• إعـــــــلان

    تقليص
    لا يوجد إعلان حتى الآن.
    X
     
    • تصفية - فلترة
    • الوقت
    • عرض
    إلغاء تحديد الكل
    مشاركات جديدة

    • نظرات في علوم القرآن (1) العموم والخصوص

      [align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]

      علوم القرآن من العلوم التي لم تنضج بعد ، ولا زالت بحاجة إلى إعادة نظر ، وإضافة ونقد وتحرير . وسأذكر في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله طروحات تتعلق بهذا الموضوع ، وستكون موضوعات متفرقة غير مرتبة ، وسأطرح منها حسب ما يتيسر لي من الوقت في الكتابة فيه ، وقد كنت أتمنى لو أسير على تصنيف السيوطي في الإتقان ، وأذكر تحت كل موضوع يطرحه تلخيصًا لما يطرحه ، ثم أطرح ما في جعبتي من تتميم واستدراك ونقد ، لكن هذا يتطلَّب وقتًا لا أراه بين يدي الآن ، وعسى الله أن ييسِّر لي ذلك مستقبًلا ، إنه سميع مجيب .
      وقبل الحديث عن هذه الموضوعات أذكر أنَّ من أبرز ما يحتاج إلى تجديد في هذا العلم :
      [line]
      الأولى : تحرير تأثر الكتابة في هذا العلم بما تحررت كتابته في العلوم الأخرى .
      الثانية : حاجة هذا العلم إلى التجديد من جهة تحرير مصطلحاته بناءً على استقراء أمثلة الموضوعات في كلام السلف وتفاسيرهم .
      الثالثة : وضع كشاف للنصوص الواردة عن السلف يكون مفهرسًا فهرسة موضوعية ، بحيث يورد فيه كل الجزئيات المذكورة في كلام السلف حسب الموضوعات الدقيقة الجزئية الواردة في نصوصهم ، وهذا العمل ـ لو تَمَّ ـ فإنه نفيسٌ جدًّا ، وهو مما يفيد الباحثين في موضوعات علوم القرآن .
      [line]
      وسأطرح أمثلة تتعلق بالنقطة الأولى والثانية في الموضوعات التي ألقيها في هذه السلسلة ، أما المسألة الثالثة ، فأطرح فكرتها هنا ؛ لأنها لن تمرَّ في هذه الموضوعات المطروحة :مثال :
      روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : » لما نزلت : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) قلنا : يا رسول الله ، أينا لا يظلم نفسه ؟.
      قال : ليس كما تقولون : (لم يلبسوا إيمانهم بظلم ) : بشرك ، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) « .
      يمكن فهرسة الموضوعات الموجودة في هذا الأثر على شكل الفوائد الآتية :
      1 ـ أن الصحابة إذا أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا الرسول . ( مشكل التفسير عند الصحابة ) .
      2 ـ أن الصحابة كانوا يجتهدون في فهم المعنى ، فإذا أشكل عليهم سألوا رسول الله ، ولم يكن الرسول قد نهاهم عن سلوك هذا السبيل ، بل أرشدهم إلى معنى الآية . ( اجتهاد الصحابة في التفسير في زمن النبي ) .
      3 ـ أن الصحابة كانوا يرجعون إلى المعروف من لغتهم العربية ، ففسروا الظلم بما يعرفون . ( الأخذ بلغة العرب عند الصحابة )
      4 ـ أنهم أخذوا بعموم الظلم ، وهذا دليل على أنهم يرون أن ألفاظ القرآن علة العموم . ( الأخذ بعموم اللفظ عند الصحابة )
      5 ـ أن النبي هو المرجع في بيان القرآن . ( التفسير النبوي للقرآن )
      6 ـ أن تفسير القرآن بالقرآن منهج صحيح لوروده عن النبي . ( تفسير القرآن بالقرآن ) .
      [line]

      أولاً : موضوع العموم والخصوص .
      لم يخرج من كَتَبَ في موضوع العموم والخصوص في الدراسات القرآنية من ربقة علم أصول الفقه ، فصار الحديث في هذا الموضوع نسخة مكررة عما هو موجود في كتب أصول الفقه إلا في القليل النادر .
      ويلاحظ على موضوع العموم والخصوص المطروح في علوم القرآن :
      1 ـ أنه ـ في الغالب ـ يتعلق بعلم الأحكام الشرعية ، وهذا في حقيقته جزء من مسألة العموم ، وليس كل ما يتعلق بالعموم في القرآن .
      2 ـ أنه لا يبعد أن يكون الموضوع المتعلق بالعموم والخصوص من جهة تعلقه بالأحكام الشرعية = أقلَّ من غيره مما ستراه منسيًا في بحث هذا الموضوع في علوم القرآن .

      * ملخص مبحث العموم والخصوص في كتاب الإتقان :
      طرق السيوطي هذا الموضوع في النوع الخامس والأربعين من أنوع علوم القرآن ( 3 : 43 ـ 51 ) ، وبيَّن فيه تعريف العام ، وألفاظ العموم وصيغه ، وأقسام العام ( العام الباقي على عمومه ، والعام المراد به الخصوص ، والعام المخصوص ) وقد ذكر ستة فروق بين القسمين الأخيرين ، ثم أورد مخصص العام المتصل ومخصص العام المنفصل ، ثم ذكر تخصيص القرآن بالسنة في فصل ، ثم ذكر خمسة مسائل منثورة فيه تتعلق بالعموم والخصوص .
      وجُلُّ ما ذكره في هذا النوع مأخوذ من كتب أصول الفقه ، وقد أشار إلى هذه المسألة الدكتور حازم سعيد حيدر في كتابه النافع ( علوم القرآن بين البرهان والإتقان ) ، قال : » وهذا النوع له ارتباط وثيق بأصول الفقه ، لذلك قلَّ كتاب من كتب الأصول يخلو منه ، لذا نقل السيوطي فيه عن البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ، وعن المستصفى للغزالي ، والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ، دون أن يسمِّيَها ، ولكن سمَّى أصحابها ... « . ( ص : 428 ـ 429 ) .
      [line]
      ومن المباحث المرتبطة بالعموم ـ وهي غير موجودة في كتب علوم القرآن التي كتبت في هذا الموضوع ـ ما يأتي :

