أرجو المساعدة في ذكر بعض التفاسير المعاصرة لآيات الأحكام

[مرشود الراشد]

أرجو المساعدة في ذكرجميع ما تعلمونه من التفاسير المعاصرة لآيات الأحكام . حيث أني بحاجة ماسة لذلك.

 

[عبدالرحمن الشهري]

منها :

- تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس وأخرين.
- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام لمحمد الصابوني.
- تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع القطان.
- أحكام القرآن للشيخ ظفر بن أحمد العثماني . وللكاندهلوي ، ولأحمد شفيع.
- تفسير آيات الأحكام للقصبي محمود زلط.
- أحكام القرآن لعبدالجبار الراوي.
- دراسات الأحكام والنسخ في القرآن لمحمد حمزة.
- رسالة تتعلق بأحكام القرآن تأليف أحمد أبو النجا الأزهري 1309هـ.

 

[مرشود الراشد]

جزيت خيرا فضيلة الشيخ .

وهل من إضافة . وهل للشيخ شلتوت تفسير لآيات الأحكام وأين طبع إن وجد .

 

[محمد رشيد]

جزاك الله تعالى خير الجزاء شيخنا الكريم الفاضل على إفادة أخينا راشد ،،،،
و لكن هناك تنبيه مهم جدا أنبه إليه أخي راشد و غيره ، و كنت قد كتبت هذا التنبيه من قبل لأضعه في موضوع مستقل ، ثم دخلت إلى الشبكة و ظننت أنني وضعته فحذفته ، و لم أتمكن من كتابته بعد ذلك لضيق الوقت ،،،،
هذا التنبيه يتلق بميزة التفاسير المعاصرة ،،،
أذكر أنه منذ تم فتح هذا الملتقى و طلبت تقييما لبعض الكتب ، منها ( تفسير آيات الأحكام للسايس ) و ( روائع البيان للصابوني ) فأفادني شيخنا الشهري أن من مميزات المؤلفات المعاصرة في تفسير آيات الأحكام أنها كالفقه المقارن ، لا تتقيد بمذهب معين ، و هذا هو الواقع بالفعل ، و لكني ـ بالممارسة ـ وجدت أن هذه الميزة كانت هي العيب الوحيد في المؤلفات المعاصرة في تفسير آيات الأحكام ، لأني وجدت أن هذه الكتب غير موثوقة في نسبة الأقوال للمذاهب ، بل أشعر أن أصحابه لا يبحثون في كتب المذهب الذي ينسبون إليه القول ، فمثلا يذكر الشيخ السايس ـ رحمه الله تعالى ـ عن المذهب الحنفي القول بسنية السعي بين الصفا و المروة ، في حين أن الحنفية يوجبون السعي بين الصفا و المروة و إن كانوا لا يجعلونه ركنا ، و فرق ـ كما هو معلوم ـ بين الركن و الواجب ،،،،
و لهذا فلا يمكن أبدا اعتماد هذه الكتب في نسبة الأقوال لأصحابها ، بل لابد من الذهاب ـ لا أقول إلى كتب المذهب المراد بحث قوله ـ بل إلى الكتب المعتمدة في المذهب ، فلابد أولا من معرفة المعتمد من الكتب في كل مذهب ،،،
فمثلا لا يصح اعتماد ( المهذب للشيرازي ) في الفقه الشافعي ، و لا ( الوسيط للغزالي أيضا ) رغم شهرة الكتابين في الوسط الفقهي و شهرة كونهما ـ أي الكتابين ـ في الفقه الشافعي ،،،،
و كذلك لا يصح أن أقول : إن مذهب الحنفية كذا لأن أبا حنيفة قال كذا ... لا .. بل المذهب الحنفي بصورة خاصة أراه المذهب الوحيد الذي تدور رحاه على ثلاثة أو أربعة أشخاص ، بل هناك أبواب كاملة يرجح فيها غير قول أبي حنيفة ،، فأبو يوسف يرجح قوله في القضاء ، ومحمد يرجح قوله في المواريث .......
و كذلك عندكم معشر الحنابلة ،، لا يصح أبدا بأي حال من الأحول اعتماد المغني لابن قدامة في اعتماد ما عليه الفتوى عند الحنابلة ، بل لابد من اعتماد الكتب التي نص العلماء على اعتمادها كمنتهى الإرادات للبهوتي أو الإقناع ،،،
و هكذا .. فلا تصلح أبدا هذه الكتب في اعتماد نسبة الأقوال لأصحابها ، كيف و الكتب المنتسبة للمذهب نفسها قد لا تصح لاعتماد الفتوى و إن اشتهرت ...
تنبيه // هذا الكلام أقوله من تجربتي بالصابوني و السايس ، و لا أدري عن التفاسير الأخرى شيئا ، و إن كانت أيضا لا يصح اعتمادها ، فلابد من اعتماد المصادر الأصلية المعتمدة ....
و أرى أنه لا غنى لطالب العلم أبدا عن أمثال تفسير الجصاص الحنفي و ابن العربي المالكي و الكيا الهراي الشافعي
والله تعالى أعلم