ناصر عبد الغفور
Member
بسم1
-1- الإسرائيليات المردودة التي تعارض النقل و العقل و يبطلها الشرع، و كذلك تلك التي ليس في شرعنا ما يوافقها أو يخالفها، أو كما يسمها البعض المسكوت عنه، أما ما يوافق شرعنا و لا يعارضه فلا يسمى دخيلا.
و معلوم أن الإسرائيليات ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: ما علمنا صدقه و أيقنا صحته و شهد له القرآن الحكيم أو السنة النبوية الشريفة، فهذا مما أقره الإسلام و شهد بصدقه .
حكمه: جواز روايته و حكايته و تفسير القرآن الكريم به، لأنه صدق و حق، و هذا النوع لا يعتبر من قبيل الدخيل.
- القسم الثاني: ما لم نعلم كذبه من صدقه، لكون شرعنا سكت عنه، فلم يقره كما لم يبطله.
حكمه: اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الإسرائيليات، فمنهم من يرى جواز روايته و حكايته، لكن بالتوقف فيه بحيث لا نصدقه و لا نكذبه، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:" كان أهل الكتب يقرؤون التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لا تصدقوا أهل الكتاب و لا تكذبوهم و قولوا:" آمنا بالله و ما أنزل إلينا.." الآية. – حديث رقم4485-.
و الحكمة في عدم تصديقهم أو تكذيبهم، احتمال أن يكون خبرهم في نفس الأمر صدق فنكذبه أو كذب فنصدقه، لذلك وجب التوقف.
و ممن قال بجواز روايته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و تبعه محمد حسين الذهبي.
و ذهب آخرون منهم العلامة أحمد شاكر و محمد أبو شهبة و عبد الوهاب الفايد إلى عدم روايته و تفسير القرآن به، يقول الشيخ أحمد شاكر في بيان عدم جواز تفسير القرآن بالمسكوت عنه من الإسرائيليات:" لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه من كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه و مفصل لما أجمل فيه، و حاشا لله و لكتابه من ذلك..."- عمدة التفسير-.
و هذا النوع هو الذي تكثر فيه الروايات عن أهل الكتاب، و هو الميدان الفسيح لنقل الإسرائيليات، و هذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:" و غالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف و نحوه".- شرح أصول التفسير-
- القسم الثالث: ما علمنا بطلانه و أيقنا كذبه، لإبطال القرآن أو السنة له، و إنكار شرعنا الحنيف له، فهو باطل مردود.
حكمه: عدم جواز حكايته أو الإخبار به، إلا لبيان كذبه و بطلانه.
و من ذلك ما يروى من الأكاذيب في قصص بعض الأنبياء كأيوب عليه السلام و الملائكة كما في قصة هاروت و ماروت، بل أعظم من ذلك ما يحكونه من الكفريات فيما يتعلق بالله جل في علاه بوصفه بصفات لا تليق بذاته سبحانه و تعالى.
و هذان النوعان - أي المسكوت عنه و المردود- هما المقصودان كنوع من أنواع الدخيل.
2- الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه و سلم:
و هي الأحاديث التي نسبت كذبا و زورا للنبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة و التسليم، بهدف الطعن في الإسلام، و تشويه صورته، و قد أدت عدة أسباب إلى ظهور هذا النوع من الدخيل، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الزندقة و محاولة الكيد للإسلام.
- القصاص الذين يستعملون هذه الأحاديث لترويج بضاعتهم و الاسترزاق بها.
- التعصب المذهبي، كالحديث المرفوع كذبا إلى النبي صلى الله عليه و سلم من طرف بعض الحنفية المتعصبين:"سيكون في أمتي رجل يقال له إدريس هو أضر عليها من إبليس"- يقصدون به الإمام الهمام الشافعي-.
- التزلف لأهل السلطان.
- الابتداع في الدين فكم وضعت من الأحاديث و نسبت زورا للنبي صلى الله عليه و سلم من طرف بعض أهل البدع لتأييد بدعهم.
