الطريقة المثلى لتوثيق الحديث في البحوث القرآنية..(؟؟)

[لطيفة]

مر بي أثناء بحثي حديث : (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به....)
وقد ورد في صحيح البخاري..لكن ما الطريقة المثلى لتوثيقه في الحاشية..؟
في ظني أن إيراد رقم الحديث وحده غير كافٍ.. ثمة طريقة مثلى يسير عليها الباحثون ..بودي لو أعرفها..؟؟

[أحمد صالح أحمد غازي]

محاولة

تختلف طريقة التوثيق من باحث إلى آخر، ولكن بالنسبة للحديث النبوي الشريف، في حال وروده في الصحيح، يذكر مرجعه، وبابه، والجزء والصفحة، ومعلومات الطبعة التي أخذ منها، وإن كان من أكثر من مرجع أو تعددت ألفاظه، أو صحابته فيشار إلى ذلك، مثل رواه فلان بلفظ، أو وعن .... عند مسلم:/، وعند أحمد:/، وفي صحيح الجامع برقم() :.
ولكل باحث طريقته بحسب ما التزمه من منهج في بحثه.
على أن لا يخلو ما التزمه من منهج عن المعلومات الأساس التي لا يتضح التخريج بدونها.
والله أعلم وأحكم

[فهد الوهبي]

أفضل طريقة في نظري أن يقول الباحث مثلاً:
- رواه البخاري في الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم : ( 1 / 19 ) رقم ( 8 ) عن ابن عمر .
وأنبه لما ياتي:
1- لونت للتوضيح: فاللون الأزرق يشير إلى الكتاب، واللون الأخضر يشير إلى الباب، ثم يأتي رقم الجزء والصفحة، ثم رقم الحديث، ثم الراوي.
2- وإذا رواه غيره كمسلم مثلاً وكان الراوي نفسه فتؤخر ذكر الصحابي بعد ذكر المصدر الثاني، وإذا كان الكتاب نفسه تقول: ومسلم فيه، ولا حاجة لإعادة ذكر اسم الكتاب.
3- إذا كان الحديث في الصحيحين يكتفى بهما لعدم الحاجة في الغالب لغيرهما، إلا لذكر رواية مهمة مثلاً.
4- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين فتذكر درجة الحديث بعد التخريج، فتقول: "وصححه الحاكم في المستدرك: ( 2 / 33 ) رقم ( 160 )، وابن حجر في الفتح: ( 7 / 211 )، والألباني في السلسة الصحيحة: (3 / 43 ) رقم ( 555 )".
وهذه الأرقام كلها للتمثيل وليست صحيحة.
5- الأفضل اعتبار كل حديث مروي عن صحابي حديث مستقل ولو كان المتن متقارباً ، فيُخَرَّج وحده، ثم الثاني، فتقول مثلاً: "رواه أبو داود في الصوم: باب مبدأ فرض الصوم : ( 7 / 90 ) رقم ( 2315 ) عن ابن عباس ، وابن ماجة في الصيام: باب ما جاء في فضل الصوم عن أبي هريرة". وهذه الأرقام أيضاً للتمثيل وليست حقيقية.
6- بالنسبة لذكر معلومات الطبعة والمحقق، فالأكثر والذي يسير عليه أكثر الباحثين في العلوم النظرية والإنسانية هو ذكرها في ثبت المراجع والمصادر، وليس في الحاشية، وأرى أنه لا داعي لذكرها في الحاشية، وإن كانت طريقةً معتمدةً عند بعض الباحثين، لأنهم يذكرونها في أول مرة يرد المصدر أو المرجع، ثم يقولون: (مرجع سابق) وأين يمكن لك الاطلاع على أول مرة ورد!.

والله أعلم،،،

[لطيفة]

شكر الله لكما.. وبارك في علمكما.

[عمر المقبل]

أنا مع أخي الدكتور فهد الوهبي ، وإن كان التفاوت في التوثيق يراعى حسب طبيعة البحث أو المقالة ، فالبحث الأكاديمي كالماجستير والدكتوراه ليس كخطبة جمعة أو مقالة مختصرة.

[عمر المقبل]

ورغبة في تتمة الفائدة ـ وبحكم التخصص الأكاديمي ـ أقول:
الباحثون في إثبات الأبواب من عدمها على طرائق شتى ، فمنهم من يثبت ومنهم من يكتفي بالجزء والصفحة ورقم الحديث ، ومنهم من يفصل:
فالرسائل التي يكثر فيها ذكر الطرق والأسانيد جداً كرسائل "العلل" والتخريج المحض ، يكتفى فيها بذكر ج/ص + ح ، لأن التفصيل في ذكر الأبواب والكتب سيزيد من عدد صفحات الرسالة بشكل كبير ، حتى إنه في كل 1000 صفحة قد تزيد 100 صفحة أي بمعدل 10% من عدد صفحات الرسالة! وهذا عدد كبير جداً.
أما إن كانت الرسالة ليست كذلك كغالب الرسائل غير التخصصية في الحديث الشريف، فمنهم من يحيل على اسم الكتاب والباب + ج/ص/ ح عند الإحالة إلى الكتب الستة فحسب ، وما سوى ذلك فإلى ج/ص + ح (إن وجد الترقيم) إذ للكتب الستة من المنزلة ما ليس لغيرها على سبيل العموم .
وهذا المسلك أراه مناسباً ، وأطبقه في بحوثي ، والله الموفق.

