عبدالرحمن الشهري
المشرف العام
- إنضم
- 29/03/2003
- المشاركات
- 19,318
- مستوى التفاعل
- 127
- النقاط
- 63
- الإقامة
- الرياض
- الموقع الالكتروني
- www.amshehri.com
مقال منقول للدكتور رضوان السيد - أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية
لا أعرف للشيخ أحمد زكي اليماني دراساتٍ في القرآن الكريم، نصاً أو تاريخاً. فقد كان الرجل كما هو معروف وزيراً للبترول بالمملكة العربية السعودية لمدةٍ طويلة، ثم عندما خرج من الوزارة انصرف لإدارة ثروته الكبيرة، وأظهر اهتماماً محموداً بالشؤون الثقافية والعامة؛ فأنشأ مؤسسة الفُرقان بلندن، ودعم كراسيَ وبرامجَ للدراسات العربية والإسلامية ببعض الجامعات الغربية. وقد استمعتُ في التسعينيات لمحاضرتين له عن الإسلام والديمقراطية، كما قرآْتُ مداخلاتٍ له في بعض المؤتمرات عن تطورات أسواق النفط والمال، والسياسات الغربية– والأميركية على الخصوص– تجاه المنطقة العربية، والعالم الإسلامي. وما استمعتُ إليه منه أو قرأتُهُ له في الشأن السياسي والاقتصادي ينمُّ عن معرفةٍ واطّلاعٍ لا بأسَ بهما، وهما غير مستغرَبين من رجلٍ يُعايشُ الشأن العامّ، ويشارك في الرأي أو القرار السياسي والاقتصادي منذ أكثر من أربعة عقود. أما ثقافتُهُ العربيةُ والإسلامية- وحكمي يستند دائماً إلى القليل الذي سمعتُهُ منه أو قرأتُهُ له– فليست عميقةً ولا تنمُّ عن اطّلاعٍ واسعٍ يسمحُ ببلوغ درجة "الاجتهاد" في التفسير الآخَر للتاريخ الإسلامي، أو تأويل النصوص، واستنباط الأحكام. وقد كنتُ أعجبُ- وما أزال- ولديه كما لدى آخرين كثيرين من رجال الشأن العامّ العرب، ممن يملكون دعوى ثقافية- لضآلة معرفتهم باللغة العربية، وكثرة أخطائهم في قراءة نصوصِها، والتحدث بفُصحاها، وأهوال سقطاتهم في نحوها وصرفها وبلاغتها؛ فكيف يستطيعون قراءة النصوص القديمة، والوصول إلى تأويلاتٍ جديدةٍ فيها؟
وعلى أي حال، فإنّ تنويرية الشيخ اليماني، وتأويلياته الإسلامية ما خرجتْ في ما سمعتُ وقرأتُ عن حدود التفاصُح والدعوى، وإشعار السامعين أو القارئين، أنه صاحبُ رأيٍ ومذهب في الشأن الثقافي العربي والإسلامي، ودليلُهُ على ذلك أنه تولّى الوزارة، وجمع ثروةً طائلة؛ فمن حقّه على العرب والعجم( أعني الغربيين) أن يؤمنوا بتفوُّقه في المجالين الثقافي والديني، كما برز وتفوق في المجالين الإداري والمالي! وما كان ذلك مزعجاً لي، بعد أن خبرتُ الأَمْرَ نفَسَهُ لدى العديدين من الأثرياء العرب، الذين يُبْعَدُون عن العمل العامّ المباشر، وقد كانوا فيه ملكَ السمع والبصر، فيستعيضون عنه أو يحاولون، ببدائع السَمَر، و"الكشوف" العلمية والتاريخية الشديدة الهَول والإغراب.
قدّمْتُ بهذه المقدّمة الطويلة، لأقول، إنني كنتُ مخطئاً تماماً، في التسامُح إزاءَ شطحات أثريائنا الثقافية والدينية؛ حتى وإن كانوا متميزين في مجال تخصصهم واهتماماتهم الأصلية، مثلما هو الحال مع الشيخ أحمد زكي اليماني. فقد ذهب الرجل في مقالةٍ كتبها [...] – بين أمورٍ كثيرة- إلى أنّه اكتشف في المكتبة"السرية" للفاتيكان( نعم: السرية أو الخاصة جداً!) صحفاً أو رقوقاً تتضمن آياتٍ من القرآن، ليست في المصحف الإمام الذي أمر بجمعه أمير المؤمنين عثمان (والشيخ اليماني يتحدث عن جمع أبي بكر). وقد قدّر الشيخ اليماني، ويا لَهول ما قَدَر(!) أنّ تلك الصحف احتفظ بها سراً خارجَ المصحف بعض أُمراء بني أمية، وأورثوها لعبد الرحمن الداخل، الذي ذهب بها معه إلى الأندلس ومن هناك وصلت في القرون التالية إلى الفاتيكان!
لا أُريد في هذا المعرض، مناقشة المسائل الأُخرى التي ذكرها اليماني عن علاقته بالبابا الأسبق، وكيف صحَّح له فهمه لأكل التمر، وصلة ذلك بالرُطَب الذي تساقط على السيدة مريم أثناء الولادة...الخ. فذلك كلُّه يدخل في باب التعاظُم لدى أثريائنا الأجلاّء ... ومن قصُر باعه وذراعه يصلُهُ "بشرطوطة" (قطعة قماش)، كما يقول الريفيون اللبنانيون! أمّا مسألةُ القرآن، فلا يجوزُ السكوتُ عليها، لا بسبب فظاعتها من الناحية الدينية وحسْب؛ بل ولأنها غاصّةٌ بالأخطاء والخطايا التاريخية والعقلية، ولا يصلُ إلى درْكَها إلاّ من ترك عقله وراءه ظهرياً.
فالرواية الإسلامية المعتمدة أنّ جمع القرآن تراوح بين عهدي أبي بكرٍ وعثمان: في عهد أبي بكرٍ جمُعت العُسُب واللخافُ والأكتافُ والرقوق في بيت حفصة بنت عمر زوج النبي(صلى الله عليه وسلم). وفي عهد عثمان أُخذت تلك (المجموعة)، وقورنت بما عند المسلمين حفظاً وكتابة، ودُوّنت في (المصحف)، الذي كُتبت منه عدةُ نُسَخٍ أُرسلتْ للأمصار. وما كان للأُمويين دَخْلٌ في ذلك. وقد اتُّهم الأُمويون بشتى التُهَم الصحيحة والمخطئة، وما كان من بينها إخفاءُ شيء من القرآن، وكيف يكونُ لهم ذلك، وقد جُمع القرآن وجرى تداوُلُهُ كاملاً ومكتوباً قبل عهدهم وسلطتهم بزمنٍ طويل. ثم إنهم عندما وصلوا للسلطة قادوا حملةً ضدَّ الذين اتهموهم بالاحتفاظ بنُسَخِهِمْ الخاصّة من القرآن، من تلامذة عبد الله بن مسعود؛ إذ كانوا يعتبرون عثمان شيخهم ومرجعهم الأول وأصل شرعيتهم. وإذا جاز لمستشرقٍ أن يقول إنّ أبا بكرٍ أو عثمان أخفى شيئاً من القرآن، لأنّ فيه ذكراً لفضائل علي وأهل البيت مثلاً، فكيف يوافقُ عليٌّ على ذلك، وقد شهد جمع عثمان، كما حكم بعد عثمان، واتخذ من مصحف عثمان مصحفاً له، وما نزالُ نعرفُ من كتب علوم القرآن أن مصحف عليٍ كان يختلف في ترتيب بعض سُوَر القرآن الوسطى والقصيرة؛ لكنّ علياً رأى أن ترتيب المصحف العثماني أصحُّ من ترتيبه، وهو الموروثُ بإجماع الصحابة عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم).
أما الأسطورةُ الأُخرى عن مكتبة الفاتيكان السرية، فلا أساسَ لها أيضاً. فالمخطوطات العربية والقرآنية بالفاتيكان صدرت لها فهارسُ علميةُ تضمنتها كلها منذ قرنٍ ونيف، وقد كانت هناك مئاتٌ من الردود المتبادلة والجدالات الفظيعة بين المسلمين والمسيحيين في العصور الوسطى والحديثة، فلو كانت هناك- جدلاً– ورقاتٌ سرية تتضمن آياتٍ ليست في المصحف العثماني لسارع المجادلون المسيحيون إلى استعمالها ضد القرآن والمسلمين؛ وبخاصةٍ أنّ القرآن ثم كتب الردود الإسلامية ( المسمَّاة: الردّ على النصارى) تتهم هؤلاء منذ القرن الثالث الهجري بتحريف الإنجيل، وبالتزيُّد فيه، أو الإنقاص منه!
وما نجا القرآنُ من الاستشراقين القديم والجديد. في الاستشراق القديم بحث المعنيون بالدراسات القرآنية في الأصول اليهودية والمسيحية للقرآن. ووصل الأمر ببعضهم لتتبُّع القرآن أيةً أيةً، وتحديد النص أو القصة أو الحكم الذي أَخَذَ منه النبي(صلى الله عليه وسلم) هذا الأمر أو ذاك. حتى إذا لم يجدوا موطناً في النصوص المسيحية واليهودية الرسمية يمكن الإرجاع إليه، قالوا إنّ ما في القرآن مأخوذٌ عن التراث الشعبي اليهودي أو المسيحي. وإذا وجدوا أنّ هذه القصة أو تلك في القرآن تخالفُ ما في نصوصهم القانونية قالوا إنّ محمداً أخطأ في فهم النصّ الذي نقل عنه ربما لاعتماده على روايةٍ شفويةٍ أو لأن الذين أخبروه أو ترجموا له خدعوه! أمّا الاستشراق المعاصر فقد بذل جَهداً كبيراً في العقود الثلاثة الماضية في تدمير تاريخية القرآن. البعض قال إنّ النبيَّ وأصحابه تركوا قِطَعاً من القرآن، عانى العباسيون لجمعها بعد مائةٍ وخمسين عاماً على وفاة النبي. والبعض الآخر عاد لإرجاع القرآن كلِّه إلى أُصولٍ سريانيةٍ وآرامية جُمعت ونُظّمت وحُذف منها وأُضيف إليها عبر القرنين الأولين للإسلام!
ولستُ أقصِدُ من وراء التطرق للاستشراق اتهام الشيخ اليماني بأنه متأثرٌ به، أو أنّ المستشرقين هؤلاء سيتخذون كلامه حجةً لتصعيد الحملة على القرآن- فاليماني لا يصلح حجةً في هذا المجال معنا أو علينا. بل ذكرتُ أقوالَ وآراء ضِعاف الدارسين هؤلاء لأُذكّرهُ بأن مباحث القِدَم والأصالة والاكتمال ظلت الشغل الشاغلَ للدراسات (العلمية والنقدية!) طوال قرنٍ ونصف، ما خطر ببال أحدٍ من هؤلاء ما خَطَر لليماني؛ إذ لو كان أقلّ ذلك صحيحاً أو معقولاً أو تاريخياً، لانتهى القرآن منذ زمنٍ طويلٍ، تحت وطأة الإضافات والمحذوفات؛ وبخاصةٍ أنّ المسلمين أنقسموا بسبب الصراع السياسي منذ الصدر الأول، ولو لم يكن الإجماعُ على القرآن سابقاً على الانقسام، لما أمكن الاتفاقُ على (قانونيته) لا أيام بني أمية، ولا أيام بني العباس!
لستُ أخشى على القرآن من عجائب الشيخ اليماني، وتخرصات الأثرياء العرب. لكنّ ما قاله هَذَرٌ وسخرية سوداء في زمن الجدّ والأزمة والسحق، من القبض على الحجر. وكنا ننتظر من اليماني وأمثاله آراء وتوجهات في الثروة النفطية واستراتيجيات أحوالها، وفي إصلاح الشأن العامّ، إلا إذا كان يعتقد أنه حلَّ كلَّ المشاكل السياسية والاقتصادية، ما بقي عليه غير تصحيح تاريخ النصّ القرآني : يا أمةً ضحكت من جهلها الأُمَمُ !
منقول
لا أعرف للشيخ أحمد زكي اليماني دراساتٍ في القرآن الكريم، نصاً أو تاريخاً. فقد كان الرجل كما هو معروف وزيراً للبترول بالمملكة العربية السعودية لمدةٍ طويلة، ثم عندما خرج من الوزارة انصرف لإدارة ثروته الكبيرة، وأظهر اهتماماً محموداً بالشؤون الثقافية والعامة؛ فأنشأ مؤسسة الفُرقان بلندن، ودعم كراسيَ وبرامجَ للدراسات العربية والإسلامية ببعض الجامعات الغربية. وقد استمعتُ في التسعينيات لمحاضرتين له عن الإسلام والديمقراطية، كما قرآْتُ مداخلاتٍ له في بعض المؤتمرات عن تطورات أسواق النفط والمال، والسياسات الغربية– والأميركية على الخصوص– تجاه المنطقة العربية، والعالم الإسلامي. وما استمعتُ إليه منه أو قرأتُهُ له في الشأن السياسي والاقتصادي ينمُّ عن معرفةٍ واطّلاعٍ لا بأسَ بهما، وهما غير مستغرَبين من رجلٍ يُعايشُ الشأن العامّ، ويشارك في الرأي أو القرار السياسي والاقتصادي منذ أكثر من أربعة عقود. أما ثقافتُهُ العربيةُ والإسلامية- وحكمي يستند دائماً إلى القليل الذي سمعتُهُ منه أو قرأتُهُ له– فليست عميقةً ولا تنمُّ عن اطّلاعٍ واسعٍ يسمحُ ببلوغ درجة "الاجتهاد" في التفسير الآخَر للتاريخ الإسلامي، أو تأويل النصوص، واستنباط الأحكام. وقد كنتُ أعجبُ- وما أزال- ولديه كما لدى آخرين كثيرين من رجال الشأن العامّ العرب، ممن يملكون دعوى ثقافية- لضآلة معرفتهم باللغة العربية، وكثرة أخطائهم في قراءة نصوصِها، والتحدث بفُصحاها، وأهوال سقطاتهم في نحوها وصرفها وبلاغتها؛ فكيف يستطيعون قراءة النصوص القديمة، والوصول إلى تأويلاتٍ جديدةٍ فيها؟
وعلى أي حال، فإنّ تنويرية الشيخ اليماني، وتأويلياته الإسلامية ما خرجتْ في ما سمعتُ وقرأتُ عن حدود التفاصُح والدعوى، وإشعار السامعين أو القارئين، أنه صاحبُ رأيٍ ومذهب في الشأن الثقافي العربي والإسلامي، ودليلُهُ على ذلك أنه تولّى الوزارة، وجمع ثروةً طائلة؛ فمن حقّه على العرب والعجم( أعني الغربيين) أن يؤمنوا بتفوُّقه في المجالين الثقافي والديني، كما برز وتفوق في المجالين الإداري والمالي! وما كان ذلك مزعجاً لي، بعد أن خبرتُ الأَمْرَ نفَسَهُ لدى العديدين من الأثرياء العرب، الذين يُبْعَدُون عن العمل العامّ المباشر، وقد كانوا فيه ملكَ السمع والبصر، فيستعيضون عنه أو يحاولون، ببدائع السَمَر، و"الكشوف" العلمية والتاريخية الشديدة الهَول والإغراب.
قدّمْتُ بهذه المقدّمة الطويلة، لأقول، إنني كنتُ مخطئاً تماماً، في التسامُح إزاءَ شطحات أثريائنا الثقافية والدينية؛ حتى وإن كانوا متميزين في مجال تخصصهم واهتماماتهم الأصلية، مثلما هو الحال مع الشيخ أحمد زكي اليماني. فقد ذهب الرجل في مقالةٍ كتبها [...] – بين أمورٍ كثيرة- إلى أنّه اكتشف في المكتبة"السرية" للفاتيكان( نعم: السرية أو الخاصة جداً!) صحفاً أو رقوقاً تتضمن آياتٍ من القرآن، ليست في المصحف الإمام الذي أمر بجمعه أمير المؤمنين عثمان (والشيخ اليماني يتحدث عن جمع أبي بكر). وقد قدّر الشيخ اليماني، ويا لَهول ما قَدَر(!) أنّ تلك الصحف احتفظ بها سراً خارجَ المصحف بعض أُمراء بني أمية، وأورثوها لعبد الرحمن الداخل، الذي ذهب بها معه إلى الأندلس ومن هناك وصلت في القرون التالية إلى الفاتيكان!
لا أُريد في هذا المعرض، مناقشة المسائل الأُخرى التي ذكرها اليماني عن علاقته بالبابا الأسبق، وكيف صحَّح له فهمه لأكل التمر، وصلة ذلك بالرُطَب الذي تساقط على السيدة مريم أثناء الولادة...الخ. فذلك كلُّه يدخل في باب التعاظُم لدى أثريائنا الأجلاّء ... ومن قصُر باعه وذراعه يصلُهُ "بشرطوطة" (قطعة قماش)، كما يقول الريفيون اللبنانيون! أمّا مسألةُ القرآن، فلا يجوزُ السكوتُ عليها، لا بسبب فظاعتها من الناحية الدينية وحسْب؛ بل ولأنها غاصّةٌ بالأخطاء والخطايا التاريخية والعقلية، ولا يصلُ إلى درْكَها إلاّ من ترك عقله وراءه ظهرياً.
فالرواية الإسلامية المعتمدة أنّ جمع القرآن تراوح بين عهدي أبي بكرٍ وعثمان: في عهد أبي بكرٍ جمُعت العُسُب واللخافُ والأكتافُ والرقوق في بيت حفصة بنت عمر زوج النبي(صلى الله عليه وسلم). وفي عهد عثمان أُخذت تلك (المجموعة)، وقورنت بما عند المسلمين حفظاً وكتابة، ودُوّنت في (المصحف)، الذي كُتبت منه عدةُ نُسَخٍ أُرسلتْ للأمصار. وما كان للأُمويين دَخْلٌ في ذلك. وقد اتُّهم الأُمويون بشتى التُهَم الصحيحة والمخطئة، وما كان من بينها إخفاءُ شيء من القرآن، وكيف يكونُ لهم ذلك، وقد جُمع القرآن وجرى تداوُلُهُ كاملاً ومكتوباً قبل عهدهم وسلطتهم بزمنٍ طويل. ثم إنهم عندما وصلوا للسلطة قادوا حملةً ضدَّ الذين اتهموهم بالاحتفاظ بنُسَخِهِمْ الخاصّة من القرآن، من تلامذة عبد الله بن مسعود؛ إذ كانوا يعتبرون عثمان شيخهم ومرجعهم الأول وأصل شرعيتهم. وإذا جاز لمستشرقٍ أن يقول إنّ أبا بكرٍ أو عثمان أخفى شيئاً من القرآن، لأنّ فيه ذكراً لفضائل علي وأهل البيت مثلاً، فكيف يوافقُ عليٌّ على ذلك، وقد شهد جمع عثمان، كما حكم بعد عثمان، واتخذ من مصحف عثمان مصحفاً له، وما نزالُ نعرفُ من كتب علوم القرآن أن مصحف عليٍ كان يختلف في ترتيب بعض سُوَر القرآن الوسطى والقصيرة؛ لكنّ علياً رأى أن ترتيب المصحف العثماني أصحُّ من ترتيبه، وهو الموروثُ بإجماع الصحابة عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم).
أما الأسطورةُ الأُخرى عن مكتبة الفاتيكان السرية، فلا أساسَ لها أيضاً. فالمخطوطات العربية والقرآنية بالفاتيكان صدرت لها فهارسُ علميةُ تضمنتها كلها منذ قرنٍ ونيف، وقد كانت هناك مئاتٌ من الردود المتبادلة والجدالات الفظيعة بين المسلمين والمسيحيين في العصور الوسطى والحديثة، فلو كانت هناك- جدلاً– ورقاتٌ سرية تتضمن آياتٍ ليست في المصحف العثماني لسارع المجادلون المسيحيون إلى استعمالها ضد القرآن والمسلمين؛ وبخاصةٍ أنّ القرآن ثم كتب الردود الإسلامية ( المسمَّاة: الردّ على النصارى) تتهم هؤلاء منذ القرن الثالث الهجري بتحريف الإنجيل، وبالتزيُّد فيه، أو الإنقاص منه!
وما نجا القرآنُ من الاستشراقين القديم والجديد. في الاستشراق القديم بحث المعنيون بالدراسات القرآنية في الأصول اليهودية والمسيحية للقرآن. ووصل الأمر ببعضهم لتتبُّع القرآن أيةً أيةً، وتحديد النص أو القصة أو الحكم الذي أَخَذَ منه النبي(صلى الله عليه وسلم) هذا الأمر أو ذاك. حتى إذا لم يجدوا موطناً في النصوص المسيحية واليهودية الرسمية يمكن الإرجاع إليه، قالوا إنّ ما في القرآن مأخوذٌ عن التراث الشعبي اليهودي أو المسيحي. وإذا وجدوا أنّ هذه القصة أو تلك في القرآن تخالفُ ما في نصوصهم القانونية قالوا إنّ محمداً أخطأ في فهم النصّ الذي نقل عنه ربما لاعتماده على روايةٍ شفويةٍ أو لأن الذين أخبروه أو ترجموا له خدعوه! أمّا الاستشراق المعاصر فقد بذل جَهداً كبيراً في العقود الثلاثة الماضية في تدمير تاريخية القرآن. البعض قال إنّ النبيَّ وأصحابه تركوا قِطَعاً من القرآن، عانى العباسيون لجمعها بعد مائةٍ وخمسين عاماً على وفاة النبي. والبعض الآخر عاد لإرجاع القرآن كلِّه إلى أُصولٍ سريانيةٍ وآرامية جُمعت ونُظّمت وحُذف منها وأُضيف إليها عبر القرنين الأولين للإسلام!
ولستُ أقصِدُ من وراء التطرق للاستشراق اتهام الشيخ اليماني بأنه متأثرٌ به، أو أنّ المستشرقين هؤلاء سيتخذون كلامه حجةً لتصعيد الحملة على القرآن- فاليماني لا يصلح حجةً في هذا المجال معنا أو علينا. بل ذكرتُ أقوالَ وآراء ضِعاف الدارسين هؤلاء لأُذكّرهُ بأن مباحث القِدَم والأصالة والاكتمال ظلت الشغل الشاغلَ للدراسات (العلمية والنقدية!) طوال قرنٍ ونصف، ما خطر ببال أحدٍ من هؤلاء ما خَطَر لليماني؛ إذ لو كان أقلّ ذلك صحيحاً أو معقولاً أو تاريخياً، لانتهى القرآن منذ زمنٍ طويلٍ، تحت وطأة الإضافات والمحذوفات؛ وبخاصةٍ أنّ المسلمين أنقسموا بسبب الصراع السياسي منذ الصدر الأول، ولو لم يكن الإجماعُ على القرآن سابقاً على الانقسام، لما أمكن الاتفاقُ على (قانونيته) لا أيام بني أمية، ولا أيام بني العباس!
لستُ أخشى على القرآن من عجائب الشيخ اليماني، وتخرصات الأثرياء العرب. لكنّ ما قاله هَذَرٌ وسخرية سوداء في زمن الجدّ والأزمة والسحق، من القبض على الحجر. وكنا ننتظر من اليماني وأمثاله آراء وتوجهات في الثروة النفطية واستراتيجيات أحوالها، وفي إصلاح الشأن العامّ، إلا إذا كان يعتقد أنه حلَّ كلَّ المشاكل السياسية والاقتصادية، ما بقي عليه غير تصحيح تاريخ النصّ القرآني : يا أمةً ضحكت من جهلها الأُمَمُ !
منقول