- طلب الشهرة، فبعض الجهال كانوا يلجؤون إلى وضع الأحاديث، أو ربط أسانيد صحيحة بمتون واهية ، كل ذلك من أجل الشهرة.
و كل هؤلاء قد وقعوا في خطأ جسيم و منكر عظيم، فقد توعد النبي صلى الله عليه و سلم من كذب عليه بقوله:" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى:"اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة و لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه"- مقدمة ابن الصلاح:58-.
3- الأحاديث الضعيفة و خاصة التي لا ينجبر ضعفها: و معلوم أن من الأحاديث الضعيفة ما يمكن جبر ما بها من الضعف و تقويتها بشواهد أو متابعات لترتقي إلى درجة الحسن لغيره، فهذه لا تعتبر من قسم الدخيل، بخلاف التي لا يمكن جبرها، و هي أنواع، منها:
- الحديث الذي فيه كذاب أو ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم، الحديث المتروك أي الذي ثبت عليه الكذب في حديث الناس و لم يروى هذا الحديث عن غيره ممن ليس بكذاب والحديث الشاذ.
4- الأحاديث التي نسبت إلى الصحابة و لم تثبت عنهم: أي الأحاديث التي اعتبرت من قسم الموقوف لكنها في حقيقة الأمر لا تثبت عن هؤلاء الصحابة.
5- الأحاديث المنسوبة إلى التابعين و لم تصح أو تثبت عنهم.
6- الأحاديث الموقوفة على بعض الصحابة و التي تخالف النقل و العقل أي ثبت تعارضها تعارضا حقيقيا مع نصوص القرآن أو السنة أو مع العقل، و لم يمكن التوفيق بينها و بين هذه الأشياء.
7- الأحاديث المقطوعة - أي التي تنسب إلى التابعين- و ثبت تعارضها تعارضا حقيقيا مع القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة أو العقل مع عدم إمكانية التوفيق بينها و بين هذه الأمور.
يتبع إن شاء الله تعالى.
أقسام الدخيل في التفسير:-2-
أنواع الدخيل في التفسير بالمأثور:
يمكن حصر هذه الأنواع في سبع:-1- الإسرائيليات المردودة التي تعارض النقل و العقل و يبطلها الشرع، و كذلك تلك التي ليس في شرعنا ما يوافقها أو يخالفها، أو كما يسمها البعض المسكوت عنه، أما ما يوافق شرعنا و لا يعارضه فلا يسمى دخيلا.
و معلوم أن الإسرائيليات ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: ما علمنا صدقه و أيقنا صحته و شهد له القرآن الحكيم أو السنة النبوية الشريفة، فهذا مما أقره الإسلام و شهد بصدقه .
حكمه: جواز روايته و حكايته و تفسير القرآن الكريم به، لأنه صدق و حق، و هذا النوع لا يعتبر من قبيل الدخيل.
- القسم الثاني: ما لم نعلم كذبه من صدقه، لكون شرعنا سكت عنه، فلم يقره كما لم يبطله.
حكمه: اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الإسرائيليات، فمنهم من يرى جواز روايته و حكايته، لكن بالتوقف فيه بحيث لا نصدقه و لا نكذبه، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:" كان أهل الكتب يقرؤون التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لا تصدقوا أهل الكتاب و لا تكذبوهم و قولوا:" آمنا بالله و ما أنزل إلينا.." الآية. – حديث رقم4485-.
و الحكمة في عدم تصديقهم أو تكذيبهم، احتمال أن يكون خبرهم في نفس الأمر صدق فنكذبه أو كذب فنصدقه، لذلك وجب التوقف.
و ممن قال بجواز روايته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و تبعه محمد حسين الذهبي.
و ذهب آخرون منهم العلامة أحمد شاكر و محمد أبو شهبة و عبد الوهاب الفايد إلى عدم روايته و تفسير القرآن به، يقول الشيخ أحمد شاكر في بيان عدم جواز تفسير القرآن بالمسكوت عنه من الإسرائيليات:" لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه من كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه و مفصل لما أجمل فيه، و حاشا لله و لكتابه من ذلك..."- عمدة التفسير-.
