [7] )
كما جعل الدكتور البوشيخي الجانب اللغوي لتحقيق النصوص التراثية أحد الجوانب الأساسية لمعضلة التعامل مع التراث من خلال وجهين من الأوجه السبعة لتلك المعضلة في نظره، وهما:
"- وجه فهم ألفاظه اللغوية والاصطلاحية، إذ هو تراث قرون وقرون، والمعاجم اللغوية –على كثرتها- اهتمت، أو كادت لا تهتم، إلا بلغة بعض القرون، وهو تراث أعلام ومدارس واتجاهات، وعلوم وفنون وصناعات، ولكل صناعة ألفاظ ولكل قوم ألفاظ.. والمعاجم الاصطلاحية - على قلتها - لم تعن أو كادت لا تعنى إلا برأي الجمهور في اصطلاحات العلوم والفنون، وحتى الآن لمّا ينجز المعجم التاريخي للغة العربية..
- وجه فهم مقاله في إطار مقامه زمانا ومكانا، ومخاطَبا ومخاطبا؛ فكما أنه عند البيان لكل مقال مقام؛ فكذلك عند التبيين لكل مقال مقام، وقياسا على بلاغة البيان يجوز القول ببلاعة التبيين، ولا حظ في الفهم والوصل لمن أقام منهج تبيينه أو قراءته – بلغة بعض أهل العصر- على القطع أو العزل." ( [8] )
من خلال كل ما مر نرى أن عمل التحقيق اشتغال لغوي أساسا، ينبغي لمن يتصدى له أن يتوفر على جملة شروط في إلمامه باللغة وفي تعامله مع لغة المخطوط قراءة وتصحيحا وتعليقا.
2 – المحقق والمعرفة اللغوية:
إذا رجعنا الكتب والدراسات المعالجة لتحقيق النصوص التراثية وجدناها تذكر الخطوات المنهجية اللازمة لإخراج النصوص وتصحيحها بدءا بجمع الأصول الخطية للكتاب وانتهاء بوضع الفهارس، وقل أن تجد كتابا منها يرشد إلى ما ينبغي توفره في المحقق من شروط المعرفة والاطلاع العلمي حتى يكون إقدامه على معالجة التراث مقبولا ومؤديا إلى أفضل النتائج، ومن أبرز هذه الشروط المعرفة اللغوية الكافية المؤهلة للتعامل مع النصوص التراثية، ولعل سبب إغفال الدارسين ذكر هذه الشروط – وغالبهم من المتمرسين في التحقيق- هو كونها من المسلمات، ولا تذكر إلا في سياق نقد أعمال التحقيق والتعليق على الزلات والأخطاء التي ترد فيها ومن أبرزها الأخطاء اللغوية. غير أنه في السنوات الأخيرة كثر اشتغال غير الأكفاء بالتحقيق ونشر النصوص التراثية، وظهرت في المكتبات كتب لا علاقة لها بالتحقيق إلا ما كان من إلصاق أصحابها أنفسهم بالمحققين قسرا، مما أوجب النظر في الأمور البدهية والتوقف عند ما اعتبره العلماء المحققون من المسلمات، فما هي المعرفة اللغوية التي لابد من توفرها عند المتصدي للتحقيق لكي يستطيع النجاح في مهمته ويخرج إلى الناس بنصوص تراثية أجاد في تصحيحها وتوثيقها والتعليق عليها ؟
أ – المعرفة بالخط:
الخط لسان اللغة الناطق بأسرارها الرامز لأغراضها المعبر عن معاني ألفاظها، وكل ما كان الخط واضحا بينا كان أسهل تبليغا للمعاني وأيسر تقديما للمضامين، وقد نوّه الأقدمون بجودة الخط، وامتدحوا الخط الجميل البين، حيث "إن تحقيق الخط وتجويده ليزيدان الخط والكتابة وضوحا وبيانا، ويبعدان بوادر الوهم والتصحيف، ولذلك كره المحدثون المشق في الكتابة لما يترتب عليه من تضييع معالم الخط وتوسيع دائرة احتمال الكلمة لعدة قراءات." ( [9] ) قال أبو بكر الصولي:
"ومن فضل حسن الخط أنه يدعو الناظر إليه إلى أن يقرأه، وإن اشتمل على لفظ مرذول ومعنى مجهول، وربما اشتمل الخط القبيح على بلاغة وبيان فوائد مستظرفة، فيرغب الناظر عن الفائدة التي هو محتاج إليها لوحشة الخط وقبحه" ( [10] )
وقد نص المحققون أن من أبرز الشروط الواجب توفرها في المتصدي لتحقيق معرفة أنواع الخطوط كالمشرقي والمغربي من جهة ومعرفة تطور الخط من جهة ثانية في كل صقع وناحية، إذ ليس الخط المغربي جنسا واحدا موحدا بل هو أنماط متعددة وأنواع مختلفة منها البدوي والحضري والمجوهر والمبسوط.. وغير ذلك، وفي كل صنف من هذه الأصناف تفريعات وأصناف وكيف لا وقد يختلف خط الكاتب الواحد من شبابه إلى كهولته.وتبعا لذلك لا يكفي المتصدي للتحقيق بمعرفة تاريخ الخط العربي وأنواعه بل لابد له من التمرس بخط الناسخ أو النساخ الذين يتعامل معهم بالتأمل في الخط ودراسته ومحاولة تكوين معجم لأسلوبه في الكتابة، حتى يستطيع فك الكلمات أو العبارات المستغلقة التي قد يجدها في النص، وذلك بناء على أسلوب المقارنة والموازنة، قال الدكتور الصادق عبد الرحمان الغرياني:
" لابد من المران على الخطوط في النسخ المراد تحقيقها، فإن لكل كاتب طريقته في رسم الحروف من حيث إعجامها وهيآتها، وتمييز المتشابه منها، ولا يكتسب العلم بتمييزها إلا بكثرة النظر وترداده في النص المكتوب، ومقارنة ما يشكل منه بأصل آخر، حتى تحصل الألفة بالخط، والتعود على شكل الحروف وتراكيبها، وبذلك يتم التغلب على كثير من قراءة الكلمات التي تبدو صعبة في أول النظر" ( [11] )
إضافة إلى ذلك وجب الانتباه إلى اختلاف رسم الخط عبر العصور فإن النساخ لا يحترمون قواعد الإملاء المقررة عند اللغويين فعند المغاربة مثلا يهمل عادة إثبات الهمزة في الكلام اقتفاء للحجازيين، وعملا بما في تلاوتهم للقرآن على قراءة ورش، ( [12] ) أو يهمل رسم الهمزة في آخر الكلمة مما يجعلها تلتبس بكلمة أخرى مثل كلمتي سماء وسما. وقد يكون ذلك لضعف معرفة الناسخ بقواعد الإملاء فيخلط في الكتابة.
زيادة على ذلك وضع علماء الحديث ألفاظا مختصرة للدلالة على كلمات يكثر ورودها في كتبهم واتبعهم المؤلفون، فكثر تداول تلك المختصرات مما يجعل المحقق حريا بمعرفتها والرجوع إلى الكتب المفصلة لها، إلى ذلك نذكر الرموز التي درج العلماء على إيرادها في الكتب إشارة لتصحيح أو لزيادة أو لإلحاق أو تضبيب، وهي مما ينبغي كذلك التفقه فيه حتى تسلم القراءة وصحة الفهم.
ومما تنبغي الإشارة إليه أن أكثر ما ذكرناه هنا لا يكتسب إلا بالممارسة الدائبة، فلا يوجد مجموعا في كتاب، بل هو متفرق في كتب كثيرة وأغلبه في صدور المحققين المهرة، وما أجدر هذا الجانب أن يؤلف فيه معجم يجمع متفرقه ويلم شعته، ولا يتم الانتباه إلى هذا الجانب خاصة المتعلق بأنواع الخط وأشكال الإملاء لأن غرض المحقق استخراج النص فإذا فعل وطبع الكتاب أهمل المخطوط وترك ولم يستفد مما فيه من أنواع الخطوط وأصناف الأشكال.