      المسألة الأولى : الأصل في الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن أنها على العموم ، ويلحق بها الأخبار .
      أما الأحكام الشرعية ، فقد نصَّ الطبري ( ت : 310 ) على أن السلف كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن ، قال ف تعليقه على قصة البقرة من سورة البقرة : » وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن إلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر التنزيل كتاب من الله أو رسول الله وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة وسائر حكم الآية على العموم على نحو ما قد بيناه في كتابنا كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام في قولنا في العموم والخصوص وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبنا وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام وشهادتهم على فساد قول من قال : حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها وسائر ذلك على العموم
      وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله موسى ذلك مخطئين ، وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله :أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذبحوها كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك مؤدين وللحق مطيعين إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سن ورأوا مع ذلك أنهم إذا سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سن ونوع دون نوع وخص من جميع أنواع البقر نوعا منها كانوا في مسألتهم إياه في المسألة الثانية بعد الذي خص لهم من أنواع البقر من الخطأ على مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى وكذلك رأوا أنهم في المسألة الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر ولم يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم الذي كان لهم في الحالة الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله بالموافقة لقولهم دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوص وأن أحكام الله جل ثناؤه في آي كتابه فيما أمر ونهى على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر وسائر حكم الآية على ظاهرها العام ويؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه وقد زعم بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك كما خصت عصا موسى في معناها فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من القول وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددا منهم في دينهم ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم فزعم أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ويتعبدهم بعبادة ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا بيان ذلك لهم فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين إليه فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض فتعوذ بالله من الحيرة ونسأله التوفيق والهداية « .
      وأما الأخبار ، فالظاهر أنها كالأحكام في العموم ، لذا نشأ عند ابن جرير الطبري ( ت : 310 ) قاعدة : الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ، وهذه القاعدة من أكثر القواعد التي اعتمدها الطبري ( ت : 310 ) في ترجيحاته بين الأقوال .
      ومن أمثلة ترجيحاته المعتمدة على العموم :
      في قوله تعالى :وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ] الذاريات : 22 [ .
      ذكر في معنى » وما توعدون « قولين عن السلف :
      الأول : الخير والشر .
      والثاني : الجنة والنار .
      ثمَّ قال : » وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الذي قاله مجاهد لأن الله عَمَّ الخَبَرَ بقوله :وما توعدون عن كل ما وعدنا من خير أو شر ، ولم يخصص بذلك بعضا دون بعض ، فهو على عمومه كما عمَّه الله جل ثناؤه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 26 : 206 ) .
      ومبحث العموم في أخبار الله ، وترجيحات الطبري ( ت : 310 ) من المباحث التي تصلح للترقية ، وفيه فوائد لطيفة ، منها :
      - معرفة الكمية التي حكم الطبري ( ت : 310 ) فيها بالعموم .
      - معرفة العلل الموجبة للخصوص عند الطبري ( ت : 310 ) .
      - تطبيقات بعض العلل التي توجب التخصيص عند الطبري ( ت : 310 ) . إلى غير ذلك .
      [line]
      فائدة : لم يرد عن السلف مصطلح العموم والإطلاق المقابلان للتخصيص والتقييد ، وهذان المصطلحان من تقييدات المتأخرين ، بل كانت عباراتهم على عادتهم مؤدية للمعنى المراد دون التحديد بهذه المصطلحات ، ولذا ورد عنهم في تفسير قصة البقرة عبارات متقاربة في أنهم لو أخذوا بقرة ما كانت لأجزأت عنهم .
      [line]
      المسألة الثانية : أن الأسباب لا تُخصِّص الألفاظ العامة ، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
      وهذه مسألة مشهورة مذكورة عند الأصوليين وغيرهم ، لكن تطبيقاتها الكثيرة متناثرة في كتب التفسير ، وهي صالحة بمفردها لأن تكون بحثًا مستقلاً ، يُحرَّر فيها ما يتعلق بهذه القاعدة وما فيها من تطبيقات ، ويناقش فيها ـ كذلك ـ القول القائل : العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، والبحث في من قال به من العلماء ، وثمرة الخلاف وأثره على التفسير ، كل ذلك يكون من خلال التطبيقات الموجودة في التفسير .
      ومن المفسرين الذين نصَّوا على قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ ) الطبري ( ت : 310 ) : ، قال : » ... مع أن الآية تنْزل في معنى فَتَعُمُّ ما نزلت به فيه وغيره فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 5 : 9 ) .
      ويدخل في هذا المعنى ما يشمل المراد بالمعنى الذي قد يعبر عنه بعض السلف بالنُّزول ، كالوارد في تفسير قوله تعالى :إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ] الزمر : 30 ـ 31 [ .
      فقد ورد أنها في اختصام المؤمنين والكافرين والمظلوم والظالم .
      وورد عن ابن عمر قال : نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه .
      قال الطبري ( ت : 310 ) : » وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : عني بذلك : إنك يا محمد ستموت ، وإنكم أيها الناس ستموتون ، ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربكم : مؤمنكم وكافركم ، ومحقوكم ومبطلوكم ، وظالموكم ومظلوموكم حتى يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقه .
      وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب ؛ لأن الله عَمَّ بقوله :ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون خطاب جميع عباده ، فلم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض ، فذلك على عمومه على ما عمَّه الله به .
      وقد تنْزل الآية في معنًى ثم يكون داخلا في حكمها كل ما كان في معنى ما نزلت به « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 24 : 2 ) .
      ويدخل في هذا ما يحكونه من نزول بعض الآيات في عدد من الأشخاص ، فإنه لا يلزم أن تكون نزلت فيهم ، ولا أن تكون نزلت في أحدهم ، والنظر ـ من جهة التفسير ـ في هذا الحال إلى صحة انطباق المذكورين على معنى الآية ، ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى :إن شانئك هو الأبتر ] الكوثر : 3 [ .
      فقد ورد أن الأبتر : العاص بن وائل ، وقيل : عقبة بن أبي معيط .
      وقد يكون أحدهما هو المعنيُّ بنُزول الآية ، وقد يكونان معًا ، وقد لا يكونان المعنيين قصدًا بنُزولها .
      وفي جميع هذه الأحوال ، فإنَّ هذان الشخصان ممن ينطبق عليهم وصف الشانئ للرسول ، فهم ممن أبغضه ، فجعله الله منقطعًا عن كل خير ، والله أعلم .
      ولأجل هذا ، فإن الآية تعمُّ كل من كان مبغضًا لرسول الله من لدن أعدائه الأُوَلِ من قريش والعرب إلى يوم الدين .
      قال الطبري ( ت : 310 ) : » وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله ـ تعالى ذكره ـ أخبر أن مبغض رسول الله هو الأقل الأذل المنقطع عقبه ، فذلك صفة كل من أبغضه من الناس ، وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 30 : 330 ) .
      ملاحظة : في تحقيق السبب الذي نزلت الآية من أجله فائدة لا تدخل في مجال التفسير ، بل في مجالات علمية أخرى ، ولعلي أطرح هذه الفكرة في مقالة مستقلة ، أذكر فيها متى تقع الحاجة إلى تحرير أسباب النُّزول ، والله الموفق .
      [line]
      المسألة الثالثة : أنه يكثر في تفسير السلف للعمومات التمثيل لها.
      وهذا الأسلوب التفسيري عندهم يعتبر من أكثر تفسيراتهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : 728 ) في رسالته في أصول التفسير ، حيث قال في نوعي اختلاف التنوع : » ... وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير ـ تارة لتنوع الأسماء والصفات ، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه ؛ كالتمثيلات ـ هما الغالب في تفسير سلف الأمة ، الذي يُظنُّ أنه مختلف « . مقدمة في أصول التفسير ، تحقيق عدنان زرزور ( ص : 49 ) .
      وإذا كان التمثيل للعموم كثير في تفسير سلف الأمة فأين هو في مباحث العموم التي تُدرس في علوم القرآن ؟!
      إنَّ هذا الموضوع مما لا تكاد تجده في من بحث في العموم والخصوص ؛ لأنَّ البحث فيه منتخب مما كُتِبَ في علم أصول الفقه ، فغاب هذا المبحث المهم عن من كتب العموم والخصوص في علوم القرآن .
      وفي هذا الموضوع بحثان مهمَّان :
      الأول : كيف حُكِمَ على تفسيرات السلف للعموم بالتمثيلات أنها من قبيل المثال لا التخصيص ؟
      الثاني : إذا ثبت أنَّ تفسير السلف للعموم بالتمثيلات إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل التخصيص ، فهل يخالف ذلك قاعدة : الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ؟
      أما الجواب عن الأول ، فإن ذلك ظاهر بالاستقراء في تفاسيرهم ، وبتنوع عبارة المفسر عن المعنى العام أحيانًا ، فترد عنه عبارة على سبيل المثال ، وترد عنه عبارة أخرى على سبيل المثال للعامِّ .
      ومن أمثلة ما ورد من تنوع عبارة المفسر عن المعنى العام ما ورد عن ابن عباس (ت : 68 ) في تفسير قوله تعالى :وشاهد ومشهود ] البروج : 3 [ ، فقد ورد عنه العبارات الآتية :
      1 ـ من طريق عطية العوفي : الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة .
      2 ـ من طريق يوسف المكي عنه : الشاهد : محمد ، والمشهود : يوم القيامة ، وقرأ :ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود .
      3 ـ من طريق على بن أبي طلحة : الشاهد : الله ، والمشهود : يوم القيامة .
      4 ـ من طريق مجاهد : الشاهد : يوم عرفة ، والمشهود : يوم القيامة .
      وإنما تنوعت العبارات عن ابن عباس ( ت : 68 ) ؛ لأنه نحى إلى التمثيل لذلك الاسم العام ، وهو الشاهد والمشهود ، وإذا تأملت أقواله التفسيرية في الشاهد وجدتها مما ينطبق عليه وصف الشاهد وكذا أقواله في المشهود ينطبق عليها وصف المشهود .
      ولو حملت عبارته على التخصيص لذهبت إلى تناقض الرواية عنه ، كما يظن من جَهِلَ طريقة السلف في التفسير فحكم على هذا التنوع وأمثاله بالتناقض ، وهو في الحقيقة ليس كذلك .
      كما أنه قد ورد عن بعضهم الإشارة إلى هذا ، قال الطبري : » حدثني يعقوب قال ثني هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر : هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه .
      قال أبو بشر : فقلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة قال فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 30 : 321 ) .