و هذا النوع هو الذي تكثر فيه الروايات عن أهل الكتاب، و هو الميدان الفسيح لنقل الإسرائيليات، و هذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:" و غالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف و نحوه".- شرح أصول التفسير-
- القسم الثالث: ما علمنا بطلانه و أيقنا كذبه، لإبطال القرآن أو السنة له، و إنكار شرعنا الحنيف له، فهو باطل مردود.
حكمه: عدم جواز حكايته أو الإخبار به، إلا لبيان كذبه و بطلانه.
و من ذلك ما يروى من الأكاذيب في قصص بعض الأنبياء كأيوب عليه السلام و الملائكة كما في قصة هاروت و ماروت، بل أعظم من ذلك ما يحكونه من الكفريات فيما يتعلق بالله جل في علاه بوصفه بصفات لا تليق بذاته سبحانه و تعالى.
و هذان النوعان - أي المسكوت عنه و المردود- هما المقصودان كنوع من أنواع الدخيل.
2- الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه و سلم:
و هي الأحاديث التي نسبت كذبا و زورا للنبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة و التسليم، بهدف الطعن في الإسلام، و تشويه صورته، و قد أدت عدة أسباب إلى ظهور هذا النوع من الدخيل، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الزندقة و محاولة الكيد للإسلام.
- القصاص الذين يستعملون هذه الأحاديث لترويج بضاعتهم و الاسترزاق بها.
- التعصب المذهبي، كالحديث المرفوع كذبا إلى النبي صلى الله عليه و سلم من طرف بعض الحنفية المتعصبين:"سيكون في أمتي رجل يقال له إدريس هو أضر عليها من إبليس"- يقصدون به الإمام الهمام الشافعي-.
- التزلف لأهل السلطان.
- الابتداع في الدين فكم وضعت من الأحاديث و نسبت زورا للنبي صلى الله عليه و سلم من طرف بعض أهل البدع لتأييد بدعهم.
- طلب الشهرة، فبعض الجهال كانوا يلجؤون إلى وضع الأحاديث، أو ربط أسانيد صحيحة بمتون واهية ، كل ذلك من أجل الشهرة.
و كل هؤلاء قد وقعوا في خطأ جسيم و منكر عظيم، فقد توعد النبي صلى الله عليه و سلم من كذب عليه بقوله:" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى:"اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة و لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه"- مقدمة ابن الصلاح:58-.
3- الأحاديث الضعيفة و خاصة التي لا ينجبر ضعفها: و معلوم أن من الأحاديث الضعيفة ما يمكن جبر ما بها من الضعف و تقويتها بشواهد أو متابعات لترتقي إلى درجة الحسن لغيره، فهذه لا تعتبر من قسم الدخيل، بخلاف التي لا يمكن جبرها، و هي أنواع، منها:
- الحديث الذي فيه كذاب أو ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم، الحديث المتروك أي الذي ثبت عليه الكذب في حديث الناس و لم يروى هذا الحديث عن غيره ممن ليس بكذاب والحديث الشاذ.
4- الأحاديث التي نسبت إلى الصحابة و لم تثبت عنهم: أي الأحاديث التي اعتبرت من قسم الموقوف لكنها في حقيقة الأمر لا تثبت عن هؤلاء الصحابة.
5- الأحاديث المنسوبة إلى التابعين و لم تصح أو تثبت عنهم.
6- الأحاديث الموقوفة على بعض الصحابة و التي تخالف النقل و العقل أي ثبت تعارضها تعارضا حقيقيا مع نصوص القرآن أو السنة أو مع العقل، و لم يمكن التوفيق بينها و بين هذه الأشياء.
7- الأحاديث المقطوعة - أي التي تنسب إلى التابعين- و ثبت تعارضها تعارضا حقيقيا مع القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة أو العقل مع عدم إمكانية التوفيق بينها و بين هذه الأمور.
يتبع إن شاء الله تعالى.