أحمد البريدي1
New member
- إنضم
- 02/04/2003
- المشاركات
- 1,318
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
الحلقات السابقة تجدها على هذا الرابط :
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=305
وإليك بقية البحث وخاتمته :
المبحث الثالث : موافقة اللغة العربية ولو بوجهٍ
المطلب الأول : المراد بهذا الركن وأمثلة توضحه :
وإليه أشار ابن الجزري بقوله... فكل ماوافق وجه نحو قولهم بوجه : أي وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح وهذا هو اختيار المحققين في ركن موافقة العربية فكم من قراءة أنكرها أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان "بارئكم و يأمركم " ونحوه " وسبأ ،ويا بنى ، ومكر السيئ ، وننجى المؤمنين في الأنبياء " والجمع بين الساكنين في تاآ ت البزي و إدغام أبي عمرو "واسطاعوا " لحمزة وإسكان "نعما ويهدى " وإشباع الياء في " نرتعى ،ويتقى ، ويصبر ، و أفئدة من الناس " وضم"الملائكة اسجدوا" ونصب " كن فيكون " وخفض " والأرحام " ونصب "وليجزى قوماً " والفصل بين المضافين في الأنعام وهمز " سأقيها" ووصل " وإن الياس " وألف " أن هذان" وتخفيف " ولا تتبعان " وقراءة " ليكة " في الشعراء وص وغير ذلك .
المطلب الثاني : تنبيهات تتعلق بهذا الركن :
1- قال أبو عمرو في كتابه جامع البيان : وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القران على الافشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربيه ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها (1)
قال البيهقي : ومعنى سنة متبعة أي اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أو اظهر منها (2) .
وقال الزرقاني : تعليقاً على كلام أبي عمرو : وهذا كلام وجيه فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب فإذا ثبت قرآنية القران بالرواية المقبولة كان القران هو الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد ووجب أن يراجعوهم بقواعدهم إليه لا أن نرجع نحن بالقران إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه وإلا كان ذلك عكساً للآية وإهمالاً للأصل في وجوب الرعاية (1)
2- قال أبو زهرة ليس معنى ذلك أن تكون أقوال النحويين حاكمة على القران بالصحة فإنه هو الحاكم عليهم وهو أقوى حجج النحويين في إثبات ما يثبتونه ونفي ما ينفون ولكن معنى ذلك ألا يكون فيه ما يخالف الأسلوب العربي في مفرداته وفي جمله وتراكيبه (2)
الخاتمة
أحمد الله جل وعلا على ما يسره لي من إتمام هذا البحث وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها :
1- أنه لا تعارض بين قولنا ضابط القراءة المقبولة وبين قولنا أركان القراءة المقبولة فلكل منهما معنى تصح به التسمية .
2- للعلماء في القبول إطلاقان : مقبول يقرأ به ومقبول لا يقرأ به وإنما يستشهد به فالأولى معرفة المراد عند ذكر القبول في لفظ الائمة .
3- أن القراءة المشهورة هي المرادة في هذا البحث ولم أر أحداً حسب علمي واطلاعي القاصر يثبت قرآناً بقراءة احادية .
4- أن الخلاف في اشتراط التواتر وعدمه ليس بينهما فرق في إفادة القراءة للعلم لأن من لم يشترط التواتر اشترط قرائن بمجموعها تفيد العلم وتقوم مقام التواتر خاصة موافقة خط المصحف المجمع عليه فيكون في حكم المتواتر .
هذا واسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بهذا البحث وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وحسبي أني اجتهدت واسأل الله ان لا يحرمني أجره وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=305
وإليك بقية البحث وخاتمته :
المبحث الثالث : موافقة اللغة العربية ولو بوجهٍ
المطلب الأول : المراد بهذا الركن وأمثلة توضحه :
وإليه أشار ابن الجزري بقوله... فكل ماوافق وجه نحو قولهم بوجه : أي وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح وهذا هو اختيار المحققين في ركن موافقة العربية فكم من قراءة أنكرها أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان "بارئكم و يأمركم " ونحوه " وسبأ ،ويا بنى ، ومكر السيئ ، وننجى المؤمنين في الأنبياء " والجمع بين الساكنين في تاآ ت البزي و إدغام أبي عمرو "واسطاعوا " لحمزة وإسكان "نعما ويهدى " وإشباع الياء في " نرتعى ،ويتقى ، ويصبر ، و أفئدة من الناس " وضم"الملائكة اسجدوا" ونصب " كن فيكون " وخفض " والأرحام " ونصب "وليجزى قوماً " والفصل بين المضافين في الأنعام وهمز " سأقيها" ووصل " وإن الياس " وألف " أن هذان" وتخفيف " ولا تتبعان " وقراءة " ليكة " في الشعراء وص وغير ذلك .
المطلب الثاني : تنبيهات تتعلق بهذا الركن :
1- قال أبو عمرو في كتابه جامع البيان : وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القران على الافشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربيه ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها (1)
قال البيهقي : ومعنى سنة متبعة أي اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أو اظهر منها (2) .
وقال الزرقاني : تعليقاً على كلام أبي عمرو : وهذا كلام وجيه فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب فإذا ثبت قرآنية القران بالرواية المقبولة كان القران هو الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد ووجب أن يراجعوهم بقواعدهم إليه لا أن نرجع نحن بالقران إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه وإلا كان ذلك عكساً للآية وإهمالاً للأصل في وجوب الرعاية (1)
2- قال أبو زهرة ليس معنى ذلك أن تكون أقوال النحويين حاكمة على القران بالصحة فإنه هو الحاكم عليهم وهو أقوى حجج النحويين في إثبات ما يثبتونه ونفي ما ينفون ولكن معنى ذلك ألا يكون فيه ما يخالف الأسلوب العربي في مفرداته وفي جمله وتراكيبه (2)
الخاتمة
أحمد الله جل وعلا على ما يسره لي من إتمام هذا البحث وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها :
1- أنه لا تعارض بين قولنا ضابط القراءة المقبولة وبين قولنا أركان القراءة المقبولة فلكل منهما معنى تصح به التسمية .
2- للعلماء في القبول إطلاقان : مقبول يقرأ به ومقبول لا يقرأ به وإنما يستشهد به فالأولى معرفة المراد عند ذكر القبول في لفظ الائمة .
3- أن القراءة المشهورة هي المرادة في هذا البحث ولم أر أحداً حسب علمي واطلاعي القاصر يثبت قرآناً بقراءة احادية .
4- أن الخلاف في اشتراط التواتر وعدمه ليس بينهما فرق في إفادة القراءة للعلم لأن من لم يشترط التواتر اشترط قرائن بمجموعها تفيد العلم وتقوم مقام التواتر خاصة موافقة خط المصحف المجمع عليه فيكون في حكم المتواتر .
هذا واسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بهذا البحث وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وحسبي أني اجتهدت واسأل الله ان لا يحرمني أجره وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .