د علي الأزهري
New member
المطالع لهذه الرسالة العلمية يدرك أنها إضافة مهمة لجملة البحوث والدراسات التي أفردت للحديث عن ترتيب نزول القرآن والمكي والمدني، كما أنها تلقي الضوء على جانب من جهود العلماء في التصنيف في القرن الثامن الهجري، وعلى إسهامات العلامة الديريني وتنوع ثقافته وثرائها.
وقد بلغ عدد أبيات هذه المنظومة(44) بيتاً، و تظهر قيمة هذه الرسالة -على قصرها- في أن العلامة السيوطي ذكرها ضمن المؤلفات التي تناولت قضايا المكي والمدني وترتيب النزول في القرآن الكريم، ويظهر من خلال مطالعتها أن الشيخ يعالج فيها أربع قضايا:
القضية الأولى: السور المكية التي نزلت بمكة وترتيبها.
القضية الثانية: السور المدنية التي نزلت بالمدينة وترتيبها.
القضية الثالثة: السور التي وقع الخلاف فيها بين العلماء وهل هي مكية أو مدنية.
القضية الرابعة: الآيات المدنية في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية.
وقد قدم الشيخ بين يدي حديثه بأمرين: الأول أن هذا الذي سيذكره فيما سيأتي نقله مِنْ كُتُبِ مَنْ سبقه من العلماء الذين عرفوا بالبحث في هذا المجال، وذلك ما يفيده قوله: (فهاك نَقْلَ الكُتْبِ فيما شُهِرَا).
الأمر الثاني: أن هذا أمر اجتهادي ولا يقطع فيه برأي؛ لأنه لم ينقل فيه خبر يعتمد عليه، وذلك ما يفيده قوله: (نقلاً من الترتيب حين حُزِرَا).
ويختم الشيخ منظومته بأمر في غاية الأهمية والخطورة وهو التأكيد على أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه([1])، وأنه وإن تنزل به جبريل على النبي r منجماً حسب الوقائع والأحداث، فإن الآيات في سورها مرتبة كما هي في اللوح المحفوظ، ولا دخل لأحد من البشر في ترتيب آياته، وأن من يقول إن عثمان بن عفان رتب الآيات فهو كاذب متكبر بطر؛ فلم يكن لعثمان من دخل سوى ترتيب سور القرآن وجمعها في مصحف واحد؛ على قول الجمهور بأن ترتيب السور اجتهادي، وإن كان عدد منهم ذهب إلى أن ترتيب سوره توقيفي كترتيب آياته.
[1]) يراجع: إعجاز القرآن للباقلاني(ص60)، البرهان للزركشي(1/256)، والسيوطي في الإتقان وعبارته: « الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، وأما الإجماع فنقله غيرُ واحد منهم الزركشي في البرهان، وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته، وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم. وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين» الإتقان(1/211).
وقد بلغ عدد أبيات هذه المنظومة(44) بيتاً، و تظهر قيمة هذه الرسالة -على قصرها- في أن العلامة السيوطي ذكرها ضمن المؤلفات التي تناولت قضايا المكي والمدني وترتيب النزول في القرآن الكريم، ويظهر من خلال مطالعتها أن الشيخ يعالج فيها أربع قضايا:
القضية الأولى: السور المكية التي نزلت بمكة وترتيبها.
القضية الثانية: السور المدنية التي نزلت بالمدينة وترتيبها.
القضية الثالثة: السور التي وقع الخلاف فيها بين العلماء وهل هي مكية أو مدنية.
القضية الرابعة: الآيات المدنية في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية.
وقد قدم الشيخ بين يدي حديثه بأمرين: الأول أن هذا الذي سيذكره فيما سيأتي نقله مِنْ كُتُبِ مَنْ سبقه من العلماء الذين عرفوا بالبحث في هذا المجال، وذلك ما يفيده قوله: (فهاك نَقْلَ الكُتْبِ فيما شُهِرَا).
الأمر الثاني: أن هذا أمر اجتهادي ولا يقطع فيه برأي؛ لأنه لم ينقل فيه خبر يعتمد عليه، وذلك ما يفيده قوله: (نقلاً من الترتيب حين حُزِرَا).
ويختم الشيخ منظومته بأمر في غاية الأهمية والخطورة وهو التأكيد على أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه([1])، وأنه وإن تنزل به جبريل على النبي r منجماً حسب الوقائع والأحداث، فإن الآيات في سورها مرتبة كما هي في اللوح المحفوظ، ولا دخل لأحد من البشر في ترتيب آياته، وأن من يقول إن عثمان بن عفان رتب الآيات فهو كاذب متكبر بطر؛ فلم يكن لعثمان من دخل سوى ترتيب سور القرآن وجمعها في مصحف واحد؛ على قول الجمهور بأن ترتيب السور اجتهادي، وإن كان عدد منهم ذهب إلى أن ترتيب سوره توقيفي كترتيب آياته.
[1]) يراجع: إعجاز القرآن للباقلاني(ص60)، البرهان للزركشي(1/256)، والسيوطي في الإتقان وعبارته: « الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، وأما الإجماع فنقله غيرُ واحد منهم الزركشي في البرهان، وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته، وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم. وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين» الإتقان(1/211).