      وأما الجواب عن الثاني ، فإنه يقال : لا اختلاف بين الترجيح بقاعدة العموم والقول بالتمثيل ، وإنما تُذكر القاعدة لئلا يُفهم أن هذه التمثيلات على سبيل التخصيص ، وهذا يعني أن عباراتهم في التمثيل ليست حجة في تخصيص العامِّ إلا أن يَرِدَ في سياق العبارة ما يدلُّ على إرادة المفسر من السلف التخصيصَ .
      وإذا ورد التخصيص للَّفظ العامِّ ، وظهر ضعف التخصيص ، فإنَّ القاعدة تكون من باب ردِّ التخصيص .
      أما إذا حملتَ الأقوال على التمثيل ، فإنَّ القول بالقاعدة يكون للتنبيه على العموم ، والله أعلم .
      [line]
      المسألة الرابعة : تعميم اللفظ على عمومه الأعم دون تقييده بسياق الآية .
      إن هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الموضوع ، وهي مما يدخل ضمن موضوع الاستنباط ؛ لأنَّ فيها العبور عما سيق اللفظ أو الجملة فيه إلى معانٍ تدخل فيهما بتجريدهما عن سياقهما الذي هما فيه .
      ويظهر أن القياس هو الذي يمثِّل هذه المسألة ؛ لأنَّ الخروج باللفظ أو الجملة عن سياقهما إدخالٌ لصور لم يدل عليها ظاهر اللفظة أو الجملة في السياق .
      ويدخل في هذا المهيع من الصور :
      1 ـ إدخال ما ليس في حكم الآية بها .
      2 ـ الاستشهاد بالآية على ما لم تنْزل فيه .
      3 ـ تنْزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن .
      ومن أمثلة إدخال ما ليس في حكم الآية بها : ما ورد في تفسير قوله تعالى :الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ] البقرة : 3 [ ، قال الراغب الأصفهاني ( ت : بعد : 400 ) : » فالإنفاق من الرزق ـ بالنظر العامي ـ : من المال ؛ كما تقدَّم .
      وأما بالنظر الخاصي : فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا الله ـ ـ من النعم الباطنة والظاهرة ؛ كالعلم والقوة والجاه والمال . ألا ترى إلى قوله : إن علمًا لا يقال به ، ككنْز لا يُنفق منه .
      وبهذا النظر عدَّ الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى قال الشاعر :
      [align=center]....................... والجود بالنفس أقصى غاية الجود[/align]
      وقال آخر :
      [align=center]بحر يجود بماله وبجاهه * والجود كل الجود بذل الجاه[/align]
      وقال حكيم : الجود التامُّ : بذل العلم .
      فمتاع الدنيا عرض زائل ينقصه الإنفاق . وإذا تزاحم عليه قوم ثَلَمَ بعضهم حال بعضٍ ، والعلم بالضدِّ ، فهو باق دائم ، ويزكو على النفقة ، ولا يثلم تناول البعض حال الباقين .
      وإلى هذا ذهب بعض المحققين ، فقال :ومما رزقناهم ينفقون ؛ أي : مما خصصناهم من أنوار المعرفة يفيضون . فعلى هذا [ هو ] عام في كل ذلك « . مقدمة جامع التفاسير ، تحقيق أحمد حسن فرحات ( ص : 158 ـ 159 ) .
      وهذا المثال ظاهر جدًّا ، فسياق الآية كما هو ظاهر في الإنفاق المالي ، بدلالة قرن النفقة بالصلاة ، والذي يقرن بها غالبًا هو الزكاة ، وبدلالة أن مصطلح النفقة في القرآن يغلب على النفقة المالية .
      وعلى هذا جاء تفسير السلف مع اختلافهم في نوع النفقة المالية ، هل هي النفقة الواجبة ؛ أي الزكاة وما يجب من النفقة على الأهل ، أم هي ما دون ذلك من النفقة المستحبة ؟ وأقوالهم لم تخرج عن أن المراد بها الإنفاق المالي ، وعلى هذا فالصواب أنَّ الآية في الإنفاق المالي قطعًا ، لكن ما ذكره الراغب ( ت : بعد :400 ) من أنه يدخل فيها جميع أنواع الإنفاق التي يبذلها المسلم من العلم والجاه والقوة وغيرها = غير مرادٍ إرادة أولية ، وإدخاله إنما هو من باب تعميم اللفظ على عمومه الأعمِّ ، وإخراجه من مدلول سياقه المالي ، إلى غيره ، فجعل الرزق يشمل جميع ما يعطيه الله العبد من النعم المعنوية والحسية ، وتكون النفقة من هذه النعم كل بحسبها ، والله أعلم .
      ومن أمثلة الاستشهاد بالآية على ما لم تنْزل فيه ، ما ورد عن النبي في قوله تعالى : (وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) ] الكهف : 54 [ ، فقد روى البخاري ( ت : 256 ) في صحيحه ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله طرقه وفاطمة بنت رسول الله ليلة ، فقال : ألا تُصليان ؟
      فقلت : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا .
      فأنصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ، ثم سمعته وهو مُوَلٍّ يضرب فخذه ، ويقول : وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً « .
      وهذه الآية نازلة في سياق الكفار ، واستشهد بها الرسول على حالِ علي ، لصدق هذا المقطع على حاله ، والله أعلم .
      ومن أمثلة تنْزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن ، ما ورد عن علي بن أبي طالب في تفسير قوله تعالى :قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً] الكهف : 103 ـ 104 [ . فقد سأله عبد الله بن الكواء ، فقال: » أنتم يا أهل حروراء « . وقال في رواية أخرى : » أنت وأصحابك منهم « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 16 : 34 ) .
      وتنْزيل السلف بعض الآيات على أهل البدع الذي حدثوا في عصرهم شهير ومتوافر ، ويظهر التعميم في هذا الجملة في أنها تدلُّ على قوم يعملون ، ويحسبون أنهم بهذا العمل من الصالحين المرضين لربهم ، وهم في حقيقة الأمر من أهل الضلال الذين خسروا سعيهم ، والخوارج مثال من أمثلة هؤلاء القوم ، والله أعلم .
      ملاحظة : قد سبق طرح موضوع الاستشهاد بالآيات التي نزلت في الكفار وتنْزيلها على المؤمنين في مقالة سابقة في هذا الملتقى . هنا
      د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار
      أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود
      [email protected]