ومن الجوانب المتعلقة بالخط ظاهرة التصحيف والتحريف التي أولاها المحدثون عناية خاصة وقرروا ضوابط وخطوات لمكافحتها ونجحوا في ذلك إلى حد بعيد، وألفوا كتبا كثيرة في بيانها وقد أورد الأستاذ جمال أسطيري ثلاثين عنوانا منها بدءا بكتاب الرد على أبي عبيدة في غريب الحديث لأبي سعيد المكفوف (ت 282ه) وانتهاء بابن كمال باشا (ت940ه) في كتابه التنبيه على غلط الجاهل والنبيه. ( [13] )
التي لا يخلو منها كتاب مخطوط لأسباب عديدة، ذكر منها الأستاذ محمود محمود الطناحي عشرة أسباب من واقع تجربته الشخصية، وهي:
- تشابه رسم الحروف وتساويها عددا مع إهمال الحروف.
- اختلاف الخط العربي بين مشرقي ومغربي.
- عدم المعرفة بلغات القبائل.
- قرب الحروف وبعدها في الكلمة الواحدة أو الكلمتين.
- خداع السمع، وهو التصحيف السمعي
- خفاء معنى الكلمة عند الناسخ، أو القارئ، فيعدل بها إلى كلمة مأنوسة.
- الجهل بغريب كلام العرب، ويتصل به الجهل بأنماط التعبير عند القدماء، والجهل بسياق الكلام.
- الجهل بمصطلحات العلوم.
- الجهل بأسماء البلدان.
- الإلف وهو باب للتصحيف واسع، وقد قصد به الأستاذ الطناحي ما ألف الناس قراءته بصيغة خاطئة منعهم الإلف عن الانتباه إلى ما قيه من تصحيف.
وقد اقترح الأستاذ الطناحي لمعالجة ظاهرة التصحيف بعض الخطوات نذكر منها:
- ضرورة التلقي والمشافهة، وعدم التعويل على الصحف.
- الضبط بالقلم، والضبط بالعبارة
- شرح الكلمة الواضحة الظاهرة لأنها مظنة التصحيف
غير أن العلاج الأساس في نظره لا يكون إلا " بمعرفة دقيقة بأسرار اللغة العربية وخصائص مفرداتها وتراكيبها، وتصرف هذه المفردات والتراكيب في كلام العرب، ثم إلمام كاشف بتاريخ هذه الأمة العربية، وأحوال رجالها وكتبها ومصطلحات علومها، وكل ما يمت إليها بسبب، وهذا لازم لكل من يشتغل بتراث الأمة، ويستوي فيه من ينشر نصا، أو يقيم درسا." ( [14] )
ب – النحو:
وهو قواعد اللغة وضوابطها التي استخرجها العلماء من العربية ونسقوها ليمكنوا العربي من مراجعة لسانه وتصحيح لحنه والأعجمي من تعلم اللغة العربية، خاصة بعد فشو اللحن وضعف الملكة، ويعد علم النحو من العلوم التي كثر فيها التصنيف وتوسع وتجاوز الأصول إلى الفروع والأسس إلى الخلافيات الدقيقة، وحفلت كتبه بالمناقشات والمناظرات، "وبحث الخطأ النحوي يحتاج إلى ملاحظة دقيقة، فقد يكون هذا الخطأ من الناسخ، كما أنه قد يكون من المؤلف، والوصول إلى الحقيقة ليس سهلا، فيجب أن يتعرف المحقق على شخصية المؤلف، ليرى هل من المحتمل وقوع الأخطاء النحوية منه أم لا ؟ ".( [15] )
