آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِى

إنضم
21/12/2015
المشاركات
1,712
مستوى التفاعل
13
النقاط
38
الإقامة
مصر
بسم1
جملة ليتنا نقولها عندما نتعرض للنصوص الصحيحة لهذه الشريعة .....
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلاَّ وَاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ . فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِى »رواه البخاري
وفي صحيح مسلم « رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقْتَ قَالَ كَلاَّ وَالَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِى ».
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا سَرَقَ، فَقَالَ عِيسَى: أَسَرَقْتَ؟، قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي" رواه ابن حبان قال الألباني: صحيح -

جاء في كتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»."

قَالَ ابن التين: قَالَ عيسى -عليه السلام- ذلك عَلَى المبالغة فِي تصديق الحالف، وأما قوله: "وكذبت عيني"، فلم يُرد حقيقة التكذيب، وإنما أراد كذبت عيني فِي غير هَذَا، قاله ابن الجوزيّ، وفيه بُعْدٌ. وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم، لا باطن الأمر، وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين، فكيف يُكَذّب عينه، ويصدق قول المدعي. ويحتمل أن يكون رآه مَدّ يده إلى الشيء، فظن أنه تناوله، فلما حلف له، رجع عن ظنه. وَقَالَ القرطبيّ: ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عفا فعل الرجل منْ السرقة؛ لكونه رآه أخذ مالاً منْ حرز فِي خفية، وقول الرجل كَلّا نفي لذلك، ثم أكده باليمين، وقول عيسى: "آمنت بالله، وكذبت عيني": أي صدقت منْ حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي منْ كون الأخذ المذكور سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق، أو ما أذن له صاحبه فِي أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والإستيلاء، قَالَ: ويحتمل أن يكون عيسى كَانَ غير جازم بذلك، وإنما أراد استفهامه بقوله: "سرقت"، وتكون أداة الاستفهام محذوفة، وهو سائغ كثير. انتهى.
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : "كأن الله في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح، وقيل: مبالغة في تعظيم تصديق الحالف، لا أنه كذب عينه حقيقة".
قَالَ الحافظ: واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه -صلى الله عليه وسلم- بأن عيسى رأى رجلاً يسرق، واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه، والأول مأخوذ منْ كلام القاضي عياض، وَقَدْ تعقبه ابن القيم فِي كتابه "إغاثة اللهفان"، فَقَالَ: هَذَا تأويل مُتَكَلّف، والحق أن الله كَانَ فِي قلبه أجل منْ أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف، وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم -عليه السلام- صدق إبليس لما حلف له، أنه له ناصح. قَالَ الحافظ: وليس بدون تأويل القاضي فِي التكلف، والتشبيه غير مطابق. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى أظهر مما قاله القاضي وغيره، ودعوى الحافظ التسوية فيه نظر، وكذا كون التشبيه غير مطابق،فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
 
جاء في كتاب : فيض الباري شرح البخاري :
- قوله: (آمَنْتُ باللَّهِ، وكَذَّبْتُ عَيْنِي)، فإن قلتَ: كيف كذَّب عيسى عليه الصلاة والسلام ما رأته عَيْنَاه؟ قلتُ: ولا بُعْدَ فيه. فإن المخاطبَ إذا أَنكر أمراً بالشدَّة، حتَّى يَحْلِفَ به أيضاً، تُلْقَى منه الشبهات في صدور مَنْ لا يعتمد على نفسه في زماننا أيضاً، فإنه يَخْطُرُ بباله أنه لعلَّه لم يتحقَّق النظرُ فيه. والنظرُ يُغَالِطُ كثيراً، فيرى المتحرِّكَ ساكناً، والساكنَ متحرِّكاً، والصغيرَ كبيراً، والكبيرَ صغيراً، إلى غير ذلك. فكيف إذا وَاجَهَهُ رجلٌ باسم الله الذي تَقْشَعِرُّ منه جلود الذين آمنوا. وقياسُ صدور الذين مُلِئَت إيماناً عن الذين مُلِئَتْ جَوْراً وظلماً، قياسٌ مع الفارق. ومَنْ لم يَذُق، لم يَدْرِ.
( آمنت بالله ) صدقت من حلف به . ( كذبت عيني ) أي ما ظهر لي من كون المأخوذ سرقة فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق أو ما أذن له صاحبه في أخذه ونحو ذلك . وقيل قاله عليه السلام مبالغة في تصديق الحالف بالله تعالى.
جاء في كتاب: طرح التثريب في شرح التقريب :
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: ظَاهِرُهُ صَدَّقْت مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ وَكَذَّبْت مَا ظَهَرَ لِي مِنْ ظَاهِرِ سَرِقَتِهِ. فَلَعَلَّهُ أَخَذَ مَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ أَوْ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَخْذَ إلَّا لِلتَّقْلِيبِ وَالنَّظَرِ وَصَرْفِهِ إلَى مَوْضِعِهِ، أَوْ ظَهَرَ لِعِيسَى أَوَّلًا بِظَاهِرِ مَدِّ يَدِهِ وَإِدْخَالِهَا فِي مَتَاعِ غَيْرِهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمَّا حَلَفَ لَهُ أَسْقَطَ ظَنَّهُ وَتَرَكَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
 
قال الحافظ في الفتح :
قَالَ ابن التِّينِ قَالَ عِيسَى ذَلِكَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي تَصْدِيقِ الْحَالِفِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي فَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ التَّكْذِيبِ وَإِنَّمَا أَرَادَ كَذَّبْتُ عَيْنِي فِي غير هَذَا قَالَه بن الْجَوْزِيِّ وَفِيهِ بُعْدٌ وَقِيلَ إِنَّهُ أَرَادَ بِالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ ظَاهِرَ الْحُكْمِ لَا بَاطِنَ الْأَمْرِ وَإِلَّا فَالْمُشَاهَدَةُ أَعْلَى الْيَقِينِ فَكَيْفَ يُكَذِّبُ عَيْنَهُ وَيُصَدِّقُ قَوْلَ الْمُدَّعِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَآهُ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الشَّيْءِ فَظَنَّ أَنَّهُ تَنَاوَلَهُ فَلَمَّا حَلَفَ لَهُ رَجَعَ عَنْ ظَنِّهِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ ظَاهِرُ قَوْلِ عِيسَى لِلرَّجُلِ سَرَقْتَ أَنَّهُ خَبَرٌ جَازِمٌ عَمَّا فَعَلَ الرَّجُلُ مِنَ السَّرِقَةِ لِكَوْنِهِ رَآهُ أَخذ مَا لَا مِنْ حِرْزٍ فِي خُفْيَةٍ وَقَوْلُ الرَّجُلِ كَلَّا نَفْيٌ لِذَلِكَ ثُمَّ أَكَّدَهُ بِالْيَمِينِ وَقَوْلُ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنَيَّ أَيْ صَدَّقْتُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ مَا ظَهَرَ لِي مِنْ كَوْنِ الْأَخْذِ الْمَذْكُورِ سَرِقَةً.
فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون الرجل أَخذ مَاله فِيهِ حَقٌّ أَوْ مَا أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِي أَخْذِهِ أَوْ أَخَذَهُ لِيُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ فِيهِ وَلَمْ يَقْصِدَ الْغَصْبَ وَالِاسْتِيلَاءَ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِيسَى كَانَ غَيْرَ جَازِمٍ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا أَرَادَ اسْتِفْهَامَهُ بِقَوْلِهِ سَرَقْتَ وَتَكُونُ أَدَاةُ الِاسْتِفْهَامِ مَحْذُوفَةً وَهُوَ سَائِغٌ كَثِيرٌ انْتَهَى وَاحْتِمَالُ الِاسْتِفْهَامِ بَعِيدٌ مَعَ جَزْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ عِيسَى رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ بَعِيدٌ أَيْضًا بِهَذَا الْجَزْمِ بِعَيْنِهِ وَالْأَوَّلُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَقد تعقبه بن الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ فَقَالَ هَذَا تَأْوِيلٌ مُتَكَلَّفٌ وَالْحَقُّ أَنَّ اللَّهَ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَجَلَّ مِنْ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَحَدٌ كَاذِبًا فَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ تُهْمَةِ الْحَالِفِ وَتُهْمَةِ بَصَرِهِ فَرَدَّ التُّهْمَةَ إِلَى بَصَرِهِ كَمَا ظَنَّ آدَمُ صِدْقَ إِبْلِيسَ لَمَّا حَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَهُ نَاصِحٌ قُلْتُ وَلَيْسَ بِدُونِ تَأْوِيلِ الْقَاضِي فِي التَّكَلُّفِ وَالتَّشْبِيهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى دَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ وَعَلَى مَنْعِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَنْعُهُ مُطْلَقًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُهُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ ذَلِكَ..
 
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : "كأن الله في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح، وقيل: مبالغة في تعظيم تصديق الحالف، لا أنه كذب عينه حقيقة".
قَالَ الحافظ: واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه -صلى الله عليه وسلم- بأن عيسى رأى رجلاً يسرق، واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه، والأول مأخوذ منْ كلام القاضي عياض، وَقَدْ تعقبه ابن القيم فِي كتابه "إغاثة اللهفان"، فَقَالَ: هَذَا تأويل مُتَكَلّف، والحق أن الله كَانَ فِي قلبه أجل منْ أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف، وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم -عليه السلام- صدق إبليس لما حلف له، أنه له ناصح. قَالَ الحافظ: وليس بدون تأويل القاضي فِي التكلف، والتشبيه غير مطابق. والله أعلم.
 
جاء في كتاب: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري :
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: فضل المسيح عليه السلام وشدة تعظيمه لله. ثانياً: درء الحدود بالشبهات، لأن عيسى تراجع عن حكمه على الرجل بالسرقة لما ظهرت له بعض الشبهات والاحتمالات. ثالثاً: أن القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينة أو اليمين، وهو مذهب الحنابلة، والراجح عند المالكية، وأجازه الشافعية في غير الحدود.
 
عودة
أعلى