    • #2
      فضيلة الشيخ شكر الله سعيك وجهدك فيما تبذله في تحرير وتنقية هذا العلم الشريف .
      وبهذه المناسبة أجدها فرصة لطرح سؤال كان يدور في خلدي من زمن لذلك أستميحك عذرا في طرحه وهو:
      هل هناك ما يمنع من اشتراك الموضوع الواحد بين علمين أو أكثر إذا تعددت فيه الحيثيات بتعدد العلوم ؟
      بمعنى أن العموم والخصوص مثلا في هذا العلم يبحث فيه كذا وفي علم آخر يكون موضوعه كذا .
      لكن ألا تلاحظ أن هذا قد يعسر في بعض الموضوعات كالنسخ مثلا بين علمي الأصول وعلوم القران فلا بد عندئذ من النقل المحض لكثير من المسائل من علم إلى علم والفرق حينها يعود إلى العالم في تحريره لمسائل العلم لا إلى الموضوعات وكونها متداخلة في بعض العلوم .
      شيخنا الفاضل هل مر بك ما يمكن أن يكون ضوابط في هذه المسألة ؟

      دمت بخير وعافية
      والسؤال عام لجميع المشايخ والفضلاء في هذا الموقع العامر.......

      تحياتي للجميع ..

      تعليق


      • #3
        هذا الموضوع من أطرف الموضوعات في هذا الملتقى العلمي الدقيق . وقد انتفعت به أيما انتفاع ، فجزى الله كاتبه الدكتور مساعد الطيار خيراً ، ولقَّاه براً وفتحاً من لدنه. وقد أثار فيه الباحث الكريم عدداً من المسائل العلمية البحثية الدقيقة ، التي تستوجب الوقوف من الباحثين والقراء. وفيه لمن رام البحث العلمي آفاق جديدة جادة. وأؤكد على تتبع مسائل علوم القرآن بهذه الطريقة العلمية التي أوصل الباحثَ إلى نتائجها كثرةُ اطلاعه على كتب التفسير وعلوم القرآن ، وتقييدُ الأمثلة وأساليب التفسير عند السلف ، من خلال تفسير الطبري على وجه الخصوص ، وبقية كتب الدراسات القرآنية عموماً. وهذا الاستقراء الواسع للكتب شرطٌ لا بد منه للخروج بمثل هذه النتائج في هذه المسائل ، فإنه لا يمكن لباحث لا يقرأ أن يعرف ثغرةً تحتاج إلى سِداد ، ولا مسألة فيها قصور ، ففاقد الشيء لا يعطيه. وإني لأعجب أشد العجب من طلاب الدراسات العليا الذين يتكففون موضوعات بحوثهم تكففاً ، وتراهم في غمرة البحث عن موضوع للبحث ، لا يفكرون في قراءة كتاب من كتب التفسير المطولة حتى يجدوا بعد قراءته موضوعاً أو موضوعات تكون مدخلاً للانطلاق إلى موضوع ، أو فكرة بحثية جديرة بالبحث والنقاش. وإننا لنؤمل إن شاء الله في الباحثين في الدراسات القرآنية بفروعها الشريفة أن يكونوا قدوة صالحة للباحثين في الجدية والدقة والمسئولية العلمية أمام الأمة ، فإنهم يمثلون - شاؤوا ذلك أم أبوا - هذا التخصص بكل ما يتبادر إلى ذهن السامع من جلالة القرآن الكريم ، وسعة علومه ، وبركة الاشتغال به. فليكونوا قدوات صالحة .
        وأما مسألة المسائل العلمية المشتركة بين العلوم التي أثارها الدكتور مساعد الطيار والأخ أبو حاتم في تعقيبه فهي مسألة مهمة لا تخلو منها ثقافة ، ولا يسلم منها علم من العلوم ، وإنما يبني بعض الباحثين على بناء بعض ، ومن الذي يفترع العلوم افتراعاً ثم لا يترك لغيره موضعاً للاستدراك ؟ الجواب : لا أحد . ولا تقل : فعلمُ العروض ؟ لأنني سأقول : حتى علم العروض فيه مجال للاستدراك وقد كان .
        لكن دعنا في المسائل المشتركة بين الأصول وعلوم القرآن .
        هذه المسألة مهمة ، وينبغي النظر إلى الأمر نظرة أوسع ، وذلك من خلال اعتبار النقاط التالية :
        - أن علم أصول الفقه ليس خاصاً بالأحكام الفقهية الشرعية فحسب ، وإنما هو قواعد نافعة لضبط العلوم والفهوم. وبالتالي لا يقصر اعتبار أصول الفقه على الفقه ، ويعد دخولها في علوم القرآن مقبولا سائغاً وهذا ما صنعه العلماء قديماً وحديثاً ، وتأمل مصادر الباحثين المعاصرين في علوم القرآن في مباحث (العموم والخصوص) والمطلق والمقيد ، والأمر والنهي وغيرها تجدها كلها كتب أصول الفقه. وهذا ما فصله الدكتور مساعد في مقاله البديع أعلاه.
        - أن هناك دوائر تقاطع واسعة بين العلوم الشرعية لا يمكن إغفالها ، ولا ادعاء أن هذا العلم أولى بها من ذاك ، فميدان البحث الشرعي واللغوي مشترك .
        - أن التخصص بمعناه الضيق المعاصر لم يظهر إلا متأخراً ، وبالتالي فإن الحديث عن مناهج الأصوليين ، ومناهج المفسرين في كثير من مواضعه ، حديث عن شخص واحد كتب في التفسير وفي الأصول وفي غيرها من العلوم ، وثقافته واحدة لا تتجزأ ، فقد كان يوظف علومه في كل مصنف يكتبه.
        وبالتالي فإن الجانب المهم الذي أشار إليه العالم الجليل الدكتور مساعد الطيار في بحثه السابق عن الجوانب التي أغفلها الباحثون في مبحث العموم والخصوص في القرآن الكريم وهي جديرة بالبحث والتأمل لوفرتها وغزارتها هي التي ينبغي إن ينبه عليها ، ويتجه الباحثون إلى إبرازها وإظهارها ، ولم يمنع الدكتور مساعد الطيار الاستفادة مما كتبه الأصوليون ، وإنما نبه إلى أنهم لم يتعرضوا لبعض المسائل المهمة التي ينبغي إن تذكر في كتب علوم القرآن ، ولانشغال المؤلفين في علوم القرآن بنقل هذه المسائل من كتب الأصوليين ، وربما لثقتهم في عقول أهل الأصول ودقتها- كما يشيعون عنهم دائماً ، وهذا صحيح في بعضهم دون بعض - لم يتعقبوهم في شيء مما ذكروه في هذه المباحث. وقد تنبه الدكتور محمد العروسي عبدالقادر في كتابه (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) إلى طرف من هذا ، غير أنه لم يزد في كتابه على تتبع العناوين المشتركة بين العلمين ، ثم أعاد تكرار ما قالوه فيها ، ولم ينبه على ما نبه إليه الدكتور مساعد الطيار في بحثه هذا ، ولو فعل لأتى بجديد مفيد.
        أتوقف عند هذا لضيق الوقت الآن ، وأدعو بقية الإخوة الباحثين في الملتقى العلمي إلى العناية بهذه المقالة ، وإعطائها حقها وحظها من التدبر والدرس ، فهي مليئة بالفوائد أحسن الله إلى كاتبها ، كما أحسن إلينا معشر القراء الصغار (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان).