وقد كان علم النحو من علوم الآلة التي استند إليها علماء السلف في عهد التدوين للحديث والشعر..وغيرهما، وقد طرح منذ ذلك العهد إشكال اعتماد المعرفة النحوية في تصحيح المتن، وناقش العلماء هذه المسألة واختلفوا في الفصل فيها، فمنهم من نص على ضرورة التصحيح بناء على الاجتهاد في الفهم ومنهم من منع ذلك، وقد استند القائلون بالتصحيح إلى أن اللحن في الحديث قد يغير الأحكام ويحل الحرام ويحرم الحلال، قال الخطيب البغدادي:
"إذا كان اللحن يحيل المعنى فلابد من تغييره، وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه، ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من أخذ عمن هذا سبيله أن يحكي لفظه، إذا عرف وجه الصواب بخلافه، إذا كان الحديث معروفا، ولفظ العرب ظاهرا معلوما. ألا ترى أن المحدث لو قال: لا يؤم المسافرَ المقيمُ، فنصب المسافر، ورفع المقيم، كان قد أحال المعنى، فلا يلزم إتباع لفظه." ( [16] )
ومن المعلوم أن معرفة القواعد النحوية من أوليات الاشتغال بدراسة اللغة العربية وآدابها حتى يستطيع أن يأمن الخلط في القراءة واللحن في الكلام، كما أن علم النحو عدة المحقق الأولى وسلاحه الفعال في مواجهة النص المخطوط، فإن كان ضعيف المعرفة اللغوية ساقطة الملكة لم يستطع فهما و لا ضبطا. وقد يقف على استعمالات لغوية قد ترد في المخطوط عن عالم نابه أو أديب نابغ فيظن به الخير ويصح عنده قوله مع خطئه، غير أن المحقق المحنك يقف على هذه الأخطاء وينبه عليها، كما في ديوان الجشتيميين الذي نبه فيه الدكتور اليزيد الراضي على بعض ما وقع للشاعر أبي العباس الجشتيمي من أوهام لغوية مع علمه وتثبته، ومنها:
* استعمال ذكاء للشمس معرفة بالألف واللام، مع العلم أن الاستعمال الصحيح أن تكون الكلمة مجردة منهما، قال أبو العباس الجشتيمي:
- ونور الذكاء فوق نـور الذكـاء إن
يعـاص الهوى لا يختفـي معه لحـب
- ذكاؤه يزري بالذكاء في العلوم والـ
ـتدبير يجلـو كـل ظلمـة البـاس
* استعمال فعل تعاور لازما وهو متعد، في قوله:
على النبي والآل والصحـب والسـلام
مـع الصـلاة ما تعــاور الكـلام
غير أن معرفة النحو ينبغي أن لا تدفع نحو الاعتداد والإسراع إلى تصحيح النصوص دون مراجعة وتبصر، فقد يكون ما في النص صحيحا ويصبح تصويبه خطئا، كما اشتهر عن بعض المحدثين، كما أنه قد يكون ما في النص لحنا ولا ينبغي تصحيحه إلا في الهامش لكونه صدر عن المؤلف لا عن ناسخ ضعيف المعرفة، ولأن مضمون النص يختل بإصلاحه، خاصة إذا كان في مجال المناظرة، وكان ذلك اللحن مادة لرد مناظر على مناظره، كما نجد في كتاب رسالة الحذار لأبي زيد عبد الرحمان التمنارتي في مناقشة خصمه محمد بن عبد القادر التاهرتي، حيث ورد قول التاهرتي في رسالته إلى التمنارتي:
" وحفاظ مذاهب السلف من علماء الخلف أوسع باع وأعظم همة وأكثر اطلاع منا ومن أشكالنا وأضرابنا بكثير." [17]
وقد رد التمنارتي هذا اللحن وعابه على صاحبه فقال:
"وأوتي هذا الرجل من عدم إدراكه لمقاصد الكلام وعدم ارتياضه بمدلولات تراكيبه التي تطلع على حقائق المعاني، لما فرط له في كثير من مثل ذلك ومن لحن العربية والهجاء الذي لا يغلط فيه صبيان المكتب." ( [18] )
كما أن المحقق يجب أن ينتبه إلى بعض الاستعمالات غير المشهورة في اللغة العربية، وقد تكون مما لم يجزه بعض النحويين ومن نماذج ذلك ما ساقه الدكتور اليزيد الراضي في دراسته العميقة لشعر الجشتيميين، من أشعار أحمد الجشتيمي، وهي:
- استعمال "سال" مكان سأل المهموز، وقد أجاز النحويون استعماله للضرورة، وقد أكثر الشاعر استعماله، كما في قوله:
وأسالــه تزويـدك بالتقـوى وأن
تلقــى بكـل توجـه إفضالـه
وأسـال منك دعـاء صـدق دائما
للعبـد أوجـب ذنبـه أهوالــه
- استعمال اللام في جواب القسم دون "قد"، في مثل قوله:
- لنبهتـني لسبيــل النجـــاح
وذكرتــني بنــداء الفــلاح
- ولكنت فيـه إمـام حـق يهتدي
بالـرأي منـك مشايـخ الإقليـم
فهذه الاستعمالات غير مشهورة في العربية لكنها مع ذلك جائزة والرجوع إلى الشعر العربي القديم والحديث النبوي ثم إلى الكتب النحوية تبرز سلامة لغة الشاعر.
إن هذه الأمثلة البسيطة التي سقناها هنا تبرز أن الإحاطة بأصول علم النحو والمراجعة الدائمة لكتب النحو مما ينبغي أن يحافظ عليه المتصدي للتحقيق حتى يصون عمله في التحقيق من الطعن على الفصحاء أو السهو عن اللاحنين.
ج – المعجم:
نص العلماء أن التعمق في معرفة الكلام العربي ومعانيه مما ييسر مهمة المحقق ويسهل إخراج النصوص المخطوطة وفهم معانيها، وللكلمة في اللغة العربية المعاني المتعدد وعلى المحقق أن يبحث عن المعنى المناسب للسياق الوارد في الكلام، ومهما بلغ علم الإنسان فلا تمكنه الإحاطة بدلالة كلمات اللغة كلها، فلابد له من الاستعانة بالمعاجم وكتب اللغة، حسب أنواعها:
- معاجم اللغة: هناك معاجم الألفاظ كلسان العرب لابن منظور المصري وتاج العروس للزبيدي، ومعاجم المعاني كالمخصص لابن سيده وفقه اللغة للثعالبي ومعاجم الأساليب مثل جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر والألفاظ الكتابية للهمذاني.
- معاجم المصطلحات: وقد لا تسعف المعاجم الباحث المحقق لنيل بغيته فيقف أحيانا على كلمات لم ترد في أي منها أو لم يرد بها المعنى المذكور في نص من النصوص، مما يدعو إلى مزيد من البحث في المعاجم المتخصصة حسب موضوع المخطوط، فتراجع معاجم غريب القرآن والحديث ومعاجم المصطلحات القديمة والحديثة.
