بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر علماء مصطلح الحديث أن بعض المحدثين قد يحكم على الحديث بصحة إسناده دون متنه، وإليك طرفا من تقريراتهم في ذلك: قال ابن الصلاح كما في مقدمته: قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد ـ دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حديث حسن ـ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح، لكونه شاذا أو معللا. اهـ
إلا أن الحافظ ابن حجر كما في النكت على كتاب ابن الصلاح تعقبه: بأن هذا لا يطرد مع كل محدث، بل يحتاج إلى استقراء طريقة كل محدث والنظر فيها. اهـ
وقال السخاوي في فتح المغيث: قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال، والعدالة، والضبط دون المتن لشذوذ أو علة.... اهـ
وقال ابن القيم كما في الفروسية: وقد عُلِم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث الصحيح إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وألاَّ يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم. اهـ
ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس ـ
ـ في قوله
: سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
لطلاق: 12
قال: في كل أرض نحو إبراهيم.
قال السيوطي معلقا على هذا الأثر كما في الحاوي: هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقال: إسناده صحيح، ولكنه شاذ بمرة، وهذا الكلام من البيهقي في غاية الحسن، فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في علوم الحديث، لاحتمال أن يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ أو علة تمنع صحته، وإذا تبين ضعف الحديث أغنى ذلك عن تأويله، لأن مثل هذا المقام لا تقبل فيه الأحاديث الضعيفة. انتهى.
من الواضح للعام والخاص مشكل متن حديث كذبات إبراهيم الثلاث حيث يطعن هذا الحديث في صدق الخليل عليه السـلام وقد أثار الكثير من النقاش بين العلماء وقد تم تأليف الكثير من الكتب حوله ، ومع ذالك إكتفى علماء الحديث بالحكم على الحديث فقط من صحة سنده وبالنسبة إلى المتن فلم يتم إعلاله بسبب موضوع الكذب بل تم تأويله بمعنى التورية ، ولكن مع ذالك فإن التأويل لم يحل المشكلة بل زاد من الطين بلة فهو يثير المزيد من التناقضات حول العديد من القضايا منها :
1/ هل التورية ذنب يجعل إبراهيم الخليل عليه السـلام يحجم عن الشفاعة ؟
2/ إذا كانت التورية تمنع من الشفاعة لماذا لم تمنع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله علـيه وسلم من الشفاعة ؟
3/ إذا كانت تلك الكذبات الثلاث حقاً مجرد تورية لماذا لم يبين لنا النبي ذالك حتى يبرىء الخليل من شبهة الكذب ؟
4/ عندما قال الخليل لإمرأته قولي للملك أنك أختي ولست زوجتي أين كان يقين الخليل وثقته بالله وتوكله عليه إذا كان خائفاً على زوجته من الملك ؟
5/ أليس الأجدر بالخليل الإستعاذة بالله من شر هذا الملك والثقة بالله والتوكل عليه أفضل من الإلتفاف بقصة أنها أخته وليست زوجته ؟
6/ ماذا سيفعل لو طلب الملك منه أن يزوجها له طالما أنها ليست متزوجة ؟
هذه فقط بعض الأسئلة العابرة التي تثيرها هذه القصة الغريبة ولو تعمقنا أكثر ستجد أكثر بكثير .
ذكر علماء مصطلح الحديث أن بعض المحدثين قد يحكم على الحديث بصحة إسناده دون متنه، وإليك طرفا من تقريراتهم في ذلك: قال ابن الصلاح كما في مقدمته: قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد ـ دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حديث حسن ـ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح، لكونه شاذا أو معللا. اهـ
إلا أن الحافظ ابن حجر كما في النكت على كتاب ابن الصلاح تعقبه: بأن هذا لا يطرد مع كل محدث، بل يحتاج إلى استقراء طريقة كل محدث والنظر فيها. اهـ
وقال السخاوي في فتح المغيث: قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال، والعدالة، والضبط دون المتن لشذوذ أو علة.... اهـ
وقال ابن القيم كما في الفروسية: وقد عُلِم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث الصحيح إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وألاَّ يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم. اهـ
ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس ـ




قال السيوطي معلقا على هذا الأثر كما في الحاوي: هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقال: إسناده صحيح، ولكنه شاذ بمرة، وهذا الكلام من البيهقي في غاية الحسن، فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في علوم الحديث، لاحتمال أن يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ أو علة تمنع صحته، وإذا تبين ضعف الحديث أغنى ذلك عن تأويله، لأن مثل هذا المقام لا تقبل فيه الأحاديث الضعيفة. انتهى.
من الواضح للعام والخاص مشكل متن حديث كذبات إبراهيم الثلاث حيث يطعن هذا الحديث في صدق الخليل عليه السـلام وقد أثار الكثير من النقاش بين العلماء وقد تم تأليف الكثير من الكتب حوله ، ومع ذالك إكتفى علماء الحديث بالحكم على الحديث فقط من صحة سنده وبالنسبة إلى المتن فلم يتم إعلاله بسبب موضوع الكذب بل تم تأويله بمعنى التورية ، ولكن مع ذالك فإن التأويل لم يحل المشكلة بل زاد من الطين بلة فهو يثير المزيد من التناقضات حول العديد من القضايا منها :
1/ هل التورية ذنب يجعل إبراهيم الخليل عليه السـلام يحجم عن الشفاعة ؟
2/ إذا كانت التورية تمنع من الشفاعة لماذا لم تمنع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله علـيه وسلم من الشفاعة ؟
3/ إذا كانت تلك الكذبات الثلاث حقاً مجرد تورية لماذا لم يبين لنا النبي ذالك حتى يبرىء الخليل من شبهة الكذب ؟
4/ عندما قال الخليل لإمرأته قولي للملك أنك أختي ولست زوجتي أين كان يقين الخليل وثقته بالله وتوكله عليه إذا كان خائفاً على زوجته من الملك ؟
5/ أليس الأجدر بالخليل الإستعاذة بالله من شر هذا الملك والثقة بالله والتوكل عليه أفضل من الإلتفاف بقصة أنها أخته وليست زوجته ؟
6/ ماذا سيفعل لو طلب الملك منه أن يزوجها له طالما أنها ليست متزوجة ؟
هذه فقط بعض الأسئلة العابرة التي تثيرها هذه القصة الغريبة ولو تعمقنا أكثر ستجد أكثر بكثير .
تعليق