        تعليق


        • #4
          هذا بحث ممتع ليت أحد الباحثين يتجرد لبيانه وتتبع مسائله بطريقة تحليلية دقيقة. وأحب أن أشير إلى أن العلوم الشرعية وعلوم الآلة متداخلة في كثير من مباحثها ، ولذلك يقول الزكشي في مقدمته لكتابه البحر المحيط في أصول الفقه :
          (فإن قيل : هل أصول الفقه إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة ؟ نبذة من النحو كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إليها ، والكلام في الاستثناء ، وعود الضمير للبعض ، وعطف الخاص على العام ونحوه ، ونبذة من علم الكلام كالكلام في الحسن والقبح ، وكون الحكم قديماً ، والكلام على إثبات النسخ ، وعلى الأفعال ونحوه ، ونبذة من اللغة كالكلام في موضوع الأمر والنهي ، وصيغ العموم والمجمل والمبين ، والمطلق والمقيد ، ونبذة من علم الحديث كالكلام في الأخبار.
          فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في شيء من ذلك ، وغير العارف بها لا يغنيه أصول الفقه في الإحاطة بها ، فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع والقياس والتعارض والاجتهاد ، وبعض الكلام في الإجماع من أصول الدين أيضاً ، وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه ، ففائدة أصول الفقه بالذات حينئذٍ قليلة.
          فالجواب : منع ذلك ، فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون ، فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب ، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي.
          مثاله : دلالة صيغة (افعل) على الوجوب ، و (لا تفعل) على التحريم ، وكون (كل) وأخواتها للعموم ، ونحوه مما نص هذا السؤال على كونه من اللغة لو فتشت لم تجد فيها شيئاً من ذلك غالباً ، وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أوبعده ، وغير ذلك من الدقائق التي تعرَّضَ لها الأصوليون وأخذوها ، من كلام العرب باستقراء خاص ، وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو ، وسيمر بك منه في هذا الكتاب العجب العجاب).[ البحر المحيط للزركشي 1/13-14]
          والإمام الزركشي له كتابان مهمان ، أحدهما (البحر المحيط) في أصول الفقه ، والثاني (البرهان في علوم القرآن) ، وقد تعرض في كتابيه لموضوعات مشتركة بين العلمين. والزركشي في أصول الفقه أمكن منه في علوم القرآن ، وقد صنف كتابه البرهان بعد تصنيف كتبه الثلاثة في أصول الفقه وأوسعها البحر المحيط. ولذلك ظهر تميزه في المباحث ذات الصلة الأقوى بأصول الفقه منها بعلوم القرآن كأنواع الخطاب في القرآن الكريم. [انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان 305 ]
          وكلام الزركشي في كون الأصوليين لهم عناية زائدة ببعض مسائل اللغة والنحو ، لم يحتج إليها اللغويون والنحويون فلم يلتفتوا إليها بخلاف أهل الأصول لحاجتهم إلى الاستنباط ، فزاد الأصوليون عليهم في هذا . وهنا يجب على أهل الأصول إبراز هذا الجانب الزائد الذي زاوا به على النحويين . وكلام الدكتور مساعد الطيار من هذا الباب ، فلعلماء القرآن حاجة خاصة في المسائل المشتركة لم يتعرض لها الأصوليون ، فيجب على الباحثين في الدراسات القرآنية إبرازها كما صنع الدكتور مساعد وفقه الله .
          عبدالرحمن بن معاضة الشهري
          أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود

          تعليق


          • #5
            المشاركة الأصلية بواسطة عبدالرحمن الشهري مشاهدة المشاركة
            هذا بحث ممتع ليت أحد الباحثين يتجرد لبيانه وتتبع مسائله بطريقة تحليلية دقيقة .
            أبشرك يا دكتور عبد الرحمن أنني الآن في بحر هذا الموضوع ( المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير ) وعسى أن ينتهي قريباً والله المعين..
            د. فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي
            جامعة طيبة ـ قسم الدراسات القرآنية

            تعليق


            • #6
              الدكتور مساعد وفقه الله
              سمعت كلمة في الملتقى الأول للتدبر من أستاذنا الدكتور سعود الفنسيان يصفك أنك المجدد لهذا العلم فكنت أظنه مبالغاً ، فحين رأيت عرضك لهذا الموضوع وسعيك للتجديد فيه وقولك (حاجة هذا العلم إلى التجديد من جهة تحرير مصطلحاته بناءً على استقراء أمثلة الموضوعات في كلام السلف وتفاسيرهم ).
              ، علمت صدق ماوصفك به ، وأظن أن ماتسعى إليه مطلب ملح لهذا التخصص الذي تداخل مع علم أصول الفقه ، وهذا الملتقى المبارك أرض خصبة لطرحك المبارك بما يتبعه من تعقيبات وإضافات ، فسر على بركة الله وتوفيقه
              ونحسبك رائد هذا التخصص .
              وجميل أن تجعل للموضوع الذي تطرحه في هذه السلسلة المباركة خلاصة مهمة لما حررتموه ، تجمع شتاته وتركز نظر القارئ في جانب التجديد فيه .
              ــــــــــــــــــــــــــــــــ
              أما ماعرضتم من اقتراح بديع في وضع كشاف للموضوعات المستخلصة من الآثار فهو عمل عظيم ، ويقترح أن يوكل ذلك لفريق علمي من الباحثين المتخصصين ويمكن عمل ذلك بإشرافكم في إحدى مراكز البحث في مصر أو غيرها .

              تعليق


              • #7
                جزاك الله خيرا د. مساعد الطيار وبارك في علمك وعملك
                وكم نتمنى أن تواصل هذه المسيرة في هذا الملتقى بأن تكون هناك صفحة لك اسبوعية تحرر فيها هذه المسائل لنستفيد منها .


                المشاركة الأصلية بواسطة فهد الوهبي مشاهدة المشاركة
                .......... أنني الآن في بحر هذا الموضوع ( المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير ) وعسى أن ينتهي قريباً والله المعين..
                وإنا في إنتظار صدور هذه الرسالة التي قرب وقت مناقشتها لنستفيد منها.
                وفق الله الجميع وجزاكم خيرا

                تعليق


                • #8
                  المشاركة الأصلية بواسطة أفنان مشاهدة المشاركة
                  جزاك الله خيرا د. مساعد الطيار وبارك في علمك وعملك
                  وكم نتمنى أن تواصل هذه المسيرة في هذا الملتقى بأن تكون هناك صفحة لك اسبوعية تحرر فيها هذه المسائل لنستفيد منها .
                  اقتباس:
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد الوهبي

                  .......... أنني الآن في بحر هذا الموضوع ( المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير ) وعسى أن ينتهي قريباً والله المعين..


                  وإنا في إنتظار صدور هذه الرسالة التي قرب وقت مناقشتها لنستفيد منها.
                  وفق الله الجميع وجزاكم خيرا
                  أختي الكريمة أفنان أسأل الله التيسير والمشاعر قرب مناقشة الرسالة جياشة وعسى أن يكون ختامها مسكاً بإذن الله تعالى ...
                  د. فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي
                  جامعة طيبة ـ قسم الدراسات القرآنية

                  تعليق


                  • #9
                    تذكير للفائدة

                    تعليق

                    20,488
                    الاعــضـــاء
                    234,551
                    الـمــواضـيــع
                    43,641
                    الــمــشـــاركـــات
                    يعمل...
                    X