ولمعاجم المصطلحات أهميتها فإذا كان المعنى المعجمي هو القاسم المشترك بين عدة معان فإن المعنى الاصطلاحي يتصف بالخصوصية، إذ هو معنى دقيق متفق على معناه في مجال معرفي معين، وهو ما عبر عنه الأقدمون وخاصة الجاحظ بقوله أن لكل قوم ألفاظا ولكل صناعة ألفاظ، فيعني اللفظ عند جماعة ما لا يعنيه عند آخرين، ومن معاجم المصطلح عند الأقدمين معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي.. وغيرها. ويدخل ضمن المصطلحات تلك المختصرات التي درج العلماء على استخدامها للدلالة على عبارات أو مصطلحات أو أسماء أعلام أو كتب سواء كانت كلمات كاستعمال فقهاء الحنفية "المشايخ" للدلالة على من لم يدرك الإمام أبا حنيفة، ( [19] ) واستعمال المالكية عبارة "القضاة الثلاثة" للإشارة إلى علي بن أحمد القصار وعبد الوهاب بن نصر وسليمان بن خلف الباجي، ( [20] ) أو كانت حروفا أو حرفا مفردا، -كاستعمال الحنابلة " لو" للخلاف الضعيف ، و"حتى" للخلاف القوي في المذهب،( [21] ) وتختلف من مجال إلى مجال ومن علم إلى علم بل من مؤلف إلى آخر. ( [22] )
على أن البحث في المعاجم ينبغي أن لا يغفل المرحلة التاريخية التي تنتمي إليها، وتطور الكتابة المعجمية ونقل أصحاب المعجم بعضهم عن بعض، وقد يقع الخلط للدارسين في ذلك كما ذكر الأستاذ رمضان عبد التواب في مراجعته تحقيق الدكتور عبد الله درويش معجمَ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد أشار إلى ما وقع فيه المحقق من خلط حينما ذكر في الهامش عند شرح بعض الغريب:"وأما اللسان فقد نقل ما في المحكم وما في القاموس" وعلق الأستاذ عبد التواب على ذاك بقوله: "سهو لا يجوز ممن ألف في المعاجم العربية، وهو يعلم أن القاموس متأخر عن اللسان في الظهور، فمؤلفه الفيروزابادي ولد عام 729ه في حين توفي ابن منظور صاحب اللسان عام 711ه." ( [23] )
إن اللغة تتطور وتتبدل وتحدث في عصر معان جديدة لم تكن في العصور السابقة، فإذا روجع المعجم من أجلها لم تحصل الفائدة المرجوة كمثل من يبحث في المعاجم القديمة عن معنى الصعلوك أو الإسلامي ومعانيها في عصرنا غير ما نجده فيها.
وأكثر الأخطاء التي يقع فيها المحققون هي عدم ضبط المعنى الدقيق للكلمة إما عن جهل أو لقلة صبر أو لغفلة وسهو، ومن نماذج ذلك ما ورد في بعض الدراسات من شرح الكلمة بغير معناها الدقيق، مثل:
- اعتبار العضب القطع، مع أن المقصود أداة القطع وهو السيف ، وذلك في قوله:
أرخـي لـه يجمـح كيمـا يشـاء
عضـبُ فتكـتي نفـور القـراب
- شرح الأغرار بان مفردها غرار وهو نقصان لبن الناقة، بينما الصحيح مفرده غر وهو قليل التجرية، وذلك في قوله:
إن أعــوز الأغـرارَ أعلاقُــه
فإنــني مـلأت منهـا الوطـاب
- شرح كلمة أذرع بالإكثار من الكلام، في قول الشاعر:
تــراه يعايـن في العلـى ثم ينثـني
وبيـن مساعيــه وسؤلــه أذرع
بينما المقصود جمع ذراع وهو وحدة القياس المعروفة..( [24] )
وإذا كانت معرفة اللغة العربية ضرورية لتقويم النصوص المخطوطة وإخراجها في أحسن حال فإنه – في نظري - من اللازم معرفة اللغات الأخرى السائدة في بلاد المسلمين والتي ترد ألفاظها في الكتب العربية بطريقة أو بأخرى كالفارسية والكردية والأمازيغية والتركية والأردية.. وغيرها وأن يوطن المحقق نفسه على الرجوع إلى المعاجم المختصة أو إلى العلماء العارفين بهذه اللغات حتى يأمن الزلل، ومن نماذج الأخطاء في هذا المجال، ما ورد في كتاب مناهل الصفا للفشتالي فقد حققه كل من الأستاذين عبد الله كنون وعبد الكريم كريم، وقد وقف كلا الباحثين عند لفظة "رجل الماء" الواردة في الكتاب، وقد ترك الأستاذ عبد الله كنون اللفظة كما هي في النص وعلق عليها في الهامش بقوله: "لعلها وجل الماء" أما الأستاذ كريم فقد بدل ما في النص ووضع وجل الماء بدلا من رجل الماء، ولو درى الأستاذان أن الكلمة "رجل الماء" هي تعريب لكلمة " أَضَارْ وَّمَانْ" لما أتعبا نفسيهما في التصويبات، وهو اسم مكان في الأطلس الكبير وقعت به بعض الأحداث في العهد السعدي ويمكن أن نضيف إلى ذلك مثالا آخر - وإن كان في مجال الترجمة - وهو ما قام به الأستاذان محمد حجي ومحمد الأخضر في ترجمتهما كتاب إفريقيا لمارمول كربخال عندما وقفا على كلمة ترجماها بـ: هخنيفة، ووضعاها في الهامش بالحروف اللاتينية وهي (HAKHNIFA ) ولم يعلما لها معنى، والصواب أنها كلمة أمازيغية من أصل عربي تنطق تخنيفت وأخنيف، وأصلها الخنيف وهو رداء أو سلهام من صوف غليظ أسود.