[حاتم القرشي]

هناك ملحوظة أراها في بعض الرسائل الجامعية وغيرها من مؤلفات وهي عدم التفريق في قضية التخريج بمضمون الكتاب، فاعتقد أن طريقة التخريج كماً وكيفاً في كتب الحديث وعلومه ليست كباقي الكتب، فمثلاً التوسع في تخريج مسند الإمام أحمد أو الطيالسي أو كتب العلل والتخريج ... وما شابه ذلك فهي مقبولة، ولا ضير فيها؛ بل هو تميز وعلو كعب لفاعله؛ لأنه من صُلْب الفن.

ولكن من المعيب _ في نظري _ أن نجد ذات التوسع عند تحقيق كتاب في الأدب أو في الفقه أو في التفسير _ لا سيما الكتب غير المسندة _، فيتضخم الكتاب بلا مبرر مقنع، والأدهى أن يكون حال هذا المتوسع كحال المتشبع ما لم يعط، فيكون مجرد ناقل لتخريجات المحققين على كتب الحديث المختلفة، فيظن أنه قد أحسن صنعاً !
فمن وجهة نظري أن كل كتاب يُقدَّر بقدره، ولكل تحقيق حال مختلف، والمساواة بينها جور إما للمشتري أو للقارئ.. والله الموفق.

[عبدالرحمن الشهري]

إخواني الفضلاء أحمد غازي ، د. فهد الوهبي ، د. عمر المقبل ، د. حاتم القرشي
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد والتوجيهات .

[مجدي ابو عيشة]

ورغبة في تتمة الفائدة ـ وبحكم التخصص الأكاديمي ـ أقول:
الباحثون في إثبات الأبواب من عدمها على طرائق شتى ، فمنهم من يثبت ومنهم من يكتفي بالجزء والصفحة ورقم الحديث ، ومنهم من يفصل:
فالرسائل التي يكثر فيها ذكر الطرق والأسانيد جداً كرسائل "العلل" والتخريج المحض ، يكتفى فيها بذكر ج/ص + ح ، لأن التفصيل في ذكر الأبواب والكتب سيزيد من عدد صفحات الرسالة بشكل كبير ، حتى إنه في كل 1000 صفحة قد تزيد 100 صفحة أي بمعدل 10% من عدد صفحات الرسالة! وهذا عدد كبير جداً.
أما إن كانت الرسالة ليست كذلك كغالب الرسائل غير التخصصية في الحديث الشريف، فمنهم من يحيل على اسم الكتاب والباب + ج/ص/ ح عند الإحالة إلى الكتب الستة فحسب ، وما سوى ذلك فإلى ج/ص + ح (إن وجد الترقيم) إذ للكتب الستة من المنزلة ما ليس لغيرها على سبيل العموم .
وهذا المسلك أراه مناسباً ، وأطبقه في بحوثي ، والله الموفق.

أرى أخي الكريم أن ذكر الكتاب والباب مفيد جدا وذلك لإختلاف الصفحات وفقا لمقطع الكتاب , فذكر الكتاب والباب يساعد في الرجوع الى المصدر , وكثيرا ما كنت أعاني من من وثق بذكر الجزء والصفحة عند اختلاف الطبعات ودور النشر والتحقيق .
وجزاكم الله خيرا .
وعادة في المقدمة يذكر المؤلف ما سيستخدمه من اختصارات تتعلق بالتخريج. أما التوثيق فيجب أن يدعم في خاتمة الكتاب عند ذكر المصادر , أو أثناء العزو الى الطبعة ودار النشر ,وعند ذكر مصدر أشار الى مصدر أخر يجب ذكر ذلك ,أو الرجوع الى المصدر الأصلي .
والطريقة التي ذكرها الدكتور فهد طريقة لا أجد أفضل منها للتوثيق وخصوصا أن القاريء لا يلزم بنفس طبعة الكاتب ليرجع بسهولة للحديث .

[البهيجي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد اندهشت عند مناقشتي للدكتوراه أن لجنة المناقشة يستغربون من تخريجي
لاحاديث البخاري ومسلم وكانت طريقتي هي الكتاب ثم الباب ثم أسم الصحيح والجزء والصفحة وهي نفس
الطريقة التي اتبعتها في الماجستير ولم تعترض عليها لجنة المناقشة والحمد لله رب العالمين .