د – الأسلوب:
والأسلوب طريقة الكاتب وبصمته الخاصة في التعبير وعباراته التي يكثر من تردادها، فهو لغته الخاصة وكلامه الشخصي، ومما يساعد على تحقيق النص المخطوط التفقه في أسلوب صاحبه، ولا يتأتى ذلك إلا بكثرة مراجعة مؤلفاته إن وجدت أو المؤلف نفسه إن كان كثير الصفحات، فمن خلال ذلك يستطيع المحقق معرفة أسلوبه وفهم تعبيره، مما يسهل التعامل مع كتابه المخطوط، وإخراجه في أفضل حال، ومن الذين تمرسوا في هذا الأمر نذكر الأستاذ عبد السلام هارون في تعامله مع كتب الجاحظ، فقد صاحب هذا المؤلف الفذ في كتبه حتى عرفه معرفة عميقة، وقد قال هو نفسه: "التمرس بأسلوب المؤلف، وأدنى صوره أن يقرأ المحقق المخطوطة المرة تلو المرة، حتى يخبُر الاتجاه الأسلوبي للمؤلف، ويتعرف خصائصه ولوازمه، فإن لكل مؤلف خصيصة في أسلوبه، ولازمة من اللوازم اللفظية أو العبارية، كما أن لكل مؤلف أعلاما خاصة تدور في كتاباته، وحوادث يديرها في أثنائها، وأعلى صورة التمرس بأسلوب المؤلف أن يرجع المحقق إلى أكبر قدر مستطاع من كتب المؤلف، ليزداد خبرة بأسلوبه ويستطيع أن يوجد ترابطا بين عباراته في هذا الكتاب وذاك، ومعرفة ذلك مما يتعين في تحقيق المتن." ( [25] )
- خاتمة:
من خلال هذه النظرة الموجزة نستخلص أن العلم باللغة العربية والتعمق في معرفتها وإدراك أسرارها من أهم ما يؤهل المقدم على إخراج النصوص التراثية للنجاح في مهمته ولو استعرضنا كبار المحققين في عصرنا لوجدناهم علماء باللغة العربية عارفين بأسرارها ملمين بمظان علومها من نحو وصرف ومعجم.. ماهرين في تميز ما يقع من تصحيف أوتحريف في نصوصها، ولو نظرنا إلى غيرهم ممن تصدوا لقراءة النصوص ممن سقطوا دون المدى – خاصة من الغرباء على اللغة القليلي الحظ من معارفها خاصة طوائف المستشرقين أو من سار على نهجهم- لوجدنا سبب قصورهم كونهم لم يتقنوا اللغة ولم يتشربوا روحها النابعة من صميم البيئة البدوية الجاهلية قبل أن يغنيها القرآن الكريم ببيانه ويسقيها الحديث النبوي الشريف ببلاغته، وتوسعها ألسن الشعراء وأقلام الكتاب صقلا وتشذيبا. ولهذا يصدق عليهم وعلى كل من كان ضعيف الملكة كليل الذهن في علم اللسان ما ذكره الأستاذ محمود شاكر رحمه الله عن أعمالهم مقارنة بإتقان العلماء الصادقين، عندما قال في التعليق على تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر لرسالة الشافعي:
"فإذا أنت قرأت الأصل دون التعليق رأيته قد سلم من كل عيب، وصار بيانا كله، بعد أن كان في الطبعة الأولى من الرسالة شيئا متخالفا يتوقف عليه البصير، فما ظنك بسائر الناس ممن يقرأ وليس له في العلم قديم معرفة أو مشاركة؟ وأنت إذا قارنت هذه الرسالة بأي كتاب من الكتب التي أتقنها أصحابها من ثقات المستشرقين، وجدت الفرق الواضح، وعرفت فضل العربي على الأعجمي في نشر الكتب العربية. " [26]
**********************
1 - كما أشار إلى ذلك د. محمود محمود الطناحي في كتابه مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، ص:281، ط 1 – 1984.
[2] - أنظر ذكريات مع محبي المخطوطات، ضمن جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر، ص: 1227 جمع الدكتور عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي القاهرة 2003.
[3] - تنظر تفاصيل مناهج الضبط والتوثيق عند المحدثين، في كتاب: جهود المحدثين في مكافحة التصحيف، جمال أسطيري، ص:309 وما بعدها دار طيبة للنشر والتوزيع 1997.
[4] - يراجع: تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، ص: 15 منشورات مجمع الفاتح للجامعات 1989.
[5] - تحقيق النصوص ونشرها، ص: 46 مكتبة السنة، مصر 1994.
[6] - تحقيق التراث العربي، نشأته ومناهجه، مجبل لازم مسلم المالكي ، مجلة جذور التراث، ص :125، عدد: 10 – رجب 1423/شتنبر 2002.
[7] - البحث العلمي في التراث العربي ومعضلة النص، ص:6 تحقيق التراث المغربي الأندلسي ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، إعداد مصطفى الغديري، 1998.
[8] - المرجع نفسه.
[9] - جهود المحدثين في مكافحة التصحيف، جمال أسطيري، ص: 409-410، والمشق سرعة الكتابة.
[10] - أدب الكتاب، أبو بكر الصولي، ص:42 تصحيح محمد بهجة الأثري، المكتبة السلفية.
[11] - تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، ص:134 ليبيا 1989.
[12] - مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، د. رمضان عبد التواب، ص:190 وما بعد، مكتبة الخانجي القاهرة، ط2، 1422/2002.
[13] - جهود المحدثين في مكافحة التصحيف، جمال أسطيري، ص:453 إلى ص: 474.
[14] - ص: 314.
[15] - تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، عبد المجيد دياب، ص: 174 دار المعارف مصر 1993.
[16] - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص: 105 المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
[17] - رسالة الحذار من مكائد الغريب إذا دخل الدار، ص: 157، تحقيق آمنة الراضي في بحث للدراسات المعمقة بإشراف الدكتور محمد الحاتمي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير السنة الجامعية 2003-2004.
[18] - المصدر نفسه، ص: 172.
[19] - الفتح المبين فى حل رموز و مصطلحات الفقهاء و الأصوليين ، د. محمد إبراهيم الحفناوي( د.ط )، ص: 16.
[20] - المرجع نفسه، ص: 71-72.
[21] - نفسه، ص: 167.
[22] - من الكتب المهمة التي عنيت بهذه الرموز: الفتح المبين فى حل رموز و مصطلحات الفقهاء و الأصوليين ، د. محمد إبراهيم الحفناوي( د.ط ).
[23] - 311
[24] - ديوان الحسن البونعماني، هوامش وتحشيات، سعيد الفاضلي، ص: 470 ، مجلة المناهل العدد 54 مارس 1997.
[25] - تحقيق النصوص ونشرها، ص: 59.
[26] - ضمن جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر، ص:124-125.
المصدر:
http://knol.google.com/k/-/-/q5qq7t5v5szk/11#